ترکيه نيازمند قانون اخلاق سياسي است
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۱۴۲۵۱
خبرگزاری آریا- رهبر حزب اپوزیسیون «مردم جمهوری‌خواه» ترکیه از دولت این کشور خواسته است، بودجه سال 2020 را احیا کرده و برنامه اقتصادی میان‌مدت تازه‌ای ارائه دهد تا بتواند بر دشواری‌های اقتصادی که ترکیه به خاطر آثار ویروس کرونا با آن روبه‌رو خواهد شد، غلبه کند.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از روزنامه حریت، کمال قلیچداراوغلو در یک کنفرانس مطبوعاتی، فهرست 16 ماده‌ای از پیشنهادهایی شامل اصلاحات اقتصادی و دموکراتیک برای غلبه بر بحران اقتصادی را تشریح کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قلیچداراوغلو با تأکید بر این که ارائه پیشنهادها به دولت برای مقابله با مشکلات فزاینده اقتصادی، وظیفه حزب مردم جمهوری‌خواه است، خاطرنشان کرد: ترکیه نه با یک بحران اقتصادی، بلکه با یک رکود اقتصادی روبرو است.
وی افزود: مبارزه با رکود اقتصادی مسئولیت دوجانبه ما و دولت است. موفقیت این پیشنهادها، به ایجاد یک اجماع بزرگ در انجام اصلاحات ساختاری بستگی دارد.
قلیچداراوغلو از حزب حاکم خواست زمینه‌هایی را که اندوخته‌ها را افزایش می‌دهد، مشخص کند و اظهار کرد: آنچه دولت باید در خصوص آن اقدامات فوری انجام دهد، جلوگیری از اتلاف هزینه‌ها است.
وی تشریح کرد: علاوه بر این، دولت باید بودجه جدیدی برای سال 2020 و یک برنامه میان‌مدت اقتصادی تازه به مجلس ارائه دهد. ترکیه قادر به حل مسائل اقتصادی خود با بودجه و برنامه اقتصادی حال حاضر نیست. بودجه جدید باید به گونه‌ای طراحی شود که به نیازهای کارگران، مزرعه‌داران و سرمایه‌گذاران کوچک و متوسط پاسخ دهد تا بتواند فرآیند عادی‌سازی اقتصاد را آغاز کند.
توازن تازه میان قدرت‌های محلی و مرکزی
پیشنهادهای رهبر حزب مردم جمهوری‌خواه ترکیه همچنین بر نیاز به ایجاد توازن بین مقامات مرکزی و محلی تأکید داشت تا بتوان از ظرفیت دولت در هنگام کمک به افراد نیازمند، استفاده بهتری کرد.
قلیچداراوغلو توصیه کرد: دولت نباید ابتکار عمل دولت‌های محلی را مسدود کند و نیز باید بودجه آنها را افزایش دهد.
وی ضمن تأکید بر نیاز به شفافیت بیشتر در مناقصه‌های عمومی، اظهار کرد: زمانی که دولت باید مداخلات با انگیزه سیاسی را در بدنه‌های مستقل مانند بانک مرکزی متوقف کند، باید شایسته‌سالاری حاکم باشد.
قلیچداراوغلو گفت: شورای ملی مالیات با مسئولیت فرآیند تجمیع مالیات و تعیین محل استفاده آنها، باید تشکیل و گزارش سالیانه این شورا باید به طور رسمی منتشر شود.
نظم تازه در روابط با صندوق بین‌المللی پول
رهبر حزب مردم جمهوری‌خواه ترکیه همچنین از دولت خواست که اطمینان دهد به آزادی‌های بنیادی، بی‌طرفی قضایی و تفکیک قوا احترام می‌گذارد؛ چرا که توسعه اقتصادی کاملاً به معیارهای دموکراتیک وابسته است.
وی افزود: دولت باید این اطمینان را ایجاد کند که آزادی رسانه‌ها تحت هنجارهای پذیرفته شده جهانی محقق خواهد شد. در همین رابطه، آزادی روزنامه‌نگاران زندانی می‌تواند نمودی از حسن نیت دولت باشد.
