ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری در گیلان؛ دولت در حمایت از تولید ملی اهتمام دارد
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۸۲۰۸۰
استاندار گیلان با قدردانی از ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری در استان و همکاری نهاد قضایی در این زمینه گفت: دولت اهتمام خوبی در حمایت از تولید ملی و تولیدکنندگان داخلی دارد. ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۶:۰۵ استانها گیلان نظرات - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، ارسلان زارع پیش از ظهر امروز در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان گیلان اهتمام دولت در حمایت از تولید ملی و تولیدکنندگان داخلی را خوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: نهاد قضایی جهت ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری در گیلان همکاری مطلوبی داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
استاندار گیلان لزوم استفاده بهینه از ظرفیت خوب، موقعیت جغرافیایی و سیاسی استان، بهره‌مندی از مرز و نیز ارتباط آن با کشورهای همسایه شمالی نظیر روسیه و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را مورد تأکید قرار داد و افزود: بهبود مدیریت مرز و دیپلماسی اقتصادی به عنوان یک ضرورت از جمله مواردی است که باید جزو برنامه‌ها باشد.
نماینده عالی دولت در گیلان اقداماتی که باید با استفاده از حمایت‌های تعهدی بانک‌ها انجام شود را از جمله مواردی که باید در دستور کار کارگروه‌های شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی باشد خواند و تصریح کرد: عدم وجود تعارضات و وجود وحدت رویه در بخشنامه‌ها زمینه ساز فعالیت بهتر برای واحدهای تولیدی است.
لرستان|سهام دولت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری واگذار می‌شودپذیره نویسی صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس فرصتی برای انتفاع بوشهری‌ها‌ستگوشزد ارزی همتی به مردم: ریسک سرمایه‌گذاری در ارز را در نظر بگیریدوی با اشاره به طرح برخی درخواست‌ها از سوی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در ارتباط با بخشنامه‌های صادره و تعارض‌های آن‌ها ابراز داشت: بهترین کار این است که بخش خصوصی با استفاده از کارشناسان حقوقی، موانع یا تعارضات احتمالی در امر تولید یا اشتغال و سرمایه‌گذاری را احصاء کرده و به دبیرخانه شورای گفت وگو ارائه دهد.
زارع با بیان اینکه به اعتقاد وی امروز مهمترین کار در کنار اهتمام به دیگر بخش‌ها، ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری در عرصه‌های اقتصادی و تولیدی است اظهار داشت: علاوه بر دستگاه قضایی استمرار تلاش و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و بخش‌های تعاونی و خصوصی جهت حمایت از فضای کسب و کار ضروری است.
نماینده عالی دولت در استان گیلان استفاده از ظرفیت‌های قانونی بالادستی به بهترین شکل در جهت توسعه سرمایه‌گذاری را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: حمایت‌های حقوقی و قضایی یکی از ابعاد حمایت از تولید ملی است و در کاهش ناامنی‌های سرمایه‌گذاری و ارتقاء شاخص‌های امنیت در فضای تولید و کسب و کار مفید است.
استاندار گیلان تلاش برای تأمین امنیت ذهنی و فکری کارآفرینان و سرمایه‌گذاران و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که از حمایت های قاطع قانونی نیز برخوردار است را متذکر شد و عنوان کرد: موارد ذکر شده عواملی تأثیرگذار برای تحقق شعار راهبردی جهش تولید به شمار می‌آید.
نماینده عالی دولت در استان گیلان تأکیدات و توصیه‌های اکید مقام معظم رهبری در راستای حمایت از تولید ملی و تولید‌کننده‌های داخلی و جدیت متولیان امر برای عملیاتی شدن این موضوعات را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: این کار بهترین راهکار برون رفت از مشکلات است و دولت و رئیس جمهوری نیز نسبت به این مهم، توجه دارند.
انتهای پیام/614/ش
R7877/P/S6,71/CT11منبع: تسنیم
کلیدواژه: حمایت از تولید ملی سرمایه گذاری بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۸۲۰۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌نیازهای تحقق شعار سال در مناطق آزاد
یک کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس راهکار تحقق شعار سال در مناطق آزادی تجاری - صنعتی را بازنگری در اهداف، سازوکار تأمین منابع و ایجاد زیرساخت‌های مناسب عنوان کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسام محمدی فر کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص نقش مناطق آزاد در راستای تحقق شعار سال گفت: یکی از اهداف ایجاد مناطق آزاد، تولید و صادرات است، امری که با ایجاد زیر ساخت‌های مناسب فرایند‌های آن تسهیل خواهد شد.
وی افزود: اما به‌مرورزمان بنا به دلایلی از جمله شیوه‌نامه ایجاد مناطق آزاد، عدم تأمین منابع پایدار، وابستگی به فروش زمین جهت تأمین منابع و ساخت مناطق آزاد در نقاط محروم، عملاً تولید و صادرات به اهداف ثانویه تبدیل شدند.
به گفته این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، در حال حاضر اهداف اصلی این مناطق به گردشگری، محرومیت‌زدایی و ایجاد دانشگاه‌های بین‌المللی خلاصه شده است.
محمدی فر ادامه داد: اگر تولید، صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری‌های پیشرفته جزء اهداف اصلی مناطق آزاد قرار می‌گرفت، در کنار آن اهدافی مانند محرومیت‌زدایی نیز محقق می‌شد.
