چرا دولت‌ها معمولا در بودجه‌ریزی واقع‌بین نیستند؟
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۰۶۱۱۰
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند، نمایندگان مجلس در بررسی بودجه ٩٩ از کسری بودجه ۲۰۰هزارمیلیاردی خبر داده بودند، بودجه‌ای که در آن منابع غیرقابل تحقق بسیاری دیده می‌شود؛ همچون نفتی که در بودجه با قیمت ۵۰دلار پیش‌بینی شده و درآمد آن بر صدور روزانه یک‌میلیون بشکه محاسبه شده است که همچون موارد بسیار دیگر با واقعیت‌های جاری اقتصاد ایران همخوان نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
لطفعلی بخشی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و علی قنبری، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس معتقدند که همسو نبودن میان برخی مشاوران از یک سو و عدم اقتدا به مکتبی اقتصادی و حتی گاهی خوشبینی به شرایط پیش رو سبب شده تا دولت‌ها متناوبا با مشکلاتی برای تامین بودجه‌های سالیانه‌شان روبه‌رو شوند.
صرف‌نظر از اینکه کدام دلایل سبب بروز کسری بودجه دولت‌ها می شود امسال تنگناهای به‌وجود آمده اقتصادی که ناشی از بروز بیماری کروناست، جهان را بر آن داشته تا تدابیری بسیار دقیق برای رویارویی با مشکلات اقتصادی در نظر بگیرد اگر چه هنوز هیچ‌یک از قدرت‌های بزرگ اقتصادی دنیا هم نتوانسته‌اند از پس ارایه برنامه‌ای برای برای برون رفت از مشکلات‌شان برآیند.
بیماری مزمنی که تشدید شده
حدودا یک هفته پیش بود که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ویرایش اولی از گزارشی تحت عنوان «راهنمای ترمیم کسری بودجه با ملاحظه قیود سیاست‌گذاری» را منتشر کرد که در این گزارش گفته شده پیامدهای کسری بودجه سال ١٣٩٩ بسیار جدی به فضای واقعی اقتصاد منتقل خواهد شد و همچنین در ادامه آمده: «عدم تحقق بیش از ۱۵۰هزار‌میلیارد تومانی منابع بودجه، وابستگی ۹۶هزار‌میلیارد تومانی بودجه به انتشار اوراق مالی، کاهش چشمگیر قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی نسبت به پیش‌بینی‌های بودجه‌ای و کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینه‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا موجب خواهد شد که عدم اتخاذ تصمیم مناسب جهت جبران کسری بودجه آثار اقتصادی نامناسبی داشته باشد.»
محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیش از این و در اواخر فروردین‌ماه سال‌جاری کسری بودجه را رقمی حدود ۱۵۰هزار‌میلیارد تومان برآورد کرد. او همچنین گفته بود موضوع کسری بودجه ۹۹ حتی پیش از شیوع کرونا نیز مطرح بوده و در جلسه‌ای که مجلس کلیات بودجه را رد کرد، نمایندگان از کسری بودجه ۲۰۰ هزارمیلیاردی خبر داده بودند.
این وضع نامناسب یا به تعبیر برخی اقتصاددانان فاجعه‌بار بودجه‌ای موضوعی است که سوال‌های هرچند تکراری اما جدی را دوباره مطرح کرده است. سوال‌های پیرامون چرایی فربه‌شدن کسری بودجه و منابع غیرقابل تحققی که عالمانه در بودجه گنجانده می‌شود و تحمیل‌های هزینه‌ای بر بودجه در شرایطی که فاصله هزینه‌ها از درآمدها در هر بودجه بیش از بودجه قبل می‌شود.
در همین ارتباط ابتدای هفته فرشاد مومنی، عضو هیأت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در یادداشتی می‌نویسد: «اینکه درآمدهای غیرقابل تحقق در سند بودجه که امسال به شکل خاصی جنبه قانونی پیدا کرد، به ابعاد بی‌سابقه‌ای رسیده است و این یکی از نقایص ساختاری مزمن نظام بودجه‌ریزی کشور است.»
