یادداشت: عدالت در اضطرار

در برخی خبرها و تحلیل‌ها آمده که ضریب جینی یا همان شاخص نابرابری در ایران به حوالی ۴۳صدم رسیده. باید تشدید نابرابری در جامعه ایران را جدی گرفت و در زمینه عدالت‌خواهی کار جدی کرد. ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۰۰:۵۱ سیاسی گزارش و تحلیل سیاسی نظرات - اخبار سیاسی -

گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم- عبدالله عبداللهی:

بخش اول: در اضطرار توجه به عدالت:

در برخی خبرها و تحلیل‌ها آمده که ضریب جینی یا همان شاخص نابرابری در ایران به حوالی 43صدم رسیده که بالاترین رقم در 40 سال گذشته است؛ حال آنکه ظاهراً سیاست‌گذاری‌ها بر این تعلق گرفته بود که این شاخص باید به 34 صدم می‌رسید!

هنگامی که بحث از «عدالت» و مشخصاً موضوع‌ «نابرابری» می‌شود، پرسش‌ها و کاوش‌های نظری بسیاری هم در طول تاریخ تفکر پدید آمده و می‌آید و مکتب‌ها و متفکران مختلف هم به آنها پاسخ‌هایی از زعم خود داده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مثلاً نخستین پرسش این است که اساساً معتقد به برابری کامل هستیم یا حدی از نابرابری را می‌پذیریم؟ آنچه درباره کمونیست‌ها گفته می‌شود اعتقاد کامل به برابری مطلق اقتصادی و جامعه اشتراکی است. که حتی اگر ممکن بود،‌ باز مطلوب نبود چرا که به معنای ایستایی و فریز شدن کامل جامعه است. اما اگر از این پرسش عبور کنیم و سطحی از نابرابری را بپذیریم، سوالات مهم‌تر این است که اولاً: معیار یا احیاناً معیارهای ما برای نابرابری چیست؟ یعنی اگر نابرابری بخصوصی را در حوزه‌ی خاصی مثلاً اقتصاد، آموزش، سیاست و ... می‌پذیریم، معیار ما برای توجیه مشروعیت آن نابرابری چیست؟ و ثانیاً: عمق این نابرابری‌ها تا کجا می‌تواند باشد؟ به عبارت دیگر مثلاً در حوزه اقتصادی، فاصله‌ی پایین‌ترین فرد با بالاترین فرد چقدر می‌تواند باشد؟ و آیا اساساً حد و حدودی در این زمینه وجود دارد یا خیر؟

مباحثات و مناقشات فراوان در طول تاریخ اندیشه، اعم از اینکه «حق»(Right) مقدم است یا «خیر»(Good)؟، «فرد» مقدم است یا «جامعه»؟ «عدالت» مقدم است یا «آزادی» و...؟ پیرامون پاسخ به این این پرسش‌ها پدید آمده و نظریات مختلفی هم در باب «عدالت» شکل گرفته است.

به نظر می‌رسد مهمترین مشکل کنونی در ایران در رسیدگی به مسئله عدالت آنجاست که به نظر می‌رسد هنوز «نظریه» و «دکترین» مشخصی برای پاسخگویی به سوالات پیچیده در باب عدالت در جامعه و دولت امروزی نداریم. و این بنیان بسیاری از مصائب است.

احتمالاً برخی مناقشات نظری ساده‌انگارانه و سطحی، مانند «ولایت» مقدم است یا «عدالت»؟ هم از خلأ وجودی چنین مباحث و نظریات واقعی نشأت می‌گیرد. طی سالهای اخیر گروهی از آنجا که احتمالاً برخی سیاست‌ها و رهنمودهای ولایت را مخالف خواست و تمایلات خود یا شخصیت سیاسی محبوب خود می‌دید، برای آنکه موضع خودرا تقویت کند، نزاع سیاسی بی‌ربط ولایت مقدم است یا عدالت؟ را به راه انداخت و حکم داد که عدالت مقدم است! دسته دیگری با این تصور که این یک مبحث نظری است، برای مخالفت سیاسی با طرف مقابل، گفت «ولایت» بر «عدالت» مقدم است!! حال آنکه اساساً این دوقطبی از بنیان جعلی و غلط است و در چارچوب اندیشه اسلامی، نه ولایتی که عدالت جزئی از آن نیست، ولایت است و نه عدالتی که ولایت بخشی از آن نیست را می‌توان عدالت به شمار آورد.

