به نقل از «ایران آنلاین»

پارلمان بدون اکثریت

تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۲۵۶۷۵

زنگ آخرین جلسه مجلس دهم روز گذشته نواخته شد و عملاً کار دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به پایان رسید. حالا همه در انتظار افتتاح یازدهمین دوره مجلس هستند که قرار است 8 خردادماه افتتاح شود.

 مجلس دهم از این منظر که سه جریان اصلی سیاسی کشور در آن حضور داشتند مورد توجه است. سه فراکسیون امید، مستقلین و اصولگرایان که هیچ کدام اکثریت را در دست نداشتند و لذا مستقلین در بزنگاه‌ها یا به امیدها نزدیک می شدند یا به اصولگرایان.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

انتقادات مختلفی به مجلس دهم وارد شده است و از جمله اینکه در بعد نظارت بر عملکرد دولت چندان قوی نبوده است. آمار و ارقام اقدامات نظارتی اما بیانگر چیز دیگری بوده و نشان می دهد اتفاقاً همین مجلسی که به همراه دولت تعبیر شده در استفاده از ابزارهای نظارتی علیه دولتمردان نسبت به مجلس اصولگرای نهم هم اشتیاق بیشتری داشته است. از رأی اعتماد ندادن به تعدادی از وزرای دولت گرفته تا استیضاح برخی وزرا و تعداد سؤالات و تذکرات همگی بیانگر این ادعا هستند. مجلس دهم حالا در حالی به کار خود پایان می‌دهد که به نسبت دوره‌های گذشته تعداد کمتری از نمایندگان آن در مجلس بعدی حضور خواهند داشت چه رکورد رد صلاحیت نمایندگان مستقر برای دوره بعدی مجلس از سوی شورای نگهبان در همین دوره شکسته شد و نزدیک به 80 نفر تأیید صلاحیت نشدند. بنابر این همچنان که مجلس دهم شاهد چهره‌های جدید بیشتری بود مجلس آینده هم چنین وضعیتی را خواهد داشت. در ادامه مروری شده بر مهم‌ترین مصوبات و رویدادهای مجلس دهم.

مهم ترین مصوبات

داستان مصوبات مهم و خبرساز در مجلس دهم از همان روزهای آغاز کار این مجلس شروع شد، جایی که علی مطهری طرح استفساریه قانون انتخابات مجلس را روی میز بهارستان گذاشت تا با تصویب آن جلوی ردصلاحیت نمایندگان بعد از انتخابات گرفته شود. طرحی که بعد از چند بار رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان نهایتاً به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و آنجا مسکوت ماند. سرنوشتی که این مجمع برای تعداد دیگری از مصوبات مهم مجلس هم رقم زد؛ در رأس آنها لوایح CFT و پالرمو بودند. لوایحی که تصویب آنها با حاشیه‌ها و تنش‌های کم سابقه‌ای در مجلس همراه بود و مخالفت‌خوانی با تصویب آنها بجز تجمع مقابل مجلس به حمله پیامکی به نمایندگان موافق لوایح کشید. حملاتی که در همان زمان معلوم شد هماهنگ و سازماندهی شده بودند. مجلس دهم البته تصویب اولین طرح سه فوریتی تاریخ قانونگذاری جمهوری اسلامی را هم در کارنامه خود ثبت کرد. قانونی که در واقع اصلاح قانون قبلی «اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده امریکا» بود و در  راستای واکنش به ترور شهید سلیمانی به تصویب رسید. در این قانون کلیه اعضای پنتاگون و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته و فرماندهان و عاملان شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی نیز در کنار نیروهای سنتکام به عنوان تروریست شناسایی شدند. در حوزه‌های اجتماعی هم تصویب قوانینی چون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان و قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن، قانون حمایت از حقوق معلولان و قانون حفاظت از خاک  شاید مهم ترین نمونه اقدامات تقنینی مجلس بودند. اقداماتی که البته مجلس دهمی‌ها قصد داشتند تا فهرست آنها را با تصویب لوایح و طرح‌هایی چون منع خشونت علیه زنان بلندتر کنند اما این اتفاق نهایتاً رخ نداد. با وجود این شاید مهم ترین مصوبه مجلس دهم در حوزه اجتماعی اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و حذف مجازات اعدام از بخش زیادی از این قانون بود. قانونی که برای ماه‌ها موافقت و مخالفت‌های جدی در فضای کارشناسی، رسانه‌ای و عمومی کشور دامن زد اما در نهایت به سرانجام رسید. مجلس دهم در 4 سال عمرش در حوزه قانونگذاری دو قانون مهم آزمایشی را تبدیل به قانون دائمی کرد و رأی به تشکیل یک وزارتخانه تازه هم داد. مجلسی‌ها خردادماه سال 97 با رأی خود قانون آئین دادرسی را دائمی کردند و مردادماه 98 هم با دائمی شدن قانون مدیریت بحران موافقت نمودند. آنها تیرماه 98 هم رأی به تشکیل وزارت میراث فرهنگی دادند، البته پیشتر لوایح وطرح‌های دیگری برای تشکیل وزارتخانه‌هایی بیشتر که حاصل تفکیک وزارتخانه‌های فعلی بودند در این مجلس ناکام ماند که در رأس آنها نام وزارت بازرگانی به چشم می‌خورد. تصویب لایحه حذف 4صفر از پول ملی کشور و تصویب قانون تجارت هم از جمله مصوبات مهم بهارستان بود. در بین فهرست مصوبات مجلس دهم نمونه‌های مهم دیگری چون تعیین سقف دریافتی مدیران، قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی و قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس به چشم می‌خورد.

تشدید نظارت

اصولگرایان منتقد دولت از همان اول می‌گفتند مجلس دهم یک مجلس «وکیل الدوله» است. پیروزی قاطع لیست امید در تهران و بخش زیادی از کلانشهرها زمینه این داوری بود. واقعیت هم این بود که در مقطع انتخابات 96 اکثریت مجلس دهم در اردوگاه حامیان حسن روحانی طبقه بندی می‌شد. اما آیا این تمام ماجرا است؟ آمارها روایت متفاوتی از تصویری که اصولگرایان منتقد دولت از روابط دولت و مجلس دهم ارائه می‌داده و می‌دهند، دارند. مجلسی که اولین بار برای تاریخ به یک رئیس جمهوری کارت زرد نشان داد. به روایت آمارهای موجود وزرای دولت در این دوره 181 بار برای پاسخ به سؤالات نمایندگان راهی صحن علنی شدند و در 28 مورد کارت زرد گرفتند. در دوره قبل یعنی مجلس اصولگرای نهم تنها 77 مورد سؤال از وزرا در صحن علنی مطرح شده و 25 مورد به کارت زرد منجر شده بود. همین توصیف نشان دهنده نادرست بودن تصویری است که از مجلس دهم به عنوان یک مجلس «وکیل الدوله» خلق شد. مجلس دهمی‌ها در همان اوایل کارشان به سه وزیر پیشنهادی دولت در سال 95 رأی مثبت دادند؛ دانش آشتیانی برای وزارت آموزش و پرورش، سلطانی‌فر برای وزارت ورزش و صالحی امیری برای وزارت ارشاد. هر سه این وزرا قبلاً با دست رد مجلس نهم از بهارستان بدرقه شده بودند اما باز هم این تمام ماجرا نیست. در بهارستان دهم که کارش را با این سیگنال مثبت به دولت آغاز کرد نهایتاً 6 وزیر استیضاح شدند که این استیضاح‌ها در دو مور د برای برکناری وزرا موفق بود؛ کرباسیان وزیر سابق اقتصاد و ربیعی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی. اتفاقاً هم هر دو از وزرای نزدیک به جریان اصلاحات بودند. این البته در کنار رأی منفی به حضور حبیب‌الله بی‌طرف به عنوان وزیر نیرو در دولت دوازدهم در جریان رأی اعتماد به کابینه دولت دوم روحانی در مرداد 96 بود. نکته اینجاست که او هم چهره‌ای نزدیک به اصلاح‌طلبان و اعتدالیون محسوب می‌شد. اما مهم ترین لحظه در روابط دولت و مجلس در این دوره شاید طرح سؤال از رئیس جمهوری باشد؛ 6 شهریور سال 97 بعد از چند دور تلاش مخالفان دولت طرح سؤال از رئیس جمهوری در صحن مجلس برگزار شد. طرحی که 5 محور داشت و با امضای 100 نماینده اعلام وصول شده بود. ناتوانی‌ دولت در کنترل قاچاق، استمرار تحریم‌های بانکی، ضعف دولت در ایجاد اشتغال، رکود اقتصادی در سال‌های اخیر، افزایش شتابان‌ نرخ ارز  و کاهش ارزش پولی کشور محورهای این 5 سؤال بودند. نهایتاً هم بعد از جلسه‌ای طولانی نمایندگان بجز در محور «کاهش ارزش پولی کشور» در بقیه موارد به رئیس جمهوری کارت زرد دادند تا اولین کارت زرد تاریخ برای رئیس دولت را به نام مجلس دهم ثبت کنند. البته مخالفان سرسخت‌تر دولت خصوصاً از مقطع زمستان 97 به شکل جدی بحث استیضاح رئیس جمهوری را هم پیش کشیدند که البته با همراهی دیگر نمایندگان مواجه نشد.

