خلیفه حفتر برای صدور اعلامیه قانون اساسی موقت با حمایت مالی امارات آماده می‌شود
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۰۲۰۴۱
فرمانده نیروهای شورشی موسوم به "ارتش ملی لیبی" پس از شکست‌هایی که از سوی نیروهای دولت توافق ملی این کشور متحمل شدند و آخرین آن سقوط پایگاه هوایی الوطیه در غرب کشور بود، تلاش دارد بقایای اردوگاه آشفته خود را از طریق توسل مجدد به "تفویض اختیار" نجات دهد و پس از ناکامی نظامی از طرق دیگر قدرت کشور را به دست بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، به نقل از سایت العربی الجدید، خلیفه حفتر، فرمانده نیروهای شورشی موسوم به ارتش ملی لیبی ۲۷ آوریل با ادعای کسب تفویض مردمی، رهبری خود بر لیبی و نیز لغو توافقنامه سیاسی صخیرات و هیئت‌های سیاسی شکل گرفته از این توافقنامه مانند پارلمان مستقر در طبرق را اعلام کرد درحالیکه این پارلمان به مدت چندین سال برای حفتر نقش یک ویترین سیاسی را بازی کرد.
در همین راستا، منابع پارلمانی در طبرق و چهره‌های نزدیک به حفتر گفتند، وی بنا به تفویض و اعطای اختیار از سوی مردم لیبی به فرماندهی کل نیروهای مسلح، آماده اعلام بیانیه قانون اساسی موقت طی هفته جاری است.
یکی از این منابع گفت، عقیله صالح، رئیس پارلمان طبرق وابسته به نیروهای شورشی ارتش ملی در شرق لیبی ممکن است مانع از اجرای این تصمیم توسط حفتر شود زیرا کاملا با آن مخالف است هرچند حفتر به پارلمان این اجازه را داده که به عنوان ویترین سیاسی برای حکومت جدیدی که به دنبال آن است، به کار خود ادامه دهد.
منابع مذکور که خواستند نامشان فاش نشود، گفتند، بیانیه قانون اساسی موقت بیش از ۶۰ بند دارد که از اصول کلان درباره نام دولت و خط مشی آن شروع می‌شود اما مهم‌ترین بندهایش به مرحله انتقالی آتی مربوط می‌شود که حفتر با نام ریاست "شورای ملی لیبی" آن را بر عهده خواهد گرفت و در رهبری آن فرماندهان نظامی وفادار به او نیز حضور خواهند داشت. حفتر با حفظ سمت جدید، پست فرماندهی کل ارتش را نیز برای خود حفظ خواهد کرد.
به گفته همین منابع، این بیانیه حفتر به معنای انتقال کلیه اختیارات پارلمان به "شورای ملی" و محدود شدن وظایف پارلمان به تصویب لایحه‌های شورای جدید خواهد بود مانند موافقت با دولت عبدالرحمان العبار، رئیس شورای شهرداری فعلی شهر بنغازی که اعلام خواهد شد. او یکی از سران دولت معمر القذافی، دیکتاتور لیبی است.
همچنین طبق بیانیه قانون اساسی موقت، تصویب تصمیمات "شورای ملی لیبی" به پارلمان طبرق به ریاست صالح واگذار خواهد شد و در صورت ناکامی این پارلمان در تصویب تصمیمات در یک بازه زمانی مشخص کمتر از دو هفته، این تصمیمات به شورای خود حفتر محول می‌شوند. از جمله این تصمیمات احتمالی تعیین روسای پست‌های رهبری و حاکمیتی، تشکیل هیئت‌های جدید از جمله صندوق بازسازی شهرها و سازمان ملی توسعه است.
همچنین با این اعلام حفتر، مأموریت تشکیل "نهاد اصلاح قانون اساسی پیشنهادی" که مجلس موسسان تدوین پیش‌نویس قانون اساسی را در سال ۲۰۱۷ ارائه کرد و نیز نظارت بر برگزاری همه‌پرسی برای این قانون اساسی و انتخابات سراسری و ریاست جمهوری بر عهده شورای ملی لیبی خواهد بود که حفتر قرار است آن را تشکیل دهد.
در مقابل مخالفت مطلق عقیله صالح با بیانیه قانون اساسی موقت که رهبری مخالفان قبایل اردوگاه حفتر را برعهده دارد، منابع مسؤول گفتند، فرمانده ارتش ملی تلاش دارد با تشکیل "شورای عالی قبایل لیبی" به ریاست السنوسی و تعدادی از روسای قبایل وفادار به خود و در رأس آنها قبایل هم‌پیمان با دولت قذافی اوضاع را به نفع خود تغییر دهد.
برخی از منابع نزدیک به حفتر گفتند، امارات تأمین بودجه طرح بیانیه قانون اساسی را کامل بر عهده گرفته و تلاش دارد حفتر را با استفاده از وجود حامیان دولت قذافی نجات دهد به این ترتیب که شخصیت‌های سیاسی و قبیله‌ای وابسته به این دولت تبلیغ رسانه‌ای و قبیله‌ای این طرح حفتر را برعهده بگیرند.
این منابع احتمال دادند، بیانیه فرمانده ارتش ملی لیبی در سطح داخلی و بین‌المللی مقبول واقع نشود چرا که بیانیه سابق او درباره لغو توافقنامه صخیرات و رهبری کشور بنا بر ادعای کسب تفویض مردمی نیز در سطح داخلی و خارجی پذیرفته نشد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: خلیفه حفتر بحران لیبی بیانیه قانون اساسی موقت شورای ملی ارتش ملی ملی لیبی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۰۲۰۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حسینی: در حال آماده شدن برای تعامل بیشتر با مجلس آینده هستیم
حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور در حاشیه جلسه هیأت دولت گفت: دیروز مجلس اشکالات شورای نگهبان در خصوص لایحه ساماندهی اجاره بها را مرتفع ساخت و امیدواریم شورای نگهبان هم زودتر این مهم را مصوب کند.
به گفته وی مجلس نیز تحقیق و تفحصی در دستور کار داشت که بیشتر به عملکرد دولت قبل بر می‌گردد.
معاون پارلمانی رییس جمهور در حاشیه جلسه هیأت دولت گفت: وزارتخانه‌های مختلف و ذیربط مکلف شدند که حداقل ۵ هنرستان وابسته و جوار را مبتنی بر ظرفیت‌های خود ایجاد کنند.
وی افزود: همچنین در خصوص کمبود دارو‌ها نیز مصوبه‌ای وجود داشت تا تخلفات به قوه قضاییه ارسال نشود. کمبود‌ها و کم کاری‌هایی در موضوع دارویار وجود دارد که البته جرم نیست.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد