به نقل از «ساعت24»

سرمایه گذاری جدید کمتراز استهلاک سرمایه های موجود

تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۷۸۲۶۰

ساعت 24 - محمد کردبچه مدیر ارشد بودجه ریزی کشور نوشته است : به دلیل کاهش منابع عمومی از یک طرف و کاهش تولید بنگاههای اقتصــادی و کاهش واردات به خصــوص واردات کالاهای ســرمایه ای، ســرمایه گذاری کاهش خواهد یافت.

بنابراین وضــعیت ســرمایه گذاری نگران کننده اســت . سرمایه گذاری جدید انجام شده حتی پا سخ استهلاک سرمایه های موجود را هم نمی دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از روش های جذب سرمایه گذاری نیز سرمایه گذاری مستقیم خارجی ( )FDIاست که در ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی 7 دهم درصد ا ست. همچنین سهم این شاخص از کل سرمایه گذاری جهانی  26 صدم درصد است.  ضمن اینکه مشکلات مربوط به  FATFســـبب تنگناهای بیشـــتری در این زمینه خواهد شـــد. تمهیدات جدیدی نیز اخیراً برای تأمین منابع مالی اندیشیده شده است (مانند کسب مجوز استفاده یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی از مقام معظم رهبری) که برای تأمین نیازهای جاری و غیرسرمایه ای است .

وی در مقاله اش برای یکی از نشریه های سازمان برنامه و بودجه برخی از متغیرهای اقتصادی در بودجه سالهای قبل و امسال را قبل از رخداد کرونا آورده است که به احتمال زیاد بر این شاخص ها اثر منفی خواهد گذاشت. به طور مثال اوعملکرد سرمایه گذاری در سالهای 1397 و 1398 را به ترتیب منفی 5.6 درصد و منفی  3.2 درصد و پیش بینی عملکرد امسال را منفی 4.5 درصد گزارش کرده است.  وی می نویسد: از آنجا که تقریباً سراسر جهان درگیر بیماری کشنده کرونا شده اند، دیگر جایی برای کمک کشورهای مصون به سایر کشورها نیز باقی نگذارده که خود از معضلات فراگیری و دشواری شرایط حاصل است. برای دههای متمادی جهان با چنین پدیده ای مواجه نشـده و بروز این همه گیری نخسـتین تجربه قرن  21اسـت که مسـجل شـد . به رغم پی پیشرفت های چشمگیر در حوزه دانش پز شکی- بهدا شتی و بهبود نظامهای حمایتی در مقا یسه با قرون گذ شته و شیوع بیماریهای همه گیر، بازهم این پیشرفت ها نمی تواند نوعی احساس ایمنی قطعی را برای بشر باز کند.شکی وجود ندارد که شیوع بیماری کرونا اقصاد ایران را تحت الشعاع قرار خواهد داد و منجر به کاهش تولید بخش های مختلف و ر شد تولید ناخالص داخلی خواهد شد. دولت اعلام کرده ا ست ابزار حمایتی برای پ شتیبانی ازاقشار آسیبپذیر جامعه مانند کسب وکارهایی که از رکود اقتصادی متضرر می شوند در نظر گرفته است. این در حالی اســـت که دولت خود با مشـــکلاتی از قبیل کســـری بودجه احتمالی، تحریم های خارجی و کاهش قیمت و میزان صادرات نفت روبه روا ست که اثرات این حمایتها را مبهم ساخته ا ست. بر ا ساس اظهارات وزیر امور اقصادی ودارایی «برآوردها حکایت از آن دارد که تولید ناخالص داخلی تا  15درصد از کرونا متأثر می شود..»

تحقق 30 درصدی صادرات نفت

 کرد بچه درباره تجارت خارجی نوشته است : بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول تجارت خارجی ایران در سال  2020با کاهش  16میلیارد دلار روبه رو می شود و به حدود  70میلیارد دلار می رسد. به علاوه به دلیل بسته شدن مرزهای همسایگان ایران، صادرات ایران کاهش یافته که با ادامه بیماری کرونا تداوم خواهد یافت. ضمن اینکه حدود  23درصد از صادرات غیرنفتی ایران مربوط به کشور چین است که با کاهش روبه رو خواهد شد. بر اساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل اختلال در صادرات از مرزهای زمینی، کاهش ورود گردشگر هم از پیامدهای ویروس کرونا در حوزه تجارت خارجی است.بر اساس اعلام دولت، حدود  4 میلیون تن کالای اساسی در گمرکات کشور و کالاهای روی کشتیها است و با تلاش های انجام شده، یک میلیون تن از این کالاها ترخیص شده که در بازار تحول ایجاد خواهد کرد. همچنین اعلام شده است، برای تمام کالاهای مورد نیاز کشور، هم ذخایر کالاها و هم خریداری مقدار اجناس و کالای مورد نیاز و هم تجهیزات پزشکی و دارو تا پایان سال برنامه ریزی شده است.در چارچوب بودجه مصوب  ،1399از حدود  11میلیارد دلار سهم دولت از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت وخالص صادرات گاز،  10.5  دلار برای اختصاص به واردات کالاهای اساسی است که با نرخ  4200تومان منابع ریالی آن در بودجه منظور شده بود. با کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت به حدود  3/6میلیارد دلار، تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی ممکن است با مشکل مواجه شود و اگر بخواهد از محل ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی تأمین شود، با توجه به نرخ بالاتر آن، اعتبارات مورد نیاز برای واردات آن را افزایش خواهد داد.

