واکنش وزیر کشور به ادعای علی مطهری در مورد حوادث آبان
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۹۰۷۵۳
به گزارش جماران؛ وزیر کشور در نامهای به مجلس که در جلسه علنی امروز قرائت شد اعلام کرد: در حوادث آبان 98 قصوری متوجه این وزارتخانه نبوده و ادعای علی مطهری نیازمند مدارک و اسناد است در غیر اینصورت ناچار به پیگیری حقوقی هستیم.
در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی (دوشنبه 29 اردیبهشت) نامه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به مجلس شورای اسلامی در واکنش به ادعای اخیر علی مطهری نماینده مردم تهران درباره نقش وزارت کشور در حوادث آبان قرائت شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متن نامه وزیر کشور به این شرح است:
انتظار آن است که در بیان سخن از تریبون مقدس خانه ملت رعایت صداقت همواره مدنظر بوده و هرگونه اظهارنظر مبتنی بر اطلاعات دقیق و بررسیهای کارشناسانه و فارغ از مسائل شخصی صورت پذیرد.
حوادث آبان ماه مسألهای ملی و فرابخشی است که هر یک از دستگاههای مسوول بر اساس وظایف ذاتی پاسخگوی اقدامات خود خواهند بود.
در حال حاضر بررسی همهجانبه موضوع توسط نهادهای ذیربط و نظارتی انجام یافته است و در هیچکدام از گزارشات صادره قصور و یا تقصیر متوجه وزارت کشور نشده است.
در این راستا مجلس شورای اسلامی هم از طرق مختلف بررسی عملکرد اقدامات وزارت کشور را در دستور کار خود داشت است؛ در جلسه کمیسیون مشترک متشکل از اعضای دو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و همچنین امور داخلی کشور و شوراها گزارش ماوقع و اقدامات قانونی دستگاههای عضو شورای امنیت کشور ارائه شد سپس استیضاح وزیر کشور با محور حوادث آبان ماه در دو جلسه کمیسیون در دو تاریخ 19 و 25 آذر ماه بررسی شد که در نتیجه در پایان جلسه دوم تعداد زیادی از نمایندگان مجلس پس از استماع پاسخهای وزیر کشور آن را قانعکننده دانسته و امضاءهای خود را بازپس گرفتند لذا در همان روز طرح استیضاح از حد نصاب قانونی افتاد و از دستور کار کمیسیون خارج شد.
در کمیسیون اصل 90 و در جلسهای که با درخواست رؤسای سه فراکسیون اصلی (امید، مستقلین و ولایی)، برگزار شد گزارش جامعی از اقدامات و مستندات آن تقدیم شد، آنچه در جلسه رسمی این کمیسیون و پس از بررسی مدارک وزارت کشور از سوی نمایندگان حاضر در جلسه اعلام نظر شد، کاملا مغایر با ادعاهای آقای مطهری میباشد.
در جلسات متعدد و همچنین در مواجهات با رسانهها اعلام کردیم اقدامات وزارت کشور در این خصوص تماما مستند با قانون و با رعایت موازین و با اعلام نظرات صریح و برگرفته از نظرات کارشناسانه بوده است و مستندات موجود در مراجع رسمی به ویژه مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
ادعای جناب آقای مطهری نیازمند اثبات و ارائه دلیل و مدرک است؛ از ایشان میخواهیم مدارک و اسناد مربوط به ادعای خود را ارائه نمایند در غیر اینصورت به منظور صیانت از خدمات و زحمات خدمتگزاران ملت در وزارت کشور ناچار به پیگیری حقوقی موضوع از مراجع صالحه خواهیم بود.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور
منبع: جماران
کلیدواژه: سهام عدالت بودجه 99 ویروس کرونا علی مطهری وزارت کشور عبدالرضا رحمانی فضلی حوادث آبان سهام عدالت بودجه 99 ویروس کرونا امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی وزارت کشور وزیر کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۹۰۷۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت گذاری 15 پرونده امور زمین در عباس آباد
به گزارش جام جم آنلاین مازندران،ابراهیم کاویانی با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون تقویم و قیمت گذاری اراضی با حضور مسوولین جهاد کشاورزی و نمایندگان فرمانداری و اقتصاد و دارایی در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان عباس آباد، از بررسی و قیمت گذاری 15 فقره پرونده در این جلسه خبر داد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان عباس آباد افزود: بر اساس ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی پس از بحث و بررسی، 15 فقره پرونده تغییر کاربری غیرمجاز به مساحت 4 هزار و 500 مترمربع ارزیابی و قیمت گذاری شد.
وی تصریح کرد: این کمیسیون با هدف بررسی دقیق و بازنگری پیرامون نحوه ارزیابی و قیمت گذاری اراضی و واقعی کردن قیمت ها و رعایت حقوق متقابل مردم و دولت و جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال برگزار می شود.