بررسی طرح مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی دردستورکار مجلس
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۸۷۹۵۶
نشست علنی مجلس دقایقی قبل به ریاست علی لاریجانی آغاز شد. ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۰۹:۴۹ سیاسی مجلس و دولت ایران نظرات - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، 29 اردیبهشت ) مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور 191 تن از نمایندگان رأس ساعت آغاز شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی دستورکار نشست امروز صحن علنی را به شرح ذیل قرائت کرد:
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح دوفوریتی مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی
گزارش کمیسیون شوراها درباره طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه محاسبات درباره بررسی طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره بررسی فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه ورزش
گزارش کمیسیون کشاورزی آب منابع طبیعی محیط زیست درباره بررسی طرح تنقیح قوانین حوزه محیط زیست
گزارش امور داخلی کشور شورا در مورد بررسی فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه احزاب سیاسی
گزارش امور داخلی و شوراها درباره بررسی فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداریها
گزارش امور داخلی کشور و شوراها درباره بررسی طرح تنقیح قوانین انتخاباتی کشور
گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره بررسی طرح تنقیح قوانین حوزه معدن
گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره بررسی طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت
گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی در مورد بررسی سانحه سقوط هواپیما ای تی آر شرکت هواپیمایی آسمان مسیر تهران یاسوج
گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی در مورد تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها
انتهای پیام/
R1373/P/S1,15/CT11 واژه های کاربردی مرتبط مجلسمنبع: تسنیم
کلیدواژه: مجلس مجلس فهرست قوانین و احکام نامعتبر مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون درباره بررسی بررسی طرح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۸۷۹۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاستهای ارزی در سالهای اخیر اصلیترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیتهای جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاستهای ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامههای عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرتهای جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاستهای ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالشهای اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاستهایی میبرند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهابها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو میرفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل میکردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمیآمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار میگیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاههای اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاستهای ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاستهای ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربههایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیونهای تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنشها و شوکهای ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم