فرونشست ۲۵ سانتی‌متری دشت مشهد به صورت سالانه

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی گفت: ما در دشت مشهد ۲۵ و در دشت نیشابور ۲۸ سانتی متر در طول هر سال فرونشست داریم.

به گزارش قدس آنلاین، محمد علایی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی گفت: استان ما سرزمین خشک و کم‌آبی محسوب می‌شود و میانگین بارش‌ها نسبت به میانگین بارش جهانی عدد بسیار اندکی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او با بیان اینکه در استان با چند مساله جدی روبه رو هستیم که اولین آن بحث کم آبی است، ادامه داد: نکته دوم این است که به علت تغییر آب و هوا میانگین بارش استان در طی سال‌های قبل کم شده است و خوشبختانه در طی سال‌های ۹۷_ ۹۸ و ۹۸_ ۹۹ سال‌های آبی بسیار پر بارشی داشتیم که در طول سال آبی ۹۷_۹۸ پرآب‌ترین سال آبی در طی ۵۰ سال اخیر بوده است. مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی ادامه داد: روند کاهش بارندگی‌ها و داده‌های جهانی متناسب با آن نشان می‌دهند که بایستی خود را برای خشکسالی‌ها آماده کنیم. در این شرایط از مجموع ۳۷ محدوده مطالعاتی حدود ۳۴ محدوده با کاهش شدید سطح آب زیر زمینی و بحران آب روبه رو هستند. علایی بیان کرد: از مجموع منابع آبی حدود ۹۲ درصد برداشت‌ها از آبخوان‌های زیر زمینی است که ۸۵ درصد آن برای مصارف کشاورزی، ۸ درصد در بخش شرب و بهداشت، دو درصد در بخش صنعت و چهار درصد در حوزه خدمات مصرف می‌کنیم.
او با اشاره به سرانه آب تجدیدپذیر تصریح کرد: این سرانه حاصل تقسیم حجم آب تجدیدپذیر بر جمعیت است. اگر سرانه آب تجدید پذیر از هزار متر کمتر شود وارد حوزه تنش آبی می‌شویم، در سال ۱۳۸۵ سرانه آبی هر خراسانی هزار و ۴۹۱ متر بوده و در سال ۱۳۹۵ این عدد به ۷۸۰ متر رسیده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی تاکید کرد: بر این مبنا در سال‌های قبل از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ عمر مفید چاه‌های کشاورزی که باید حدود ۲۵ تا ۳۰ سال باشد به کمتر از پنج سال کاهش پیدا کرده است. همچنین در این فاصله زمانی چاه‌های استان ۱۹۶ کیلومتر کف شکنی داده شده و عمیق تر شدند که هزار و ۶۶۴ کیلومتر تغییر محل این چاه‌ها بوده است.
علایی اظهار کرد: حد بحرانی فرونشست در جهان برای سطح زمین یک میلی‌متر در سال است که ما در دشت مشهد ۲۵ سانتی متر و در دشت نیشابور ۲۸ سانتی متر در طول هر سال فرونشست داریم. او افزود: در ۳۴ محدوده مطالعاتی فرونشست‌ها بسیار جدی است. از دیگر پیامدهای اضافه برداشت از آبخوان زیر زمینی بحث شور شدن آب است درواقع هر چه سطح آب کاهش یابد کیفیت آب نامناسب‌تر و میزان شوری آن بیشتر می‌شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی ادامه داد: در تمام ۳۴ دشت ممنوع استان با پدیده شور شدگی و افزایش شوری آب روبه رو هستیم. با این شرایط همیشه این پرسش مطرح بوده که باید چه کاری انجام داد.
علایی با اشاره به اینکه با کلید خوردن طرح همیاران آب در استان دو گام مد نظر قرار گرفت، بیان کرد: گام نخست بر این اساس بود که باید تا سال ۱۴۰۵ به کسری مخزن صفر در تمام آبخوان‌ها برسیم و گام دوم این بود که تا سال ۱۴۲۰ به ۷۵ درصد حجم آب تجدیدپذیر دست پیدا کنیم. او تصریح کرد: باید توجه داشت که میانگین جهانی برداشت از حجم آب زیرزمین ۴۰ درصد است حال آنکه در استان ۱۶۰ درصد برداشت داشتیم که امروز به ۱۲۰ درصد برداشت رسیده‌ایم.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی تاکید کرد: وظایف ما تا سال ۱۴۰۵ بر این اساس است تا اضافه برداشت ۵۸۹ میلیون متر مکعبی از چاه‌هایی که پروانه آن‌ها حدود ۴۰ سال پیش صادر شده کم می‌شود.
علایی با بیان اینکه میزان بارش استان در سال قبل ۳۰۷ میلی متر بوده است، اظهار کرد: به همین منظور تعهد ما این بوده که در دو سال از مجموع ۴ هزار و ۳۰۶ حلقه چاهی که اضافه برداشت داشته اند تلاش کنیم تا ۵۸۹ میلیون متر مکعب آب کمتری برداشت شود. به همین منظور رضایت کشاورزان و سازمان جهاد کشاورزی و ... را نیز به دست آوریم و توانستیم تا به امروز ۴۰۱ میلیون اضافه برداشت را از مجموع ۲ هزار و ۲۱۲ چاه، کاهش دهیم.
او افزود: نکته دیگر بحث تغییر محل و کف‌شکنی چاه‌هاست. خوشبختانه پارسال به دلیل کاهش تغییرات سطح آب توانستیم ۲۴.۶ درصد از تغییر محل چاه‌های کشاورزی و ۲۷.۵ درصد از افزایش عمق آن جلوگیری کنیم که ۲۵۷ میلیارد ریال به کشاورزان کمک کرد. همچنین کشاورزان توانستند در سال قبل حدود ۳ میلیارد تومان صرفه جویی داشته باشند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی ادامه داد: خوشبختانه حجم آب ذخیره سدها به یک میلیارد و ۱۹۷ میلیون متر مکعب رسیده که در طول ۲۰ سال قبل بی‌سابقه بوده است.

