به نقل از «ایرنا»

توکلی: از انجام تشریفات جدید پیش از نتیجه اعلام جرم دیده‌بان در دادگاه خودداری کنید

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۱۵۹۷۴

احمد توکلی رییس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت روز چهارشنبه در نامه‌ای به علی القاصی‌مهر دادستان تهران، با رونوشت به رییس قوه قضائیه، از وی خواست تا پیش از روشن شدن وضعیت اعلام جرم دیده‌بان از نحوه واگذاری غیرقانونی کشت و صنعت مغان در دادگاه رسانه، از انجام هرگونه تشریفات جدید خودداری کند.

این درخواست دیده‌بان در پی دستور اخیر وزیر اقتصادی و دارایی به سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر بازپس‌گیری دادخواست تنظیمی خود از هیات داوری صورت گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

احمد توکلی در این درخواست خطاب به دادستان تهران تصریح کرد: پس از اعتراض وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و اتاق تعاون ایران به واگذاری کشت و صنعت و دامپروری دشت مغان همزمان با شکایت و اعلام جرم دیده‌بان شفافیت و عدالت علیه مسئولان واگذاری کشت و صنعت مغان، بر اساس مصوبه ۲۰۶۳۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ که به امضای رییس این شورا، وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است؛ سازمان خصوصی‌سازی موظف می‌شود که ابطال قرارداد واگذاری شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان را به دلایل مختلف درخواست کند و ملک مذکور را به دولت بازگرداند.

وی افزود: نتیجه شکایت سازمان خصوصی‌سازی، ابطال قرارداد در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ هیأت داوری بود. در پی این رای و اعلام جرم دیده‌بان شفافیت و عدالت علیه این واگذاری؛ از روز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ آقای روحانی رییس‌جمهوری فشارهای سختی را به وزرای اقتصاد و دادگستری آغاز می‌کند و تلاش می‌کنند رای هیأت داوری مبنی بر ابطال قرارداد را از اعتبار بیندازند تا تصرف ناصواب خریدار بر مایملک مردم ادامه یابد.

رییس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت خاطرنشان کرد: با اعلان این اخبار در رسانه‌ها، حامیان سرمایه‌دار مذکور از طریق مصوبه هیات واگذاری وارد عمل شدند. بدین نحو که هیات واگذاری مصوب پیشین خود را که سازمان خصوصی‌سازی را ملزم به تقاضای ابطال از هیئت داوری کرده بود، غیرقانونی اعلام کرد تا رای هیات داوری بی اثر شود.

توکلی عنوان کرد: وزیر امور اقتصادی و دارایی در بند ۲ صورتجلسه نخست که خصوصی‌سازی را مکلف به شکایت می‌کند می‌نویسد: «گزارش فرایند واگذاری شرکت “کشت و صنعت و دامپروری مغان” مطرح و پس از بحث و بررسی درخصوص ایرادات و ابهامات مطرح شده در خصوص مواردی همچون قیمت پایه تعیین شده در جلسه مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۷، اعتبار گزارش کارشناسی در مورد قیمت پایه شرکت فوق، نحوه رجوع به نفر دوم مزایده و همچنین اهلیت مالی نفر دوم مزایده، مقرر شد ایرادات و ابهامات وارده به واگذاری مذکور طی دادخواست توسط “سازمان خصوصی‌سازی” با توجه به درخواست “اتاق تعاون ایران” و سایر مکاتبات ایرادات اعلام شده از سوی مراجع نظارتی، محاسباتی، امنیتی و قضایی در این ارتباط دادخواست لازم به “هیأت داوری” موضوع ماده (۳۰) قانون سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ارسال شود تا هیات یاد شده بر این اساس رأی صادر نماید.»

وی یادآور شد: با کمال شگفتی در مصوبه شماره ۲۳۲۲۹ مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۹ همین آقای وزیر می‌نویسد و امضا می‌کند که: «موضوع اقامه دعوی سازمان خصوصی‌سازی علیه خریداران “کشت و صنعت و دامپروری مغان” مطرح و پس از بحث و بررسی و با توجه به شرح مذاکرات جلسه مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۸ هیأت واگذاری با تشکیک در خصوص تنظیم بند “۲” صورتجلسه مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۸ هیأت واگذاری و با رجوع به، مذاکرات جلسه مزبور، مشخص شد که در آن جلسه هیچ‌گونه جمع‌بندی راجع به ارجاع پرونده به هیات داوری صورت نگرفته بود.

