نبود شرکت حمل و نقل بین المللی حلقه گمشده صادرات مازندران

به گزارش خبرگزاری ایلنا از ساری، نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران که امروز در استانداری این استان برگزار شد وضعیت فعلی تردد ماشین های برگشتی خارجی در حوزه حمل و نقل بین الملل مورد بررسی قرار گرفت و همچنین در جهت توسعه صادرات مهم محصولات کشاورزی استان نیز مباحثی مطرح شد .

همچنین در این جلسه عنوان شد که بر اساس اعلام اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران و کیلو متراژ مسیر،سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بابت میزان مابالتفاوت سوخت از کامیون های یخچال دار که از مرز آستارا به مقصد ساری فرستاده می شود مبلغ 290 یورو( رفت و برگشت) به شهرستان نوشهر مبلغ 135 یورو(رفت و برگش) اخذ می نمایند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه این موضوع پیشنهاد شد در  جهت افزایش توسعه میزان صادرات و ایجاد رقابت در صادرکنندگان جهت صادرات محصول خود از مرز این استان تخفیفات و مشوق هایی توسط دولت در نظر گرفته شود تا صادرکنندگان هزینه ای جهت عوارض ورود ماشین های برگشتی خارجی به استان مازندران پرداخت ننمایند.

از موضوعات مطروحه دیگر در این نشست مشکل نبود شرکت حمل و نقل بین المللی در مازندران بوده است البته تعدادی شرکت حمل و نقل بین المللی به نام و سهمیه مازندران مجوز فعالیت دریافت کردند اما حاضر به فعالیت در این استان نیستند و صادکنندگان مازندران برای جابه جایی کالاهای صادراتی ناچار به تامین کامیون های مورد نیاز از شرکت های بین المللی دیگر استان ها هستند.

احمد حسین زادگان با تاکید بر رفع موانع صادرات گفت: با رفع موانع صادرات حرکت به سمت توسعه پایدار را سرعت می بخشیم.

وی با بیان اینکه بدون حمل و نقل بین المللی صادرات رونق نخواهد گرفت،افزود: آنچه در وهله نخست برای برنامه ریزی جهت تحقق صادرات لازم است، احصای توانمندی های دستگاهها، شناسایی ظرفیت های خالی و نیازمندی ها در بخش تولید برای تقویت ظرفیت ها است.

حسین زادگان به ظرفیت تجاری  میان ایران و اتحادیه ارواسیا اشاره و آن را فرصتی بی‌نظیر توصیف کرد که تجار و بازرگانان ایرانی باید به صورت جدی از این فرصت بی‌نظیر استفاده کنند.

وی برخی از شرکت های بین المللی را در شمار شرکت های کاغذی عنوان کرد و گفت: هر چه زوتر باید این شرکت ها تعیین و تکلیف شوند.

حسین زادگان توضیح داد: در حال حاضر استان مازندران روی کاغذ پنج شرکت بین المللی کالا  دارای مجوز دارد که هیچ یک از این شرکت ها به صورت عملی در استان فعالیت ندارند.

وی افزود: علاوه بر آن هیچ یک از این شرکت ها خودروی ملکی برای جا به جایی بار های صادراتی این استان به کشورهای هدف صادراتی در اختیار ندارند و صادرکنندگان ما بناچار باید از سایر شرکت های خارج استانی کامیون برای حمل کالاهای صادراتی تامین کنند.

حسین زادگان گفت: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای نسبت به تعیین تکلیف این شرکت ها برای فعال شدن در استان و خرید ماشین ملکی ورود پیدا کند.

نبود حمل و نقل بین المللی مانع مهم صادرات

عبدالله مهاجر در ادامه این نشست عدم فعالیت شرکت های حمل و نقل بین المللی را یکی از موانع مهم فرا روی صادرات غیر نفتی استان دانست و افزود : با وجود پیگیری حدود 10 ساله تاکنون هیچ اقدامی برای رفع این مشکل استان انجام نشده است.

