قیمت گذاری دستوری نمی‌تواند نتیجه مطلوبی برای بازار خودرو در پی داشته باشد
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۸۶۶۲۰
خلخالی با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری نمی‌تواند نتیجه مطلوبی برای بازار خودرو در پی داشته باشد، گفت: عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، «ابوالفضل خلخالی» شب گذشته (یکشنبه 28 اردیبهشت) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما در بررسی بازار خودرو و روند قیمت گذاری خودرو با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری نمی‌تواند نتیجه مطلوبی برای بازار خودرو در پی داشته باشد، گفت: عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه بر اساس سند ۱۴۰۴ باید یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو برای تقاضای بازار داخلی و یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو نیز برای بازار‌های منطقه‌ای تولید کنیم، گفت: زمانی که عرضه را هماهنگ با تقاضا انجام نمی‌دهیم قیمت‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه بی برنامگی در صنعت خودرو موجب شده است عرضه، تقاضای مورد نیاز را پاسخ ندهد، گفت: خرید ارزانی که خودروسازان در پی آن هستند به زنجیره پایین دست، فشار وارد می‌کند، زیرا ۲ هزار شرکت کار می‌کنند تا یک خودرو تولید شود.
خلخالی درباره آشفتگی بازار خودرو نیز گفت: در خودروسازی کشور بی برنامگی، سرمایه گذاری بی هدف و مدیریت ناپایدار موجب شده است بهره وری در این صنعت وجود نداشته باشد و این نبود بهره وری در قیمت خودرو لحاظ می‌شود.
وی با بیان اینکه پلتفرم الکتریکال، ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز دارد تا محصول آن وارد بازار شود افزود: خودروسازان با ضرر‌های انباشته چگونه می‌خواهند این پول را فراهم کنند. در بخش ساخت داخل از جمله ایربگ، فرمان برقی و ترمز‌ها کاری انجام نشده است./
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: خودروسازی قیمت خودرو خودرو بازار خودرو برای بازار قیمت گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۸۶۶۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت کارخانه‌ای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است
آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که این سیاست در هیچ دوره‌ای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخ‌گذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب می‌کنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینه‌های ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا می‌کند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاست‌گذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریل‌گذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاست‌گذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکتهای خودروساز بسپارد.
محبی‌نژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهی‌نامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شده‌اند. در حالی که ممکن است فردی گواهی‌نامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرف‌کننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع می‌کنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمت‌گذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده می‌شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، ضرر دیگر ناشی از قیمت‌گذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایه‌گذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر می‌کتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان می‌ریزد سهامداران بی‌تقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعه‌سازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعه‌سازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعه‌سازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم پول ندارد و به شیوه‌های مختلف نقدینگی‌اش از دست می‌رود. در نهایت محصول این شیوه سیاست‌گذاری صنعت خودرو خسران است و بس.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است