حقوق کارگران باید به 2 میلیون و 800 تومان برسد/ صبوری کارگران حدی دارد/ درباره مطالبات کارگران زغال سنگ کرمان در مجلس تذکر میدهم
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۸۳۵۶۱
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا محجوب در برنامه «کارگر ایرانی» که به بحث قراردادهای کار اختصاص داشت، به سوالات کارگران به صورت مجازی جواب داد.
او با بیان اینکه قانون کار اساسا قانونی حمایتی است، یکی از سرفصلهای مهم در زمینه حقوق کار را قراردادهای کار دانست و گفت: مانند قراردادهای دیگر، قرارداد کار نیز به توافقاتی که بین دو طرف حاصل میشود، مرتبط است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس فراکسیون کارگری مجلس عنوان کرد: ما از دیوان میخواهیم این رای را باطل کند و کارگران هم میتوانند با شکایت خود خواستار ابطال رای دیوان شوند تا راهی برای دائمی شدن قراردادها در ایران به وجود آید.
او در ادامه و در جواب سوال کارگری که عنوان کرد چند سال بدون قرارداد کار کرده و اکنون اخراج شده است، گفت: اگر قرارداد کتبی وجود ندارد و شفاها توافقی حاصل شده است، این به معنای دائمی بودن کار کارگر است و او میتواند از طریق شکایت، حقوق خود را دنبال کرده و خانه کارگر چه در این زمینه و چه زمینههای دیگر آماده دادن مشاوره حقوقی به کارگران است.
محجوب درباره سوال یک کارگر شهرداری زنجان درباره سختی کار آنها عنوان کرد: کار کارگران شهرداری که به جمع کردن زبالهها مشغول هستند قطعا مشمول قانون مشاغل سخت و زیانآور میشود. اشتغال در این مشاغل باعث میشود که بعد ۲۰ سال این افراد بازنشسته شده و همچنین کار آنها از نظر بازنشستگی، مرخصی و ... تفاوتهایی با کارهای عادی دارد. اگر کارفرمایان این حقوق را رعایت نمیکنند، کارگران میتوانند شکایت کرده و پیگیر حقوق خود باشند.
سوال دیگری که مخاطبان برنامه مجازی «کارگر ایرانی» مطرح کردند، مربوط به عیدی کارکنان شرکت نفت بود که به صورت کارمندی پرداخت میشود. دبیرکل خانه کارگر در این باره با اشاره به رای دیوان عدالت، عنوان کرد: بر اساس این رای که به نظر تفسیر درستی نمیرسد دستهای از کارکنان ازجمله کارگران شرکت نفت مشمول یک ماه عیدی میشوند که با شکایت به دیوان عدالت میتوان خواستار ابطال این رای شد.
او همچنین درباره حق ماموریت با استناد به ماده ۴۶ قانون کار گفت: بر اساس قانون فردی که ۵۰ کیلومتر دورتر از محل کار خود برود یا کارش جوری باشد که یک شب بماند، مشمول حق ماموریت میشود که ضوابط خودش را دارد و کارفرمایان مجاز به نادیده گرفتن آن نیستند.
شیوه افزایش حقوق برای ما فرقی ندارد
سوال مهم دیگری که از طرف چند نفر از مخاطبان برنامه کارگر ایرانی مطرح شد، مربوط به بحث افزایش دستمزد کارگران و حقوق بازنشستگان بود که دو ماه گذشته از سال همچنان به روال سابق پرداخت میشود. محجوب به اختلاف نظر نمایندگان کارگران با دیگر شرکای اجتماعی بر سر دستمزد اشاره و عنوان کرد: حقوق هیچ کارگر و بازنشستهای نباید از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کمتر باشد. شیوه افزایش حقوق برای ما فرقی ندارد و با افزایش حق مسکن هم میتوان دستمزدها را تا این سقف افزایش داد.
او با بیان اینکه ما اهل مذاکره و سازش هستیم، تصریح کرد: با این وجود هر حوصلهای پایانی دارد و صبوری کارگران نیز حدی دارد. اگر خواسته کارگران مبنی بر رساندن حداقل دستمزد به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان محقق نشود، اعتراض خواهیم کرد و هیچ قیدی هم نمیتواند جلوی اعتراض ما را بگیرد.
نماینده مردم تهران در مجلس همچنین در جواب سوال یکی از کارگران زغال سنگ کرمان که ۱۰ روز است در اعتصاب به سر میبرند، گفت: فردا (دوشنبه ۲۹ اردیبهشت) در مجلس نسبت به پرداخت مطالبات این کارگران تذکر خواهم داد و تقاضا دارم اگر مستنداتی وجود دارد آنها را در اختیار خانه کارگر قرار دهید تا در تذکر به وزرای مربوطه مورد توجه قرار گیرد.