اما صرف‌نظر از اینکه به لحاظ «معرفتی» و فقهی و ایدئولوژیک چه قضاوتی داریم، و یا فارغ از اینکه «حق» را مقدم می‌دانیم یا «خیر» را، جامعه را اولی می‌دانیم یا فرد را، عدالت را ارزش برتری می‌دانیم یا آزادی را، یک واقعیت انکارناپذیر را به لحاظ «کارکردی» مجبوریم صددرصد قبول داشته باشیم و آن اینکه نابرابری بیش‌ازحد و افسارگسیخته، اساساً بنیان و بافت هر جامعه‌ای را تهدید می‌کند، لذا ممکن است به دلیل شکاف‌های سنگین اقتصادی واجتماعی به جایی برسیم که جامعه تنیدگی و انسجام خود را از دست بدهد، آنگاه در جامعه‌ و حکومتی که نه جامعه تواندش خواند و نه حکومت توان گفت، سخن گفتن از حق مقدم است یا خیر و بویژه ولایت مقدم است یا عدالت، دیگر شوخی‌ای بیش نیست.

بنابراین مسلم است که باید تشدید اینچنینی نابرابری در جامعه ایران را بسیار جدی گرفت و برای آن چاره‌ جدی اندیشید. شاخص نابرابری در ایران بویژه از سال 91 به این سو به صورت مداوم رشد داشته(بدتر شده) و حالا به وضعیتی رسیده که بعضی تحلیل‌گران هشدار می‌دهند احتمالاً به 43صدم درصد خواهد رسید که در این صورت پایین‌تر از 111 کشور جهان خواهد بود. حال آنکه یکی از شعارهای اصلی و شاید بتوان گفت اصلی‌ترین شعار انقلاب اسلامی همین موضوع رسیدگی به عدالت و برهم زدن نابرابری‌های بی‌جا بوده است.

بخش دوم: عدالت‌خواهی ساختاری

مسئله مهم دیگر آنکه اگرچه نگاه فکری دولت‌ها و مجالس با نحوه رسیدگی به عدالت ارتباط جدی دارد- مثلاً دولتی که نولیبرالهایی که عدالت‌اجتماعی را حرف مفت می‌دانند در آن جولان دهند کمتر به عدالت اهمیت می‌دهند- اما تجربه دولت‌ها و مجالس پس از انقلاب نشان می‌دهد که در «عمل» تفاوت چندان آشکاری نداشته‌اند، الا در برخی موارد اندک.

لذا موضوع عدالت و مسئله نابرابری تا حد قابل توجهی «ساختاری» است که باید این ساختارها، به وسیله هر دولت و مجلسی که باشد، اصلاح شوند.

نکته دیگر اینکه نابرابری غیرسازنده و غیرکارکردی فراتر از مبارزه با فساد است. فساد مربوط به زمانی است که فردی یا ارگانی با دورزدن قوانین و یا زیرپاگذاشتن قانون برای خود موهبتی در حوزه قدرت یا ثروت کسب می‌کند. مثلاً اختلاسی می‌کند یا یک منصب سیاسی را غیرقانونی و بدون اینکه لیاقت و شرایط قانونی آن را داشته باشد، از طریق رابطه یا هرچیز دیگری، تصاحب می‌کند. اما ساختارها ممکن است غیرقانونی هم نباشند اما تولید نابرابری می‌کنند که نهایتاً به ضرر جامعه است.

اگرچه روشنگری و گزارشگری علیه فساد امر مذمومی نیست و ممدوح هم هست، اما اولاً مقابله ساختاری با نابرابری‌های نامشروع و یا دست‌کم غیرکارکردی اهمیت بسیار بیشتری دارد و ثانیاً بهتر آن است که همین گزارشگری علیه فساد نیز خود به یک «نهاد» و بخشی از «ساختار» تبدیل شود. مسائلی که پیشتر بارها درباره موضوع «سوتزنی» و «گزارشگری فساد» در تسنیم و برخی رسانه‌های دیگر گفته شده با لحاظ چنین موضوعی است.

علی‌الحساب به برخی از مهمترین ساختارهای تولید نابرابری که باید درباره آنها باید فکر جدی شود، می‌توان اشاره کرد:

نابرابری آموزشی، مهمترین و شاید بتوان گفت زیرساخت اصلی بسیاری از نابرابری‌های دیگر است. در جامعه‌ای که مدرک تحصیلی و بویژه داشتن مدرک دانشگاه‌های معتبر، خود کانال و معبر مهمی برای دست‌یابی به موهبت‌های دیگر از جمله قدرت و ثروت است، نابرابری آموزشی بویژه در سطوح پایین می‌تواند تولیدکننده بسیاری از ناعدالتی‌ها در بالا باشد.