قلیچداراوغلو یادآور شد: حدنصاب انتخاباتی که اکنون 10 درصد است، باید پایین بیاید و قانون احزاب سیاسی باید مطابق با معیارهای دموکراتیک اصلاح شود.
وی در پایان اظهار کرد: دولت باید به روابط خود با صندوق بین‌المللی پول سامان دهد. اگر ترکیه قرار نیست هیچ وامی از این سازمان دریافت کند، پس باید پرداخت سهم خود به صندوق بین‌المللی پول را نیز قطع کند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: ترکیه نیازمند قانون مردم جمهوری خواه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۱۴۲۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همکاری‌های بین‌المللی و رشد اقتصادی نیازمند برقراری صلح است
به گزارش خبرنگار مهر، علی چگنی روز دوشنبه در آیین افتتاحیه اجلاس اتاق‌های بازرگانی عضو مجمع گفتگوی همکاری آسیا، ضمن خوش‌آمد گویی به نمایندگان عضو ACD، اظهار داشت: در جمهوری اسلامی ایران در نظر داریم با همکاری همه جانبه بتوانیم اهداف خود را پیش ببریم و به نتیجه برسیم، اکنون در زمانی هستیم که پیش‌بردن اهداف اقتصادی به تنهایی نتیجه ندارد، همکاری همه جهان را نیاز داریم، همچنین برای رشد اقتصادی، برقراری رفاه و صلح نیاز است تا همکاری‌های همه جانبه شامل همکاری‌های بین‌المللی از طریق افراد ذی‌صلاح انجام شود.
وی با تاکید بر اینکه در چنین مجامعی که اغلب اعضای ACD حضور دارند، پتانسیل های بسیار زیادی وجود دارد، افزود: در این مجمع می‌توان همه جانبه کار کنیم، هرکشوری توانایی‌های خاص خودش را دارد، امیدوارم این اجلاس به الگوهای ممکن ببین بخش‌های خصوص و دولتی تبدیل شود.
مدیرکل دیپلماسی اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: وزارت امور خارجه آماده است تا از طریق پشتیبانی‌های دولتی و کشورهای عضو، خودش را به اهداف اقتصاد جهانی نزدیک کند، البته این رشد و پیشرفت سریع نیست و از طریق همکاری به وجود می‌آید، باید بدانیم کشورهای دیگر چه کمک‌هایی می‌توانند انجام دهند.
وی اضافه کرد: جلسات اجلاس بسیار مهم هستند و می‌توانند نقش مهمی در ارتقای ارتباطات ایفا کنند. کشورهای عضوACD را به نهایت همکاری دعوت می‌کنیم، حضور آنها در این مجمع نشان داد که می‌توانیم همکاری‌های فعالانه داشته باشیم.
به گزارش خبرنگار مهر،مجمع گفتگوی همکاری آسیا Asia Cooperation Dialogue با هدف ارتقای همکاری و همگرایی منطقه‌ای بین دولت‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای آسیا در ژوئن ۲۰۰۲ در چاآم تایلند تأسیس شد و اکنون ۳۵ کشور در آن عضویت دارند. ایران در ژوئن ۲۰۰۴ به این مجمع پیوست و در سال ۲۰۰۹ به‌عنوان کشور پیشگام همکاری فرهنگی انتخاب شد. در حال حاضر ریاست این مجمع بر عهده ایران است. کشورهای بحرین، بنگلادش، برونئی دارالسلام، کامبوج، چین، هند، اندونزی، ژاپن، کره جنوبی، لائوس، مالزی، میانمار، پاکستان، فیلیپین، قطر، سنگاپور، تایلند، ویتنام، قزاقستان، کویت، عمان، سریلانکا، بوتان، مغولستان، امارات، روسیه، عربستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، افغانستان، ترکیه، نپال و فلسطین عضو مجمع گفتگوی همکاری آسیا ACD هستند.
کد خبر 6092258
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند