به نقل از «جماران»

با این میزان حقوق، جیب کارگران حداقل نیمی از ماه خالیست!

تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۳۹۷۱۸

به گزارش جماران، از ابتدای سال ۹۷، غول تورم بارها به زندگی و معاش مردم به خصوص طبقات مزدبگیر که درآمد ماهانه‌ی ثابتی دارند، حمله جانانه کرده است؛ در این دو سال، چند تکانه تورمی بزرگ داشته‌ایم، از گرانی چندباره نرخ ارز گرفته  تا ۲۰۰ درصد افزایش قیمت بنزین به صورت ناگهانی و یک شبه. در این بین، در میانه سال ۹۸، آمارهای تورمی رسمی، اعداد بالای ۴۰ درصد را نشان می‌داد؛ بعد از گرانی بنزین در آخرین روز از آبان ماه، باز هم کالاها و خدمات ضروری خانوار ازجمله حمل و نقل و خوراکی‌ها، گران شدند؛ تا جایی‌که براساس محاسبات مستقل کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، نرخ سبد معیشت خانوار ۳.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۳ نفره از مرز ۸ میلیون تومان عبور کرد.

هنگامی که مذاکرات مزدی در اسفندماه سال گذشته آغاز شد، داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم را سی و چند درصد نشان می‌داد اما بانک مرکزی اعلام کرد که تورم اسفندماه ۴۱.۲ درصد است؛ در همان اسفندماه با استناد به داده‌های تورمی دی ماه، سبد معیشت خانوارهای کارگری (موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار) ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان محاسبه شد؛ همانندی و انطباق این سبد معاش که با در نظر گرفتن داده‌های تورمی مرکز آمار ایران و با استناد پایه‌ای به سبد خوراکی‌ها، محاسبه شده بود، با «هزینه‌های واقعی زندگی خانوارها» بسیار پایین بود. بدیهی است که  اِعمال یک ضریب تقلیل یافته و حداقلی روی سبد خوراکی‌ها و به دست آوردن سبد معیشت کلی از این طریق، نمی‌تواند افزایش لجام گسیخته برخی اقلام ضروری مانند اجاره خانه، حمل و نقل، بهداشت و درمان و آموزش را دربربگیرد و بنابراین سبد محاسبه شده در ابتدای اسفندماه ۹۸ را  می‌توان «سبد تقلیل یافته و توافقی» نامید.

وعده‌هایی که عملی نشد!

استدلال دولتی‌ها و کارفرمایان که حتی قادر به اقناع نمایندگان رسمی کارگریِ حاضر در جلسات شورایعالی کار نشدند، علاوه بر ادعای تورم‌زا بودن افزایش دستمزد، ادعای کنترل تورم در سال ۹۹ بود؛ نه تنها  نمایندگان دولت و وزرای اقتصادیِ حاضر در جلسات شورایعالی کار (در اسفندماه و روزهای ابتدایی فروردین ۹۹) اصرار داشتند که نرخ تورم در سال ۹۹ زیر ۲۰ درصد خواهد بود، بلکه سخنگویان و تصمیم‌گیران اقتصادی دولت در تمام بلندگوها اعلام کردند که تورم در سال ۹۹ کنترل خواهد شد و از مرز ۲۰ درصد تجاوز نخواهد کرد! کافی‌ست به اظهارات مقامات در زمستان ۹۸ رجوع کنیم تا ادعایی را ببینیم که به کرات تکرار شده است.

در بیست و هشتم بهمن ماه ۹۸، رئیس کل بانک مرکزی در جمع خبرنگاران گفت: تورم در سال آینده کمتر از ۲۰ درصد خواهد بود.

باید ببینیم آیا این ادعا یا بهتر است بگوییم قول و وعده که سیاستگذاران اقتصادی به مردم و کارگران دادند، محقق شده است؟! اکنون دو ماه از سال جدید گذشته است و همه داده‌ها نشان می‌دهد که نه تنها تورم زیر ۲۰ درصد نیست بلکه در برخی اقلام، مرز ۵۰ درصد یا حتی ۱۰۰ درصد را نیز پشت سر گذاشته است!

تورم واقعی چقدر است؟

تا امروز تورم رسمی اردیبهشت ماه ۹۹ اعلام نشده است اما مرکز آمار ایران، نرخ تورم فروردین ماه را ۳۲.۲ درصد اعلام کرده است. براساس داده‌های مرکز آمار در فروردین ماه، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری ٣١.٩ درصد و برای خانوارهای روستایی ٣٣.٩ درصد بوده است. 

