گزارش تفحص از باشگاه‌های سرخابی‌ها به قوه قضائیه رفت/ وجود تخلف در تمام قراردادهای مالی پرسپولیس
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۰۳۵۶۵
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد دو باشگاه پرسپولیس و استقلال برای بررسی به قوه قضائیه ارسال شود.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، حجت الاسلام سید صادق طباطبایی‌نژاد در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گزارش نهایی این کمیسیون در مورد تحقیق و تفحص از منابع و مصارف نظام مدیریت شرکت‌های فرهنگی و ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان در ۱۰ سال اخیر را قرائت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه گزارش مربوط به تفحص دو باشگاه پرسپولیس و استقلال است، گفت: این تحقیق و تفحص با محورهای درباره درآمدها، مصارف، جریمه‌های مالی و بین المللی، سازوکار نظارتی و راهبری و تغییرات سازمانی دو باشگاه تهیه شده است.
در بررسی بخش عملکرد باشگاه پرسپولیس آمده است جمع منابع درآمدی عملیاتی طی سنوات ۸۷ تا ۹۷ به میزان دو میلیون و ۳۵۲ هزار و ۴۵۶ میلیون ریال است که مشروح آن ذیل ۱۰ ردیف در این گزارش ذکر شده است.
یکی از این موارد مربوط به قراردادهای منعقده با شرکت‌های تبلیغاتی و سایر شرکت‌ها برای دریافت خدمات است در این ۱۰ سال باشگاه پرسپولیس ۴۰ فقره قرارداد با شرکت‌های تبلیغاتی و سایر شرکت‌ها برای دریافت خدمات منعقد کرده است.
طبق بررسی های انجام شده مشخص شده تقریبا تمامی این قراردادها ایرادات و اشکالات حقوقی و موارد خلاف مقررات مالی داشته است.
این ایرادات شامل مواردی همچون عدم وصول مبلغ ثابت قراردادها، عدم شفافیت میزان درآمدها، عدم اخذ تضامین و وثایق کافی، واریز مبالغی از قراردادها به حساب مستقیم کادر مربیان بجای حساب بانکی درآمد باشگاه و پرداخت مالیات‌های ناشی از درآمدهای افرادی خاص از حساب پرداختنی‌های باشگاه است.
در این گزارش به موضوع درآمد حاصل از فروش بلیت، نقل و انتقال بازیکنان، فعالیت‌های ورزشی و مسابقات و فعالیت‌ها و خدمات اماکن ورزشی و مدرسه فوتبال پرسپولیس ذکر شده است. همچنین به درآمدهای باشگاه پرسپولیس درباره استقراض از منابع غیر بانکی و دریافت تسهیلات و منابع خارجی اشاره شده که مطابق قوانین به دلیل راه یابی تیم ملی به جام جهانی با حضور دو بازیکن پرسپولیس در تیم ملی فیفا موظف به پرداخت یک میلیون و ۴۰۰ هزار دلار به این باشگاه بوده است که تا زمان گزارش هیات این مبلغ به باشگاه پرداخت نشده است.
در بخش مصارف ضمن اشاره به هزینه‌های باشگاه پرسپولیس اشاره شده که کل هزینه حق الزحمه ورزشی این باشگاه در ۱۰ سال اخیر جمعا مبلغ ۱۷۴۰ میلیارد و ۶۴۴ میلیون و ۵۸۱ هزار و ۷۰۳ ریال بوده است که حدودا ۶۸ درصد کل هزینه‌های باشگاه و بیشترین مرکز هزینه به شمار می‌آید که بابت حق الزحمه، کادر فنی و بازیکنان داخلی و غیره پرداخت شده است.
در جمع بندی این گزارش تاکید شده که دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به عنوان شرکت دولتی هستند که ردیف بودجه‌ای دارند پس باید قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی توسط مدیران در آن رعایت می‌شد که این اتفاق رخ نداد لذا درخواست ما به رای گذاشتن این گزارش برای ارائه به قوه قضاییه جهت شفافیت عملکرد این دو باشگاه است.