راهکار تحقق شعار سال در مناطق آزاد؛ بازنگری در اهداف و سازوکار تأمین منابع
این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس بر بازنگری اهداف مناطق آزاد تأکید و اعلام کرد: نقش‌آفرینی مناطق آزاد در راستای شعار سال به بازنگری در اهداف، سازوکار تأمین منابع مالی و حتی شیوه اداره آن بستگی دارد، همچنین باید این مناطق را بر اساس مزیت‌هایشان دسته‌بندی کنیم، به بیانی هر منطقه روی یک فعالیت تخصصی متمرکز شود.
محمدی فر ادامه داد: به طور مثال مناطق آزاد باید در حوزه‌هایی مانند پوشاک، توسعه انرژی، پتروشیمی و... دسته‌بندی شوند، در ادامه بر تکمیل زنجیره تأمین و توسعه آنان تمرکز داشت، اما در حال حاضر به سبب تمایل سرمایه‌گذاران، مجوزهایی در مناطق مدنظر آن‌ها صادر می‌شود، این موضوع باعث هدررفت منابع و نیز عدم تحقق ارزش‌افزوده در مناطق آزاد خواهد شد.
این کارشناس به اشاره به نقش 1 الی 2 درصدی مناطق آزاد در تولید کشور ادامه داد: در سال‌های اخیر برخلاف ادعاها، تراز تجاری این مناطق منفی بوده و به دلیل عدم شفافیت، آمارهای اعلامی از سوی مدیران این مناطق، قابل‌استناد نیست.
اشتغال و سرمایه‌گذاری خارجی حداقلی در مناطق آزاد
محمدی در خصوص سهم اشتغال و سرمایه‌گذاری خارجی مناطق آزاد تجاری گفت: این مناطق میزان بسیاری کمی از آمار کل اشتغال یعنی حدود 5 درصد را به خود اختصاص داده‌اند، همچنین سرمایه‌گذاری خارجی نیز به‌عنوان یکی از اهداف اصلی مناطق زیر 10 درصد بوده است.
وی افزود: به‌طورکلی اهداف در نظر گرفته شده برای مناطق آزاد، همگی به‌صورت محدود و در حد چند درصد محقق شده است، درصورتی‌که مناطق آزاد کشورهایی مانند چین و امارات بخش قابل‌توجهی از تجارت، صنعت و GDP کل کشور را به خود اختصاص داده است.
محمدی فر ادامه داد: از طرفی این کشورها سیاست‌هایی را به‌صورت آزمایشی در این مناطق اجرا می‌کنند و اگر نتیجه خوبی داشت، آن را به سایر نقاط کشور تعمیم می‌دهند؛ اما در کشور ما هیچ‌کدام از این موارد در خصوص مناطق آزاد اجرا نشده است.
شفافیت حداقلی در مناطق آزاد
این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن اشاره به عدم شفافیت آماری و یکپارچگی مناطق آزاد اظهار داشت: بر اساس برنامه راهبردی سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مناطق آزاد باید آمارهای خود را به‌صورت منظم برای دستگاه‌های ذی‌ربط و عموم منتشر می‌کردند. اما در حال حاضر سازوکار تولید آمار این مناطق معیوب است، از طرفی اگر شفاف شوند عملکرد قابل دفاعی نخواهند داشت.
وی افزود: همچنین ممکن است سرمایه‌گذاران به مدیران مناطق آزاد بگویند که به طور مثال قصد دارند یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام دهند. سپس مسئولان مناطق آزاد در مصاحبه می‌گویند که ما این مقدار سرمایه جذب کردیم، درحالی‌که این آمار سرمایه جذب شده نیست به بیانی اظهارنظر کلامی ملاک نبوده و آمارهای واقعی سرمایه‌گذاری تحقق‌نیافته است.
علت‌یابی سرمایه‌گذاری اندک در مناطق آزاد
محمدی فر پیرامون سرمایه‌گذاری اندک در مناطق آزاد گفت: ازآنجایی‌که مناطق آزاد عموماً در شهرهای محروم ایجاد شده‌اند، طبیعتاً سرمایه‌گذاران سرمایه خود را جایی نمی‌برند که برای رفت‌وآمد دچار سختی شوند، همچنین در برخی از مناطق زیرساخت‌هایی از قبیل آب، برق، گاز و... وجود ندارد؛ بنابراین مناطق آزاد باید از زیرساخت‌های کافی برای جذب سرمایه برخوردار باشند.
این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: از طرفی افراد به ریسک سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد نیز توجه می‌کنند. متأسفانه در کشور ما ریسک سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد به علت مسائلی همچون تغییر مکرر قوانین و مقررات، تحریم‌ها و تغییر کوتاه‌مدت مدیران این مناطق، تا حدودی بالاست.
وی با بیان اینکه مناطق آزاد نگاه زنجیره‌ای برای به‌صرفه کردن تولید ندارند، اظهار داشت: به طور مثال در یکی از منطقه آزاد کشور، روغن‌موتور و pvc تولید می‌شود، درصورتی‌که اگر واحدهای تولیدی لوازم‌خانگی یا پوشاک راه‌اندازی می‌شد، این امکان فراهم بود با جذب سرمایه‌گذار در این دو بخش، اتفاقات مثبتی رخ دهد.
محمدی فر در پایان بیان کرد: ازآنجایی‌که برنامه‌ای برای ایجاد زنجیره تولید در مناطق آزاد وجود ندارد، براین‌اساس سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد به‌صرفه نیست، درواقع افراد، سرمایه خود را به شهرک‌های صنعتی (نظیر شهرک‌های صنعتی اطراف تهران) که زنجیره تولید شکل‌گرفته و دسترسی به نیرو کار وجود دارد، هدایت می‌کنند.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»