به نقل از «شبستان»

دادگاه رسیدگی به پرونده سانحه هواپیمای تهران- یاسوج

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۲۰۴۵۰

جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده سانحه هواپیمای مسیر تهران- یاسوج مربوط به شرکت هواپیمایی آسمان به ریاست قاضی عالیشاه در شعبه ۱۰۵۷ مجتمع قضایی کارکنان دولت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از قوه قضاییه، جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده سانحه هواپیمای مسیر تهران- یاسوج مربوط به شرکت هواپیمایی آسمان به ریاست قاضی عالیشاه در شعبه ۱۰۵۷ مجتمع قضایی کارکنان دولت برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قاضی عالیشاه در ابتدای جلسه دادگاه از مدیر ایمنی وقت شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران خواست تا اظهارات خود را بگوید.

این متهم گفت: ادعای کارشناسان در گزارش مبتنی بر هیچ استدلالی نیست. در پیمان شیکاگو تمام مقررات و ضوابط درج شده و ما نیز عضو این پیمان هستیم و اساسا هواپیمای سانحه دیده به فرودگاه یاسوج نرسیده است و هواپیما در مسیر اصفهان - یاسوج به کوه برخورد کرده است.

وی افزود: هواپیما در ۲ نوبت در ساعت‌های ۹:۱۹ و ۹:۲۵ با فرودگاه یاسوج ارتباط داشته و اطلاعات این موارد ضبط شده و موجود است. هواپیمای آسمان در شمال کوه دنا با کوه برخورد کرده و حدود ۱۴ تا ۱۵ کیلومتر با فرودگاه یاسوج فاصله داشته که این مورد در گزارش کارشناسان مورد غفلت واقع شده است.

متهم با اشاره به تفاهم نامه شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی و سازمان هواشناسی گفت: تفاهم نامه‌ای میان شرکت فرودگاه‌ها و سازمان هواشناسی منعقد شده که وظایف هر سازمان مشخص شده است.

قاضی عالیشاه بیان کرد: باید تمام شرایط وجود داشته باشد تا پرواز انجام شود. چرا نظارت بر عملکرد هواشناسی از سوی شرکت فرودگاه‌ها وجود ندارد؟

متهم گفت: متصدی هواشناسی یاسوج در روز سانحه اظهاراتی را به کارشناسان بیان کرده که با مستندات در تعارض است.

قاضی عالیشاه اظهار کرد: شما به همراه سه متهم دیگر، ۱۵درصد به عنوان مقصر سانحه شناخته شده‌اید. اظهارات خود را توضیح دهید.

این متهم گفت: یک صفحه و نیم اصلاحیه بر روی اظهاراتم به بازپرس تحویل دادم و تاکید دارم که کارشناسان پرونده دانش کافی برای اظهارنظر نداشته‌اند و فاقد تخصص فرودگاهی و برج مراقبت بوده‌اند.

وی گفت: بر اساس اطلاعات موجود در شرایطی که هواپیما وارد محدوده فرودگاه یاسوج می‌شود، تنها در شرایطی که اگر موتورش از بین برود و یا شرایط فشار داخلی کابین افت کند، می‌تواند ارتفاع آن را از ١٥ هزار پا پایین آورد.

متهم افزود: این هواپیما در ٢٥ مایلی فرودگاه ارتفاع زیر ١٧ هزار پا می‌آید در حالی که اصلا شرایط غیرنرمالی نداشته است و هواپیما تا ارتفاع ١٤ هزار پایی با اختیار خلبان پایین آمده است.

وی یادآور شد: بر اساس اطلاعات هواپیما در ٤٢ ثانیه انتهایی به برخورد با کوه، دچار شرایطی شد که بغرنج بوده است و تا قبل از آن شرایط نامناسبی نداشته است.

این متهم تاکید کرد: در ساعت ٩:٢٢ دقیقه خلبان مجاز می‌شود از ارتفاع ٢١ هزارپایی به ١٧ هزارپا برسد بعد از ٢٥ ثانیه از این مجوز، خلبان کاهش ارتفاع می‌دهد بعد از آن خلبان کاهش ارتفاع خود به زیر ١٧ هزارپایی خود را به برج مراقبت اطلاع نمی‌دهد و این کاهش ارتفاع به ١٥ هزارپا مکاتباتی بوده بین خلبان و کمک خلبان ضبط شده است که این اولین اشتباه خلبان بود.

متهم گفت: خلبان در حدود ٤ دقیقه دیرتر از قواعد مقرر، ارتفاع خود را تغییر می‌دهد که این دومین خطای خلبان بوده است.

در ادامه قاضی خطاب به یکی دیگر از متهمان، بعد از تفهیم اتهام به وی از او خواست توضیحات خود را بیان کند.