انتهای پیام/4034/
منبع: آنا
کلیدواژه: تحقیق و تفحص قوه قضائیه استقلال و پرسپولیس باشگاه پرسپولیس دو باشگاه شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۰۳۵۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باید موانع را از پیش‌روی تولیدگران و فعالان اقتصادی برداریم
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در جریان سفر به استان هرمزگان در دیدار با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران این استان طی سخنانی اظهار کرد: در تمام جلساتی که شرکت می‌کنم خطاب به حضار تاکید دارم که با لکنت زبان با من سخن نگویند و تعریف‌ها و تمجیدها را کنار بگذارند و مستقیم به طرح مسأله و مشکل و ارائه راه حل‌ها بپردازند.
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» الزاماتی دارد که یک بخش از این الزامات مربوط به شما فعالان اقتصادی می‌شود؛ شما فعالان اقتصادی و صنعتگران می‌توانید همکار و هم‌صنف خود را که مرتکب خطا و یا حتی جرم شده اصلاح کنید؛ شما بهتر از قاضی و بازپرس می‌توانید تشخیص دهید که یک همکار و همصنفتان، تعمداً و با هدف ضربه به کشور، خطا و جرمی را مرتکب شده، یا صرفاً طمع کرده و زمین خورده است؛ در چنین شرایطی او را یاری کنید تا از زمین برخیزد، نه اینکه بستر را برای سقوط بیشتر و مجازاتش فراهم کنید. البته اگر این همکار و همصنفتان تعمداً جرمی را با هدف ضربه به کشور و تولید مرتکب شده و یا خطاکاری است که قابل اصلاح نیست، در آن صورت باز هم ما را در تعقیب جرم و مجرم یاری رسانید تا مجازات متناسبی در قبال او اِعمال شود.
قاضی‌القضات تصریح کرد: ما نیز به عنوان قوه قضائیه باید اصل تناسب در مجازات را در قبال کلیه خطاکاران و مجرمان از جمله خطاکاران و مجرمان حوزه اقتصادی لحاظ کنیم؛ فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات نداده و یا از او شکایت مالی شده است، آیا باید بلافاصله او را ممنوع‌الخروج کنیم؟! در این صورت او ممکن است از هستی ساقط شود و تمام اعتبارش از بین برود.
رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: آیا باید یک فعال اقتصادی و تولیدی را که در مظان اتهامی قرار گرفته است بلافاصله بازداشت کنیم؟! در مواردی متأسفانه قضات ما قرارهایی را صادر می‌کنند که منجر به بازداشت فرد می‌شود، حال آنکه یقین وجود دارد که این فرد نمی‌تواند تبانی کند و یا متواری شود؛ در چنین مواردی چرا باید فرد را بازداشت کرد؟! در مقطعی طبق قانون باید فردی را که فلان مقدار اتهام مالی متوجه او بود بازداشت می‌کردیم و این یک الزام بود و ما این قانون را اصلاح کردیم؛ اکنون نیز به دنبال اصلاح کلیه رویه‌های معیوب هستیم که سبب می‌شود چرخه تولید متوقف شود و در این عرصه با دو قوه دیگر همکاری می‌کنیم.
رئیس دستگاه قضا گفت: ما به عنوان حکومت نیز در راستای تحقق شعار سال وظایفی را بر عهده داریم؛ از جمله آنکه نگرش خود را به فعالان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی تغییر دهیم و موانع را از پیش‌روی تولیدگران برداریم. یکی از این موانع، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه‌ای است که صادر می‌شوند و قدرت پیش‌بینی نسبت به آینده را از تولیدکننده و فعال اقتصادی سلب می‌کنند.
رئیس عدلیه بیان داشت: من بر مبنای بررسی‌های آسیب‌شناسانه از مطالعه پرونده‌های قضائی تاکید می‌کنم که یکی از موانع تحقق امنیت سرمایه‌گذاری در کشور انعقاد قراردادهای ضعیف است؛ همه قراردادها از جمله قراردادهای دولتی باید اطمینان‌بخش و محکم منعقد شوند و اینگونه نباشد که با تغییر دولت‌ها، مفاد این قراردادها نیز تغییر کنند.
