دستور روحانی به وزیر اقتصاد درباره بورس
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۴۰۷۵۴
آفتابنیوز :
حجتالاسلام والمسلمین حسن روحانی روز جمعه درگفتگو با دکتر فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارائی پس از استماع گزارش وی درباره اقدامات و برنامه های این وزارتخانه در راستای ساماندهی بازار سرمایه گذاری و بورس در کشور تاکید کرد: باید تلاش کنیم بازار بورس و سرمایه به یک تعادل اطمینان بخش برسد تا مردم با خیالی آسوده برای سرمایه گذاری در این عرصه اطمینان کامل داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: باید از طریق فروش اوراق مالی اسلامی برای تامین مالی طرح های عمرانی کشور برنام ریزی و اقدام کنیم.
روحانی با اشاره به اینکه باید به گونه ای برنامه ریزی شود تا همواره امکان عرضه سهام شرکت های سودده در بورس فراهم باشد، اظهار داشت: آگاهی بخشی و اطلاع رسانی دقیق از بازار سرمایه به مردم و استفاده صحیح و مطمئن آنها از این بازار بسیار حائز اهمیت است و می تواند موجب توسعه کشور و افزایش سرمایه مردم شود.
فرهاد دژپسند نیز در این گفتوگو گزارشی از روند روش سهام صندوق واسطه گری مالی یکم و برنامه های وزارت اقتصاد و دارائی در زمینه آزادسازی بخشی از سهام عدالت و اقدامات این وزارتخانه در راستای توسعه بازار سرمایه و بورس و تقویت حضور مردم در این عرصه به رئیس جمهور ارائه کرد.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: رئیس جمهور حسن روحانی بورس وزیر اقتصاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۴۰۷۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه جدید مالیاتی مجلس: بورس از مالیات بر عایدی سرمایه معاف شد
طبق مصوبه مجلس مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بها بازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بها بازار (بورس) از قبیل صندوقهای کالایی، صندوقهای املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیست.
به گزارش اکوایران، ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی و ماده ۱۲ به همراه ۸ تبصره این طرح از سوی مجلس اصلاح شد.
بر اساس این گزارش، طبق تبصره ۷ مقرر شد عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بورسها و بازارهای خارج از بورس مانند صندوقهای کالایی، صندوقهای املاک، مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا مشمول مالیات نخواهد بود.
تبصره ۷ ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۷- عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوقهای کالایی، صندوقهای املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نیست.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی سوداگر را کسی عنوان کرد که با نیت سوء استفاده وارد بازار میشود و حجم وسیعی از ارز و طلا و خودرو را خریداری کرده تا به عنوان مثال سه ماه بعد به چند برابر قیمت فروخته و سود ببرد که در صورت تصویب، اجرای این طرح مانع از این کار میشود.
وی تصریح کرد: در واقعیت تنها کمتر از نیم درصد مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری میشوند آن هم مربوط به کسانی است که مالیات نمیدهند و فقط سودهای کلان برده و از شرایط سخت تورمی سوءاستفاده میکنند.
تاثیر مالیات بر سوداگری بر بازارهامحمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، از اجرا و تاثیر قانون مالیات بر سوداگری در مهار نرخ ارز، مسکن، خودرو و طلا و تاثیرش بر رونق بازار بورس در روز گذشته، چهار اردیبهشت، خبر داد. لایحه مذکور، امروز پس از اصلاحیه ایرادات توسط شورای نگهبان، به تصویب رسید.
پور ابراهیمی با اشاره به این موضوع که ورود منابع به بازار دلالی موجب افزایش قیمتها میشود، عنوان کرد: عملا بازار سوداگری به بازار افزایش قیمتها تبدیل شده است که به شدت معیشت مردم را تحت تاثیر قرار میدهد. در این طرح تلاش شده چهار دارایی شامل خودرو، طلا، ارز و مسکن را مشمول قانون قرار دهیم که باعث میشود اثر آنها در حوزه سوداگری به کمترین حد برسد.
وی گفت: کلیه معاملاتی که با هدف سوداگری در حوزه املاک، ارز، طلا و خودرو صورت میگیرد، پس از تبدیل شدن این طرح به قانون، مهار میشود. رفتن منابع به سمت اقتصاد واقعی، تولید و اشتغال را در نظام اجرایی کشور عملیاتی میکند.