رئیس اتاق تعاون : ما چیزی بیش از اجرای قانون نمی‌خواهیم
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۲۰۷۰۳
رئیس اتاق تعاون ایران در نشست با معاون قوه قضائیه گفت: بخش تعاون غیر از اجرای قانون چیز اضافه‌ای نمی‌خواهد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز نشست مشترک بین محمدباقر الفت معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه با تعاون‌گران در محل اتاق تعاون ایران برگزار شد.
در این نشست بهمن عبداللهی در واکنش به گفته معاون قوه قضائیه که بخش تعاون نباید اتکایی و وابسته باشد، گفت:ما هم اعتقاد داریم هیچ فعالیت اتکایی عاقبت خوبی ندارد اما بخش تعاون و اقتصاد تعاونی در تدوین قانون اساسی به عنوان یک رویکرد بود و تنها یک شکل اقتصادی نیست بلکه رویکرد اجتماعی و جهت‌گیری انقلاب است که برای آحاد پایین دست جامعه طراحی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت:روح عرایض ما این است که ما به عنوان نماینده بخش تعاون هیچ چیز مازاد بر قانون نمی خواهیم و هیچ امتیاز ویژه‌ای طلب نمی‌کنیم. آنچه را که قانون در مجلس تصویب شده مجلس به عنوان یک نهاد باید اجرای قوانین خود را از دستگاه‌ها بخواهد و بر آن نظارت کند. اگر قوانین مرتبط با تعاون اجرا شود بخش تعاونی نیازی به حمایت دیگران ندارد. به قول معروف مرابه خیر تو امید نیست شر مرسان.
در این جلسه همچنین یکی از نمایندگان اتحادیه تعاونی‌ها گفت: دولت بر سر ما سنگ‌اندازی می‌کند و چوب لای چرخ ما می‌گذارد و بخش تعاون متکی به جایی نیست.
* دولت نیازمند بخش تعاون است
همچنین ماشاالله عظیمی معاون اتاق تعاون نیز گفت:ما محتاج کمک دولت نیستیم بلکه دولت نیازمند بخش تعاون است.
وی گفت: آن بخش‌هایی از قانون که دولت اجرا نکرده باید پیگیری کنیم. همانگونه که مقام معظم رهبری ابلاغ کرده‌اند باید سهم تعاون از اقتصاد ملی25 درصد شود و ما می‌خواهیم موانع تحقق این هدف برطرف شود.
معاون اتاق تعاون همچنین گفت: رفع مشکل تعاونی‌ها را با رویکرد اجتماعی دنبال می‌کنیم و این نقطه ضعف نیست بلکه تبعیضی است که بین بخش تعاون و سایر بخش‌ها وجود دارد و بحث ما این است که قوانینی که روی زمین مانده را باید اجرا کنیم.
عظیمی همچنین گفت:ما می‌خواهیم نماینده اتاق تعاون هم در جلسه ستاد سرمایه‌گذاری حضور داشته باشد و در این زمینه از معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه دعوت کردیم که بنگاه‌ها بیایند مشکلات خود را مطرح کنند و قدمی در این زمینه برداشته شود.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: قوه قضائیه قانون بخش تعاون اقتصاد قوه قضائیه اتاق تعاون بخش تعاون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۲۰۷۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیممتن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1228508 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است