مسئله‌ای که طی چند سال اخیر درباره مدارس غیرانتفاعی شکل گرفت حول و حوش چنین موضوعی است. دقت شود که اساسا‌ً موضوع این نیست که آیا باید مدارس غیرانتفاعی ریشه‌کن شود یا خیر؟ این پرسش انحرافی و ناواردی است. مسئله این است که حکومت و افراد صاحب نفوذ در حکومت، بویژه آن زمان که بر مسندهای کلیدی تکیه زده‌اند، نباید با حمایت از مدارس غیرانتفاعی، مدارس معمولی و عادی که میلیون‌ها دانش‌آموز در آن درس می‌خوانند را تضعیف کنند. والا اینکه آیا یک فرد عادی می‌تواند مدرسه‌ غیرانتفاعی تاسیس کند یا خیر و اینکه یک فرد باید فرزندش را حتماً در مدرسه عادی ثبت‌نام کند یا خیر، بیرون از چارچوب این مسئله است.

اگر فردی صرفاً به این دلیل که خانواده‌اش پول بیشتری دارند، امکان آن را بیابد که در مدارس بسیار بهتر تحصیل و به این نحو نهایتاً شرایط بسیار مناسب‌تری را برای حضور در دانشگاه‌های برتر کسب کند، به احتمال بسیار زیاد موهبت‌های سیاسی یا اقتصادی بالاتری نیز در آینده کسب خواهد کرد. و نابرابری از این طریق تشدید می‌شود.

آماری که از کنکور سال 98 منتشر شد نشان می‌داد که مدارس عادی دولتی هیچ سهمی از رتبه‌های برتر کنکور نداشتند، 80 درصد کل قبولی‌های دانشگاه متعلق به 20 درصد از مدارس کشور بود و 85 درصد از کل قبولی‌های دانشگاه متعلق به 5-6 استان کشور بود!

همین اعداد به تنهایی می‌تواند تولید زیرساختی برای نابرابری‌های بیشتر در آینده را نشان دهد. نشریه آتلانتیک نیز آبان 98 گزارش تحقیقی درباره تاثیر مدارس غیرانتفاعی در تولید نابرابری در انگلستان منتشر کرده بود که نشان می‌داد سهم مهمی از حکمرانان انگلیس دانش‌آموخته چنین مدارسی هستند.  این مطلب را از اینجا بخوانید.

درباره این موضوع در گذشته مطالبی منتشر شده و در آینده نیز خواهیم نوشت.

رانت اطلاعاتی از دیگر ساختارهای تولید نابرابری‌های ناموجه و غیرکارکردی است؛ افرادی که به هر نحو از اطلاعات ویژه‌ای در حوزه اقتصادی برخوردارند، می‌توانند بدون آنکه کار بخصوصی انجام دهند و بدون آنکه از فرصتی برابر با دیگران (در جایی که باید فرصت‌ها برابر باشد) استفاده کنند، موهبت ویژه‌ای نیز برای خود کسب کنند و روز به روز این موضوع را تشدید کنند.

یکی دیگر از این ساختارها، رانت سیاسی است. رابطه مستقیم «قدرت سیاسی» و «ثروت» نه  تنها به نابرابری‌های غیرکارکردی اقتصادی دامن می‌زند بلکه هم سیاست را قربانی می‌کند و هم اقتصاد را متضرر می‌سازد.

همچنین،‌ نابرابری رسانه‌ای عامل ساختاری بسیار مهم دیگری در بی‌عدالتی ساختاری است. گروه و طیفی که رسانه‌ و به عبارت بهتر «صدا»یی ندارد و اعتراض یا سخن او شنیده نشود، قاعدتاً به لحاظ فرصت‌ها و موقعیت‌های اجتماعی نیز نمی‌تواند با گروه دیگر که صدای بلندی دارند رقابت کند.

