هشدار وزارت خارجه ترکیه به نیروهای حفتر در لیبی
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۳۳۳۵۸
به گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از آناتولی، وزارت خارجه ترکیه امروز (پنجشنبه) اعلام کرد: اگر نیروهای موسوم به ارتش ملی به فرماندهی خلیفه حفتر، ژنرال سابق ارتش لیبی منافع ترکیه را هدف قرار دهند عواقب وخیمی در انتظار آنان خواهد بود.
سخنگوی وزارت خارجه ترکیه بار دیگر تاکید کرد که دولت وفاق ملی لیبی که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده را حمایت میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه دیروز (چهارشنبه) در تماس تلفنی با همتای روس خود بر لزوم آتشبس در لیبی تاکید کرد و گفت: پیروزی نیروهای وفاق ملی بر مزدوران و تسلط بر پایگاه هوایی ملی، توزان این نبرد را به نفع ارتش تغییر داد و این پیروزی بزرگی برای دولت فائز سراج است.
در این تماس تلفنی همچنین دو طرف حمایت خود را از شروع مجدد فرایند سیاسی سازمان ملل جهت پایان دادن به بحران لیبی اعلام کردند.
استفانی ویلیامز، جانشین نماینده ویژه سازمان ملل در لیبی از افزایش درگیریها میان نیروهای وفاق ملی لیبی با شبه نظامیان حفتر در مناطق سکونت غیرنظامیان ابراز نگرانی کرد و گفت: از زمان آغاز عملیات نظامی نیروهای حفتر علیه طرابلس بیش از ۲۰۰ هزار شهروند مجبور به فرار از خانههایشان شدهاند.
او شیوع ویروس کرونا را هم موجب بیشتر شدن مشکلات امنیتی موجود در طرابلس خواند و نیازمندی یک میلیون نفر به کمکهای بشردوستانه را از جمله پیامدهای آن دانست.
این مقام سازمان ملل همچنین دخالت طرفهای بینالمللی و منطقهای را موجب تشدید و گسترش بحران لیبی اعلام کرد.
از زمان مرگ معمر قذافی در سال ۲۰۱۱ لیبی میان دو قدرت تقسیم شده است: خلیفه حفتر شرق این کشور را به کنترل خود درآورده است و دولت وفاق ملی به ریاست فائز السراج کنترل مناطق مرکزی و طرابلس، پایتخت، را در دست دارد و تنش و درگیری بین این دو گروه ادامه دارد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: کمک های بشردوستانه سازمان ملل درگیری در لیبی وفاق ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۳۳۳۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متلاشی شدن ۴۵۴ باند تبهکاری در ترکیه در ۱۰ ماه گذشته
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ علی یرلی کایا وزیر کشورترکیه عملکرد ۱۰ ماهه نیروهای امنیتی این کشور در مبارزه با شبکههای تبهکاری را اعلام کرد.
علی یرلی کایا وزیر کشور ترکیه با انتشار گزارشی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد در نتیجه هزار و ۲۰۱ عملیات نیروهای امنیتی در ده ماه گذشته، ۴۵۴ شبکه تبهکاری متلاشی و هشت هزار و ۲۶۰ مجرم در بازداشت شده اند.
به گفته یرلی کایا سه هزار و ۵۸ تن از بازداشت شدگان روانه زندان شده و محاکمه افراد دیگر ادامه دارد.
در گزارش وزیر کشور ترکیه، زورگیری با سلاح گرم، باجگیری، سرقت، کلاهبرداری، اخاذی، تهدید، قاچاق سلاح، ضرب و شتم و ... از جمله فعالیتهای این باند تبهکاری اعلام شده است.
بیشترین میزان تحرک پلیس و اجرای حکم دستگیری، به منظور مهار فعالیت باندهای مافیا، مواد مخدر، پولشویی و فساد مالی است
گفتنی است در چند ماه گذشته، وزارت کشور ترکیه با نیروهای تحت امر خود یعنی پلیس، ژاندارمری و گارد ساحلی، به طور جدی و وسیع، به جان باندهای تبهکار افتاده و تاکنون صدها مجرم و فراری، از باندهای شرط بندی غیرقانونی گرفته تا قاچاقچیان انسان، از مافیای مواد مخدر گرفته تا سازمانهای جنایتکار بین المللی و سلاح فروشان و ... را دستگیر و روانه زندان کرده است.
علاوه بر فعالیت شبکههای ارتکاب جرم داخلی، ترکیه در سالهای گذشته بدلیل افزایش جرائم پولشویی، حضور سرکردههای مافیایی بین المللی این کشور در فهرست خاکستری قرار گرفته و بسیاری از موسسات مالی معتبر جهان، از فعالیت در ترکیه منصرف شده اند.
کارشناسان معتقدند ترکیه بدلیل داشتن اقتصاد شکننده و وابستگی مالی به منابع بین المللی، برای فراهم کردن زمینه حضور سرمایه گذاران خارجی، برخورد دولت ترکیه با شبکههای تبهکاری و ارتکاب جرم داخلی و بین المللی با شدت و وسعت بیشتری ادامه خواهد یافت.