رقیب جدید

8 خرداد 95، روز افتتاح مجلس دهم کمتر کسی فکرش را می‌کرد که یکی از مهم ترین چالش‌های پیش روی این مجلس همان نهادی باشد که آیت‌الله ‌هاشمی رفسنجانی رأس آن قرار دارد. آن روزها آیت الله‌ هاشمی نماد حامیان سیاسی و متنفذ اصلاح‌طلبان و اعتدالیونی بود که به شکل چشمگیری در حال بازگشت به قدرت بودند. 4 سال بعد از آن روز نه دیگر خبری از آیت‌الله فقید در میدان‌داری حمایت از این گروه‌هاست و نه رابطه مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام آن رابطه قبلی. نه فقط همه چیز عوض شده بلکه از لحاظی در برخی مسایل چرخشی 180 درجه رخ داده است. دی ماه 96، درگذشت ناگهانی آیت الله‌ هاشمی رفسنجانی شروع تغییر خیلی از معادلات بود. برای چندین ماه بعد از آن وضعیت مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد دوره‌ای از گذار شد، آن هم در حالی که رئیس تازه این نهاد یعنی آیت‌الله‌ هاشمی شاهرودی نیز خود درگیر بیماری سخت بود و کار جهت‌گیری مجمع به دست چهره‌هایی چون محسن رضایی افتاد. حالا که ترامپ هم در امریکا بر سر کار آمده بود، برخلاف قبل مجمع به سمتی می‌رفت که به محل تجمع صداهای مخالف در برابر برجام و تنش‌زدایی خارجی تبدیل شود. دی ماه سال 96 مجموعه‌ای جدید در مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد با عنوان «هیأت عالی نظارت مجمع». قرار بود کار این هیأت نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام باشد. در عمل اما اتفاق دیگری افتاد. این هیأت تبدیل به مرجع تازه‌ای برای بررسی و حتی رد مصوبات مجلس شد، مرجعی که حتی قبل از آنکه مجلس به طور رسمی مصوبات خودش را برای او ارسال کند، آنها را بررسی و درباره‌شان اعلام نظر می‌کرد. این آغاز چالش‌ها بود. این هیأت به موازات شورای نگهبان به تمام مصوبات مجلس از بودجه گرفته تا اصلاح قانون انتخابات ورود می‌کرد و تقریباً روی تمام آنها ایراداتی می‌گذاشت. نکته اینجاست که شورای نگهبان هم این ایرادات را به رسمیت می‌شناخت و از مجلس می‌خواست تا آنها را رفع کند. چالش مجلس و مجمع اما در لوایح پالرمو و CFT اوج بیشتری گرفت. آنجا هم هیأت عالی نظارت در مراحل ابتدایی مانع کار شده بود و هم در نهایت خود مجمع بعد از بیش از یک سال توقف بررسی این لوایح، بدون رسیدن به نظر مشخصی جلوی تصویب آنها را گرفت. همین مجموعه اتفاقات بود که باعث شد تا در نیمه دوم عمر مجلس دهم بسیاری از نمایندگان و در رأس آنها علی مطهری این انتقاد را مطرح کنند که عملاً مجمع تبدیل به شورای نگهبان دوم شده و اختیارات مجلس را محدود کرده. موضوع دیگری هم البته باعث شدت گرفتن این انتقادات شد و آن هم تغییر مصوبات مجلس در مجمع بود؛ چیزی که منتقدان می‌گویند بر اساس نص قانون اساسی تنها در انحصار مجلس است و این کار مجمع را می‌توان قانون گذاری دانست؛ چیزی که در حوزه اختیارات این نهاد نیست. این انتقادات اما نهایتاً منجر به عقب‌نشینی مجمع و بازنگری در روند دو سال اخیر نشد تا این گمانه پیش بیاید که احتمالا حامیان روند فعلی کار مجمع، در مجلس همسوی یازدهم این رویه را برای همیشه تثبیت کنند.