به چنین ساختارهایی، موضوعات دیگری هم می‌توان افزود. مثلاً به اعتقاد نگارنده، «سبک زندگی» لاکچری مسئولان و نیز حقوق‌های نامتعارف، جزئی از ساختارهای تولید نابرابری‌های غیرکارکردی هستند. طی روزهای گذشته مباحثی میان بعضی کاربران در شبکه‌های اجتماعی صورت گرفته مبنی بر اینکه آیا اساساً باید نسبت به سبک زندگی یا حقوق نامتعارف برخی مسئولان حساس بود یا خیر؟ و آیا این کار مشروع است یا نه؟

به نظر می‌رسد اساساً صورت مسئله از جای بدی مطرح شده و همین موضوع به اتهام‌افکنی‌ها دامن زده است. موضوع این است که اگر مسئولی سبک‌زندگی نامتعارف و با فاصله بالا نسبت به حداقل‌های جامعه داشته باشد و یا حقوق‌های نامتعارف بالا بگیرد، ضمن آنکه این موضوع فی‌نفسه نابرابری را تشدید می‌کند و این به ضرر جامعه و حکومت اسلامی است، در درون خود نیز بازتولید نابرابری می‌کند. یعنی می‌توان به لحاظ جامعه‌شناسی معرفت در این باره بحث کرد که در چنین مسئولی اندیشیدن به نابرابری و داشتن دغدغه جدی در این باره تضعیف می‌شود. احتمالاً یکی از علل اصلی توصیه بزرگان انقلاب اسلامی از جمله امام خمینی(ره) و آیت‌الله خامنه‌ای به سبک‌زندگی متعارف مسئولان از این منظر باشد.

بخش سوم: ما و منادیان عدالت

همچنانکه پیشتر هم گفتیم، افول وضعیت اقتصادی و رشد نابرابری‌ها که احساس آن در جامعه حتی نیازی به آمار و ارقام و ضریب جینی هم ندارد، ناهمسازی گفتمان دولت آقای روحانی با عدالت و نیز عملکرد ضعیف دولت فعلی و مجلس دهم، عدالت‌خواهی را در کشور رونق داده است. به نحوی که حتی بعضی جناح‌های سیاسی که پیشتر کمتر به عدالت می‌پرداختند و دال‌مرکزی آنها صرفاً «آزادی» بود نیز صراحتاً تاکید می‌کنند که باید عدالت به عنوان یک مطالبه محوری پیگیری شود.

چنین فضای پررونقی برای عدالت‌خواهی، امیدوارکننده است و باید از هر جریان عدالت‌خواه واقعی به جد استقبال کرد. اما در مسیر عدالت‌خواهی، اخلال‌کنندگان و همچنین حرکت‌های کمتر مفید هم می‌توانند وجود داشته باشند. دسته اول در این زمینه، مخالفان رسمی عدالت هستند. بعضی تفکرات و گروه‌ها رسماً و علناً با عدالت‌ اجتماعی مخالفند که از قضا مواجهه با چنین جریان‌هایی بسیار ساده‌تر است. مثلاً نولیبرالهایی مانند فون‌هایک و بعضی نسخه‌های فیک آنها در داخل می‌گویند عدالت‌ اجتماعی اساساً مفهوم پوچ و بی‌معنایی است. لذا صورت‌مسئله‌ی مباحثه و مجادله با آنها مشخص است. بعضی دیگر اما مخالفت خود را به این نحو آشکار علنی نمی‌کنند، اما خود را عدالت‌خواه هم نمی‌نامند. صرفاً هرجا دستشان رسید و توانستند با مناسبات عدالت‌خواهانه، لفظی یا عملی، مقابله می‌کنند.

گروه دوم، عدالت‌خواهی را به مثابه یک «ابزار» سیاسی دنبال می‌کنند.  گروهی که ظاهری عدالت‌خواهانه دارند و در این زمینه تلاش‌هایی هم می‌کنند، اما عدالت برای آنها مسئله‌ی اصیل نیست و صرفاً از آن ابزاری برای مقابله با رقیب سیاسی می‌خواهند. از این روست که اعمال عدالت درباره دیگران و دادخواهی از آنان را سفت و سخت پیگیری می‌کنند، اما همان مصداق و موضوعات را درباره جریان متبوع خود، توجیه یا انکار می‌کنند.