رییس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت ادامه داد: در نتیجه فراز انتهایی بند ن۲” صورتجلسه مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۸ هیأت واگذاری مبنی بر “در این ارتباط دادخواست لازم به هیأت داوری موضوع ماده (۳۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ارسال شود تا هیأت یاد شده بر این اساس رأی صادر نماید” حذف و بر این اساس مقرر شد: سازمان خصوصی‌سازی نسبت به استرداد دادخواست تنظیمی از هیأت داوری اقدام کنند.

توکلی بیان داشت: آشکار است که به فرموده عمل کرده است. وگرنه یک فرد تحصیل کرده چنین آشکارا تناقض‌گویی نمی‌کند. این نمایشنامه زشت در تاریخ اقتصادی کشور خواهد ماند و این جانبداری خاص از سرمایه‌داران حرام‌خوار از یادها نخواهد رفت.

وی تصریح کرد: بدیهی است فرایند ابلاغ تصمیم ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ و تصمیم هیأت داوری مبنی بر ابطال قرارداد قابل تغییر نیست. چون در حقوق عمومی شاکی حق ندارد شکایت را پس بگیرد، چون حق خودش نیست تا ببخشد. مضافا بر اینکه مسببان و مباشران این صحنه‌سازی مضحک باید خود تحت تعقیب قرار گیرند.

رییس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت عنوان کرٔک پرونده اعلام جرم دیده‌بان شفافیت و عدالت را جنابعالی به بازپرسی شعبه ۹ فرهنگ و رسانه ارجاع فرمودید. چون ممکن است با این تصمیم غیرقانونی مسئله پیچیده‌تر و حل مشکل سخت‌تر شود تقاضا داریم دستور فرمایید تا تکلیف اعلام جرم روشن نشده، از انجام هرگونه تشریفات جدید خودداری گردد. حمایت قوه قضائیه برای جلوگیری از چپاول حقوق ملت مظلوم را انتظار می‌کشیم.

برچسب‌ها سازمان خصوصی سازی سازمان بازرسی كل كشور دیوان محاسبات کشور احمد توکلی علی القاصی مهر قوه قضاییه وزارت اطلاعات

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سازمان خصوصی سازی سازمان بازرسی كل كشور دیوان محاسبات کشور احمد توکلی قوه قضاییه وزارت اطلاعات سازمان خصوصی سازی سازمان بازرسی كل كشور دیوان محاسبات کشور احمد توکلی قوه قضاییه وزارت اطلاعات کشت و صنعت و دامپروری اعلام جرم دیده بان سازمان خصوصی سازی ابطال قرارداد هیأت داوری جلسه مورخ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۱۵۹۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آماده سازی اراضی طرح نهضت ملی مسکن در رفسنجان

   به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ، این طرح در راستای طرح نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در ۲۷۸ هکتار از اراضی دولتی رفسنجان اجرا می شود و۴۰ درصد از متقاضیان طرح ملی مسکن در رفسنجان را پوشش می دهد.

  در آیین آغاز اجرای این طرح با حضور دستیار رییس جمهور در امور مردمی سازی دولت محمد مهدی فداکار  استاندار کرمان گفت: در شهرها و مناطق مختلف استان کرمان زمین ویلایی در این طرح واگذار می شود که قرعه کشی واگذاری زمین های نهضت ملی مسکن در تعدادی از مناطق استان انجام شده  وحدود ۶۰۰ هکتار نیز قرار است در مرحله بعد به این طرح اضافه شود که تمامی متقاضیان را پوشش دهد و خدمات زیربنایی این طرح توسط دستگاه های ذیربط نیز همزمان پس از واگذاری انجام خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان هم گفت: ۲۷۸ هکتار از اراضی دولتی تمامی دستگاه ها با مساعدت مسئولان ارشد استان کرمان و پس از طی تمامی مراحل قانونی به شهر رفسنجان الحاق شد و در این سایت، سه هزار و ۸۶۴ قطعه زمین به همراه اراضی مورد نیاز برای خدمات پشتیبان فراهم شده است.

رضا حافظی ادامه داد: فضای مذهبی، فضای سبز، آموزشی، درمانی و غیره برای سکونت افراد متقاضی در این طرح دیده شده و عملیات اجرایی با همکاری شورا و شهرداری شهر رفسنجان انجام می شود که در فاصله اندکی واگذاری و قرعه کشی را برای افراد واجد شرایط و دارای اولویت انجام خواهیم داد.

وی تاکید کرد: تامین زمین برای افراد واجد شرایط به عهده دولت است و سایر دستگاه های خدمات رسان نیز باید زیر ساخت ها را فراهم کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان اظهار داشت: در طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده نیز برای افرادی که از ۲۴ مهر ۱۴۰۰ فرزند سوم آنها به دنیا آمده زمین در اختیارشان قرار داده می شود.