اکانت شبکههای اجتماعیمان را با رمزگذاری ایمن کنیم
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۱۷۸۹۸
ایتنا - در صورتی که رمز گوشی و رمز دو مرحلهای اکانت شبکه اجتماعی ما فعال باشد، دسترسی دیگران به اطلاعات مهم و اکانتهای شبکههای اجتماعی ما به سادگی امکانپذیر نخواهد بود.
سرگرد حامد محمدی سپاسی سرپرست اداره پیشگیری از جرایم سایبری مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا با اشاره به کم دقتی برخی از کاربران و عدم فعالسازی رمز دو مرحلهای اکانت شبکههای اجتماعی، تصریح کرد: این امر باعث میشود دیگران به راحتی به اکانت شبکههای اجتماعی کاربران دسترسی داشته و بتوانند برای کاربران یا دوستانشان در شبکههای اجتماعی دردسر یا مزاحمت ایجاد کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایتنا از پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، سرگرد حامد محمدی افزود: رها کردن گوشیهای هوشمند در محلهای عمومی یا در محل کار بدون اینکه تنظیمات ایمنی لازم روی گوشی انجام شده باشد یکی از مواردی است که زمینه سوءاستفاده دیگران از اطلاعات ذخیره شده در کارتهای حافظه و اکانت شبکههای اجتماعی را فراهم میآورد.
این مقام انتظامی تاکید کرد: در صورتی که رمز گوشی و رمز دو مرحلهای اکانت شبکه اجتماعی ما فعال باشد، دسترسی دیگران به اطلاعات مهم و اکانتهای شبکههای اجتماعی ما به سادگی امکانپذیر نخواهد بود.
سرگرد سپاسی با اشاره به اینکه هر سالها پروندههای مختلفی در خصوص مزاحمتهای سایبری در پلیس فتا تشکیل میشود، یادآور شد: بخش زیادی از این پروندهها در پی دسترسی غیر مجاز دیگران به اکانتهای شبکههای اجتماعی نصب شده روی گوشی قربانیان است که به دنبال این دسترسی غیر مجاز برای دیگران مزاحمت ایجاد شده و در اینجاست که صاحب اکانت تا یافتن مجرم واقعی باید در مقابل مقام قضایی پاسخگو باشد.
سرپرست اداره پیشگیری از جرایم سایبری مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا تاکید کرد: فعال کردن رمز دو مرحلهای اکانت شبکههای اجتماعی و رمز گذاری گوشی یک ضرورت است و کاربران نباید در این امر غفلت کنند.
وی با اشاره به رمزگذاریهای ساده و رایج مثل کد ملی، تاریخ تولد، شماره تلفن و... افزود: استفاده از رمزهای ترکیبی برای اکانت شبکههای اجتماعی راهکار مناسب برای جلوگیری از دسترسی دیگران به اطلاعات مهم میباشد. لذا از انتخاب رمزهای ساده و قابل حدس از قبیل تاریخ تولد، شماره تلفن و... خودداری کرده و رمزهای خود را در اختیار دیگران قرار ندهید.
سرگرد سپاسی در ادامه با اشاره به فعال بودن اکانت شبکههای اجتماعی از طریق شماره تلفن همراه گفت: هنگامی که شما اقدام به فروش یا واگذاری سیم کارت میکنید، اطلاعات حساب کاربری و آرشیو کامل اطلاعات رد و بدل شده شما در شبکههای اجتماعی برای کاربر بعدی قابل دسترس است.
وی حذف اکانت یا حساب کاربری شبکههای اجتماعی در هنگام واگذاری سیم کارت را ضروری خواند و گفت: در صورت عدم حذف اکانت شبکههای اجتماعی، امکان دسترسی دارنده جدید سیم کارت به تمامی اطلاعات شما وجود خواهد داشت.
سرگرد سپاسی انجام این دست اقدامات برای اکانتهای شبکههای اجتماعی را حفظ حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی خواند و گفت: حفظ این حریم در گام اول بر عهده خود کاربران است که با رعایت موارد ساده امنیتی میتوانند مانع ورود و دستاندازی دیگران به حریم خصوصی خود شوند.
سرپرست اداره پیشگیری از جرایم سایبری مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا در پایان از هموطنان خواست: توصیههای پلیس فتا را جدی بگیرند و در صورت مواجهه با موارد مشکوک در فضای مجازی، موضوع را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir لینک مرکز فوریتهای سایبری با ما در میان بگذارند.
منبع: ايتنا
کلیدواژه: اینستاگرام امنیت سایبری شبکه اجتماعی اکانت های شبکه های اجتماعی اکانت شبکه های اجتماعی اجتماعی ما پلیس فتا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.itna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ايتنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۱۷۸۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟
سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاهها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار میرود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمانها تکمیل شود.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر میگیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوشحسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواستکننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخوردهای سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش میدهد.
برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آییننامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمعآوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آییننامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت میکنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت میکنند.
در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آییننامه گرفت. از مهمترین تغییراتی که در آییننامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاههایی بود که اطلاعات تحت اختیار آنها، به نوعی میتوانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی میشدند.
طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاههای مربوطه همکاری میکردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار میگرفت؛ احتمال میرفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.
اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسهای با موضوع «عملکرد دستگاههای حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاههای مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاههایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمانهایی که عملکرد لازم را نداشتهاند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.
براساس بندهای ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاههای نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه میکند.
کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که دادههای مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.
علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویسهای اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهرهبرداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.