شورای نگهبان

حکایت چالش مجلس دهمی‌ها و شورای نگهبان حکایتی چهارساله بود. حکایتی که از همان روزهای اول شروع شد و تا آخرین روزها ادامه یافت. هر چند در این بین شورای نگهبان هم حامیان سرسخت خودش را در ترکیب این دوره بهارستان داشت اما رأیی که مجلسی‌ها به برخی طرح‌هایی که مستقیماً به شورای نگهبان مربوط می‌شدند دادند، حکایت از وجود انتقادی فراگیر نسبت به این نهاد در قوه مقننه بود. یکی از اولین طرح‌های مجلس دهم طرح استفساریه قانون انتخابات مجلس بود. طرحی با این سؤال که آیا شورای نگهبان می‌تواند یک نماینده را بعد از برگزاری انتخابات رد صلاحیت کند یا خیر؟ موضوع به رد صلاحیت تاریخی و جنجالی مینو خالقی، منتخب سوم اصفهان برای مجلس دهم برمی‌گشت. کسی که فروردین‌ ماه 95 یعنی یک ماه بعد از برگزاری انتخابات مجلس دهم رد صلاحیت شد و هیچ گاه رنگ این دوره مجلس را ندید. بلافاصه بعد از 7 خرداد 95، علی مطهری طرح این استفساریه را روی میز مجلس گذاشت تا به قول خودش و برخی از اصلاح‌طلبان بتواند جلوی تکرار موارد مشابه با ردصلاحیت مینوخالقی را بگیرد. مجلسی‌ها مرداد 95 به این طرح رأی مثبت دادند. شورای نگهبان اما همانطور که از قبل قابل پیش بینی بود طرح را رد کرد و مجلس برگرداند و بعد از دوبار تکرار این رفت و برگشت‌ها، نهایتاً کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشید؛ جایی که این استفساریه مسکوت ماند تا عملاً بلاموضوع شود اما این آغازی بود برای عیان شدن اختلافات دو نهاد. در ادامه، کار بخش زیادی از مصوبات مهم مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان گره خورد؛ از دو بار تلاش برای اصلاح اساسی قانون انتخابات مجلس گرفته تا لوایحی مثل پالرمو و CFT. اما یکی از اصلی‌ترین نقاط عطف اختلافات دو نهاد به موعد انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بازمی‌گشت؛ جایی که مجلسی ها بر تأیید صلاحیت حداکثری نامزدها تأکید داشتند و نزدیکان شورای نگهبان آن را منطبق با قانون نمی‌دانستند. ماجرا گذشت و در جریان انتخابات مجلس یازدهم تمام 5 نفر عضو هیأت نظارت مرکزی انتخابات شوراهای اسلامی شامل محمدجواد کولیوند، محمودی شاه‌نشین، بهرام پارسایی، قاسم میرزایی نیکو و فرهاد تجری توسط شورای نگهبان ردصلاحیت شدند، اما چالش‌های میان دو نهاد در واپسین روزهای مجلس دهم نه تنها فروکش نکرد که حتی وارد فاز تازه‌ای شد. ردصلاحیت گسترده نمایندگان که یک رکورد در نوع خود بود، بجز اصلاح‌طلبان، بخشی از اصولگرایان را هم دربرمی‌گرفت. آن هم در شرایطی که سخنگوی شورای نگهبان گفته بود اکثر این رد صلاحیت‌ها به دلیل پرونده‌های مالی و اقتصادی صورت گرفته. پیرو همین مساله، مجلسی‌ها طرحی را کلید زدند تا براساس آن امکان پیگرد قانونی کسانی که گزارش کذب به شورای نگهبان می‌دهند فراهم شود. طرحی که یک ماه قبل از پایان مجلس به تصویب رسید. اما این تنها نبود؛ انتخابات بحث برانگیز حقوقدانان شورای نگهبان در تیرماه 98 و اصرارهایی که از درون شورای نگهبان برای انصراف یکی از نامزدها به جریان افتاد، باعث شد تا نمایندگان دست به کار طرح دیگری هم بشوند که باز هم کار تصویبش به آخرین روزهای مجلس دهم کشید؛ طرحی برای ممانعت از انصراف نامزدهای حقوقدان شورای نگهبان که برای اولین بار هم امکان استیضاح و برکناری این حقوقدانان توسط مجلس را فراهم می‌کرد. تصویب این دو طرح در ماه پایانی مجلس دهم صحنه‌ای از تنش کم سابقه در روابط دو نهاد را کلید زد؛ اعضای شورای نگهبان نه تنها مجلس را متهم به سیاسی‌کاری کردند و این طرح‌ها را بی مورد خواندند که حتی قبل از تصویب این نهایی  طرح‌ها، از رد آنها توسط شورای نگهبان حرف زدند؛ اتفاقی که تا این مقطع بی سابقه بود. بدین ترتیب روابط شورای نگهبان و مجلس دهم که با رد صلاحیت بی‌سابقه یک نماینده منتخب بعد از برگزاری انتخابات کلید خورده بود با یک اتفاق بی‌سابقه دیگر یعنی اعلام ردقطعی مصوباتی قبل از تصویب نهایی آنها در مجلس و ارسال به شورای نگهبان به پایان رسید.