منبع: ساعت24

کلیدواژه: سرمایه گذاری صادرات نفت مورد نیاز درصد ا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۷۸۲۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هزینه 5 میلیونی برای هر ایرانی/ ماجرا چیست؟!

 ارزیابی مکانیزم‌های اثرگذاری بودجه عمومی بر روی نرخ فقر نشان‌می‌دهد که آیا لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با مولفه‌های که گفته شد در سال آینده حامی فقرا خواهد بود

به گزارش صدای بورس، بر اساس داده‌های برآوردی سرانه حقیقی بودجه عمومی، این شاخص در سال ۱۴۰۳ به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسیدبه‌عبارت دیگر بر اساس لایحه بودجه، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ میلیون تومان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد که دقیقاً معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است.

این در حالی است که اگر از منظر فقر (که یکی از موضوعات مهم است که بودجه نسبت به آن مسئولیت دارد) به موضوع توجه شود، جمعیت فقرا در سال ۱۴۰۳ در کشور حدود ۱۰ میلیون نفر بیشتر از سال ۱۳۹۰ است.

با فرض اینکه کاهش سرانه بودجه به معنی کاهش به نسبت مساوی میان همه موضوعات بودجه‌ای باشد، می‌توان نتیجه گرفت با وجود افزایش قابل توجه نرخ فقر ، امکانات بودجه برای مقابله با فقر در سطح سال ۱۳۹۰ قرار دارد.

این گزارش ادامه می‌دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان‌می‌دهد که نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور همچنان روندی نزولی دارد، این مسئله در کنار کاهش حقیقی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، نشان دهنده کاهش اثرگذاری بودجه بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نرخ فقر است.

این گزارش توضیح می‌دهد که بر اساس داده‌های برآوردی شیب کاهشی شاخص نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۳ تندتر شده و این کاهش به‌دلیل تکیه بیشتر بر درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه‌های بودجه‌ای و نرخ رشد اقتصادی مناسب در سال‌های اخیر است.

فارغ از سایر تبعات این مسئله که در جای خود قابل تحلیل است، به‌طور کلی این موضوع از منظر کاهش کسری بودجه و تبعات آن برای تورم و افزایش فقر می‌تواند مثبت ارزیابی شود. با این حال، ترکیب جمعیت پرداخت کننده مالیات خود می‌تواند از منظر تأثیر بر فقرا یا جمعیت نزدیک خط‌فقر قابل تحلیل باشد.

هرچند که سیاست‌گذار سعی کرده مالیات بر ارزش افزوده اثر کمتری بر روی فقرا داشته‌باشد، با این حال این شیوه مالیات ستانی، روش ایده آل برای توزیع درآمد و مقابله با فقر نیست. ایده‌آل‌ترین نوع مالیات در مقابله با فقر، مالیات بر مجموع درآمدها است و سازه مالیاتی در ایران فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد.

در این گزارش مطرح می‌شود که تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زایی که بخشی از آن به فقرا اختصاص می‌یابد از ظرفیت‌های خوب دیده شده در بودجه‌های سال‌های اخیر است که مبلغ آن در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز افزایش یافته‌است. با این حال، عملکرد ضعیف این تسهیلات در سال‌های گذشته امید به تأثیر قابل توجه آن بر کاهش فقر از طریق اشتغال و توانمندسازی را مبهم می‌کند.

در این گزارش آمده است که بر اساس قوانین برنامه و با توجه به رشد ۳۵ درصدی حداقل دستمزد، متوسط مستمری کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز باید ۳۵ درصد افزایش یابد با این حال در بند (ذ) تبصره ۱۵ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ میزان رشد مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰%) تعیین شده است که کمتر از ۳۵ درصد رشد حداقل دستمزد است.

فقیرترین فقرا در اولویت کالابرگ قرار بگیرند

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌کند که اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به‌طور مشخص در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شود و از جابه‌جایی ردیف‌های تبصره هدفمندی که در سال ۱۴۰۲ در دستور کار دولت قرار گرفت، اجتناب شود.

همچنین در شرایطی که دلایل گذشته گسترش فقر در ایران همچنان به قوت خود باقی است ادامه روند فقرزدایی به سبک گذشته در بودجه عمومی خطای سیاست‌گذاری به‌حساب می‌آید، بنابراین اعتبارات حمایتی در بودجه عمومی نیازمند یک بازنگری کلی در راستای اولویت‌بندی و انتظام بخشی است.

رویکرد اولویت‌بندی برای تخصیص اعتبارات حمایتی ناکارآمدی‌های کنونی بودجه عمومی در راستای فقرزدایی را کاهش داده و منجر به بهبود اثرگذاری بودجه عمومی بر نرخ فقر می‌شود. به این منظور پیشنهاد می‌شود در تخصیص اعتبارات مربوط به مصارف حمایتی هدفمندی یارانه که اصلی‌ترین بخش بودجه در مقابله با فقر شناخته می‌شود، توجه ویژه به دو گروه فقیرترین فقرا و کودکان، از جمله در موضوع یارانه‌های تشویقی کالابرگ الکترونیک در اولویت قرار گیرد.

کانال عصر ایران در تلگرام