پرداخت مستمری بیکاری به افرادی که به دلیل شیوع کرونا بیکار شدهاند، وضعیت کارگران ساختمانی، ذخیره مرخصی کارگران، شرایط مشاغل سخت و زیانآور در صورت فاصله افتادن در پرداخت بیمه و ... نیز برخی دیگر از مواردی بود که دبیرکل خانه کارگر درباره آنها توضیحاتی ارائه داد.
او همچنین درباره سهام عدالت گفت: شاهد این هستیم که این سهام بعضا به افرادی تعلق گرفته که وضعیت بهتری از کارگران دارند و در این زمینه باید بازنگری صورت گیرد.
محجوب در پایان خطاب به کارگران عنوان کرد: نباید ناامیدی به خودتان راه بدهید و باید پیگیر مطالبات خود از مجاری قانونی باشید. شکایت حق آحاد جامعه است و هر کارگری که مورد اجحاف واقع شده و حقش را ضایع کردهاند، میتواند از طریق مجاری قانونی پیگیر حقوق خود باشد.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: بازنشستگان دستمزد کارگران افزایش حقوق حقوق کارگران افزایش حقوق بازنشستگان حقوق بازنشستگان افزایش دستمزد قرارداد کار حق مسکن زغال سنگ کرمان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۸۳۵۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نشست مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان؛ حیدر آسیابی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب درباره حقوق کارگران در دیدار اخیر ایشان با این قشر گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.
آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران، از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است، افزود: اگر کارگران به این نوع قراردادها معترض باشند میتوانند شکایت کنند.
وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل در پروندههای خود دارند، در رایزنی با کانوی وکلای قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی، در نظر گرفته خواهد شد.
رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص مییابد تا افراد بجای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.
آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است، افزود: این رویکرد، هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن، فقط پارسال ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی نجات یافتند.
وی گفت: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی، نتیجه احیای این واحدها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.
رئیس کل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهادهای مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.
آسیابی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیطهای کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.
وی گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارتهای خود آموزشهای فنی و حرفهای را جدیتر بگرند.
آسیابی اضافه کرد: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهمترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.
دادستان مرکز استان گلستان نیز از ورود پُررنگتر دادستانی در حوزه کارگری و کارفرمایی خبر داد.
محمود اسپانلو با تسلیت درگذشت پاکبان گرگانی، گفت: از این پس ماموریت جدید معاونت حقوق عامه دادسرای مرکز استان، پیگیری موضوعات مربوط به حقوق کارگری و کارفرمایی است و همه جامعه کارگری استان میتوانند از امروز برای بیان مشکلات و درخواست های حقوق و قضایی خود به این معاونت مراجعه کنند.
اسپانلو با تاکید بر این که قطعا مشکلات مربوط به حوزه کارگری را رصد میکنیم گفت: مشکلات بخش کارگری و کارفرمایی مربوط به حقوق عمومی و از وظایف ماست و تلاش میکنیم خدمات ارزنهای به قشر ارزشمند کارگر در استا ارائه کنیم.
وی با اشاره به این که بر اساس قانون بازرسان قانون کار در ماده ۱۰۱ جزو ضابطین دادگستری هستند افزود: دو. رههای آموزشی ویژه برای این ضابطین برگزار و کارت ضابط برای آنان صادر میکنیم تا در این حوزه نظارتها گستردهتر شود.
دادستان مرکز گلستان درباره تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در مراجع قانونی گفت: این آرا ضمانت اجرای کیفری دارد و کارفرمایانی که از اجرای به موقع آرای هیئتهای حل اختلاف و آرای قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف جلوگیری کنند، علاوه بر اجرای آرا به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم میشوند.
محمود اسپانلو درباره به کارگیری اتباع خارجی غیرقانونی در کارگاهها هم گفت: بر اساس قانون، برای کارفرمایانی که از اتباع غیرقانونی به کار بگیرند از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز حبس در نظر گرفته شده است.
وی افزود: حمایت از کارگران، رابطه مستقیم با فعالیت اشتغال و تولید دارد و در این قسمت هم در ستاد اقتصاد مقاومتی استان برای کمک به واحدهای تولیدی از کارفرمایان حمایت میکنیم تا منجر به حفظ و پایداری اشتغال کارگران شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار میکنند.
حسینعلی خواجه مظفری ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده اکنون به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.
وی با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان بیمه بیکاری دریافت میکنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاههای اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.
بیمه کارگران ساختمانی، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاههای بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئتهای حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز، قراردادهای چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.