شکایت باران

هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در دوره دهم مجلس کارهای زیادی برای انجام دادن داشت؛ حجم بالای شکایت از نمایندگان توسط نهادها و اشخاص خارج از مجلس یک طرف، بحث شکایت‌های نمایندگان از همدیگر هم یک طرف. این هیأت در طول 4 سال گذشته مشتری‌های ثابتی هم از دو جناح اصلی مجلس داشت؛ از اصلاح‌طلبان و اعتدالیون محمود صادقی، علی مطهری و  پروانه سلحشوری بودند و از اصولگرایان نادر قاضی‌پور و محمدجواد کریمی قدوسی نام‌هایی هستند که بیش از بقیه پرونده‌هایی علیه آنها در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان گشوده شد. آنطور که منوچهر جمالی نوبندگانی، سخنگوی این هیأت اخیراً اعلام کرده، مجموع شکایت‌های انجام شده از نمایندگان مجلس دهم کمی بیش از 200 مورد بوده که حدود 5 درصد آنها در حیطه انجام وظایف نمایندگی تشخیص داده نشده. البته جنجالی‌ترین مسائل مربوط به برخوردهای قضایی با نمایندگان مجلس دوره دهم مواردی بود که به این هیأت ارجاع نشد؛ مورد اول حکم بازداشت محمود صادقی در روز 9 آذر سال 95 بود که البته اجرای آن بعد از حواشی بسیاری، متوقف شد. مورد دیگر هم به بازداشت محمد عزیزی و فریدون احمدی، نمایندگان ابهر و زنجان به دلیل اخلال در بازار خودرو در مردادماه سال 98 برمی‌گشت. از مهم ترین پرونده‌هایی که هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان بعد از بررسی‌های خود به قوه قضائیه ارجاع داد می‌توان به این موارد اشاره کرد؛ شکایت وزارت کار از محمدرضا پورابراهیمی رئیس وقت کمیسیون اقتصادی، شکایت دادستان تهران از محمود صادقی بابت یک سخنرانی در دانشگاه ، شکایت نیروی انتظامی از حمدالله کرمی بابت ضرب و شتم مامور انتظامی، شکایت وزارت امور خارجه از جواد کریمی قدوسی بابت افشای مذاکرات محرمانه، شکایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری از جواد کریمی قدوسی بابت طرح اتهام دوتابعیتی بودن علیه مقامات دولت، شکایت ساداتی‌نژاد نماینده کاشان از محمود صادقی بابت اظهارات او درباره دوران تصدی ساداتی نژاد در دانشگاه کاشان، شکایت جمعی از بورسیه‌های دولت دهم از محمود صادقی، شکایت وزیر نفت از هدایت الله خادمی بابت ایراد اتهامات بی اساس به وی. از شکایت‌های مشهور دیگری هم که کارشان به قوه قضائیه منتهی نشد می‌شود به این فهرست اشاره کرد: شکایت سپاه اصفهان از علی مطهری، شکایت استانداری خراسان رضوی از ‌هاجر چنارانی، شکایت 18 نماینده اهل سنت از کریمی قدوسی، شکایت 70 نماینده از هیأت مرکزی انتخابات شوراهای اسلامی، شکایت 21 نماینده از پروانه سلحشوری و غلامرضا حیدری بابت نطق‌های میان‌دستور، شکایت ستاد امر به معروف اصفهان از علی مطهری بابت انتقاد به مجمع تشخیص مصلحت نظام، شکایت شورای نگهبان از محمود صادقی، شکایت 170 دانشجو از علی مطهری بابت سخنرانی 16 آبان 98، شکایت مجمع تشخیص مصلحت نظام و بازرسی این نهاد از محمود صادقی، شکایت فاطمه رهبر از نادر قاضی‌پور و شکایت پروانه سلحشوری از نمایندگان کرمان و فلاورجان، البته در ماه‌های پایانی مجلس دهم اعلام شد که محمود صادقی هم با حکم زندان 21 ماهه مواجه شده است. در همین حال کار پروانه سلحشوری هم در روز 12 بهمن‌ماه به احضار به داسرا و حتی شایعه بازداشت او کشیده شد. اتهام او «فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» بود که برای نتیجه آن مانند نتیجه حکم محمود صادقی باید منتظر روزهای پس از مجلس دهم ماند. دو نماینده دیگر هم به اتهام فساد هر کدام 61 ماه حبس گرفتند.

تاریخ‌سازی در بودجه

شاید حتی تا دو سال ابتدایی مجلس دهم هنوز به نظر می‌رسید حاشیه‌سازترین لوایح بودجه و گزارش تفریغ آنها مربوط به دولت‌های نهم و دهم با آن تأخیرهای تاریخی و طولانی و گزارش‌های پرتعداد تخلف باشد. اما سرنوشت لوایح بودجه در نیمه دوم عمر مجلس دهم فرق کرد؛ اولین رد کلیات لایحه بودجه کشور در تاریخ به نام این مجلس سند خورد و البته ماجرای حاشیه‌های گزارش تفریغ بودجه سال 97 در ماه‌های پایانی عمر این مجلس برای چند وقتی سرخط خبرهای کشور را اشغال کرد. پیش از همه اینها لایحه برنامه ششم توسعه بود که در مجلس دهم درگیر حواشی شد. لایحه‌ای که ‌می‌بایست در مجلس نهم به سرانجام برسد اما این اتفاق نیفتاد تا این کار به مجلس دهم واگذار شود. پیش‌تر اصولگرایان مجلس نهم منتقدان جدی لایحه دولت بودند و می‌گفتند واگذاری تصویب آن به مجلس دهم نوعی سیاسی کاری است برای راحت شدن کار دولت تا بدین ترتیب هر چه پاستور می‌خواهد در بهارستان رخ دهد. در عمل اما اتفاق دیگری رخ داد. نمایندگان حجم لایحه دولت را که تنها 34 ماده داشت با 110 ماده الحاقی سه برابر کردند تا حتی شورای نگهبان هم در بررسی خود اعلام کند که مصوبه مجلس با این وضع دیگر لایحه دولت نیست و روح لایحه کاملاً تغییر کرده. اتفاقی که باعث رد شدن مصوبه توسط شورای نگهبان شد که کم سابقه بود. اما اتفاق بی‌سابقه درباره لوایح بودجه و برنامه دولت در روز 8 بهمن 96 رخ داد؛ جایی که برای اولین بار کلیات لایحه بودجه کشور توسط نمایندگان در صحن علنی رد شد. این اما تنها تاریخ‌سازی مجلس برای بودجه نبود چرا که دو سال بعد اتفاقات پیچیده‌تری انتظار لایحه بودجه 99 را می‌کشید؛ روز 6 اسفند 98 مجلسی‌ها برای بار دوم در تاریخ کشور کلیات بودجه را رد کردند. آن هم در روزی که 90 نماینده مجلس غایب بودند و آغاز همه‌گیری کرونا کشور را به سمت تعطیلی می‌برد. رأی منفی نمایندگان به کلیات بودجه در آن روز نقطه آغازی بود برای اتفاقی که هیچوقت کسی پیش‌بینی آن را نمی‌کرد و معلوم نیست آیا بار دیگری امکان تکرار آن باشد یا خیر. آن اتفاق تصویب قانون بودجه توسط کمیسیون تلفیق و بدون بررسی در صحن علنی مجلس بود. همین وضعیت هم باعث شد تا نهایتاً تنها راه باز کردن گره این کار «اذن رهبری» و اجازه ایشان به مجلس برای انجام چنین کاری بود. بدین ترتیب مجلس یازدهم در عمر چهار ساله خود دو بار اتفاقاتی تاریخی را برای بودجه کشور رقم زد. اما تنها دو ماه بعد از رد کلیات بودجه 99 در مجلس، این بار گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه 97 