این متهم افزود: رد کامل صلاحیت هیات کارشناسی و عدم وجود رابطه سببیت بین نتیجه حاصله و عملکرد ما از محورهای مورد دفاع من است.

وی افزود: شرکت فرودگاه و ناوبری آن بر اساس اساسنامه خود، ماموریت‌هایی دارد که در این چارچوب مقرراتی را برای بودجه دارد و در نهایت هیچ شخصی نمی‌تواند ریالی را خارج از بودجه مصوب بپردازد زیرا جرم تلقی می‌شود از سویی دیگر هیچ وظیفه‌ای در زمینه تامین تجهیزات برای سازمان هواپیمایی نداریم.

این متهم درباره عدم تامین نیروهای انسانی گفت: این موضوع اصلا جز وظایف من نیست و این کار نیازمند مجوز است.حوزه فرودگاهی هیچ تاثیری در سانحه نداشته و مهمترین نقش بر عهده مدیر فرودگاه است. ۴۵ میلیارد تومان برای ارتقای استانداردسازی فرودگاه یاسوج هزینه کردیم.

قاضی عالیشاه بیان کرد: نمی‌توانید بگویید که اقدامات هواشناسی مرتبط به شما نیست.

متهم مدعی شد: اقدامات هواشناسی به ما ارتباطی ندارد. آیا تجهیزات هواشناسی از روز سانحه تاکنون ارتقا یافته است؟

وی افزود: درباره ازدحام در برج نیز باید گفت که هیچ دلیلی بر این مورد ارائه نشده و ازدحامی وجود نداشته است. درخصوص مکالمات برج نیز گفته شده که غیراستاندارد بوده و در پاسخ می‌گویم که مکالمات برج، حرفه‌ای بوده و فرودگاه هیچ مشکلی نداشته است.

قاضی تصریح کرد: طبق گزارش کارشناسان شما در تقصیر نقش داشتید.

این متهم گفت: هیچ نقشی نداشتم و اعتقاد دارم که نظریه کارشناسی غیرقابل استناد است.

قاضی عالیشاه اظهار کرد: کارشناسان را دعوت می‌کنیم تا در حضور آن‌ها بحث‌های مورد اختلاف مطرح شود.

قاضی عالیشاه ضمن تفهیم اتهام به رییس سازمان هواپیمایی کشور از وی خواست تا اظهارات خود را بیان کند.

این متهم گفت: قوانین مصوب مجلس و دولت را اجرا می‌کنیم و اختیار داریم که مقرراتی نیز از سوی سازمان هواپیمایی وضع شود. کارشناسان پرونده باید بگویند که کدام مقررات را اجرا نکرده‌ایم؟

در ادامه رییس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: ما نظارت‌های خودمان را بر اساس آنچه باید اتفاق می‌افتاد انجام دادیم و کوتاهی نکردیم.

وی ادامه داد: باید به این نکته توجه کرد که کلیه فرودگاه‌های دنیا محدودیت‌هایی را برای پرواز دارند، این محدودیت‌ها برای خلبان مشخص است که باید با توجه به اینگونه محدودیت‌ها چگونه پرواز کنند حال اگر این محدودیت در هر شرایطی شکسته شود ما دچار سانحه می‌شویم.

این متهم افزود: خلبان، کاملا نسبت به دید خود آگاهی داشته و تمام اطلاعات هواشناسی نیز درست بوده است از سویی دیگر این خلبان عادت داشته به اینگونه پرواز، یعنی از ١٠٠ تا پروازی که انجام می‌داده ١٠ پرواز را به این صورت انجام می‌داد.

گفتنی است در این میان شکات اعتراض کردند که این سخن شما عذر بدتر از گناه است و اگر می‌دانستید خلبان این اشتباهات را انجام می‌داد چرا به وی اجازه پرواز می‌دادید.

در ادامه رییس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: خلبان در پرواز خود به دنبال زمین می‌گشت تا زودتر بنشیند درحالی که کاملا به اطلاعات هواشناسی آگاه بود.

وی ضمن رد نظرات کارشناسان پرونده افزود: آنچه که کارشناسان انجام دادند اصلا قابل دفاع نیست.

در ادامه قاضی از جعفری وکیل یکی از متهمان خواست توضیحات خود را بیان کند.

وی افزود: کیفرخواست در سه بعد اعم از ایرادات شکلی، ماهوی و حقوقی قابل بررسی است؛ در کیفرخواست به عدم رعایت نظامات اشاره شده درحالیه باید مشخص شود چه نظاماتی رعایت نشده که در نهایت به این حادثه منجر شده است.

در ادامه قاضی گفت: در جلسات بعدی از کارشناسان می‌خواهیم حضور پیدا کرده تا توضیحات خود را مطرح کنند.

