به نقل از «مشرق»

دولت می‌خواهد تعاونی‌های سهام عدالت نباشند

تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۱۱۵۱۶

مدیرعامل سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان تهران با بیان اینکه برخی مقامات دولت می‌خواهند شرکت‌های تعاونی سهام عدالت نباشند، گفت: تأکید ما بر این است که مردم در سهام عدالت ماندگار باشند.

به گزارش مشرق، اعضای کمیته آزادسازی سهام عدالت در کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت امروز دور هم جمع شده و در جمع خبرنگاران در مورد آزادسازی سهام عدالت صحبت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این مراسم محمد خزائی کوهپر رئیس هیأت مدیره و عضو کمیته آزادسازی سهام عدالت گفت: سهام عدالت با فرمان مقام معظم رهبری که به فرمان هشت ماده‌ای معروف شد از سال ۸۵ آغاز و در اردیهبشت‌ماه امسال نیز ابلاغیه سه بندی مقام معظم رهبری برای آزادسازی سهام عدالت صادر شد.

بیشتر بخوانید: سهام عدالت، گداپروری یا دستگاه پز دولت! جزئیات فروش سهام عدالت از طریق بانک‌ها

وی افزود: در حال حاضر ۴۹ میلیون نفر سهامدار عدالت هستند که در سامانه سهام عدالت حضور دارند اما سؤال این است که قرار بود طی ۱۰ سال سهامداران عدالت به حق‌شان برسند آیا این محقق شد. به نظر ما به طور کامل محقق نشد به گونه‌ای که سهام عدالت یک میلیونی بعد از ۱۰ سال فقط ۵۳۲ هزار تومان آزاد شد.

مهدی بائی نیز در این نشست اظهار داشت: طبق ابلاغیه تیرماه ۸۵ مقام معظم رهبری قرار بود واگذاری سهام شرکت‌های دولتی از طریق سهام عدالت به مردم باشد که بعد از ابلاغ این سیاست‌ها ابلاغ آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت‌ماه امسال انجام شد.

به گفته وی در ابلاغیه اخیر مقام معظم رهبری بر ماندگاری مردم در سهام عدالت و ماندگاری سرمای‌های آنها در بورس تأکید شده اما در عین حال روش مدیریت مالکیت سهام در اختیار مشمولان خواهد بود.

همچنین در این مراسم محمدرضا جودکی عضو کمیته آزادسازی سهام عدالت کانون‌های سهام عدالت استانی گفت:‌ مجوز مشارکت مردم در اقتصاد و تحقق عدالت اجتماعی در یک سابقه ۴۱ ساله داده شده و مردم در کارهای حساس و قابل اتکا مانند بسیج مردمی در دفاع مقدس هشت ساله مشارکت بسیج در ریشه‌کنی فلج اطفال و مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف بسیج تبلور پیدا کرده سؤال این است که چرا در اقتصاد هم مشارکت بسیج مردمی نباشد.

به گفته وی، در مجوز هشت بندی مقام معظم رهبری برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت آمده است؛ شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به تناسب شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستانی تشکیل می‌شود و این به معنای این است که هر شرکت تعاونی شهرستانی به مثابه یک پایگاه بسیج عمل می‌کند.

عضو کمیته آزادسازی سهام عدالت گفت: در سامانه‌ سهام عدالت که سازمان خصوصی‌سازی طراحی کرده در واقع به صورت غیر مستقیم ترویج روش مدیریت مستقیم سهام عدالت انجام می‌شود اما سؤال این است که حقوق مردم چقدر در این روش محقق می‌شود.

به گفته جودکی قانون گفته بود سهام عدالت برای ۲ دهک پایین درآمدی جامعه با ۵۰درصد تخفیف باشد که با تأکید بر جمعیت روستایی و عشایری این ۲ دهک انتخاب شود اما دولت اولاً دهک جمعیتی را به جای دهک درآمدی انتخاب کرد ثانیاً ۲ دهک پایین را فقط مشمول کمیته امداد و بهزیستی انتخاب کرد و بسیاری از روستاییان و عشایر از تخفیف سهام عدالت برخوردار نشدند.

مدیرعامل سرمایه‌گذاری عدالت استان تهران گفت: طبق ماده ۳۴ تا ۳۸ قانون اجرایی سیاسیت‌های اصل ۴۴ و همچنین در بند هفت ابلاغ رهبری تأکید بر این است که شناسایی دهک‌های پایین درآمدی انجام شود و با اولویت روستاییان و عشایر سهام عدالت این ۲ دهک کاملاً رایگان باشد.

جودکی در مورد اینکه مشکل دولت از اول این بود که دهک‌های کم‌درآمد نتوانست شناسایی کند بنابراین دهک درآمدی در نظر گرفت، فگت: روستانشینیان تحت نظر بخشداری، دهیاری، شورای روستا، فرمانداری، استانداری و وزارت کشور است و در حال حاضر ۲۰ میلیون روستا نشین در کشور داریم که اگر قانون اجرا می‌شد باید حداقل به ۱۵ میلیون روستایی سهام عدالت با تخفیف داده می‌شود.

وی افزود: قانون به صراحت می‌گوید سهام عدالت برای ۲ دهک کم درآمد رایگان باشد  اما در مورد روستاییان و عشایر اجرا نشد.

جودی گفت: طبق قانون سیاست اصل ۴۴ قرار بود شرکت‌های سهامی عدالت استانی با کمک دولت در بورس پذیرش شوند و افزایش سرمایه بدهند اما این کار انجام نشده و در حال حاضر شرکت‌های استانی سهام عدالت در بورس حضور ندارند.

وی افزود: طبق قانون باید شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به نسبت به تعداد افراد هر شهرستان و میزان سهامی که در اختیار دارد بتواند در بورس حضور پیدا کند و سهام این شرکت‌ها خرید و فروش شود اما تاکنون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی گرچه در بورس پذیرش شدند اما روی تابلوی معاملات درج نشده‌اند.

به گفته جودکی‌، در روش مدیریت مستقیم سهام عدالت ارزش افزوده‌ای برای سهام خرد وجود ندارد اما اگر روش غیر مستقیم یا مدیریت از طریق سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت انجام شود ارزش افزوده بر روی سهام انجام می‌گیرد و در هر دو حالت نیز دارنده سهام عدالت مالک سهام خود بوده و هر وقت خواست می‌تواند بخشی از این سهام را بفروشد.

به گفته وی، فرمان هشت بندی مقام معظم رهبری به صورت کامل اجرا نشد چون گفته شده بود انتظار این است که مسئولاندر دولت های مختلف در ارای مواد هشت‌گانه سیاست‌های اصل ۴۴ کمک کنند. 

جودگی افزود: در روش غیر مستقیم مدیریت سهام عدالت باید مدیریت در اختیار یک فرد متخصص باشد همچنین مدیریت واحد سرمایه‌گذاری در شرکت‌های استان انتخاب شود.

وی در پاسخ به سؤالی در مورد اینکه در روش مستقیم فقط ۷۰ درصد پرتفوی سهام عدالت در اختیار مشمول است، گفت: از نظر ما سهام مربو ط به ۴۹ شرکت است که ۳۶ شرکت بورسی و ۱۳ شرکت غیر بورسی است. همچنین مهدی بائی گفت: روش مدیریت سهام عدالت در شرکت‌های استانی سهام عدالت به صورت پی‌تی‌اف نخواهد بود و سرمایه این شرکت‌ها سهام عدالت اعضای تعاونی‌های سهام عدالت خواهد بود.

جودکی در مورد سؤال خبرنگار که وجود مغایریت بین سهام عدالت پرسش شده با سامانه سهام عدالت سازمان خصوصی‌سازی در مورد ۲ میلون نفر گفت: ملاک اطلاعات مردم در شرکت‌های تعاونی سهام عدالت است اما متأسفانه سازمان خصوصی‌سازی سامانه جدیدی طراحی کرده و هرکس در آن سامانه نباشد را به عنوان سهامدار عدالت نمی‌شناسد در حالیکه حدود ۳ میلیون سهامدار عدالت نزد شرکت‌های شهرستانی سهام عدالت وجود دارد. 

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا ماهواره نور اخبار بورس استان تهران مقام معظم رهبری مشرق وزارت کشور کمیته امداد امام خمینی سازمان خصوصی سازی کمیته امداد کمیته آزادسازی سهام عدالت شرکت های سرمایه گذاری سرمایه گذاری استانی مقام معظم رهبری سهام عدالت روش مدیریت گذاری سهام شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۱۱۵۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه گروگان بورسی‌ها/زنگنه:کاهش معافیت‌های مالیاتی بدعت است

سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیت‌ها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است. - اخبار اقتصادی -

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت 500 میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال 1403 محقق شود، شکل‌گرفته گفت: در حال حاضر شاهد افزایش یک درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه 70 هزار میلیارد تومانی هستیم.

وی افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده و سودهای بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد. یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیت‌ها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند. فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.

وصول 110 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال گذشته

اما امروز شرکتی که 17 هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل و نقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید 10 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد. گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد. با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد. این دیگر اقتصاد نمی‌شود. در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد. یکی موضوع در لایحه خود دولت بود. ماده 10 و 11 بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود. در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.

به جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیت‌ها تعیین شود. همین اتفاق در بند س تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 رخ داد. براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا 500 هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا 50 میلیارد تومان قابل اعمال است.

وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم. این به معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنها است.

گروگان‌گیری به سبک بورسی‌ها/ سهام‌داران را سپر بلای خود می‌کنند

زنگنه با تاکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: 90 درصد شهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً 10 درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران 90 درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.

تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی 5 تا 10 درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.

بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند

وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکت ها تامین شده است مالیات نگیریم اما پلکانی و تا 30 درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.

عقب‌نشینی‌های متعدد دولت از تصمیمات خوب با هیاهوی ذی‌نفعان بازار سرمایه

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بارها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.

البته می‌توان رقم 500 میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم اما به این دلیل که این حکم مربوط به 1403 و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.

مالیات بی‌چون و چرای حقوق بگیران در برابر مقاومت سود بگیران بورسی

وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از 500 میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از 500 میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.

حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟

مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد

وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیت‌ها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد اما ما مالیات را  از سود دریافت می‌کنیم.

اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از 1000 تومان آن 10 تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده 139 و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان 10 تومانی که مثال زدیم هم می‌شود 5 تومان.

یک فرد عادی هم تا سقف 50 میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.

چرا یک شرکت وابسته به شهرداری نباید از سود خالص خود مالیات بدهد؟/ عمده شهرداری‌ها زیان‌ده هستند

زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آنها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند. بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به 500 میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.

سقف 500 میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟

کاهش معافیت‌های مالیاتی بدعت است

وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه 1403 را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.

دولت باید پای کاهش معافیت مالیاتی بایستد

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.

اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و 30 درصد سود آنها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیت‌ها بایستد.

تعیین نهاد حقوقی برای سهام‌داران خرد در هیئت مدیره شرکت‌های بورسی

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.

انتهای پیام/