حقوق و تکالیف تاجر مشخص شد
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۰۲۵۶۰
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۳۰ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت با برخی مواد این لایحه در فصل ۲ در رابطه با حقوق و تکالیف تاجر موافقت کردند.
براساس ماده ۴۶۶ لایحه مذکور؛ تاجر مکلف به داشتن دفتر روزنامه، دفتر ثبت مکاتبات و صورت‌های مالی سالانه است که باید مطابق مقررات این قانون و بر اساس استاندارد‌های حسابداری تنظیم شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ماده ۴۶۷ آمده است؛ دفتر روزنامه دفتری است که تمامی معاملات تاجر و عملیات مالی و محاسباتی وی که طبق استاندارد‌های حسابداری برای تنظیم صورت‌های مالی لازم است، با ذکر هویت طرف‌های آنها، همه روزه و بدون استثناء و به ترتیب وقوع، در آن ثبت می‌شود. ثبت معاملات مربوط به حوائج شخصی تاجر در دفتر روزنامه الزامی نیست، لکن وجوهی که تاجر برای حوائج شخصی خود برداشت می‌کند باید به ترتیب مذکور در دفتر روزنامه ثبت گردد.
براساس تبصره این ماده؛ در معاملات کوچک بین تاجر و مصرف کننده، درج هویت طرف معامله الزامی نیست. ملاک تشخیص معاملات کوچک در آیین نامه موضوع ماده (۶۷۲) این قانون تعیین می‌گردد.
در ماده ۴۶۸ نیز ذکر شده است؛ تاجر مکلف است صورت‌های مالی سالانه خود را مطابق آیین نامه اجرائی موضوع ماده (۶۷۲) این قانون که بر اساس استاندارد‌های حسابداری و به تفکیک برای اشخاص حقیقی و حقوقی تدوین می‌شود تنظیم کند. تنظیم صورت‌های مالی برای هر سال الزامی است و این امر حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد انجام می‌شود.
براساس ماده ۴۶۹؛ دفتر ثبت مکاتبات، دفتری است که تمامی مکاتبات، قراردادها و صورتحساب‌های صادر و واردشده تاجر به ترتیب تاریخ و با قید شماره در آن ثبت می‌شود.
در ماده ۴۷۰ این لایحه نیز آمده است؛ تاجر باید برای هر یک از معاملات خود که ثبت آن طبق ماده (۴۶۷) این قانون در دفتر روزنامه الزامی است، حسب مورد صورتحساب الکترونیک صادر و با قید تاریخ امضاء کند یا صورتحساب مورخ و امضاء شده از طرف معامله خود دریافت کند و چنانچه طرف معامله تاجر نبوده و امکان صدور صورتحساب نداشته باشد، صورتحساب توسط. تاجر تنظیم و با قید تاریخ به امضای طرف مقابل می‌رسد.
ماده ۴۷۱ نیز اذعان می‌دارد؛ تاجر باید تمامی مکاتبات، قراردادها، صورتجلسه‌ها و صورتحساب‌های صادر و واردشده خود، اعم از کاغذی یا الکترونیک را به ترتیب تاریخ صدور یا ورود و به نحو مطمئن ضبط و از پایان هر سال تاده سال تمام نگهداری کند. تاجر می‌تواند مکالمات و مکاتبات تجارتی خود در سامانه‌های مخابراتی و رایانه‌ای را نیز با اطلاع طرف مقابل به نحو مطمئن ضبط و نگهداری کند. در این صورت لازم است این اقدام را برای تمام مکالمات و مکاتبات تجارتی خود در سامانه‌های مذکور انجام دهد؛ در غیر این صورت این مکالمات و مکاتبات به نفع او قابل استناد نمی‌باشد.
براساس ماده ۴۷۲ لایحه مذکور؛ دفتر روزنامه و صورت‌های مالی سالانه تاجر باید به طور متمرکز و به صورت الکترونیک در سامانه‌ای که به این منظور به وسیله دولت ایجاد می‌گردد، تنظیم شوند و تنظیم آنها خارج از سامانه مذکور در حکم عدم تنظیم است. نحوه تنظیم و نگهداری دفتر روزنامه و صورت‌های مالی سالانه تاجر، مطابق آیین نامه‌ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون با رعایت مفاد این قانون و مقررات مربوط به تجارت الکترونیک به وسیله وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در تبصره ۱ این ماده آمده است؛ دولت مکلف است سامانه موضوع این ماده را به گونه‌ای طراحی کند که:
۱- صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری آنها مورد خدشه نباشد؛
۲- تمامی مندرجات دفتر روزنامه به طور خلاصه و به تفکیک موضوع در هر بازه زمانی مورد نظر از سامانه مذکور قابل استخراج باشد؛
۳- تاجر امکان دریافت اطلاعات تصدیق شده دفتر روزنامه و صورت‌های مالی سالانه خود را به صورت برخط، روزآمد و مطمئن داشته باشد؛
۴ - امکان اتصال، تعامل پذیری و تبادل برخط اطلاعات میان این سامانه و سامانه‌های مربوط مانند سامانه امور مالیاتی، گمرک و ثبت احوال را فراهم کند.
همچنین تبصره ۲ اذعان می‌دارد که در تمامی مواردی که صاحبان مشاغل و جرف طبق قانون مکلف به داشتن دفاتر الکترونیک می‌باشند، دفاتر مذکور باید مطابق ضوابط مربوط به خود در سامانه الکترونیک موضوع این ماده تنظیم شود.
در ماده ۴۷۳ آمده است؛ تاجر متخلف از اجرای مواد (۴۶۶) تا (۴۷۲) این قانون به حذف نام از دفتر ثبت نام تجارتی و نیز محرومیت از ثبت نام در دفتر مذکور به مدت دو سال محکوم می‌شود. مفاد این ماده مانع اعمال مقررات مربوط به ورشکسته‌ای که دفتر ندارد یا دفتر خود را مطابق مقررات این قانون تنظیم نکرده است، نمی‌شود.
براساس ماده ۴۷۴ لایحه تجارت؛ دفتر روزنامه و صورت‌های مالی تاجر که مطابق مقررات این قانون مرتب شده اند، مبنای محاسبه مالیات تاجر است. مأموران مالیاتی باید هرگونه تخلف از تنظیم دفتر روزنامه و صورت‌های مالی سالانه مطابق مقررات این قانون را به دادستان محل اقامت تاجر گزارش کنند، در غیر این صورت به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شوند.
ماده ۴۷۵ نیز بیان می‌کند که سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات تاجری را که دفتر روزنامه خود را مطابق این قانون تنظیم نکرده است، با توجه به اطلاعات تاجر در سامانه‌های خود و تراکنش‌های مالی او محاسبه کند، در این صورت هر مبلغی که به حساب تاجر نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری واریز شده است و منشأ آن در بانک‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی مشخص نیست، از نظر محاسبه مالیاتی درآمد تاجر محسوب می‌شود.
براساس ماده ۴۷۶ این لایحه؛ چنانچه دفاتر تاجر مطابق قانون تنظیم شده باشند، در دعاوی بین تجار قابل استناد و در غیر این صورت فقط علیه صاحب آن معتبر هستند.
براساس تبصره این ماده؛ اگر در خصوص مواردی که مطابق این قانون ثبت آنها در دفاتر تجارتی الزامی است دعوایی در دادگاه تجارت طرح شود، چنانچه طرفین دارای دفاتر تجارتی که مطابق مقررات این قانون تنظیم شده است، باشند، هریک از آنها در اثبات آنچه بار اثبات آن بر عهده اوست صرفا می‌تواند به دفاتر تجارتی خود و دفاتر تجارتی طرف مقابل استناد کند. در صورتی که طرفین دفاتر تجارتی را مطابق قانون تنظیم کرده باشند، در صورت توافق مفاد دو دفتر، مطابق آن حکم صادر می‌شود. در صورت تعارض مفاد دو دفتر، چنانچه تعارض کلی باشد، مثلا دفتر خواهان دلیل بر وجود طلب و دفتر خوانده دلیل بر فقدان طلب یا تسویه آن باشد، هر دو دفتر از اعتبار ساقط می‌شوند و طرفین می‌توانند به هر دلیل دیگری تمسک نمایند و چنانچه تعارض جزئی باشد، مثلا دفتر خواهان دلیل بر وجود طلب به میزان صد واحد و دفتر خوانده دلیل بر وجود آن به میزان پنجاه واحد باشد، مفاد دو دفتر فقط در قدر متیقن، مثبت ادعای خواهان می‌باشد و در مازاد، اثبات دعوا و دفاع با تمسک به هر دلیل دیگری ممکن است.
