تجمل ایرانی و مجازات تازیانه در دوران هخامنشی
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۹۳۸۸۱
«در دوران پادشاهی هخامنشی برای مجازات درباریانی که مرتکب خلاف و محکوم به خوردن تازیانه می‌شدند، به جای تازیانه زدن به بدن خطاکار، بر لباسش شلاق می‌زدند. این کار بسیار نمادین بود که همزمان موجب تحقیرِ قربانی و مایه عبرت سایر هم‌قطارانش می‌شد.»
به گزارش ایسنا، در یادداشتی در روزنامه اعتماد به قلم فریدون مجلسی آمده است: «در کتاب‌های تاریخی و سفرنامه‌های پیشینیان درباره اهمیتی که ایرانیان به پوشش خود می‌داده‌اند اشارات دیده‌ام.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
میرزا ربیع درباره این که ایرانیان چگونه پوشش خود را با آن آب و هوای گرم تطبیق داده بودند چیزی نمی‌نویسد اما هرچه بوده مزین به نقش و نگار و سوزن‌دوزی خاصی بود که توجه نارایی را جلب می‌کند و او را به خوردن غذاهای ایرانی و استفاده از لباس‌های آنان عادت می‌دهد. همین آشنایی مقدمه‌ای می‌شود برای همکاری آنان در آن کودتای سرنوشت‌ساز.
پیش از آن نیز در کتاب قابوسنامه در باب سفارت، به اهمیت لباس فاخر برای سفیر اشاره می‌کند. در این اندرزنامه کیکاووس ابن کاووس ابن وشمگیر می‌نویسد که سفیر نماینده شکوه و جلال و اعتبار دولت و پادشاه خود است و باید سنی از او گذشته و با هیبت و وقار باشد و لباس و ردای مجلل بپوشد. در باب لباس‌های ایرانی کتاب‌هایی نوشته‌اند. در تواریخ ساسانی به لباس‌های فاخر آنان و حتی رنگ پارچه اطلسی تاج و ردای آنان اشاره شده که در تندیس‌ها و حجاری‌های ساسانی خصوصا در طاق بستان دیده می‌شود. اهمیت تشریفاتی و سیاسی لباس از همان دوره به پس از اسلام منتقل می‌شود. پادشاهان برای قدردانی صمیمانه به خدمتگزاران و سرداران خود لباس هدیه می‌دادند. رسمی که پس از اسلام دادن خلعت نام گرفت. از دوران اشکانی آثار مکتوب کمتری در منابع ایرانی باقی مانده استاما رابرت گریوز در کتاب کلودیوس به ورود سفرای ایران به شهر رُم اشاره می‌کند. هنگامی که امپراتور کلودیوس در کلزیوم مشغول تماشای نمایش‌های گلادیوتوری بود خبر می‌آوردند که سفرای ایران آمده‌اند. امپراتور که لازم می‌داند آنها را در مکان مناسبی جای دهد دستور می‌دهد جایگاهی را در کنار خودش برای ایرانی‌ها خالی کنند و در پاسخ به اعتراض میهمانان که روسای قبایل ژرمن و از رعایایش بودند، توضیح می‌دهند که در واقع مکان بهتر هرچه بالاتر است و آنان را به ردیف‌های نامرغوب بالایی راهنمایی می‌کنند. سپس گریوز که داستانش را بر مبنایی مستندات باقیمانده در ایتالیا نوشته است، توضیح می‌دهد هنگامی که ایرانیان با لباس‌هایی مجلل وارد شدند، تماشاچیان کلزیوم همچون تماشای نمایشی دیگر به آنها می‌نگریستند که با لباس‌های مجلل مزین به نقوش گوناگون و شمشیر و جواهر وارد شدند و در کنار امپراتور نشستند.
در پیش از اسلام هم پیروان لایق به صورت لباس پاداش می‌گرفتند و حتی درباریان خطاکار که با فروتنی اظهار ندامت می‌کردند به نشانه تجدید وفاداری خلعت می‌گرفتند. به طوری که لوِلین جونز در کتاب شاه و دربار در ایران باستان می‌نویسد بخشیدن خلعت قطعا در امپراتوری هخامنشی مصداق داشته است (هرچند نام پارسی باستان آن معلوم نیست). شاه بزرگ در مقام ابراز لطف شخصی یا برای خدماتی که به مقام سلطنت شده بود اغلب به ساتراپ‌ها، مقامات نظامی و درباریان لباس هدیه می‌کرد و با توجه به اینکه تشریفات اهدای ردا به‌طور علنی در دربار برگزار می‌شد یا در مورد آنهایی که در دربار حضور نداشتند، ردا در مراسمی علنی در ایالات یا ساتراپی‌ها از سوی مقامات اهدا می‌شد، این عمل به حفظ وفاداری درباریان کمک می‌کرد. (هرودوت می‌نویسد که حتی شهرها می‌توانستند به افتخار دریافت ردا نائل شوند.)
مِری بویس معتقد است که حتی در دوران هخامنشی جشن سال نو زمان تشریفات خلعت دادن بود که مجلل‌ترین نمایش هدیه دادن سلطنتی محسوب می‌شد. کسانی که به افتخار دریافت ردایی شاهانه نائل می‌شدند آن را نزد عموم نمایش می‌دادند، همان کاری که مهرداد کرد، به گفته پلوتارک در شرح تاریخ اردشیر، وقتی سردار مهرداد پس از نبرد کوناخا نیم‌تنه زیبایی دریافت کرد آن را به همگان نشان داد. یا چنان که در باب اِستر در کتاب مقدس آمده است، کاری که مُردخای کرد، هنگامی که به دنبال اسب شاه در خیابان‌های شوش رژه رفت. گزنوفون می‌گوید درباریان هخامنشی با لباس‌های پرزرق و برق و زیبای‌شان گویی تندیس‌های ظریفی را به نمایش می‌گذارند و شوخ‌طبعانه روزی را شرح می‌دهد که درباریان همگی خاک‌آلود و گِل‌پاشی شده می‌کوشیدند گاری‌های حمل اثاثه را از جاده باتلاقی‌شده دشواری برهانند. لِوِلین جونز می‌گوید این فکر که علاقه‌ای جادویی میان فرد و پوشاکش وجود دارد، نخست به توسط جِیمز فرِیزِر مطرح و تایید شد که به اعتقادی بدوی اشاره کرد که «هرکاری با پوشاک بشود به‌وسیله خود انسان احساس می‌شود. این امر ممکن است توضیحی بر آیین هخامنشی باشد که به موجب آن برای مجازات درباریانی که مرتکب خلاف و محکوم به خوردن تازیانه می‌شدند، به جای تازیانه زدن به بدن خطاکار، بر لباسش شلاق می‌زدند. این کار بسیار نمادین بود که همزمان موجب تحقیرِ قربانی و مایه عبرت سایر هم‌قطارانش می‌شد به طوری که کیاوِنی می‌گوید منظور به اندازه کافی روشن به نظر می‌رسد. منظور این بود که مجازات‌شدگان درد را توسط لباس‌های‌شان احساس کنند ... به معنای واقعی، انسان ساخته لباس‌ها بود.»
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: هخامنشيان فریدون مجلسی لباس ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۹۳۸۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به پرونده بابک زنجانی
استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو،نگاهی به پرونده بابک زنجانی:
بازگشت یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو به خزانه با پیگیریهای دستگاه قضایی
محکوم‌علیه با استرداد کلیه اموال و بدهی‌ها مشمول ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شد
استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.
برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.
در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.
شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی
دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.
پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.
رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»
پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.
اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.
احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی
رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.
حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی
اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.
تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال
پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.
نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.
در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»
پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.
پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشور‌های مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تائید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی
به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت