ابلاغ بخشنامه سلامت اداری به دستگاههای اجرایی
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۸۳۹۴۰
معاون رئیسجمهوری بخشنامه «دستورالعمل اجرایی مواد ٩١ و ٩٢ قانون مدیریت خدمات کشوری» با موضوع سلامت اداری و ممنوعیت اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری و همچنین لزوم نظارت و کنترل بر کارمندان از سوی مدیران را برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری شبستان، «جمشید انصاری» رئیس سازمان اداری و استخدامی برای تحقق بند «۲۴» سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی رهبر معظم انقلاب، اجرای برنامه هفتم و هشتم از دومین برنامه جامع اصلاح نظام اداری را برای اجرا ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این دستورالعمل با عنایت به تدابیر دولت و تأکید رییس جمهوری مبنی بر استفاده از تمامی ظرفیتهای قانونی در برخورد همهجانبه و قاطع با مفاسد اداری و باتوجه به تجارب حاصل از اجرای دستورالعمل مذکور در سالهای گذشته و کسب نظرها و پیشنهادهای دستگاههای اجرایی ذیربط بازنگری و تدوین شده است.
براساس این بخشنامه، ضروری است تمامی دستگاههای اجرایی مشمول و استانداران ضمن اهتمام ویژه در اجرای صحیح و مؤثر مواد (۹۱) و (۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری و این دستورالعمل، گزارش جامع اجرای آن را مطابق سازِکار تعیینشده به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال کنند.
جزییات ماده ٩١؛ اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع می باشد. استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می شود.
تبصره۱ این دستور العمل می افزاید، دستگاههای اجرایی موظفند علاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسیهای مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجرای این ماده نظارت مستقیم نمایند. چنانچه تخلف هریک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تایید مدیر مربوطه برسد بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز، می توانند دستور اعمال کسر یک سوم از حقوق، مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یکماه تا یکسال را برای فرد متخلف صادر نمایند.
بر اساس تبصره۲، درصورت تکرار این تخلف به استناد گزارشهایی که به تائید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده فرد خاطی به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازاتهای بازخرید، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد.
تبصره۳ نیز تاکید دارد که دستگاههای اجرایی موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای اجرایی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاههای اجرایی اعلام نماید.
در تبصره۴ سازمان موظف شده تا اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای اجرایی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاههای اجرایی اعلام نماید.
ماده ۹۲ نیز تاکید دارد، مدیران و سرپرستان بلافصل، مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله می باشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوء استفاده در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان (حسب مورد) نیزکه در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط، با آنان رفتار خواهد شد./
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: سازمان استخدامی جمشید انصاری انصاری دستگاه های اجرایی دستگاههای اجرایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۸۳۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعاملات مدیران دستگاههای اجرایی با اعضای شوراها افزایش یابد
به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت ظهر امروز یکشنبه در همایش استانی روز شوراهای بیان داشت: همه ما در یک تیم به نام خراسان جنوبی قرار داریم لذا باید برای خدمت بیشتر به مردم سطح تعامل مدیران دستگاههای اجرایی خراسان جنوبی با اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا افزایش یابد.
وی با بیان اینکه اعضای شورا همه باید بر قوانین موجود اشرافیت داشته باشند، افزود: ایجاد شوراها یکی از مظاهر دموکراسی و حاکمیت مردم است.
به گفته وی اعضای شوراهای اسلامی شهر باید نظارت مؤثر و دقیقی بر عملکرد شهرداران داشته باشند و سطح تعامل بین اعضای شوراهای اسلامی، شهرداران و فرمانداران برای خدمت بیشتر به مردم باید افزایش یابد.
استاندار خراسان جنوبی گفت: شوراها باید به خودکفایی و ایجاد در آمد پایدار شهرداریها از طریق جذب سرمایه گذار کمک کنند و همچنین کارهای که توسط شهرداریها انجام میشود همراه با پیوست فرهنگی باید باشد.
قناعت با بیان این نکته که حفظ وحدت و انسجام در شوراها اهمیت بسیاری دارد، افزود: همه کارهای باید برای تأمین منافع عموم مردم نه منافع گروهها و اشخاص انجام شوند.
وی با اشاره به اینکه اختلاف نظر در مسائل فنی سبب پیشرفت میشود، ادامه داد: اختلاف نظرها نباید در سطح جامعه مطرح شود و همه باید تابع قانون باشیم.
به گفته وی مصوبات شوراها باید در حدود قوانین و اختیارات آنها باشد تا در هیئت تطبیق مصوبات شوراها با آنها مخالفت نشود.
وی خواستار همکاری اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا برای تکمیل پروژههای نیمه تمام خراسان جنوبی شد.
کد خبر 6091385