اگر هیچ یک از طرفین دفتر تجارتی نداشته باشند، اثبات دعوا و دفاع با استناد به هر دلیلی برای طرفین ممکن است. چنانچه صرفا یکی از طرفین دارای دفتر تنظیم شده مطابق مقررات این قانون باشد، طرفی که فاقد دفتر است جز به اطلاعات مندرج در دفتر طرف مقابل، نمی‌تواند به دلیل دیگری تمسک کند.
در ماده ۴۷۷ لایحه تجارت اذعان شده است؛ صرف شخصی که نام خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت می‌کند عضو اتاق بازرگانی مربوط محسوب می‌شود. اعضای کنونی اتاق‌های بازرگانی که در دفتر ثبت تجارتی ثبت نام نکرده اند، ظرف یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون باید در دفتر مذکور ثبت نام کنند؛ در غیر این صورت عضویت آنها و مزایای ناشی از آن کأن لم یکن می‌شود.
همچنین در ماده ۴۷۸ این لایحه آمده است؛ اشخاصی که پیش از لازم الاجراء شدن این قانون در دفتر ثبت تجارتی ثبت نام کرده اند از ثبت مجدد معاف می‌باشند، لکن أخذ کارت بازرگانی یا تمدید آن در هر حال منوط به داشتن حداقل رتبه اعتباری موضوع بند (۲) ماده (۴۰۸) این قانون است.
ماده ۴۷۹ نیز اذعان می‌دارد که با رعایت قوانین و مقررات مربوط، صرفأ تاجر از مزایای زیر برخوردار است:
۱- امکان استناد به دفاتر تجارتی خود به نفع خویش
۲- أخذ کارت بازرگانی
٣- ثبت گروه اقتصادی با منافع مشترک
۴- اعطای نمایندگی تجارتی یا نمایندگی توزیع
۵- اعطای امتیاز کسب و کار (فرانچایز)
۶- قبول نمایندگی از اشخاص حقوقی خارجی
۷- أخذ امتیاز کسب و کار (فرانچایز) از اشخاص حقوقی خارجی
۸- ارائه خدمات سراسری ارتباطی و فناوری اطلاعات در هریک از بخش‌های محتوا، کاربرد و زیرساخت
براساس تبصره این ماده؛ شخصی که بدون ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی به هر عنوان به دیگری نمایندگی تجارتی، نمایندگی توزیع یا امتیاز کسب و کار فرانچایز) اعطاء کند، به جزای نقدی درجه سه محکوم می‌شود. همچنین شخصی که بدون ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی نمایندگی با امتیاز کسب و کار (فرانچایز) از اشخاص حقوقی خارجی اخذ کند، علاوه بر پلمب محل فعالیت به جزای نقدی درجه سه محکوم می‌شود.
براساس ماده ۴۸۰ این لایحه؛ اشتغال به اعمال زیر منوط به ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی است:
١- واسپاری (لیزینگ)
۲- انبارداری عمومی
۳- هرگونه عملیات صرافی، بانکی و بیمه‌ای
۴- حق العمل کاری
۵- تصدی به عملیات حراجی
۶- تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی
۷- تصدی به حمل و نقل زمینی بین المللی ریلی، هوایی و یا حمل و نقل دریایی به وسیله کشتی
۸- خودروسازی، کشتی سازی، واگن سازی و هواپیماسازی و خرید و فروش یا سایر معاملات راجع به آنها
۹- ارائه خدمات سراسری ارتباطی و فناوری اطلاعات در هر یک از بخش‌های محتوا، کاربرد و زیرساخت
براساس تبصره ۱ این ماده اخذ مجوز با پروانه هیچ یک از اعمال مذکور در این ماده منوط به ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی نیست، لکن شروع به فعالیت‌های مذکور منوط به ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی است.
در تبصره ۲ نیز آمده است؛ اشتغال به اعمال موضوع این ماده بدون ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی، علاوه بر پلمب محل فعالیت موجب جزای نقدی درجه سه است.
براساس تبصره ۳ این ماده؛ در صورت فوت یا حجر تاجری که به یکی از اعمال موضوع این ماده اشتغال دارد، قائم مقام قانونی وی فقط تا دوسال می‌تواند بدون نیاز به ثبت نام خود در دفتر ثبت تجارتی به آن فعالیت ادامه دهد.
در ماده ۴۸۱ نیز مطرح شده که چنانچه شخصی با کارت بازرگانی خود به حساب دیگری فعالیت کند، با او در پرداخت دیون، مالیات و عوارض مربوط مسئولیت تضامنی دارد و هر دو به محرومیت از عضویت در اتاق بازرگانی و أخذ کارت بازرگانی به مدت دو سال محکوم می‌شوند؛ همچنین است اگر شخصی با أخذ وکالت از دارنده کارت بازرگانی یا با توسل به عناوین دیگر به حساب خود از این کارت استفاده کند. این حکم در خصوص شخصی که با أخذ وکالت از تاجر یا با عناوین دیگر به حساب خود و به نام تاجر به یکی از اعمال موضوع ماده (۴۸۰) اشتغال داشته باشد نیز مجرا است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نسخه‌ای از هر نوع وکالت در خصوص کارت بازرگانی را به سازمان امور مالیاتی کشور و اتاق بازرگانی مربوط ارسال کند.
منبع: الف
کلیدواژه: ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی امتیاز کسب و کار غیر این صورت موضوع این ماده کارت بازرگانی براساس تبصره امور مالیاتی قانون تنظیم براساس ماده ثبت نام طرف مقابل دو دفتر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۰۲۵۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیمه فعالان سرود پیگیری می‌شود/چند پیشنهاد به موسیقی فارس
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، امیرحسین سمیعی مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه حامد جلیلی مدیر دفتر سرود و محمدعلی مرآتی دبیر جشنواره موسیقی نواحی عصر روز گذشته ۹ اردیبهشت وارد استان فارس شد و با جمعی از فعالان موسیقی استان فارس دیدار کرد.
در این دیدار که در تالار گفت‌وگوی اداره کل فرهنگ و ارشاد استان فارس انجام شد، در ابتدا مدیر انجمن موسیقی استان فارس، رهبر ارکستر فیلارمونیک فارس، برخی از اساتید، نوازندگان و اهالی هنر و موسیقی به بیان نکات و دیدگاه های خود درباره وضعیت موسیقی از جنبه‌های گوناگون پرداختند. این در حالی است که بعد از صحبت هنرمندان و فعالان موسیقی، سمیعی و همراهانش به پاسخ و بررسی مسایل پرداختند.
کم و کاستی ها را می پذیریم
امیرحسین سمیعی اظهار کرد: هدف از سفر به استان‌های مختلف بررسی مشکلات و پیگیری معضلات مربوط به جامعه موسیقی است؛ همچنین بررسی و به رای گذاشتن ظرفیت‌های عظیمی که در استان‌های مختلف وجود دارد و پرداختن بی چون و چرا به همه مناطق از دیگر اهداف دفتر موسیقی وزارت ارشاد به شمار می‌رود. البته که نگاه ما در جشنواره موسیقی فجر ۱۴۰۲ توجه به عدالت فرهنگی بود؛ لذا تلاش کردیم تا این عدالت فرهنگی را با توجه به بضاعت نخستین سالی که این جشنواره برگزار شد ایجاد کنیم. البته کم و کاستی‌هایی وجود داشت و به این نتیجه رسیدیم که قدم اصلی برای رفع این کاستی‌ها، خارج شدن از تهران و سفر به استان‌های مختلف کشور برای ارزیابی وضعیت موسیقی است.
مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره ظرفیت‌های خوب و ارزشمند استان فارس پیرامون حوزه موسیقی گفت: من معتقدم که در حوزه موسیقی شیراز اتفاق فوق‌العاده‌ای در حال رخ دادن است و اگر نسبت به این اتفاقات بی‌توجه باشیم از نگاه اصلی وزارت که عدالت فرهنگی است دور خواهیم شد. البته رصد استعدادها و موسیقی‌هایی که در جهت تقویت فرهنگ و ریشه‌های ما عمل می‌کند، ضرورت دارد. ضمن اینکه من بر این باورم بسیاری از مشکلات در عرصه موسیقی مساله اعتبارات و نقدینگی نیست؛ ۹۰ درصد از مشکلات افراد فعال در این عرصه مبنای مالی و حمایتی ندارد بلکه مبنای معنوی دارد.
نباید موسیقی جدی در صف اجراهای دیگر پاپ قرار بگیرد
مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: اتفاقاتی که در شیراز و استان فارس می‌افتد می‌تواند الگویی برای سایر استانها باشد. ممکن است در برخی استانها موسیقی نواحی جلوتر باشد، در برخی استانها موسیقی جهانی به صورت علمی‌تری دنبال شود و در بعضی دیگر نیز موسیقی ایرانی پیشتاز باشد اما در استان فارس هم در موسیقی ایرانی هم در آواز جمعی، هم در موسیقی جدی و ارکستری اتفاقات خوبی رقم خورده است؛ حتی می‌توان گفت این حرکات خودجوش و باکیفیت را در پایتخت هم نداریم؛ در شیراز یک جوشش اساسی در حال جریان است.
وی عنوان کرد: ارکسترها در بعضی استانها به دشواری شکل می‌گیرد اما در استان فارس این ارکسترها به صورت حرفه‌ای شکل گرفته و در حال فعالیت هستند، حتی نگاه به آواز کلاسیک در شیراز تخصصی‌تر از تمام استان‌هاست. من معتقدم نباید موسیقی جدی در صف اجراهای دیگر پاپ قرار بگیرد. مبنای این سفر این است که ما این سیستم فرآیند بروکراتیک را کنار بگذاریم و باور کنیم که می‌توانیم مشکلات را با گفت‌وگو حل کنیم. ضمن اینکه بایستی شرایطی فراهم شود تا گروه‌های موسیقی جدی برای اجرای صحنه‌ای مجبور نباشند در لاین نوبت قرار بگیرند چراکه این نوع موسیقی است که به فرهنگ ما ضریب می‌دهد.
برای موسیقی فارس باید کار ویژه انجام داد
وی با بیان اینکه موسیقی جدی در فارس به مرزی رسیده که باید دیده شود، گفت: بررسی وضعیت موسیقی در فارس و تناسب‌سنجی این برآیند نشان از موفقیت فوق‌العاده فارس در حوزه موسیقی می‌دهد، لذا برای فارس باید کار ویژه انجام داد. بایستی فعالان در این عرصه دغدغه‌های خود را بی واسطه بیان کنند، ما هم در مرکز موسیقی تمام تلاشمان را به کار می‌گیریم تا این سد شکسته شود و ارتباطات با مرکز موسیقی به یک مکاتبه اداری محدود نشود.
مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد: در دولت سیزدهم تلاش شده تا این سدها شکسته شود؛ سفر به استان‌های مختلف با این هدف انجام می‌شود تا ما بتوانیم بدون واسطه با افراد فعال در این عرصه رو در رو شویم و تدابیر کافی برای اجرایی شدن سیاست‌ها و حل مشکلات در این بخش اتخاذ شود.