او همچنین در این یادداشت خاطرنشان می‌کند: «با ملاحظه‌ها و مفروضات بسیار خوشبینانه کسری مالی ناشی از عدم تحقق‌ها در حد رقمی نزدیک به ١٨٥هزار‌میلیارد تومان است. اگر مسأله را جدی بگیریم، کرونا می‌تواند دربردارنده این فرصت باشد که ما با خطاهای سیاستی فاجعه‌آمیز و کارهایی که ناشی از تسخیرشدگی غیرعادی نظام تصمیم‌گیری به دست غیرمولدهاست، مواجه شویم.»
فروش شرکت‌های دولتی بخشی از کسری را جبران می‌کند
لطفعلی بخشی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران در رابطه با چرایی‌رسیدن به چنین شرایطی در بودجه می‌گوید: «تدوین بودجه‌هایی که از کسری بودجه در رنج هستند، در تمام دولت‌ها اعم از دولت فعلی و دولت‌های گذشته وجود داشته و این موضوع جزو نقص‌های ساختاری اقتصاد ایران محسوب می‌شود، دلیل آن‌هم در دو مسأله است؛ یکی اینکه دولت همیشه مایل بوده بیش از میزان درآمدهایش هزینه کند و دیگری هم اینکه دولت همان درآمدهایی هم که در بودجه پیش‌بینی کرده، محقق نمی‌شود. به همین دلیل همیشه دیده‌ایم که هزینه‌ها غالبا محقق می‌شود اما درآمدها خیر.»
او با اشاره به برخی دلایل کسری بودجه بی‌سابقه دولت در سال‌جاری خاطرنشان می‌کند: «آن‌طور که به نظر می‌رسد دولت بر شرایط ناخوشایند حاکم بر اقتصاد کمابیش آگاه بوده و بودجه‌نویسان دولت می‌دانستند با چنین شرایطی مواجه خواهند شد. به همین دلیل در بودجه ٩٩ مقرر شد تا دولت ٨٠هزار‌میلیارد تومان از اموال مازاد و شرکت‌های خود را به فروش برساند. اگرچه دولت در این حوزه و با رفتاری که در بازار سرمایه برای فروش این اموال و شرکت‌ها داشته، تا حدودی فرصت‌سوزی کرده و درآمدهایی که انتظار می‌رفت با آنچه محقق خواهد شد، فاصله دارد اما با این‌همه این اقدام بخشی از کسری بودجه را جبران خواهد کرد اما کسری بودجه ٩٩ آن‌قدر زیاد است که چنین اقدامی هم درمان درد بودجه‌ای دولت مستقر نیست.»
عضو هیأت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی همچنین در پاسخ به این پرسش که دولت شعار کوچک‌شدن داده اما آن را در عمل پیش نگرفته، آیا این موضوع راهی برای رهایی از هزینه‌های هنگفت در بودجه نبوده است نیز، می‌گوید: «اینکه تأمین درآمدها به‌خصوص در سال‌جاری سخت خواهد بود، موضوع مبرهنی است اما دولت عموما عادت هم ندارد حرکتی برای صرفه‌جویی در بودجه انجام دهد. بالاخره اگر دولت بخواهد بودجه را نجات دهد، بخشی از آن، این خواهد بود که به حضور این‌همه دستگاه موازی و زائد که هرکدام دستی در هزینه‌شدن بودجه دارند، پایان دهد، بساط دستگاه‌های مفصل دولتی ناکارآمد باید برچیده شود و دست دولت در بسیاری از حوزه‌هایی که نیازی به حضورش نیست، باید کوتاه شود. اما آنچه در شعار می‌بینیم، شاید این موضع در آن جای داشته باشد ولی در عمل هیچ گام ملموسی دیده نمی‌شود. اینکه هزینه‌های بودجه از حدود ٤٧٠هزار‌میلیارد تومان به حدود ٥٦٠هزار‌میلیارد تومان رسیده، خود گواهی است بر اینکه دولت هیچ علاقه‌ای بر صرفه‌جویی در هزینه‌های خود ندارد.»
