کانون وکلا همواره از تعامل با قوه قضائیه استقبال می‌کند/دستور رئیسی نشاندهنده حاکمیت عقلانیت در بالاترین سطوح دستگاه قضایی است
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۰۲۷۱۳
سیدمهدی حجتی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص دستور اخیر رئیس قوه قضائیه در مورد اصلاح آئین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا، گفت: صدور این دستور توسط رئیس قوه قضائیه نشان از عدم تأثیرگذاری جوسازی‌های غلط و بعضاً رسانه‌ای علیه کانون وکلای دادگستری توسط برخی از جریان‌های فکری و حاکمیت عقلانیت و تدبیر در بالاترین سطوح دستگاه قضایی کشور دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این وکیل دادگستری با مثبت ارزیابی کردن دستور رئیس قوه قضائیه، تصریح کرد: دلایل زیادی از حیث شکلی و ماهوی برای ایراد به اقدام معاونت حقوقی قوه قضائیه در تنظیم پیش‌نویس آئین‌نامه اصلاحی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری توسط وکلا و حقوقدانان و اساتید برجسته دانشکده‌های حقوق سراسر کشور مطرح شد که در فضای سازنده گفتوگو و نقد در این حوزه مورد توجه رئیس قوه قضائیه قرار گرفت و منتهی به صدور این دستور شد.
وی با اشاره به اینکه تعامل قوه قضائیه و کانون وکلای دادگستری از مؤلفه‌های اساسی توسعه پایدار در حوزه وکالت کشور و مقدمه لازم تحول در این حوزه است، افزود: مخالفت کانون‌های وکلا و همچنین حقوقدانان با پیش‌نویس اصلاحی آئین‌نامه اصلاحی در معاونت حقوقی قوه قضائیه، مبتنی بر مبانی قانونی و استدلالی است و نباید مباحث حقوقی و قانونی مطروحه را با مصادره به مطلوب و جنجال آفرینی، مصداق تقابل کانون وکلا با قوه قضائیه دانست و از این طریق راه را برای تعامل و گفتوگو در حوزه‌های مشترک مسدود کرد.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: تحول در حوزه وکالت کشور باید با یک کار کارشناسی مشترک با کارگروه‌های متخصص در این حوزه و در نظر گرفتن اصل تفکیک قوا و اصل ضرورت در اصلاح مواردی که نیاز به روزآمد شدن دارد صورت گیرد و نباید به نام تحول در حوزه وکالت، استقلال کانون وکلا مورد خدشه قرار گیرد و خوشبختانه در دستور اخیر ریاست محترم قوه قضائیه مجدداً بر ضرورت حفظ اساس استقلال کانون وکلا تأکید شده است ولذا تردیدی وجود ندارد که هرگونه اصلاحی در قوانین و مقررات حوزه وکالت کشور باید با پیش فرض حفظ استقلال کانون وکلای دادگستری باشد. حالا فرقی هم نمی‌کند که بخواهیم در آئین‌نامه اجرایی که مربوط به امور داخلی کانون وکلا است اصلاحاتی انجام دهیم و یا از طریق یک لایحه قانونی و از طریق قانونگذاری، تحولات دیگری را که از طریق قوه مقننه قابل انجام است به موجب قانون در حوزه وکالت کشور ایجاد نمائیم.