اما دسته سوم که از قضا ممکن است در آن افرادی با نیّات بسیار خوب هم حضور داشته باشند، مبتلا به «عدالت‌خواهی فرمال» است. در این جنس از عدالت‌خواهی به اقتضائات یک عدالت‌خواهی جدی و واقعی و اساسی توجه نمی‌شود و صرفاً به یک سری شعارها و مطالبات و افشاگری‌های صوری و فرمال اکتفا می‌شود. این آفت از عدم اشراف به جوانب عدالت‌خواهی و غور و کاوش عمیق در آن نشأت می‌گیرد. مثلاً جنبش‌هایی که به آنها رابین‌هودیسم می‌گویند و در داخل هم نسخه‌های مشابهی مانند جنبش‌های کوراوغلی و امثالهم داشتند، شعبه‌ای و شمه‌ای از عدالت‌خواهی فرمال و صوری هستند. در رابین‌هودیسم و کوراوغلیسم تصور می‌شود با گرفتن پول از دارا و بخشیدن آن به ندار و یا صرفاً با افشاگری هرروزه علیه این و آن موضوع حل خواهد شد، حال آنکه چنین رویکردی به عدالت‌خواهی می‌تواند نهایتاً به ضد خود تبدیل شود.

البته این سخن بدین معنا نیست که هرکه خواست عدالت‌خواهی کند باید ابتدا دکترای فلسفه سیاسی و یا مقام مرجعیت در فقه سیاسی را ترجیحاً از دانشگاه تهران یا حوزه علمیه قم یا نجف اخذ و سپس عدالت‌خواهی کند، بلکه مقصود توجه به پیچیدگی‌ها و مسائل نظری جدی در این حوزه است تا عدالت به ضدخود تبدیل نشود.

آقای محمود احمدی‌نژاد بویژه در دولت دوم خود مهمترین نماد در عدالت‌خواهی صوری است به نحوی که اگرچه شعار عدالت سرداد اما عدم توجه عملی او به ظرافت‌ها و عمق عدالت، موجب تضعیف این شعار در آن دوران شد و نهایتاً به وضعیتی رسید که عملاً جز از عدالت، ابزاری علیه رقبای خود نخواست و اطرافیانش را هم رسماً خط قرمز عدالت خواند!

نوع دیگر از «عدالت‌خواهی صوری»، عدم توجه به عنصر «کارآمدی» به عنوان بخشی از پروژه-پروسه عدالتخواهی است. اساساً تا وقتی کارآمدی در میان نباشد و به آن توجه نشود، عدالت‌خواهی صرفاً یک شعار سلبی و نفی است و کاری از حکومت پیش نمی‌برد. و اگر چنین عدالت‌خواهانی در مسند حکمرانی،‌ مجلس یا دولت، قرار بگیرند، حتی اگر ظرایف عدالتخواهی را هم رعایت و اجرا کنند،‌ ماحصل چیزی جز توزیع فقر نخواهد بود.

انتهای پیام/

R1011115/P/S1,1411/CT4

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مدارس غیرانتفاعی تولید نابرابری نابرابری ها عدالت خواهی سبک زندگی جامعه ای حال آنکه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۷۳۶۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«مشاغل خاص» زیر تیغ عدالت مالیاتی

تمرکز بر دریافت مالیات عادلانه مشاغل خاص با درآمد‌های کلان باید در اولویت نظام مالیاتی قرار گیرد، چراکه این مشاغل اغلب تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد و تولید ناخالص داخلی کشور دارند، اما سهم مالیاتی آن‌ها با سطح درآمد و درآمد آن‌ها مطابقت ندارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، تمرکز بر دریافت مالیات عادلانه مشاغل خاص با درآمد‌های کلان باید در اولویت نظام مالیاتی قرار گیرد، چراکه این مشاغل اغلب تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد و تولید ناخالص داخلی کشور دارند، اما سهم مالیاتی آن‌ها با سطح درآمد و درآمد آن‌ها مطابقت ندارد. با هدف قراردادن بخش‌هایی با پرداخت‌های مالیاتی پایین نسبت به اندازه اقتصادی‌شان دولت می‌تواند تضمین کند که همه کسب‌وکار‌ها سهم عادلانه خود را در حمایت از خدمات عمومی، توسعه زیرساخت‌ها و برنامه‌های رفاه اجتماعی سهیم می‌کنند. اولویت دادن به دریافت مالیات از مشاغل خاص با درآمد‌های کلان برای تحقق نظام مالیاتی عدالت محور، کاهش فرار مالیاتی بخش‌اصناف و همچنین تحقق رفع تبعیض در نظام مالیاتی بسیار مهم و ضروری است. شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بخش مشاغل بسیار پایین است و بخش عمده مشاغلی که مالیات خود را به درستی پرداخت نمی‌کنند، بخش مشاغل خاص با درآمد‌های کلان هستند. از طرفی دریافت مالیات از مشاغل خاص با درآمد‌های کلان مبتنی بر بحث رفع تبعیض و تحقق عدالت مالیاتی است، زیرا کارمندان و کارگران با سرانه مالیاتی 11 میلیون تومانی، بسیار بیشتر از مشاغل خاص با درآمد‌های کلان مثل بنگاه املاکی، طلافروشان یا آرایشگاه‌های زنانه مالیات پرداخت کردند و دریافت مالیات کمتر از این مشاغل خاص با درآمد‌های چند ده برابر بیشتر از کارگران، تبعیض بزرگی است. 