شادفر وکیل چند تن از متهمان گفت: ماده ۷۱۴ قانون مجازات مورد غفلت واقع شده و دادسرا براساس گزارش بدوی نظر خود را اعلام نموده است. تقاضا دارم صفحات ۳۱ و ۳۲ گزارش را مطالعه بفرمایید که درباره شبیه سازی سانحه است که توسط یکی از خلبانان انجام شده اما توسط کارشناسان رد شده است.

وی افزود: چرا در گزارش اخیر، تقصیر ۱۰ درصدی معاونت عملیاتی شرکت آسمان در گزارش ابتدایی حذف شده است؟ استدعا دارم که این موضوع بررسی شود. یافتن رابطه سببیت حائز اهمیت است و هنگامی که هواپیما دچار یخ زدگی می شود، عملکرد هواپیما کاهش پیدا می کنند و قطعا شک و تردیدی در ایمنی هواپیما وجود نداشته است.

قاضی عالیشاه ضمن تفهیم اتهام به یکی دیگر از متهمان از او خواست تا مطالب خود را بگوید.

متهم گفت: جزو مقصرین سانحه نیستم و تقصیر صفر درصدی لحاظ شده اما اتهام جعل رایانه ای را به من نسبت داده اند که کذب است و نرم افزار طبق روال کار کرده است. طبق کیفرخواست بازپرس نوشته که غیرعقلانی به نظر می رسد که من کاری را انجام داده باشم و بازپرس قانع شد اما در آخرین لحظه عنوان جعل رایانه ای زدند اما جزو مقصرین حادثه نیستم.

وی افزود: ‌برای نرم افزار هیچ دوره و تخصصی ندیدم و هیچ اطلاعاتی اضافه یا کسر نشده است و کارشناسان نیز تمام موارد را مشاهده کردند.

در ادامه قاضی از یکی دیگر از متهمان خواست دفاعیات خود را بیان کند.

این متهم گفت: ایرادات زیادی در رابطه با کارشناسی این پرونده وجود دارد ضمن آنکه ایرادات تخصصی نیز وارد است.

وی ادامه داد: کاهش ارتفاع خلبان درصد برخورد با کوه را افزایش داد در حالی که خلبان باید ١٧ هزار پا را برای خودش نگه می‌داشت تا به محدوده فرودگاه برسد.

درادامه این متهم به ارایه توضیحات تخصصی در زمینه عدم نصب اِی. دی در این هواپیما صحبت کرد که با اعتراض شکات همراه شد.

در ادامه قاضی از وکیل دفتر حقوقی شرکت هواپیمایی شرکت آسمان خواست توضیحات خود را بیان کند.

وی گفت: نظرات کارشناسان با اوضاع و احوال موضوع در تعارض است و هیچ تناسبی بین اصل موضوع و آنچه که اتفاق افتاده وجود ندارد.

این وکیل ادامه داد: متاسفانه به خطاهای خلبان توجه نشده است و این موضوع در نتیجه گیری نهایی لحاظ نگردید.

در ادامه قاضی از شرفی نماینده سازمان هواپیمایی کشوری خواست توضیحات خود را بیان کند.

وی گفت: اصل این کارشناسی دارای ایراد است چراکه دو نفر از این کارشناسان از افراد برکنار شده سازمان هواپیمایی کشوری بوده و برخی دیگر اصلا تحصیلات مرتبط با این موضوع را نداشتند.

شرفی ادامه داد: برخورد هواپیما به کوه هیچ ارتباطی به عدم نصب ای. دی نداشت نمی‌توان با دلایل نادرست همه قواعد هوانوردی زیر سوال برد چراکه سازمان هواپیمایی کشوری بر اساس مقررات بین المللی عمل کرد./

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: دادگاه قوه قضائیه قوه قضاییه سازمان هواپیمایی کشوری شرکت فرودگاه ها ادامه قاضی فرودگاه یاسوج قاضی عالیشاه متهم گفت کاهش ارتفاع ١٧ هزار بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۲۰۴۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس شورای اسلامی شهر سمنان : اداره کل زندان‌ها از حساب شهرداری ۹۰۰ میلیون برداشت با آنکه به شهرداری بدهکار است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،مهدی خراسانیان عصر سه‌شنبه، یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ در جلسه رسمی ۲۴۷ شورای شهر در خصوص پرونده‌های مربوط به شهرداری و ارداه کل زندان‌ها خطاب به دادگستری پرسید: چرا باید با پرونده های که مربوط به شهرداری است اینگونه برخورد شود؟ اداره کل زندان ها زیر مجموعه دادگستری است، در پرونده هایی که به شهرداری بدهکار می شوند و یا در پرونده ای از شهرداری طلبکار هستند ؛ به صراحت های قانونی در دفاعیات توجهی نمی شود و بدهی انها به صفر میل می کند و طلب انها چند برابر می شود !!

وی با تبریک به جناب حجت الاسلام محمدصادق اکبری رئیس جدید دادگستری استان سمنان اظهار داشت: ما به نحوره صدور رای که قابل خدشه است نقد داریم؛ چگونه در پرونده های مربوط به اداره زندان ها و شهرداری، به صراحت قانونی در لوایح دفاع توجه نشده است؟ به رای های صادر شده خدشه وارد است و متقن نیست.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر بیان کرد: ما مسیر و راه اعتراض به آرا در بدوی و تجدید نظر را می دانیم اما چرا پرونده موضوع ۲۴ میلیارد تومان بدهی اداره کل زندانها که بعد تجدید نظر درخواست ۴۷۷ شده اما بیش از یک سال است که پاسخ نمی دهند . ما باید جوابگوی تمام شهروندان سمنان باشیم زیرا این اموال برای مردم است.

وی تاکید کرد: نقدی که داریم این است: برخوردها سفارشی است و بر همین اساس رای صادر می شود؛ مطالبات شهرداری و محکومیت های شهرداری اموال مردم است و وظیفه ما محافظت از اموال مردم است . اینکه قضات به صراحت قانون توجه نمی کنند و جای تاسف دارد. در شورا و شهرداری ما حافظ منافع و اموال مردم هستیم و وظیفه قانونی ما است مردم در جریان روند اتفاقات بر اموال خودشان باشند و ما وکیل مردم هستیم در اموال آنها .

خراسانیان با نقد بر نحوه رای، ادامه داد: چرا در آرایی که صادر می‌شود به نظر کارشناسان حقوقی و اشارات به صراحت های قانونی توجه نمی‌شود و عکس آن رخ می دهد؟

رئیس شورای شهر سمنان بیان کرد: ادله باید در رای دادن ؛ متقن و قابل دفاع باشه اما در آرایی که صادر می شه به متقن بودن آن توجه نمی‌شود .
در کمیسیون ماده ۷۷ کارشناسان ما دفاع می کنند و در دفاعی که دوستان ما انجام می دن، اداره کل زندان ها ۲۴ میلیارد تومان محکوم می‌شود ولی در ادامه پس از رفتن به بدوی در نهایت به ۶۰۰ میلیون می‌رسد!!!، با استناد به قانونی که صراحتا چیز دیگری است که در بحث تفکیک اراضی دولتی، در تبصره ۱ ماده ۱۱ با این ادله، کارشناسان حقوقی ما دفاع کردند و سپس کارشناس های منتخب دادگاه هم نظر دوستان حقوقی شهرداری را تایید کرد ند ولی قاضی به هنگام رای؛ علی رغم تایید نظر کارشناسان رسمی دادگستری ، استناد می کنه به تبصره ماده ۱۱ زمین شهری که گفته شده: تطبیق بخش های تفکیک برای اراضی دولتی و شهرسازی و اراضی دولتی با طرح جامع بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و قاضی می گوید پول باید به وزارت راه و شهرسازی تعلق بگیرد در صورتی که به صراحت گفته شده تنها تطبیق" تفکیک با طرح جامع شهری از وظایف راه و شهرسازی است .

خراسانیان با اشاره به چند نکته از سخنان مقام معظم رهبری در نشست ایشان با قضات در هفته قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: حضرت آقا در آن جلسه فرمودند به قدرت‌ها از دو ناحیه ضربه می خورد، اول ناحیه سو استفاده از قدرت و دیگری ناحیه عدم استفاده از قدرت و ایشان در بحث دانش قضایی به ضعیف بودن و متقن نبودن برخی از آرا تذکر داد.

وی تشریح کرد: ارزش افزوده ناشی از طرح های عمرانی ما طبق تعرفه مصوب شهرداری به فرمانداری می رود و محلی تایید می شود اما این هم قاضی رد می کند، یعنی صراحت قانونی از سوی قاضی رد می شود. ۲۴ میلیارد را به ۶۰۰ میبیون تومن کاهش می دهند و زمانی که به تجدید نظر اعتراض می کنیم ، آن ادله ای که به آن خدشه وارد است و متقن نیست ، تایید می شود.
از طرفی دیگر در پرونده ای، شهرداری صراحت قانونی بر ممنوعیت در بخشودگی عوارض دارد اما قاضی رای به رایگان بودن آن می دهد!!! ما صراحت قانونی داریم که رایگان بودن آن ممنوع است.

رئیس شورای اسلامی شهر سمنان از ریاست دادگستری استان سمنان خواستار قضاوت از سوی قاضی های بی طرف در این مورد شد .

46

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901854