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، «دوستی» استاندار هرمزگان با اشاره به هزار و ۸۷ کیلومتر مرز مشترک استان هرمزگان با کشورهای همسایه، اظهار کرد: استان هرمزگان در حوزه تأمین امنیت سرمایه‌گذاری در زمره استان‌های برتر کشور قرار دارد.
وی همچنین از بهبود ۹ پله‌ای نرخ بیکاری در استان هرمزگان طی ۳ سال گذشته خبر داد.
کاویانی، مدیرعامل یکی‌از پالایشگاه نفتی استان هرمزگان نیز در این جلسه، تعامل، همکاری و هم‌افزایی قوای مجریه، مقننه و قضائیه در مقوله تأمین امنیت کسب و کار را بسیار مهم و ضروری دانست و گفت: خدا را شاکر هستیم در استانی قرار داریم که مسئولان آن، اهتمام ویژه‌ای به مقوله حمایت از تولید و رفع موانع تولید دارند.
وی افزود: ما در پالایشگاه نفت آفتاب، در حوزه تأمین مواد اولیه و خوراک برای تولید فرآورده‌های‌مان با مشکلات جدی مواجه هستیم و از قوه قضائیه می‌خواهیم که برای رفع این مشکل تدابیر لازم را اتخاذ کند.
پیغامی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم نیز در این جلسه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در قشم طی سال‌های اخیر گفت: در نتیجه اقدامات صورت گرفته به نقطه‌ای رسیده‌ایم که از ۱۷ هزار متر مکعب آب شیرین کردن در طی روز، امروز در این زمینه به رقم ۲۸ هزار متر مکعب رسیده‌ایم.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود ضمن نقد برخوردهای صورت گرفته از سوی برخی بخش‌ها با سازوکارهای موجود در مناطق آزاد گفت: بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف نظام باید این موضوع را بپذیرند که مناطق آزاد را در خارج از قلمرو نظامات اداری معمول بپذیرند.
ضربی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های کشتی‌سازی استان هرمزگان نیز در این جلسه با اشاره به اهم اقدامات صورت گرفته در حوزه، به بیان برخی مشکلات و مسائل شرکت متبوع خود پرداخت.
معروف‌خانی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های حوزه فولاد نیز در این جلسه گفت: ما فعالان اقتصادی به واسطه صدور بخشنامه‌ها و سخنرانی‌های امیدبخش رئیس قوه قضائیه که موجب تقویت روحیه سرمایه‌گذاران و ایجاد فضای امن برای تولید در کشور شده، از حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قدردانی می‌کنیم؛ ما امروز طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای بسیاری را در دستور کار داریم و هر هفته و هر ماه در امر تولید، رکورد تازه‌ای را به ثبت می‌رسانیم.
خانم نیکو، مسئول یکی از انجمن‌های گردشگری نیز در این جلسه، ضمن انتقاد از جرایم سنگین تعزیرات، خواستار صدور مجوز واردات شناورهای دست دوم و همچنین برقراری سوخت یارانه‌ای برای شناورها و لنج‌های ساحلی شد.
گودرزی، مسئول یکی از انجمن‌های واردکننده و صادرکننده مواد غذایی در این جلسه به بیان برخی مشکلات در حوزه رفع تعهدات ارزی و همچنین نحوه تخصیص ارز به واحدهای تولیدی پرداخت.
دهقان، مدیرعامل یکی از شرکت‌های حاضر در بندر شهید رجایی طی سخنانی ضمن قدردانی از تلاش‌های دستگاه قضا در زمینه فعال شدن سامانه جامع انبارها در بندر شهید رجایی گفت: فعال شدن سامانه جامع انبارها در بندر شهید رجایی موجب شد که تمامی شرکت‌های حاضر در این بندر دارای یک کد پستی شوند و اطلاعات مربوط به ورود و خروج کالاها را در این سامانه به ثبت برسانند.
کد خبر 6095557
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