اعتیاد نفتی بودجه
علی قنبری، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس نیز دیگر اقتصاددانی است که در رابطه با مشکلات بی‌سابقه بودجه ٩٩ می‌گوید: «معتقدم دولت آگاه بوده که درآمدهای نفتی چه وضعیتی دارد و نه فقط درآمدهای نفتی بلکه بسیاری دیگر از درآمدهایی که چندان قابل تحقق نیستند و در بودجه گنجانده شدند، همین‌طور است اما به نظر خوشبینی غیرقابل فهمی از سوی دولت در نوشتن بودجه ٩٩ وجود داشته که دلایل این خوشبینی را کسی جز خود دولتمردان و بودجه‌ریزان نمی‌دانند. البته اگر بخواهیم از منظر کارشناس به موضوع نگاه کنیم، موضوع عدم توجه دولت به مشکلات ساختاری و مزمن اقتصاد ایران یکی از جدی‌ترین مصائبی است که دولتمردان و تیم اقتصادی دولت درگیر آن هستند و به همین سبب بسیاری از برنامه‌های اقتصادی دولت با واقعیت‌ها همخوان نیست و نمونه‌ای از آن را هم در بودجه‌نویسی دولت می‌توانیم ببینیم.»
او همچنین می‌افزاید: «البته در این بین و در مورد بودجه نباید از فشار شدید دستگاه‌ها و نهادهای بودجه خور بر دولت در فربه‌شدن بخش هزینه‌ای بودجه غافل شد. متأسفانه خیلی از دستگاه‌ها و نهادها هستند که بودجه را به گروگان گرفته‌اند، مجموعه‌هایی که هیچ منطقی بر وجودشان حاکم نیست و هیچ ما به ازایی هم ندارند.»
عضو هیأت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس همچنین در پاسخ به این پرسش که کوچک‌سازی دولت و همچنین کم‌کردن سهم نفت در بودجه را با آنچه روی داده، چطور می‌توان توجیه کرد: «بخشی از این تناقض از ذات ناصحیح اقتصاد ایران برمی‌آید. در رابطه با کوچک‌سازی یا چابک‌سازی دولت افرادی شعار کوچک‌کردن دولت را می‌دهند اما در عمل برخلاف آن رفتار می‌کنند و از همین‌رو ناکارآمدی بودجه را سبب می‌شوند. در رابطه با حذف سهم نفت هم مسأله آنجاست که اعتیاد دولت به این منبع آن‌قدر شدید است که سبب می‌شود دستگاه‌های عمل‌کننده رفتار متناقضی از خود بروز دهند. متأسفانه فضای غم‌انگیزی بر اقتصاد و بودجه ما حاکم است.»
بخشی از پاسخ سوال‌های ابتدای این گزارش شاید در لابه‌لای گفته‌های این اقتصاددانان نهفته باشد اما موضوع اصلی آنجاست که یافتن این پاسخ‌ها در شرایطی که ساختار‌های معیوب پابرجا باشد و کسانی که در این ساختار‌ها عیوب را اصلاح که نمی‌کنند هیچ، بلکه آنها را تعمیق و تشدید می‌کنند. این پاسخ‌ها راهگشایی بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران ازجمله بیماری عودکرده بودجه در کشور نخواهد بود.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد ایران کسری بودجه نقدینگی بودجه 99 اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی استاد اقتصاد دانشگاه هزار میلیارد تومان کسری بودجه اقتصاد ایران غیرقابل تحقق دستگاه ها بودجه ٩٩ بودجه ای هزینه ها دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۰۶۱۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در بخش فرهنگ و هنر
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم درصد است. بیشترین افزایش اعتبار دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر، مربوط به «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» است که حدود ۲۶۶ درصد نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲، در مجموع اعتبارات رشد داشته است.
این گزارش به تحلیل و توصیف داده های لایحه بودجه، اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه‌ای و اختصاصی دستگاه‌های اصلی مربوط به بخش فرهنگ و هنر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و مقایسه آن با اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۲ و اعتبارات ردیف‌های متفرقه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و همچنین بررسی سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر می‌پردازد.