بود که حاشیه‌ساز شد. گزارشی تیره و تار از وضعیت تخلفات دستگاه‌های دولتی که بلافاصله واکنش دولت و شخص رئیس جمهوری را در پی داشت تا بخش‌های مهمی از آن را تکذیب کنند و بابت این گزارش‌ها از دیوان محاسبات سند بخواهند. در مجلس هم بسیاری از نمایندگان معترض شدند که دیوان محاسبات مستندات خود درباره این گزارش را تنها به دفتر رئیس مجلس تحویل داده و آنها در جریان مدارک این موارد نیستند. بعد از آن برای اولین بار گزارش تفریغ بودجه زمینه‌ساز بیانیه‌های مختلف توسط بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دیوان محاسبات شد. با وجود این عمر مجلس دهم آنقدر دوام نداشت تا حاشیه‌های این گزارش در همین مجلس پاسخ داده شوند.



 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای نگهبان پروانه سلحشوری قانون انتخابات محمود صادقی انتخابات مجلس دیوان محاسبات هیأت نظارت مجلس دهم اصلاح طلبان کریمی قدوسی رئیس جمهوری مصوبات مجلس مجلس دهم مجلس دهم مصوبات مهم رد صلاحیت علی مطهری اولین بار بی سابقه صحن علنی مجلسی ها آیت الله کارت زرد تصویب آن مهم ترین برای او باعث شد مجلس هم دو نهاد طرح ها رأس آن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۲۵۶۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر جدید درباره لایحه عفاف و حجاب از زبان رئیس کمیسیون ویژه

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب گفت: کمیسیون قضایی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را برطرف و مجددا این لایحه را به شورا ارسال کرده است و هم اکنون منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم.

آنگونه که تسنیم روایت کرده، وی افزود: عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب مربوط به مواد ۴۷ تا ۴۹ این لایحه می‌شد که به بحث میزان مجازاتها پرداخته است.

رئیس کمیسیون قضایی مجلس خاطرنشان کرد: از نظر اعضای شورای نگهبان، جرائم و مجازات درنظر گرفته شده برای تخلفات ذکر شده در مواد ۴۷ تا ۴۹ لایحه، متناسب با این تخلفات نبود که ما در کمیسیون این موارد را اصلاح کردیم.

با توجه به اینکه در جلسه علنی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مجلس، نمایندگان به اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف برای مدت ۳ سال رای دادند، در صورتی که شورای نگهبان، این لایحه را تایید کند، لایحه مذکور بلافاصله برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ می‌شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900951