حجتی اضافه کرد: اگرچه به موجب ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، مرجع تنظیم و مرجع پیشنهاد اصلاح آئین‌نامه کانون وکلا است؛ لیکن کانون‌های وکلا همواره از همراهی و تعامل با قوه قضائیه برای بهبود این روند استقبال کرده و بارها نیز اعلام آمادگی کرده‌اند که می‌توان در کارگروه مشترکی با حضور افراد متخصص و مجرب، موضوعات و دغدغه‌های مورد نظر را مطرح و سپس با انجام یک کار کارشناسی دقیق، قالب اصلاح مقررات حوزه وکالت را که لایحه قانونی باشد و یا آئین‌نامه اصلاحی یا هر دو مورد را تعیین و از طریق مجاری مربوطه، خروجی مورد توافق کارگروه را برای تصویب و تأئید نهایی به نظر مراجع ذی ربط رسانید تا هم دغدغه‌های کانون وکلا مورد لحاظ قرار گیرد و هم دغدغه‌های قوه قضائیه که در گام دوم انقلاب در صدد تحول در حوزه وکالت کشور است، مطمح نظر قرار گیرد.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه با تشخیص صحیح رئیس قوه قضائیه و دستور موجه ایشان، نگرانی به حق جامعه حقوقی کشور برای تحمیل هزینه به نظام و منافع ملی کشور به واسطه تصویب آئین نامه تنظیمی در معاونت حقوقی قوه قضائیه که دارای اشکالات فراوانی بود مرتفع شد، افزود: رییس قوه قضائیه با این دستور عملاً بر ضرورت قانونمداری در قوه قضائیه مهر تأیید مجدد و مؤکدی زدند و امیدواریم که بر خلاف روندی که تا کنون در هر دو بعد شکلی و ماهوی در تنظیم پیش نویس آئین نامه اصلاحی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در پیش گرفته شده بود؛ بتوانیم با تعاملی مثبت و دوسویه و بر مدار قانون و با رعایت اصل استقلال کانون وکلا در زمان مناسب، به نتیجه‌ای مطلوب در زمینه اصلاح مقررات حوزه وکالت دست پیدا کنیم.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: جامعه حقوق قوانین و مقررات قوه قضائیه لایحه کانون وکلای دادگستری استقلال کانون وکلا حوزه وکالت کشور آئین نامه اصلاحی رئیس قوه قضائیه لایحه قانونی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۰۲۷۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حجاب مسأله مهم کشور است/ باید برخورد بازدارنده‌ای در قبال متعرضان به جان و مال مردم داشت
رییس قوه قضاییه گفت: باید برخورد بازدارنده‌ای در قبال متعرضان به جان، مال مردم و بیت‌المال انجام داد.
به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز شنبه (۸ اردیبهشت) طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری، ضمن گرامیداشت ایام سالگرد شهادت علامه شهید مطهری و همچنین روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری شخصیتی دارای ایده‌های نو و مکتب فکری بود و افکارش جهان شمول و مختص و قابلِ استفاده برای همه طبقات و اقشار بود. پدر من نیز که یک کشاورز روستایی بود در محیط زندگی خود با وجود فقدان وسایل ارتباط جمعی، آثار شهید مطهری را تهیه و مطالعه کرده بود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و علمی شهید مطهری، گفت: شهید مطهری به واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود و در برابر مخالفین و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: شهید مطهری دردِ دین و مردم را داشت و این امر از ناحیه او منحصر به جغرافیای ایران نبود؛ شهید مطهری در مقطعی موضوعِ حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی را مطرح کرد که شاید هنوز چنین تفکری در جهان اسلام و در میان آزادی‌خواهان دنیا نُضج و استحکام نیافته بود.
رئیس عدلیه اظهار داشت: شهید مطهری با تحجر و خرافات و التقاط و انحراف، ستیز داشت و پهلوان میدان مبارزه با متحجرین، التقاطی‌ها و معاندین و مارکسیست‌ها بود و زمانی که دشمنان پی بردند توانایی رویارویی فکری و کلامی با شهید مطهری را ندارند، دست به ترور او زدند. در واقع دشمنان فهمیدند که مطهری علیه مطامع دنیوی آنهاست و خریدنی و قابل نفوذ نیست، لذا تنها راه را در ترور این شخصیت والامقام دیدند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: امروز باید پاسدار ارزش‌هایی باشیم که شهید مطهری جان خود را در راه آن‌ها فدا کرد؛ ایشان در برابر انحراف و التقاط و تحجر و خرافات و ترویج ضدارزش‌ها، سینه سپر کرد و مجاهدانه به تبیین‌گری علیه این مقولات پرداخت؛ ما نیز امروز باید همین مسیر مستقیم را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این امور مذموم در جامعه رواج یابند. بیش و پیش از همه، ما کارگزاران نظام در این راستا مسئولیت و وظیفه داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که اندیشه‌های شهید مطهری در کلیه دستگاه‌های حکومتی، ساری و جاری شود.
رئیس دستگاه قضا افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است؛ شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطه‌نظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشاست؛ لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.
رئیس عدلیه در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: باید توجه داشت که برخی مسائل نیازمند کار فرهنگی و اقناعی و تبیینی است و صرفاً نمی‌توان با رویکرد سلبی و امنیتی، در قبال آن‌ها عمل کرد؛ در عین حال باید توجه داشت که رویکرد سلبی هم در محل خودش باید به کار گرفته شود و در مواردی اتخاذ چنین رویکردی نیز لازم است، اما چنانچه از مقولات فرهنگی و تبیینی در قبال برخی مسائل غفلت شود، کار ناقص می‌ماند و این نکته‌ای است که ما کارگزاران نظام همواره باید مدنظر قرار دهیم
رئیس قوه قضائیه با اشاره به نقطه‌نظرات فقهی و حقوقی و قضائی شهید مطهری گفت: شهید مطهری در حوزه مقولات فقهی و حقوقی و قضائی نیز دارای نقطه‌نظراتی بودند که متأسفانه کمتر به این مقوله پرداخته شده است و شاید در این زمینه کوتاهی و غفلت از ما و شما اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری بوده است؛ ما آمادگی داریم که نماینده‌ای را برای عضویت در این ستاد معرفی کنیم و هر چه بیشتر از آرا و اندیشه‌های شهید مطهری برای پیشبرد امور خود وام بگیریم.
قاضی‌القضات در ادامه این نشست با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از جانب «علی مطهری» مبنی بر به کارگیری مجازات «تشهیر» در قبال مرتکبان جرایم خشن، گفت: در ابتدا باید تاکید کنم که قوه قضائیه و شخصِ من با شفافیت و برگزاری دادگاه‌های علنی (به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است) کاملاً موافق هستیم. مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارنده‌ای را در قبال متعرضان به جان و مال و عِرض مردم و بیت‌المال صورت داد؛ اگر چه بر انجام اقدامات و برنامه‌های آموزشی و بازاجتماعی کردن مجرمین و محکومین تاکید داریم، اما بر این مقوله نیز اصرار داریم که نمی‌توان امنیت و آرامش مردم را رها کرد و اجازه داد هر کس دست به هر کاری بزند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خودِ فردِ مجرم ایجاد می‌شود تا به سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاه‌های مسئول می‌آید. در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضائیه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. البته برخی اشخاص می‌گویند اگر به مجلس برویم، این موارد را به قانون تبدیل می‌کنیم؛ ما در قوه قضائیه از این امر استقبال می‌کنیم و حتی پیشنهاداتی را در برخی از این موضوعات داشتیم و داریم. تاکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضائیه ملتزم به انجام آن است.
رئیس دستگاه قضا افزود: نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.
رئیس عدلیه با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن نیز گفت: ما صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن هستیم؛ البته در مواردی برای اجرای این مهم، با محدودیت‌هایی به جهت نیرو و حتی زمانبندی‌های قانونی مواجه‌ایم. باید تاکید کنم که در سندِ روزآمدشده تحول قضائی نیز برای برخی از این امور پیش‌بینی‌هایی شده است و سندِ مزبور این انعطاف و قابلیّت را برای اصلاح و تکمیل شدن نیز دارد، لذا بار دیگر از همه نقادان و صاحبنظران دعوت می‌کنیم که با مطالعه این سند، نقطه‌نظرات خود را در قبال آن ارائه کنند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است