* بررسی بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در بخش فرهنگ و هنر
دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۴): بخش فرهنگ و هنر» بیان می‌کند که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی، در دو بخش به مجلس تقدیم شد؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها، تراز‌های عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه بود که دولت به‌صورت رسمی در اوایل سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس کرد، اما بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درباره جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه در ابتدای سال ۱۴۰۳ اعلام وصول شد و لازم است بررسی این بخش به‌همراه جداول و پیوست‌های منتشر شده، صورت گیرد.
این گزارش مطرح می‌کند که موضوع هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در راستای بند الحاقی مشابه در برنامه هفتم توسعه، استفاده از ظرفیتی است که دولت از آن به‌منظور اجرای احکام حوزه فرهنگ در برنامه هفتم، بهره برده است و تلاش کرده تا با درج حکم مربوطه و برآورد اعتبارات آن در لایحه بودجه سالیانه، حکم مذکور در برنامه هفتم را اجرا کند.
در این گزارش آمده است که جدول برآورد هزینه‌کرد ۱ درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای اولین بار به‌منظور تفصیل بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش دوم لایحه درج شده است که به‌نظر می‌رسد طراحی چنین جدولی به‌منظور طراحی هزینه‌کرد این بند و همچنین استناد هر ردیف به مواد برنامه هفتم توسعه، اقدام مطلوبی، خصوصاً در این بند باشد.
* حذف مکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای
این گزارش ادامه می‌دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، برخلاف لوایح سال‌های گذشته، جدول وضعیت اعتبارات فصل فرهنگ و هنر در لایحه بودجه به‌کلی حذف شده است و امکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و مجموع آنها از بین رفته است؛ همچنین این امر باعث شده امکان مقایسه سهم هر فصل از امور نیز از بین برود و نیز نتوان سهم امور مختلف ازجمله امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری را نسبت به سایر امور ده‌گانه ارزیابی کرد. همچنین در ردیف‌های متفرقه درخصوص اعتبارات در نظر گرفته شده، بعضاً ابهامی که در نحوه هزینه‌کرد وجود دارد باید برطرف شود. ازاین‌رو، باید دستگاه یا دستگاه‌های مرتبط و ابعاد اجرایی آن تا حد لازم شفاف شود.
* کلی و مبهم بودن سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر
در این گزارش مطرح می‌شود که درخصوص سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر که بعضاً اقدامات و سنجه‌ها بسیار کلی و مبهم است و در عمل سنجش و ارزیابی مشخص و شفاف از عملکرد دستگاه را امکان‌ناپذیر می‌کند که به تدقیق و جزئی‌تر شدن و در مواردی جهت‌گیری کیفی نیاز است. از‌سوی‌دیگر، با توجه به اینکه لایحه بودجه باید با هدف تحقق سالیانه بخشی از برنامه توسعه باشد، اما در اقدام‌ها و سنجه‌های تعیین شده در لایحه بودجه برای دستگاه‌های سیاستگذار، کمتر رد مشخص و واضحی از احکام برنامه هفتم توسعه (به‌ویژه جدول اهداف کمی ذیل ماده (۷۴) برنامه) وجود دارد و باید تا این موضوع نیز اصلاح شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش بیان می‌کند که مجموع اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر در قانون بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۷۷.۳۲۰.۰۱۸ میلیون ریال بوده که در برآورد سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۱۸.۹۸۲.۳۳۶ میلیون ریال افزایش یافته و حدود ۱۸۳ درصد رشد پیدا کرده است.
این گزارش توضیح می‌دهد که دلیل عمده افزایش مجموع اعتبارات بخش فرهنگ و هنر به افزایش اعتبارات اختصاصی دستگاه‌های «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی»، «سازمان امور سینمایی و سمعی-بصری» و «حوزه هنری انقلاب اسلامی» موضوع یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی بر می‌گردد. در لایحه بودجه سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی این بخش نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم (۰.۷۷) درصد است.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند