مدیرعامل بانک ملت: بازدهی ETF از سپرده بانکی بیشتر است/این تمرینی برای مردمیسازی اقتصاد است
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۲۳۳۵۹
به گزارش صدای ایران به نقل از اقتصادآنلاین، به دنبال رشد بیسابقه بازار سرمایه طی دو سال گذشته و عرضه اخیر داراییهای دولت بورس در گفتوگویی با محمد بیگدلی، مدیرعامل بانک ملت به بررسی وضعیت بازار و اقدامات اخیر دولت در آن پرداختیم.
**تحلیل شما از بازار سرمایه و افت و خیز اخیر آن چیست؟
همانطور که همه شاهد هستند متوسط بازدهی بازار سرمایه در سال گذشته بیش از 180 درصد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آغاز سال 1399 نیز با شعار استراتژیک "جهش تولید" از سوی مقام معظم رهبری اعلام گردید که تحقق این شعار مبتنی بر تامین مالی اثربخش و مقرون به صرفه خواهد بود که یکی از ابزارهای اصلی آن تامین مالی از طریق بازار سرمایه است، بر این اساس در ماههای ابتدایی سال جدید نیز شاهد عبور شاخص کل از مرز یک میلیون واحد بودیم که خود نوید بخش تداوم رشد بازار در سال 1399 است. تشکیل صفهای خرید پرحجم در اکثر نمادهای بازار و افزایش بیسابقه و چند ده هزار واحدی روزانه شاخص کل، از منظر فعالان بازار نیازمند تعدیل بود تا پس از استراحتی کوتاه، در مسیری منطقیتر به حرکت خود ادامه دهد. در این شرایط، بیتردید سهام شرکتهایی که از نگاه تحلیلگران و خبرگان مالی برخوردار از بنیاد مستحکم، فرصتهای رشد و چرخه سودآوری تکرارشونده هستند، کماکان مورد اقبال و توجه سرمایهگذاران خواهند بود و چشمانداز میان مدت بازار روشن است.
در مجموع با توجه به شرایط گفته شده و حجم نقدینگی وارد شده و در حال ورود به بازار و عرضههای بینظیر دولت و گام مهم دولت در خصوصی سازی واقعی و سهامداری مردم که به عمق بازار کمک میکند؛ در صورت اقدامات سازنده از سوی ارکانهای ناظر و حمایتهای مناسب از سوی دولت، امید است امسال رشد بازار سرمایه تداوم یافته و به تبع آن شاهد مهیا شدن بستر اقتصادی مناسب و جهش تولید باشیم.
**از نگاه شما اقدامات و حمایتهای سازنده از سوی ارکان ناظر و دولت در خصوص بازار سرمایه چه میتواند باشد؟ توجه به این نکته بسیار با اهمیت است که قدرت در بازار در حال انتقال و شیفت شدن از اشخاص حقوقی و حقیقی ذی نفوذ به سمت قاطبه سهام داران و سرمایه گذاران خرد است و این مردم هستند که دیگر تعیین کننده سمت و سو و جهت بازار خواهند بود و این امر نیازمند توجه ویژه خواهد بود زیرا حفظ اعتماد و نگهداری تازه واردان در بازار، امری حیاتی و از وظایف دولت، قانون گذاران، ناظران و مجریان میباشد و عامل نهایی و تعیین کننده در این مورد خواهد بود. امکان این وجود دارد که در صورت به روز نشدن قوانین و مقررات، سهامداران خرد قوانین فعلی را به ضرر خود تشخیص دهند و به ناچار از بازار خارج شوند.
به روز شدن قوانین بازار سرمایه میتواند نقش بهسزایی در متناسب شدن شرایط بازار با نرخ رشد آن داشته باشد. قوانین و مقررات بخش مغز افزاری این سیستم را تشکیل میدهند و البته از بخش نرم افزاری و سخت افزاری آن که به همان میزان از اهمیت بخش قبل است نیز نباید غافل بود. از بخشهای نرم افزاری و سخت افزاری میتوان به ارتقای سامانه معاملات، توسعه توانمندی کارگزاری ها، ایجاد انواع صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله(ETF) و شرکتهای تامین سرمایه جدید و همچنین تسهیل تاسیس شرکتهای مشاوره سرمایه گذاری کارآمد و معتبر؛ اشاره نمود که گام به سزایی در استحکام بخشیدن به بازار خواهد داشت و رشد معقول بازار سرمایه را قوت خواهد بخشید. مجموعه این عوامل منجر خواهد شد تا روند بازار با کیفیت و مدیریت بهتری توام شود و در نتیجه از نوسانات ناگهانی و غیرمنطقی ممانعت نموده و در نهایت اعتماد و اطمینان عمومی به بازار را تقویت نماید.
**نظر شما درباره اقدام اخیر دولت مبنی دولت اقدام به عرضه صندوقهای سرمایهگذاری قابل انتقال(ETF) کرده است؟
تامین مالی از طریق فروش داراییها و در واقع اجرای گستردهتر سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی همواره از اولویتهای دولت بوده است. عرضه صندوقهای سرمایهگذاری قابل انتقال(ETF) مظهری از عزم جدی دولتمردان در تجدید ساختار هزینهای، کاهش هزینههای جاری و افزایش کارایی در به کارگیری بهینه منابع حاصله و در نهایت بهبود ساختار بودجه سالهای آتی کل کشور نیز میباشد. براساس قانون، تا پایان برنامه ششم مدیریت صندوق در اختیار دولت خواهد بود اما دولت موظف است که از سال 1400 به بعد مدیریت این صندوقها را نیز واگذار کند. افرادی که یک دهم درصد واحدهای صندوق را داشته باشند، حق شرکت در مجامع را دارند و میتوانند در تعیین مدیریت صندوق در تصمیمگیریها مشارکت کنند.
واگذاری داراییهای تحت مالکیت دولت در قالب صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله، آن هم به همه مردم کشور اتفاقی مبارک و فراتر از یک تصمیم بلکه مبین راهبرد استراتژیک دولت است. علاوه بر مزایایی همچون؛ خروج دولت از فعالیتهای بنگاهداری، استفاده بهینه از منابع حاصله در جهت طرحها و پروژههای عمرانی و کمک به بخشهای مولد و در نهایت رونق و جهش تولید، فرصت سهیم کردن اقشار جامعه در فعالیتهای اقتصادی، تمرینی برای مردمیسازی اقتصاد است. اگر چه معتقدم که ممکن است ساز و کار این صندوقها بینقص نباشد، اما مزایا، فواید و آثار آن بر اقتصاد پرشمارتر است.
سرمایهگذاری بر روی ETF علاوه بر منافع اجتماعی آن یک سرمایهگذاری کم ریسک است که در اغلب موارد بازدهی آن از بازدهی عمومی کالاهای سرمایهای یا سپرده بانکی بیشتر خواهد بود. برخورداری از شفافیت و برقراری ارتباط خالص ارزش هر واحد با عملکرد تک تک سهام موجود در ETFها جزو مزایای بسیار ویژه این صندوقها نسبت به تعاونیهای سهام عدالت استانی و حتی شرکتهای سرمایه گذاری است. شفافیت ETFها به نحوی است که خالص ارزش داراییهای صندوق یا همان NAV صندوق هر دو دقیقه یکبار به روز میشود. به همین دلیل برای آگاهی از NAV صندوق لازم نیست تا پایان روز معاملاتی صبر کنید. ضمنا خرید و فروش واحدهای صندوقهای قابل معامله معاف از مالیات است و هزینههای عملیاتی صندوق قابل معامله در مقایسه با سایر نهادهای مالی مانند شرکتهای سرمایه گذاری و حتی صندوقهای سرمایهگذاری مشترک به دلیل انتقال هزینههای ارائه خدمات مشتری از صندوق به کارگزاری، کمتر است.
**مکانیزم قیمتگذاری و میزان استقبال از این صندوقها را چگونه ارزیابی میکنید؟
در این طرح دولت با وجود نقدینگی پرحجم در بازار، با اعمال تخفیف ۲۰ درصدی بر روی میانگین قیمت 30 روز گذشته شرکتها، یک فرصت جذاب سرمایهگذاری با هدف جلب مشارکت حداکثری مردم ایجاد نموده است. برآوردها نشان میدهد که در روزهای پایانی مهلت پذیره نویسی، استقبال خوبی از خرید واحدهای اولین صندوق واسطهگری مالی صورت خواهد گرفت. اکنون هر واحد سرمایه گذاری 10 هزار تومان به مردم فروخته میشود، در حالی که قیمت روز آن نزدیک به 20 هزار تومان است و این امر بر جذابیت مشارکت عمومی میافزاید.
**آیا عرضه این صندوقها منجر به فرهنگسازی و آگاهی بخشی در راستای ارتقای مشارکت عمومی در بازار سرمایه خواهد شد؟
بازار سرمایه به عنوان یک بازار مولد میتواند به کمک رسانه ملی، بسترهای اینترنتی و فضای مجازی، دانشگاهها و مراکز آموزشی، فرهنگ ثروتآفرینی از طریق داراییهای مالی را ترویج نماید. این موضوع در کشورهای توسعه یافته جهان رایج است و مردم از طریق سرمایهگذاری در داراییهای مالی به کسب درآمد و تامین مخارج زندگی میپردازند. در کشورهای توسعهیافته، بازار سرمایه محل اصلی تامین مالی شرکتها است، اما در کشور ما غالباً این نقش را بانکها بر عهده داشتهاند.
**صندوق واسطهگری مالی یکم (دارا یکم) از کدام شرکتها تشکیل شده و ارکان صندوق چه کسانی هستند؟
این صندوق مرکب از سهام بانکهای ملت، تجارت، صادرات و بیمههای البرز و اتکایی امین است. مدیر این صندوق شرکت تامین سرمایه بانک مسکن و موسس آن وزارت امور اقتصادی و دارایی است. متولی صندوق سازمان حسابرسی و حسابرس آن موسسه حسابرسی شاخص اندیشان معرفی شدهاند.
همانطور که مشهود است، دولت سهام بهترین، با بنیادترین و بزرگترین شرکتهای خود را با نرخ تنزیل بسیار جذابی به مردم عرضه کرده است که نشانگر عزم و اراده مجموعه دولت در واگذاری داراییها و تحقق اقتصاد مردمی است.
ضمنا علاوه بر صندوق سرمایه گذاری قابل معامله واسطه گری مالی یکم، صندوق سرمایه گذاری قابل معامله خودروسازی و صنایع فلزی شامل سهام باقی مانده دولت یا شرکتهای دولتی در ایران خودرو، سایپا، شرکت ملی صنایع مس ایران و فولاد مبارکه و صندوق سرمایه گذاری قابل معامله صنایع پالایشی و پتروشیمی شامل سهام باقی مانده دولت یا شرکتهای دولتی در شرکت پالایش نفت تبریز، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت تهران نیز عرضه میشوند که این امر موجب تنوع بخشی به صندوقهای واسطه گری و جلب طیف وسیعی از سهامداران خواهد شد.
**توصیه شما به سرمایه گذاران و سهامداران تازه وارد چیست ؟
در بازارهای مالی، ریسک و بازده همواره با هم مرتبط بوده و هر گروه از سرمایهگذاران، با توجه به ظرفیت ریسک پذیری خود کسب بازده مینمایند. باید بپذیریم بازار سرمایه هم از این موضوع مستثنی نیست، لذا همانگونه که وزیر اقتصاد نیز بارها تاکید فرمودند؛ ضروری است تا کلیه فعالان این بازار به ویژه تازه واردان و اشخاصی که قصد سرمایهگذاری دارند با مبانی بازار سرمایه، نحوه انجام معاملات، تحلیل عملکرد شرکتها آشنا باشند و ضمن بررسی بودجه و عملکرد شرکتها نسبت به ورود به این بازار تصمیم گیری نمایند.
درک مفروضات اساسی اقتصاد خرد و کلان و آشنایی با ماهیت گوناگون بازار سرمایه به نظر بسیار ضروری میباشد. در برخی موارد بهتر است سرمایهگذاران از طریق خرید واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای مشترک مختلط و یا سهامی ، اقدام به مشارکت در بازار سرمایه نمایند زیرا این صندوقها اجتماعی از تحلیل گران و خبرگان مالی و مشاوران سرمایهگذاری است و با وجود تیمهای تحلیلگر و مدیران سرمایه گذاری خبرهای که به اعتبار و برند خود در بازار سرمایه حساس هستند، انتظار میرود این صندوقها با متنوع سازی مناسب و کاهش ریسکهای غیر سیستماتیک، بازدهی بالاتر و مطمئن تری نسبت به خرید تک سهم و یا پیروی ازتوصیههای غیر کارشناسی از سوی افراد غیر مسئول فعال در شبکههای اجتماعی که به خبرگی، نیات و پاسخگویی آنها اعتماد نداریم، ایجاد کنند.
امیدوارم نتایج چنین راهبرد استراتژیکی که از سوی دولت صورت گرفته به سرعت در اقتصاد کشور جاری شود.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: بانک ملت مدیرعامل بانک ملت صندوق ETF سرمایه گذاری قابل معامله سرمایه گذاری قابل سرمایه گذاران بازار سرمایه صندوق ها پالایش نفت تامین مالی شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۲۳۳۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سقف ضمانتنامههای صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک افزایش یافت
به گزارش قدس آنلاین، محمد حسین مقیسه - مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک اظهار کرد: به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی، سقف ضمانتنامههای اعتباری از ۵ به ۱۰ میلیارد تومان و سقف انواع ضمانتنامههای غیراعتباری (پیمانکاری -قراردادی) از ۱۰ به ۲۰ میلیارد تومان افزایش یافت.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک همچنین گفت: ضمانتنامه اعتباری، برای پوشش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی به نفع بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و همچنین تضمین تامین مالی از طریق سکوهای تامین مالی جمعی و سکوهای تامین مالی زنجیره تامین با تخفیف حداکثر ۵۰ درصدی در کارمزد صادر میشود. درصد پوشش این نوع ضمانتنامه ۱۰۰ درصد اصل و سود تسهیلات سرمایه در گردش، ایجادی و توسعهای را شامل خواهد شد.
مقیسه با بیان اینکه صندوق با صدور انواع ضمانتنامه غیراعتباری بهنفع کارفرما، تسهیلگر اجرای قراردادهای واحدهای تولیدی مشمول تعریف صنایع کوچک است، اظهار کرد: ضمانتنامههای شرکت در مناقصه، پیشپرداخت و حسن انجام کار را میتوان مهمترین ضمانتنامههای پیمانکاری دانست که در صندوق بدون دریافت ودیعه نقدی و با تخفیف حداکثر ۵۰ درصدی در کارمزد، به درخواست واحدهای تولید کوچک و به نفع کارفرمایان صادر میشود.
منبع: خبرگزاری ایسنا