منبع: باشگاه خبرنگاران

انتهای خبر/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: فرونشست زمین مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی اضافه برداشت سانتی متر حجم آب چاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۰۴۰۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سالانه ۱۸۰ هزارتن پنبه مورد نیاز صنعت نساجی کل کشور است

شجاع الدین امامی رئوف گفت: تجربه اقتصاد جهانی ثابت كرده كه بسیاری از كشورها در مسیر توسعه خود از گذرگاه نساجی عبور كرده اند و در این صنعت به توفیقات بزرگ دست یافته اند.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: بهره‎ وری بالا در حوزه جذب و به كار گیری نیروی انسانی از مهمترین مزایای این صنعت به شمار می رود.

وی گفت: یكی از مزایای این صنعت آن است كه مواد اولیه پایه را با ارزش افزوده بسیار بالا به یك محصول دیگر مبدل می كند. یك بخش اصلی در تامین مواد اولیه صنعت نساجی از كشاورزی تامین می شود و بخش دیگر از پتروشیمی از الیاف مصنوعی تهیه می شود كه در یك زنجیره ارزش به الیاف و نخ و پارچه و با رنگرزی و چاپ و تكمیل به محصول نهایی مبدل می شود.عموم مردم ممكن است لباس را محصول نهایی نساجی بدانند ولی فرش و پتو و پرده و روفرشی و... به نوعی از محصولات صنعت نساجی به شمار می روند.

رئوف یادآورشد: در كشورما ۵ هزار واحد نساجی و ده ها هزار واحد توزیعی و صنفی و ... در كشور فعالیت دارند. ۱۲ درصد واحدهای صنعتی كشور را صنایع نساجی تشكیل می دهند. همچنین نساجی ۸ تا ۱۰ درصد اشتغال مستقیم صنعتی كشور را نیز به خود اختصاص داده است.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: یكی از مزیت های صنعت نساجی آن است كه یك كیلو ماده اولیه خام با قیمتی حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان به لباس هایی با چند برابر قیمت ماده خام مبدل می شود.

وی گفت: كشور تركیه با جمعیت ۸۵ میلیون و تولید ناخالص ۸۱۹ میلیارد دلار، ۳۵۰ میلیارد دلار صادرات دارد كه ۱۰ درصد كل صادرات این كشور را صنایع نساجی تشكیل می دهند كه با كل صادرات نفت و گاز ما برابری می كند.

وی افزود: كشور بنگلادش ۵۹ میلیارد دلار صادرات دارد كه نزدیك به ۵۰ میلیارد دلار صادرات آن را نساجی تشكیل می دهد. ویتنام سال گذشته ۴۴ میلیارد دلار صادرات نساجی داشته ولی ایران با جمعیتی معادل همین كشورهای مذكور ۶۰۰ میلیون دلار صادرات نساجی داشته است.

رئوف یادآورشد: طبیعی است كه نسبت به كشورهایی كه از نظر جمعیتی نظیر ما هستند در حوزه تجارت نساجی و تامین نیاز داخلی با مشكلات عظیمی مواجه هستیم. بازار نساجی در ایران شامل ۱۲ تا ۱۴ میلیارد دلار است كه حدود پخش عمده ای از آن را باید به پوشاك اختصاص داد. از این طریق بخشی از بازارما با كالای قاچاق پر می شود كه متاسفانه بیش از دو میلیارد دلار است.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: دستگاه های فرهنگی و رسانه ای كشور باید مشاركت مردم را در تولید كالای با كیفیت بالا ببرند تا با كیفیت كالای خوب سهم قاچاق نیز به شكل طبیعی كاهش یابد. همچنین باید با افزایش كیفیت محصولات داخلی زمینه استفاده هرچه بیشتر مردم ازاین كالاها و صادرات قوی تر آن را فراهم كنیم.