وی ادامه داد: اگرچه حدود پنج شرکت بین المللی به نام استان مجوز فعالیت از وزارت راه و شهرسازی دریافت کردند، ولی هیچ یک از این شرکت ها نه تنها فعالیت کاری در استان ندارند ، بلکه به دلیل در اختیار نداشتن کامیون ترانزیتی، نیازشان را در صورت درخواست صادرکنندگان باید از استان های دیگر تامین کنند.

رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی مازندران آزمون را مانع بزرگ پیش روی سرمایه گذاران مازندرانی برای راه اندازی شرکت بین المللی حمل و نقل کالا عنوان کرد و گفت: تاکنون پیگیری استانی برای تجدید نظر در این رویه از وزارت راه و شهرسازی نیز کارساز نبوده است ، در حالی که مازندران با سالانه حدود یک میلیون تن کالای صادراتی فاقد شرکت بین المللی حمل و نقل کالا فعال است .

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مارندران هم در این نشست گفت : براساس قانون تمام متقاضیان سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل بین المللی باید در آزمون کتبی که سازمان راهداری برگزار می کند، شرکت کنند و درصورت تایید مجوز برای آنها صادر می شود.

وی افزود : پنج شرکت بین المللی کالا برای مازندران موفق به دریافت مجوز شدند و دفاتر خود را در مرکز استان راه اندازی کردند ولی صادرکنندگان برای تهیه خودروی حمل بارهای صادراتی حداقل باید حدود دو هفته قبل با این شرکت ها هماهنگ کنند.

علی نصیری گفت : براساس قانون شرکت های حمل ونقل بین المللی کالا برای صدور مجوز نیازی به خودرو ملکی ندارند و صرفا طبق قانون راهداری و حمل و نقل جاده ای داشتن خودرو ملکی باری برای شرکت های داخلی الزامی است.

وی درباره راه اندازی شرکت های بین المللی حمل و نقل کالا توضیح داد: بر اساس قانون و اساسنامه شرکت های حمل و نقل، صدور مجوز منوط به قبولی در آزمون مرتبط است که بیشتر سئوالات آزمون نیز در ارتباط با قوانین کاری شرکت ها و مقررات بین المللی در این ارتباط است.

مازندران سال گذشته 184 هزار تن مرکبات صادر کرد

مهدی گلچوب مدیرکل اقتصادی استانداری مازندران با بیان اینکه در سال گذشته حدود 200 میلیون دلار کیوی و مرکبات تولیدی این استان به خارج از کشور صادر شد،گفت: در این مدت 158 هزار تن کیوی به ارزش 111 میلیون دلار به خارج از کشور صادر شد.

وی میزان صادرات مرکبات استان مازندران را در سال گذشته 184 هزار تن به ارزش 89 میلیون دلار بیان کرد که نسبت به مشابه آن در سال 97 از لحاظ وزنی 12 درصد و از لحاظ ارزشی نیز حدود 17 درصد رشد داشت.

 

منبع: ایلنا

کلیدواژه: بخش خصوصی بخش کشاورزی حمل و نقل راهداری و حمل و نقل جاده یورو راهداری و حمل و نقل جاده ای حمل و نقل بین المللی شرکت بین المللی حسین زادگان شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۸۲۶۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فولاد مبارکه بزرگترین صادرکننده غیرنفتی در سال ۱۴۰۲ شد

مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه گفت: فولاد مبارکه با صادرات ۱.۴ میلیون تن محصولات فولادی به ارزش بیش از ۷۰۰ میلیون دلار، عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده غیرنفتی-پتروشیمی کشور را به خود تخصیص داد. - اخبار بازار -

به گزارش خبرنگار فولاد، گمرک ایران آمار عملکرد 100 صادرکننده اول کشور در حوزه تجارت خارجی را در سال 1402 اعلام کرد. از مجموع صادرات غیر نفتی کشور در سال گذشته، بالغ بر 136 میلیون تن به ارزش بیش از 49 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شده است که از این میزان، 69 میلیون و 739 هزار تن به ارزش 28 میلیارد و 955 میلیون دلار توسط 100 صادرکننده برتر انجام گرفته است. این میزان صادرات توسط 100 صادرکننده برتر، بیانگر افت 1.47 درصدی از نظر وزن و افت 18.9 درصدی از نظر ارزش دلاری نسبت به سال 1401 است. با این حال فولاد مبارکه توانسته است در سال 1402 هم از نظر وزنی و هم از نظر ارزش دلاری، رشد قابل توجهی نسبت به سال 1401 داشته باشد. 

نکته حائز اهمیت در رشد صادرات محصولات فولاد مبارکه، افزایش هم‌زمان وزن و ارزش دلاری صادرات است.
محمدیاسر طیب‌نیا، مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه در رابطه با میزان صادرات این شرکت در سال 1402 گفت: شرکت فولاد مبارکه اصفهان با تغییر رویکرد در حوزه فروش و بازاریابی و حضور موثر در بازارهای جدید توانست ضمن تامین نیاز مصرف کنندگان داخلی در سال 1402 بالغ بر یک میلیون و 409 هزار تن محصولات فولادی به ارزش بیش از 707 میلیون دلار صادر کرده که از نظر وزنی 16.61 درصد و از نظر دلاری 14.68 درصد نسبت به مدت مشابه در سال 1401 رشد داشته است و این رشد صادرات در شرایطی رقم خورده است که در سال 1402 با محدودیت‌های شدیدی در حوزه برق و گاز مواجه بودیم. 
طیب‌نیا افزود: نکته حائز اهمیت در رشد صادرات محصولات فولاد مبارکه، افزایش هم‌زمان وزن و ارزش دلاری صادرات است. این مسئله بیانگر نگاه ویژه فولاد مبارکه برای گذر از خام‌فروشی و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر است. مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه تصریح کرد: فولاد مبارکه با کسب سهم 1.43 درصدی ارزش دلاری صادرات در بین کل صادرکنندگان در جایگاه پنجم قرار گرفته است و این در شرایطی است که رتبه اول به شرکت ملی گاز و سه رتبه دیگر به شرکت‌های حوزه پتروشیمی باز می‌گردد و این مهم، اهمیت رتبه فولاد مبارکه را به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده غیرنفتی و پتروشیمی دو چندان می‌کند. طیب‌نیا با اشاره به جزئیات صادرات محصولات فولاد مبارکه گفت: فولاد مبارکه بزرگترین تولیدکننده محصولات تخت در منطقه منا به شمار می‌رود و 84 درصد تولیدات ما در سال 2023 راهی بازارهای داخلی و 16 درصد راهی بازار صادراتی شده است.  
طیب‌نیا افزود: البته در بخش صادرات چالش‌هایی نیز وجود دارد که امیدواریم در سال‌های آتی رفع شود. نخست آن که برای فروش و ارائه محصولات متنوع به بازار جهانی محدودیت داریم. همچنین چالش اصلی صادرات در شرایط کنونی کشور عدم امکان برنامه‌ریزی بلندمدت با توجه به باثبات نبودن پیش‌بینی‌ها بر شرایط ارزی و تغییرات احتمالی قوانین و تعرفه‌ها و معافیت‌های صادراتی و ... است. به عنوان نمونه حذف معافیت‌های مالیاتی صادرات به واسطه محدودیت گذاشتن بر سقف معافیت‌ها در قانون بودجه سال جاری از مواردی است که با توجه به الزام به عرضه ارز با قیمت نیما توجیه صادرات را برای بسیاری شرکت‌ها از بین خواهد برد. 
همچنین زیرساخت‌های کشور برای صادرات باید تقویت شود؛ در بخش لجستیک و حمل و نقل نیاز به بهبود داریم، اسکله‌ها در بنادر باید تقویت شود تا بتوانیم محصولات را با تناژهای بیشتر صادر کنیم.

انتهای پیام/