تمرکز بر مشاغل خاص با درآمد‌های کلان، یک رویکرد راهبردی برای افزایش انطباق مالیاتی و ارتقای شفافیت اقتصادی است. با بررسی دقیق بخش‌هایی که باوجود فعالیت‌های اقتصادی قابل توجهی که دارند، حداقل به درآمد‌های مالیاتی کمک می‌کنند، دولت می‌تواند فرهنگ پاسخگویی و یکپارچگی را در جامعه تجاری پرورش دهد. این تلاش هدفمند می‌تواند به کاهش اختلافات در سطوح پرداخت مالیات کمک و اطمینان حاصل کند که همه مشاغل به مقررات و تعهدات مالیاتی مشابهی پایبند هستند. 

علاوه بر این با پرداختن به تفاوت‌های مالیات اعطایی بین مشاغل پردرآمد و کارگران متوسط، سیستم مالیاتی می‌تواند در جهت رفع تبعیض و ترویج عدالت مالیاتی کار کند. ایجاد زمینه بازی مساوی که در آن همه مالیات دهندگان، صرف نظر از نوع شغل مبتنی بر سطح درآمد اکتسابی به پرداخت مالیات بپردازند، بسیار ضروری است. با تمرکز بر مالیات بر مشاغل خاص با درآمد‌های کلان، دولت می‌تواند نابرابری را کاهش دهد، عدالت را ترویج و یک سیستم مالیاتی متعادل‌تر و عادلانه ایجاد کند. 

به باور کارشنان، تجربه دولت در هدف قراردادن مشاغل خاص با درآمد‌های کلان و دریافت مالیات‌های قابل توجه از آن‌ها در سال 1402 و طبق آمار و ارقام مالیاتی بسیار درست بوده است و یک سابقه ارزشمند برای تصمیم گیری‌های سیاست‌های مالیاتی آینده است. با استفاده از داده‌های مالیاتی و تجزیه و تحلیل آن‌ها در سال گذشته نشان داده شد که بیش از 50 درصد مالیات بخش مشاغل از یک درصد مؤدیان فعال در بخش مشاغل و اصناف دریافت شده است. این تأکید بر مالیات واقعی مشاغل خاص با درآمد‌های کلان برای ارتقای عدالت اجتماعی و اقتصادی بسیار مهم است و تضمین می‌کند که همه مشاغل سهم عادلانه خود را برای حمایت از خدمات عمومی و طرح‌های توسعه ملی سهیم می‌کنند. 

حذف شکاف مالیاتی بخش مشاغل  با تمرکز بر دریافت مالیات از مشاغل خاص 

محمد حبیبی کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت تمرکز بر دریافت مالیات از مشاغل خاص و اصناف با درآمد‌های کلان به «جوان» می‌گوید: یکی از بخش‌هایی که به نسبت حجم بالایی در تولید ناخالص داخلی کشور دارد ولی مالیات کمتری نسبت به سهم خود در اقتصاد به دولت پرداخت می‌کند، بخش مشاغل و اصناف هستند. بخش مشاغل حدود 20 الی 30 درصد کل اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند، اما مالیات پرداخت شده در این بخش تنها 6 درصد درآمد‌های مالیاتی کشور است. 

این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به اینکه بخش اصلی در زمینه عدم تمکین مالیاتی و وقوع برخی فرار‌های مالیاتی در بخش مشاغل خاص با درآمد‌های کلان است، می‌افزاید: بخش اصلی فراری از پرداخت مالیات، برخی مشاغل خاص با درآمد‌های کلان هستند و از همین رو تمرکز بر مشاغل خاص جهت پرداخت مالیات واقعی خود باید صورت بپذیرد. این رویکرد باید بر مشاغل خاص با درآمد‌های کلان باشد. به مانند تجربه دو سال گذشته در دولت سیزدهم که مالیات از بخش‌های بزرگ و با درآمد‌های کلان دریافت شده است. طبق داده‌های مالیاتی سال 1402، تنها یک درصد از کل مؤدیان در بخش مشاغل، معادل 50 درصد کل مالیات بخش مشاغل را پرداخت کرده‌اند که به معنای تمرکز صحیح دولت سیزدهم بر دریافت مالیات از مشاغل خاص است.

وی با اشاره به اینکه تمرکز بر دریافت مالیات از مشاغل خاص موجب تحقق عدالت مالیاتی در بخش مشاغل خواهد شد، می‌گوید: تمرکز بر مالیات بر برخی مشاغل نیز می‌تواند به کاهش نابرابری درآمد در اقتصاد کمک کند. کسب‌وکار‌هایی با درآمد‌های کلان توانایی پنهان کردن سود و فرار مالیاتی را دارند که در نهایت منجر به تمرکز ثروت در دست افراد معدودی می‌شود. با حصول اطمینان از اینکه این مشاغل سهم منصفانه مالیات خود را پرداخت می‌کنند، دولت می‌تواند ثروت را به طور عادلانه‌تری توزیع و جامعه عادلانه‌تری ایجاد کند. علاوه بر این، اولویت‌بندی مالیات از برخی مشاغل می‌تواند به درآمدزایی بیشتر برای دولت کمک کند. همانطور که قبلاً ذکر شد، مشاغل با درآمد‌های کلان اغلب از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و در نتیجه باعث از دست رفتن درآمد قابل‌توجهی برای دولت می‌شود. با تمرکز بر دریافت مالیات از این مشاغل خاص و اطمینان از پرداخت مالیات آنها، دولت می‌تواند درآمد مالیاتی خود را افزایش دهد و از این پول برای تأمین مالی خدمات عمومی مانند آموزش، مراقبت‌های بهداشتی، زیرساخت‌ها و برنامه‌های رفاه اجتماعی استفاده کند. 

وی ادامه می‌دهد: علاوه بر این، مالیات بر برخی مشاغل نیز می‌تواند به ارتقای رشد و توسعه اقتصادی کمک کند. با حصول اطمینان از پرداخت سهم منصفانه از مالیات، دولت می‌تواند زمین بازی برابر همه مشاغل ایجاد کند و از فرار مالیاتی که رقابت را در بازار مخدوش می‌کند، جلوگیری کند که این امر می‌تواند کارآفرینی، نوآوری و سرمایه‌گذاری در اقتصاد را تشویق و منجر به رشد و توسعه اقتصادی بالاتر شود. بنابراین، عادلانه است که مشاغل سهم منصفانه خود را به جامعه‌ای که از عملیات آن‌ها پشتیبانی می‌کند، سهیم شوند. 

حبیبی در پایان خاطرنشان می‌کند: اولویت‌بندی مالیات از برخی مشاغل برای ایجاد یک سیستم مالیاتی عادلانه، کاهش نابرابری درآمد، ایجاد درآمد بیشتر برای دولت، ارتقای رشد و توسعه اقتصادی و تضمین عدالت مالیاتی ضروری است. برای دولت ضروری است که با فرار مالیاتی مقابله و اطمینان حاصل کند که همه مشاغل به ویژه آن‌هایی که درآمد بالایی دارند، سهم عادلانه مالیات خود را بپردازند. تنها با انجام این کار می‌توانیم جامعه‌ای عادلانه‌تر و مرفه‌تر برای همه بسازیم. 

دریافت مالیات حقه و واقعی از مشاغل خاص پردرآمد و دانه‌درشت‌ها 

امیرحسین اقبالی کارشناس اقتصاد کلان در مورد اهمیت تمرکز بر مالیات‌ستانی از مشاغل خاص به «جوان» می‌گوید: تمرکز صحیح سازمان امور مالیاتی در دولت سیزدهم بر مشاغل خاص، گامی تعیین‌کننده در جهت افزایش انطباق مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و ارتقای انصاف و عدالت در نظام مالیاتی بوده است. دولت با هدف قراردادن بخش‌هایی با سطوح بالای درآمدی و در عین حال مالیات پرداختی بسیار ناچیز نظیر بخش مشاغل خاص با درآمد‌های کلان، به دنبال تحقق نظام مالیاتی عدالت‌محور و در عین حال کاهش شکاف مالیاتی بین درآمد واقعی و نظام مالیاتی کشور است. این رویکرد با تکیه بر پیاده‌سازی سیستم مالیاتی هوشمند مبتنی بر جمع‌آوری داده‌های مختلف و سیستم اطلاعاتی قوی توانسته است که نقشی محوری در شناسایی شیوه‌های فرار مالیاتی، ساده‌سازی فرآیند‌های مالیاتی و اطمینان از پرداخت سهم منصفانه مالیات‌ها از سوی بخش مشاغل به خصوص مشاغل خاص با درآمد‌های کلان ایفا کند که مسیر سه سال گذشته به خوبی این موضوع را نشان داده است. 

وی ادامه می‌دهد: بخش اصناف که بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهد، در طول سال‌های گذشته همواره نسبت به اندازه اقتصادی واقعی خود در مقایسه با مالیات پرداختی، از سهم مالیاتی نامتناسب و پایینی برخوردار بوده است. نگاهی به مالیات پرداختی مشاغل خاصی نظیر بنگاه‌های املاکی، طلافروشان و رستوران‌داران بیانگر این است که این مشاغل بسیار پایین‌تر از یک کارگر فعال در بخش خصوصی مالیات پرداخت کردند و این مسئله ناعدالتی در نظام مالیاتی را تشدید کرده است. به این صورت که باوجود درآمد قابل توجهی که این مشاغل خاص دارند، توانسته‌اند از پرداخت کامل و واقعی مالیات خود اجتناب کنند. 

اقبالی تصریح می‌کند: در پاسخ به این چالش‌ها، دولت سیزدهم با تمرکز بر شفافیت ایجاد شده در مسیر تراکنش‌های بانکی با ساماندهی دستگاه‌های پوز و همچنین جمع‌آوری داده ذیل سیستم مالیات ستانی هوشمند را در اولویت قرار داد که خروجی آن افزایش تمرکز بر دریافت مالیات از مشاغل خاص بوده است. این رویکرد دولت را قادر ساخت تا قابلیت‌های اجرایی خود در زمینه دریافت مالیاتی را افزایش دهد و پیشرفت چشمگیری در کاهش شکاف مالیاتی در برخی مشاغل خاص داشته باشد. 

وی می‌افزاید: در حالی که هنوز جای پیشرفت و کاهش شکاف مالیاتی در بخش اصناف و مشاغل خاص با درآمد‌های کلان وجود دارد، به ویژه در حصول اطمینان از اینکه همه مشاغل سهم عادلانه خود را از مالیات پرداخت می‌کنند، تلاش‌های دولت در این زمینه بسیار مناسب بوده است و باید امسال نیز تداوم یابد. دولت با تمرکز بر جمع‌آوری مالیات از مشاغل خاص و کاهش بار مالیاتی بر مردم عادی موفق شده نرخ تمکین مالیاتی را بهبود بخشد و بدون ایجاد بار بی‌رویه برای مشاغل خرد مردمی، شکاف مالیاتی را کاهش دهد. 

اقبالی در پایان تأکید می‌کند: یکی از دستاورد‌های کلیدی دولت سیزدهم دریافت مالیات حقه و واقعی از مشاغل خاص پردرآمد و دانه‌درشت‌ها بوده است، به طوری که اکنون بیش از 50 درصد مشاغل کوچک مالیات خود را پرداخت می‌کنند و بخش قابل توجهی از کل درآمد‌های مالیاتی تنها از یک درصد مالیات‌دهندگان تأمین می‌شود. در بخش‌های تخصصی این رویکرد هدفمند برای جمع‌آوری مالیات نه تنها تولید درآمد را تسهیل کرده است، بلکه عدالت مالیاتی، پاسخگویی و شفافیت را در جامعه تجاری ارتقا داده است. دولت با مسئول دانستن مشاغل پردرآمد در قبال تعهدات مالیاتی خود، گام مهمی در جهت ایجاد یک سیستم مالیاتی عادلانه‌تر و کارآمدتر برداشته است. از همین‌رو ضروری است سازمان امور مالیاتی به تمرکز خود بر مشاغل خاص و مشاغل پردرآمد ادامه دهد تا اطمینان حاصل شود که همه بخش‌های اقتصاد سهم عادلانه خود را در درآمد‌های دولت دارند.

منبع: جوان

انتهای پیام/