وی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت مردمی در تولید نساجی در كشور گفت: متاسفانه به دلیل مشكلات اقتصادی شاهد ارز چند نرخی هستیم و وقتی این ارز با كالاهای مختلف را اختصاص می دهیم در واقع سود واقعی یارانه را به بازرگانان می دهیم.

وی افزود: ما معتقدیم كه وزارت صمت باید تعرفه های گمركی را در زمینه حمایت از تولید داخلی به كار ببندند و اگر كالای خارجی امكان ورود می یابد، نظام تعرفه ای متناسب با آن را نیز ببینیم. در تغییر تعرفه هایی كه صورت گرفت صنعت نساجی ضرر و زیان بزرگی دید.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: زمانی بیان شد كه تمام تعرفه هایی كه ۱۰ تا ۲۷ است به ۵ درصد مبدل می شود ولی اگر این تغییرات كار شناسی نباشد همه را با مشكل مواجه می كند.

مثلا تعرفه الیاف را به عنوان ماده خام پایه مورد نیاز كشور را ۵ درصد تعیین كردیم و نخ را هم ۵ درصد تعیین كردیم. در ادامه این موضوع نیز تخصیص ارز صورت گرفت. تا انتهای دولت پیشین و ابتدای دولت فعلی همین ۵ درصد نیز بر اساس دلار ۴۲۰۰ تعیین می شد و با این وجود گویا تعرفه صفر است. این نوع تعرفه دادن مبنای محاسبه درستی ندارد.

وی گفت: در این فرایند با مجموعه ای از اتفاقات روبرو شدیم و حس شد كه صنعت داخلی به خطر افتاده است. در ادامه این روند باعث شد كه محدودیت هایی ایجاد شد كه همین روند نیز به امضاهای طلایی ختم شد. در سال گذشته حدود ۸۵۰ میلیون دلار پارچه وارد كشور شده است كه بخش عمده ای از آن توسط بازرگانان وارد شده و شاید تولید كننده نهایی ما نیز این پارچه را هم اندازه قیمت ارز بازار تهیه كرده است.

وی افزود: یكی از بزرگترین مشكلات ما، مساله قاچاق است. مهمترین مزیت قاچاق، سود مالی آن است كه باید در این زمینه این مزیت را حذف كنیم. یكی از راه های كم شدن سود قاچاق، پایین آمدن قیمت مواد اولیه و قیمت تمام شده كالا و افزایش تنوع و سلیقه مصرف كننده و كیفیت محصول است.

رئوف یادآورشد: متاسفانه در زنجیره ارزش صنعت نساجی شاهد این انسجام نیستیم. برای كم شدن قیمت تمام شده پارچه باید تعرفه نخ و الیاف نیز كاهش یابد كه در حال حاضر چنین مساله ای را شاهد نیستیم. در حال حاضر ۱۸۰ هزار تن مصرف پنبه در كشور است كه بیشترین میزان آن در داخل تامین می شود و بخشی از آن نیز وارد می شود كه باید این واردات با حداقل قیمت باشد. از سوی وزارت صمت در نقطه شروع ۵ درصد عوارض واردات نخ و الیاف دریافت می شود كه خود این مساله تاثیر خود را روی افزایش قیمت محصول نهایی خواهد گذاشت.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: این مساله در حالی است كه در تركیه ۱میلیون ۶۰۰ هزار تن پنبه نیاز دارند كه بخش عمده آن را تامین می كنند و بخش دیگر را وارد می كنند ولی در عین حال حداقل عوارض واردات را شاهد هستند و به شكل كاملا باز واردات و صادرات انجام می دهند ولی در ایران بیان می كنند كه پنبه ای كه می خواهید تامین كنید از هر كشوری نباشد. یك زمانی می گویند محدودیت ایجاد شود كه پنبه تولید داخل تامین شود و سپس وارد خرید خارجی شویم ولی پنبه یك محصول جهانی است و باید در فصل خود انجام شود.

وی گفت: همین امروز به دلیل تحریم ها با هزینه بیشتری خرید را انجام می دهیم. مثلا امروز پنبه ای كه از هند وارد می كنیم باید اسناد قرنطینه ای و گند زدایی به كشور ثالث انجام شود. باید هر ساله در شورای عالی امنیت ملی مجوزی را بگیریم كه سازمان حفظ نباتات كشور ثالث را بپذیرد. همین مساله باعث می شود كه پنبه ما مدت ها از گمرك بماند و علاوه بر آسیب قیمت داخلی را نیز افزایش می دهد.

وی افزود: صنعت پوشاك ما در سالهای اخیر از نظر حجم پوشاك و تنوع توسعه خوبی پیدا كرده است و قطعا اگر در این عرصه به خوبی حمایت شوند می توانند توان صادراتی خود را به بالاترین حد برسانند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی