گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد باشگاه های پرسپولیس و استقلال به قوه قضائیه ارجاع شد
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۰۲۸۸۱
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی گزارش نهایی کمیسیون فرهنگی در مورد تحقیق و تفحص از منابع و مصارف نظام مدیریت شرکت های فرهنگی-ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان در 10 سال اخیر با محوریت های درآمدهای دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، مصارف جریمه های مالی و بین المللی و ساز وکار نظارتی، راهبردی و تغییرات سازمانی را برای بررسی بیشتر به قوه قضاییه ارسال کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سیدصادق طباطبایی نژاد با قرائت این گزارش، گفت: قراردادهای منعقد شده با شرکت های تبلیغاتی و سایر شرکت ها برای دریافت خدمات طی 10 ردیف از سال 86 تا 97 پرسپولیس مجموعا 40 فقره قرارداد را با شرکت های تبلیغاتی و سایر شرکت ها برای دریافت خدمات منعقد کرده که با بررسی های صورت گرفته مشخص شد در تمامی این قراردادها ایرادات و اشکالات قانونی و موارد خلاف مقررات مالی وجود دارد.
وی ادامه داد: عدم وصول مبلغ ثابت قراردادها، عدم شفافیت میزان درآمدها، عدم اخذ تضامین کافی، پرداخت مالیات های ناشی از درآمدهای افراد خاص از جمله ایرادات و اشکالات موجود در قراردادهای منعقد شده با شرکت های تبلیغاتی است.
طباطبایی نژاد ادامه داد: تمامی موارد سازوکار نظارتی و راهبری 2 باشگاه پرسپولیس و استقلال و آئین نامه های اداری و مالی و ساز و کار تغییرات سازمانی و انتصابات ستادی 2 باشگاه، شرکت های فرهنگی و ورزشی دو باشگاه به عنوان شرکت دولتی قلمداد می شوند و دارای ردیف بودجه ای در بودجه سنواتی هستند؛ بررسی عملکرد دو باشگاه نشان می دهد که قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی توسط مدیران انتصابی رعایت نشده است.
357 / 357 مجلس شورای اسلامی کمیسیون فرهنگی استقلال پرسپولیسمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی کمیسیون فرهنگی استقلال پرسپولیس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۰۲۸۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۵۰ شرکت دولتی در نیمه اول ۱۴۰۲ زیانده بودند
بررسی گزارش عملکرد نیمه اول بودجه ۱۴۰۲ نشان میدهد، ۱۵۰ شرکت دولتی در این دوره زیانده بوده اند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، با بررسی منابع و مصارف بودجه شرکت های دولتی در لایحه بودجه 1403، مشخص میشود که تعداد شرکتهای سودده و سربهسر در پیوست 3 لایحه بودجه سال 1403 برابر با 323 شرکت و تعداد شرکتهای زیانده 15 شرکت است. نکتهای که در این خصوص وجود دارد بالا بودن تعداد شرکتهای زیانده در عمل است (حدود 150 شرکت در عملکرد شش ماهه سال 1402). واضح است که درج شرکتهای زیانده به عنوان شرکتهای سودده و سربهسر، باعث کاهش شفافیت بودجه و غیر واقعی شدن آن میشود.
در ادامه این گزارش آمده است که درآمد شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال 1401، رشد 36.3 درصدی داشته است. هزینه شرکتهای دولتی نیز در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال 1402، رشد 41 درصدی داشته است.
این گزارش مطرح میکند که سود علیالحساب شرکتهای دولتی در لایحه سال 1403، حدود 77 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1402 رشد داشته است. شرکتهای ملی نفت ایران، بانک مرکزی، ملی گاز، ایمیدرو، پالایش نفت آبادان، تهیه و تولید مواد معدنی، ملی پتروشیمی، ارتباطات زیر ساخت، فرودگاهها و ناوبری هوایی و سازمان بنادر و دریانوری بیش از 70 درصد از سود پیشبینی شده شرکتهای دولتی در سال 1403 را پرداخت خواهند کرد. شایان ذکر است بالاترین مالیات نیز برای 10 شرکت مذکور پیشبینی شده و در مجموع بیش از 50 درصد مالیات شرکتهای دولتی در سال 1403 برای آنها در نظر گرفته شده است.
در این گزارش بیان میشود که هزینههای سرمایهای شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال 1403، حدود 15.6 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1402 رشد داشته است. بررسی روند هزینههای سرمایهای حقیقی (بدون اثر تورم) شرکتهای دولتی، نشانگر یک روند رو به کاهش طی سالهای اخیر است.
این گزارش خاطرنشان میکند که بودجه سال 1403 نخستین بودجهای است که پس از تغییر آییننامه داخلی مجلس در فرآیند بررسی بودجه به صورت دو مرحلهای توسط مجلس مورد بررسی قرار میگیرد. دو مرحلهای شدن بودجه، فرصت بررسی دقیقتر جداول بودجه را برای مجلس شورای اسلامی فراهم کرده است.
انتهای پیام/