در عین حال، در روزهای پایانی فروردین و در ابتدای اردیبهشت ماه، شاهد جهش قیمتی در اقلام خوراکی خانوارها ازجمله حبوبات و میوه و سبزیجات بودیم؛ این افزایش نرخ در برخی کالاها از مرز ۱۰۰ درصد نیز عبور کرده است و نمایندگان کارگری شورایعالی کار بارها با یادآوری وعده‌ی وزرای اقتصادی که در جلسات مزدی بر قطعیت تورم زیر ۲۰ درصدی تاکید داشتند، اعلام کردند که آقایان وزرای اقتصادی امروز کجا هستند که ببینند تورم خوراکی‌ها، کمر خانواده‌های کارگری را شکسته است؛ چرا هنوز دو ماه از سال نگذشته، مشخص شد که وعده‌هایشان همگی توخالی بوده است؟!

 

کارگران فقط لغو مصوبه دستمزد را می‌خواهند

در این شرایط که نه سبد تقلیل یافته ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی و نه تورم رسمی ۴۱.۲ درصدی اسفندماه، هیچ کدام در تعیین دستمزد در نظر گرفته نشده است و همچنین اقلام ضروری خانوار با سرعت بسیار در حال گران شدن هستند، کارگران و فعالان کارگری تاکید دارند مصوبه افزایش ۲۱ درصدی دستمزد ۹۹ «غیرقانونی» است و دولت یا باید خود تن به لغو این مصوبه بدهد یا نهادهای نظارتی مانند قوه قضاییه باید به میدان بیایند و دولت را «مجبور» کنند که مصوبه دستمزد ۹۹ را باطل کند.

ناصر چمنی (از مذاکره‌کنندگان کارگری دستمزد) می‌گوید: ما شکایت خود را در دیوان عدالت مطرح کرده‌ایم و با جدیت پیگیر آن هستیم؛ اگر وزارت کار حاضر شد که دوباره جلسات شورایعالی کار را با موضوع بررسی میزان افزایش حداقل مزد و ترمیم مزد ۹۹ برگزار کند، چه بهتر وگرنه ما مطالبات قانونی خود را از سایر مجاری قانونی دنبال خواهیم کرد.

او البته تاکید می‌کند: خواسته ما افزایش حداقل مزد یا «پایه دستمزد» به اندازه تورم رسمی است و با افزایش ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار تومانی مزایای مزدی مانند حق مسکن که جزو پایه دستمزد نیست و اشکالات بسیار دارد، قانع نمی‌شویم.

در این اوضاع، کارگران به شدت نگران آینده معیشتی خود هستند؛ آنها از مسئولان می‌پرسند چگونه باید با افزایش ۲۱ درصدی مزد کنار بیایند و ماه‌های باقیمانده تا پایان سال را سر کنند درحالیکه کالاها و خدمات به شدت گران شده‌اند و تورم در حال افسار پاره کردن است؟!

مزد فعلی چند درصد هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد؟!

فرض کنیم یک کارگر حداقل بگیر بدون سابقه و بدون اولاد، مشمول قانون کار و پرداختی‌های شورایعالی کار است و تمام مزایای مزدی را هم می‌گیرد؛ این کارگر با احتساب پایه مزد یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومانی و حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی و بن خواربار ۴۰۰ هزار تومانی، ۲ میلیون و ۳۳۵ هزار تومان دریافتی ماهانه دارد. حالا می‌خواهیم ببینیم با این مزد، چند روز ماه را می‌تواند سر کند؛ اگر همان سبد معیشت تقلیل یافته و حداقلیِ ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی را که خود دولتی‌ها و کارفرمایان پای آن امضا گذاشته‌اند، به عنوان حداقل هزینه‌های زندگی فرض بگیریم (گرچه فرضی محال است و حداقل هزینه‌های زندگی بسیار بیشتر از این رقم تقلیل یافته است)، مزد ۲ میلیون و ۳۳۵ هزار تومانی کارگری که نه حق اولاد می‌گیرد و نه پایه سنوات (اکثر کارگران شاغل، این دو مزیت مزدی را به خاطر شناور بودن سابقه کار و نداشتن فرزند نمی‌گیرند) فقط قادر به تامین ۴۷ درصد هزینه‌های زندگی است؛ یعنی دستمزد ۲ میلیون و ۳۳۵ هزار تومانی کارگر حداقل‌بگیرِ قراردادموقت، حتی ۵۰ درصد هزینه‌های زندگی ماهانه را تامین نمی‌کند و لذا این مزد قادر به تامین هزینه‌های ۱۵ روز از ماه نیست!

حالا اگر سبد واقعی ۸ میلیون تومانی را مبنا قرار دهیم (اگرچه محاسبات سبد ۸ میلیون تومانی مربوط به شهریورماه سال گذشته است و از آن زمان هزینه‌های زندگی بازهم زیاد شده است)، درمی‌یابیم که مزد ۲ میلیون و ۳۳۵ هزار تومانیِ کارگر حداقل‌بگیرِ قراردادموقت، فقط ۲۹ درصد هزینه‌های زندگی را تامین می‌کند، یعنی کمتر از یک سوم هزینه‌های ماهانه! با این معیار، مشخص می‌شود که مزد کارگر حتی برای ده روز از ماه هم کفاف نمی‌دهد.

در چنین شرایطی آیا بازهم توقع دارند کارگرانی که بیش از ۷۰ درصد آنها حداقل‌بگیر هستند و بخش بزرگی از همین ۷۰ درصد نیز به دلیل اشتغال ساعتی یا روزمزدی و یا اشتغال در کارگاه‌های کوچک، حتی مزایای مزدی را نمی‌گیرند و مزدشان همان پایه حقوق یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومانی است، بتوانند با دستمزد خود زندگی شایسته داشته باشند و همچنین پای تولید و صنعت داخل بایستند و شکوفایی و جهش تولید را به ارمغان بیاورند؟!

منبع: جماران

کلیدواژه: سهام عدالت بودجه 99 ویروس کرونا حداقل دستمزد قانون کار حقوق کارگران افزایش دستمزدهای سال 99 نرخ تورم سال 99 پایه حقوق سهام عدالت بودجه 99 ویروس کرونا امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی درصد هزینه های زندگی ۲ میلیون و ۳۳۵ هزار شورایعالی کار تقلیل یافته هزار تومانی تورم در سال حداقل بگیر مرکز آمار سبد معیشت خوراکی ها نرخ تورم ۲۰ درصد داده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۳۹۷۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ماجرای سهمیه بنزین ۱۵ لیتری به هر خانوار چیست؟

 به گزارش تابناک، فریدون عباسی در ارزیابی این پیشنهاد اظهار داشت: بنده کلا نسبت به طرح‌ها نظر مثبتی ندارم. بنزین ماده‌ای است که در خودرو استفاده می‌شود، چرا باید به افراد بنزین داده شود؟ در هیچ جای دنیا مشکلی بنزین ندارند، سوخت در جایگاه‌ها وجود دارد و مردم مصرف می‌کنند، چون هزینه‌ها در کشور‌های دیگر واقعی است سوخت هم مثل بقیه کالا‌ها است در کشور ما بیش از حد به این موضوع پرداخته می‌شود، بنزین نباید ابزاری برای بهم زدن آرامش مردم شود.

وی با بیان اینکه تخصیص بنزین به افراد به جای خودرو در راستای اعطای یارانه بیشتر به اقشار کم‌درآمد نیست، افزود: باید این موضوع را در نظر داشته باشیم که شاید کسی نمی‌خواهد خودرو داشته باشد یا گواهینامه ندارد و یا ترجیح می‌دهد از وسیله نقلیه عمومی استفاده کند، بنابراین لزومی ندارد سوخت به افراد اختصاص داده شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: بهتر است به اصلاح نظام حقوق و دستمزد بپردازیم و ارجح‌تر است که ارزش پول ملی را حفظ و تورم را کنترل کنیم و نسبت به افزایش درآمد کسانی که درآمد ثابت دارند و حقوق‌بگیر هستند اقدام کنیم تا میزان حقوق دریافتی این افراد با تورم سازگار باشد نه اینکه هر سال کمتر از میزان تورم افزایش دستمزد داشته باشیم.

وی تاکید کرد: مشکل کشور در سهمیه‌بندی بنزین نیست، بنزین نباید سهمیه‌بندی شود جز در موارد بحران مثل زمان جنگ آشکار؛ اکنون در جنگ اقتصادی هستیم و بنزین با کارت سوخت در اختیار مردم قرار می‌گیرد، ما باید همین شیوه تخصیص بنزین با کارت را درست اجرا کنیم یعنی هر شخصی با کارت شخصی سوخت را دریافت کند، قیمت هم مشخص باشد و اگر کسی بخواهد بنزین بیشتری مصرف کند باتوجه به اینکه کشور امکان تولید بنزین به میزان تقاضا را ندارد بنزین را با نرخ وارداتی دریافت کند.

عباسی خاطرنشان کرد: واردات بنزین ارزبر است بنابراین هر شخصی بخواهد بنزین بیشتری به مصرف برساند باید قیمت وارداتی یعنی هزینه واردات، حمل نقل و هزینه جایگاه باید در این نرخ گنجانده شده و قمیت واقعی را پرداخت کند و کسی هم مصرف کمتری دارد بنزین تولید داخل را با نرخ یارانه‌ای که دولت در نظر گرفته دریافت کند.

منبع: اقتصاد آنلاین