دفتر موسیقی، بیمه اهالی سرود را پیگیری می کند
حامد جلیلی مسؤول دفتر سرود اداره کل موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این جلسه گفت: هدف دفتر سرود در ۲ سال گذشته ارتقای سطح کیفی گروه‌های سرود، ساماندهی گروه‌ها و پیدا کردن استعداهایی بوده که در این زمینه وجود دارند و دیده نمی‌شوند، برای تحقق این امر راهکارها و برنامه‌هایی ارایه شده و بدون شک امسال نیز گام بزرگی در این مسیر برداشته خواهد شد. در حال حاضر آموزش مربیان گروه سرود به صورت جدی پیگیری می‌شود و این اقدام در مراحل بعدی به صورت پیشرفته‌تر در هر استان دنبال خواهد شد.
وی با بیان اینکه بیمه اهالی سرود توسط صندوق هنرمندان به صورت جدی در حال پیگیری است، گفت: معمولا گروه‌های سرود در هیچ رسته‌ای از هنر جای داده نمی‌شوند، لذا پیگیری‌هایی برای حل مشکل بیمه آنها صورت گرفته و در سال جاری بیمه اهالی سرود انجام خواهد شد.
جلیلی درباره کمک‌های مالی به گروه‌های سرود گفت: ۱۰ هزار گروه سرود در کشور داریم؛ گروه‌هایی از کوچک تا بزرگ که قابلیت بالایی در این عرصه دارند. ما معتقد هستیم گروه‌های بزرگ باید آنقدر توانمند شوند که بتوانند گلیم خود را از آب بیرون بکشند؛ به اعتقاد ما گروهی که به اجرای میدانی نرسد گروهی است که در اجرا موفق نبوده است. ما براین باوریم بحث هنری جداست و بحث سلیقه مردم هم که باید در ساخت کارها لحاظ شود، به صورت جداگانه مورد توجه است.
وی ادامه داد: باید به همه گروه‌ها رسیدگی شود و اگر بخواهیم بحث مالی را برای همه آنها پیش ببریم حقوق بسیاری از گروه‌ها ضایع می‌شود، در بحث آموزش هم بحث رسانه به صورت جدی تعریف شده و بر این باور هستیم که اگر مربی، رسانه را بشناسد می‌تواند اثر تولیدی خود را در فضای مجازی منتشر کند.
پوست‌اندازی برای عدالت فرهنگی شنیداری موسیقی نواحی
محمدعلی مرآتی دبیر پانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران هم گفت: از سال گذشته پوست‌اندازی برای عدالت فرهنگی شنیداری موسیقی نواحی ایران آغاز شد؛ ملاک برای شرکت در این جشنواره به احترام بزرگان موسیقی بر اساس یک فراخوان تعریف شد.
محمدعلی مرآتی ادامه داد: موسیقی نواحی ایران یک موسیقی سطح هنری است که نخبگان و بزرگان گروه‌های شرکت کننده را انتخاب می‌کنند و ما تلاش می‌کنیم شرایط را برای اجرای شرکت کنندگان در این جشنواره ایجاد کنیم، متأسفانه هنوز این ظرفیت را نداریم که از همه گروه‌ها برای حضور در این جشنواره دعوت کنیم. ظرفیت استان فارس از منظر موسیقی در تنوع فرهنگ شنیداری موسیقی اقوام بر همگان روشن است؛ در این استان اقوام مختلفی در کنار هم موسیقی فراقومیتی ایجاد کردند.
دبیر پانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران در پایان گفت: امسال به زودی از اداره‌کل‌ها خواسته می‌شود که ظرفیت موسیقی را اعلام کنند؛ بدون شک ساز و کار امسال دقیق‌تر خواهد بود. خود منطقه‌ها افراد را معرفی می‌کنند و ظرفیت‌بندی‌ها مشخص می‌شود تا بتوانیم از این طریق عدالت موسیقی نواحی را ایجاد کنیم.
کد خبر 6091776
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل