جهش تولید از شعار تا عمل/ وقتی نظام غلط مالیات و پرداخت تسهیلات پیش پای تولید چوب لای چرخ تولید می‌شوند!

تولید و جهش آن یکی از مهم ترین مولفه های رسیدن به اقتصادی پویا است که می تواند ایران را به قدرت‌برتر منطقه و حتی دنیا بدل کند.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، همه ساله رهبر معظم انقلاب، متناسب با شرایط کلی حاکم بر کشور نامی برای سال در نظر می گیرند تا در سرلوحه برنامه ریزی های مسئولان و مردم قرار گرفته و تغییر و تحول مثبتی رخ دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

در سال های اخیر همسو با تشدید مشکلات اقتصادی ناشی از عوامل داخلی و خارجی در سال های گذشته، مقام معظم رهبری همواره نام سال ها را با مضمون اقتصادی انتخاب کرده اند. پس از انتخاب نام رونق تولید برای سال ۹۸، ایشان سال ۹۹ را نیز به نام سال جهش تولید مزین کردند زیرا رهبری به خوبی به ثمرات توجه به تولید واقف هستند.

در بحث تحقق شعار سال قبل از هر چیزی لازم است اولویت بندی هایی در انجام امور در دستور کار بگیرد از این رو لازم است دولت و مجلس همسو با یکدیگر به تدوین قوانین و حتی بخش نامه هایی اقدام کنند زیرا ادامه رویه های گذشته و همچنین پرداختن به وعده های بدون عمل به طور حتم روال قبل و شاید بدتر از آن را با توجه به نشدید تحریم ها علیه ایران رقم بزند.

جهش تولید اقدامی است که ضمن بهبود وضعیت اقتصادی کشور، کاهش آمار بیکاری و غیره می تواند وابستگی به واردات و کشورهای بیگانه را نیز ممکن کند از این رو باید همه جهت گیری کارها در این حوزه به سمت و سوی توجه به تولیدکننده واقعی و رفع نیازهای آن باشد به عبارتی بسیج منابع مالی و انسانی در خدمت به تولیدی پویا تا در نتیجه آن بتوانیم کشور را به سمت رونق و چالاکی هر چه بیشتر هدایت کنیم.

تصویب یا به کارگیری قوانینی که به صورت جهشی باعث تسهیل امر تولید در کشور شود یکی از اقداماتی است که باید مجلس یازدهم در اولویت دستور کار خود قرار دهد در این رابطه رحیم زارع سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس دهم و منتخب مجلس یازدهم می گوید: به طور حتم مجلس یازدهم با برگزاری نشست های تخصصی با حضور تولیدکنندگان چالش های پیش روی تولید را بررسی و راهکارهایی برای جهش تولید در حوزه های مختلف اتخاذ خواهد کرد.

موضوع مهمی که به عنوان آفت تولید نیز از آن یاد می شود بحث واردات غیرضروری یا قاچاق کالا است که در این رابطه نیز مجلس یازدهم باید با گذراندن مصوباتی متقن اقتدار خود در مسیر جهش تولید نشان داده و دولت نیز باید با اجرای این نوع مصوبات همراهی خود را اعلام کند در این رابطه نیز زارع معتقد است: جلوگیری از واردات بی رویه یکی از اقداماتی است که با فوریت باید در دستور کار دولت برای کمک به جهش تولید قرار بگیرد، افزود: دولت باید جلوی واردات کالاهای مشابه تولید داخل را به جد گرفته و به این ترتیب از خروج ارز از کشور نیز ممانعت کند.

متاسفانه در سال های اخیر بازارهای کاذبی همچون طلا، سکه و ارز فرصت نفس کشیدن را از بخش تولید سلب کرده اند که در نتیجه آن سرمایه های سرگردان در مسیری غیر از مولد بودن هزینه شده اند که نتیجه آن تورم فعلی و نابه سامانی های اقتصادی است در این رابطه حسین محمودی اصل کارشناس ارشد اقتصادی و کارآفرینی می گوید: جهش تولید حرکتی است که به آن نیاز داریم و برای برون رفت از ابر چالش ها باید محقق شود اما در این راستا گام اول این است که نقدینگی به این سمت هدایت شود.

وی با بیان اینکه ابزارهای مختلفی در مسیر هدایت نقدینگی های سرگردان وجود دارد، ادامه می دهد :برای هدایت نقدینگی به سمت تولید نیازمند ارایه مشوق های لازم هستیم از این رو باید بدانیم زمانی نقدینگی به این سمت و سو حرکت خواهد کرد که فعالیت های تولیدی سودی بیشتر از سایر  بازارها از جمله ارز و سکه داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه مکانیزم پرسود بودن حوزه تولید برای هدایت نقدینگی تنها با نظام مالیاتی صحیح منجر به نتیجه خواهد شد، می گوید: نظام مالیاتی کشور می تواند با اجرای قانون مالیات بر عایدی ثروت رفتارهای اقتصادی بنگاه های مختلف را تنظیم کند.

جدا از بحث مهم هدایت سرمایه های سرگردان در مسیر صحیح که می تواند اقتصاد ملی را دگرگون کند بحث مسئولیت دستگاه های مختلف اجرایی برای تحقق شعار سال مطرح می شود که در این رابطه سازمان مالیاتی، شبکه بانکی و غیره باید در کنار قوا همسو بوده و تحقق اهداف بلند مدت را دنبال کنند در این رابطه محمودی اصل کارشناس ارشد اقتصادی با اشاره به مسئولیت شبکه بانکی در راستای تحقق شعار سال، می افزاید: تسهیلات بانکی باید تنها در اختیار تولید قرار گرفته و به عبارتی به نقطه هدف و نقطه اثر برسد به این معنی که ما بررسی کنیم که از ١٧ میلیون میلیون ریال تسهیلات داده شده چه میزان به واحد‌های تولیدی و تولید واقعی رسیده است.

وی معتقد است: در ارایه تسهیلات کلان بانکی در حوزه اهلیت سنجی و ارزیابی طرح های مختلف دچار مشکل هستیم زیرا منابع از بانک ها به عنوان تسهیلات برای تولید اخذ شده و در جایی غیر از تولید و در بازارهای سوداگری هزینه شده که این حضور پول ها در بازار سوداگری باعث رشد بی رویه تورم شده است.

محمودی اصل می گوید: افزایش تورم باعث تورم در تولید شده به عبارتی دیده شد که با وجود ١١ درصد کاهش تورم در بخش تولید در سال گذشته باز هم ٣۶ درصد تولید کشور دچار تورم  بود که این ناشی از منحرف شدن تسهیلات است.

در شرایط فعلی نظام مالیاتی ما باید بتواند با تنظیم رفتارها در بازار از سوداگران و دلالان بیشترین مالیات را اخذ کند تا به این ترتیب هدایت نقدینگی به این نوع بازارها کاهش یافته و به خودی خود بازار به سمت تولید واقعی هدایت شود که در این رابطه به عقیده بسیاری از کارشناسان امر باید قانون عابدی بر ثروت در مجلس پیش رو تهیه و تصویب شود.

رونق و جهش تولید موضوع مهمی است که حتی تفکر به آن از سوی معاندان نظام می تواند لرزه ای به پیکره آن ها بزند زیرا به طور حتم ایرانی مستقل و با اتکا به توان داخلی قوی تر از ایرانی است که در بخش تولید ضعف داشته و نیازمند کشورهای مختلف و تولیدات آن ها است.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: مالیات اقتصاد تسهیلات جهش تولید هدایت نقدینگی مجلس یازدهم جهش تولید سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۴۳۳۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«مشاغل خاص» زیر تیغ عدالت مالیاتی

تمرکز بر دریافت مالیات عادلانه مشاغل خاص با درآمد‌های کلان باید در اولویت نظام مالیاتی قرار گیرد، چراکه این مشاغل اغلب تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد و تولید ناخالص داخلی کشور دارند، اما سهم مالیاتی آن‌ها با سطح درآمد و درآمد آن‌ها مطابقت ندارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، تمرکز بر دریافت مالیات عادلانه مشاغل خاص با درآمد‌های کلان باید در اولویت نظام مالیاتی قرار گیرد، چراکه این مشاغل اغلب تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد و تولید ناخالص داخلی کشور دارند، اما سهم مالیاتی آن‌ها با سطح درآمد و درآمد آن‌ها مطابقت ندارد. با هدف قراردادن بخش‌هایی با پرداخت‌های مالیاتی پایین نسبت به اندازه اقتصادی‌شان دولت می‌تواند تضمین کند که همه کسب‌وکار‌ها سهم عادلانه خود را در حمایت از خدمات عمومی، توسعه زیرساخت‌ها و برنامه‌های رفاه اجتماعی سهیم می‌کنند. اولویت دادن به دریافت مالیات از مشاغل خاص با درآمد‌های کلان برای تحقق نظام مالیاتی عدالت محور، کاهش فرار مالیاتی بخش‌اصناف و همچنین تحقق رفع تبعیض در نظام مالیاتی بسیار مهم و ضروری است. شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بخش مشاغل بسیار پایین است و بخش عمده مشاغلی که مالیات خود را به درستی پرداخت نمی‌کنند، بخش مشاغل خاص با درآمد‌های کلان هستند. از طرفی دریافت مالیات از مشاغل خاص با درآمد‌های کلان مبتنی بر بحث رفع تبعیض و تحقق عدالت مالیاتی است، زیرا کارمندان و کارگران با سرانه مالیاتی 11 میلیون تومانی، بسیار بیشتر از مشاغل خاص با درآمد‌های کلان مثل بنگاه املاکی، طلافروشان یا آرایشگاه‌های زنانه مالیات پرداخت کردند و دریافت مالیات کمتر از این مشاغل خاص با درآمد‌های چند ده برابر بیشتر از کارگران، تبعیض بزرگی است. 

تمرکز بر مشاغل خاص با درآمد‌های کلان، یک رویکرد راهبردی برای افزایش انطباق مالیاتی و ارتقای شفافیت اقتصادی است. با بررسی دقیق بخش‌هایی که باوجود فعالیت‌های اقتصادی قابل توجهی که دارند، حداقل به درآمد‌های مالیاتی کمک می‌کنند، دولت می‌تواند فرهنگ پاسخگویی و یکپارچگی را در جامعه تجاری پرورش دهد. این تلاش هدفمند می‌تواند به کاهش اختلافات در سطوح پرداخت مالیات کمک و اطمینان حاصل کند که همه مشاغل به مقررات و تعهدات مالیاتی مشابهی پایبند هستند. 

علاوه بر این با پرداختن به تفاوت‌های مالیات اعطایی بین مشاغل پردرآمد و کارگران متوسط، سیستم مالیاتی می‌تواند در جهت رفع تبعیض و ترویج عدالت مالیاتی کار کند. ایجاد زمینه بازی مساوی که در آن همه مالیات دهندگان، صرف نظر از نوع شغل مبتنی بر سطح درآمد اکتسابی به پرداخت مالیات بپردازند، بسیار ضروری است. با تمرکز بر مالیات بر مشاغل خاص با درآمد‌های کلان، دولت می‌تواند نابرابری را کاهش دهد، عدالت را ترویج و یک سیستم مالیاتی متعادل‌تر و عادلانه ایجاد کند. 

به باور کارشنان، تجربه دولت در هدف قراردادن مشاغل خاص با درآمد‌های کلان و دریافت مالیات‌های قابل توجه از آن‌ها در سال 1402 و طبق آمار و ارقام مالیاتی بسیار درست بوده است و یک سابقه ارزشمند برای تصمیم گیری‌های سیاست‌های مالیاتی آینده است. با استفاده از داده‌های مالیاتی و تجزیه و تحلیل آن‌ها در سال گذشته نشان داده شد که بیش از 50 درصد مالیات بخش مشاغل از یک درصد مؤدیان فعال در بخش مشاغل و اصناف دریافت شده است. این تأکید بر مالیات واقعی مشاغل خاص با درآمد‌های کلان برای ارتقای عدالت اجتماعی و اقتصادی بسیار مهم است و تضمین می‌کند که همه مشاغل سهم عادلانه خود را برای حمایت از خدمات عمومی و طرح‌های توسعه ملی سهیم می‌کنند. 

حذف شکاف مالیاتی بخش مشاغل  با تمرکز بر دریافت مالیات از مشاغل خاص 

محمد حبیبی کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت تمرکز بر دریافت مالیات از مشاغل خاص و اصناف با درآمد‌های کلان به «جوان» می‌گوید: یکی از بخش‌هایی که به نسبت حجم بالایی در تولید ناخالص داخلی کشور دارد ولی مالیات کمتری نسبت به سهم خود در اقتصاد به دولت پرداخت می‌کند، بخش مشاغل و اصناف هستند. بخش مشاغل حدود 20 الی 30 درصد کل اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند، اما مالیات پرداخت شده در این بخش تنها 6 درصد درآمد‌های مالیاتی کشور است. 

این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به اینکه بخش اصلی در زمینه عدم تمکین مالیاتی و وقوع برخی فرار‌های مالیاتی در بخش مشاغل خاص با درآمد‌های کلان است، می‌افزاید: بخش اصلی فراری از پرداخت مالیات، برخی مشاغل خاص با درآمد‌های کلان هستند و از همین رو تمرکز بر مشاغل خاص جهت پرداخت مالیات واقعی خود باید صورت بپذیرد. این رویکرد باید بر مشاغل خاص با درآمد‌های کلان باشد. به مانند تجربه دو سال گذشته در دولت سیزدهم که مالیات از بخش‌های بزرگ و با درآمد‌های کلان دریافت شده است. طبق داده‌های مالیاتی سال 1402، تنها یک درصد از کل مؤدیان در بخش مشاغل، معادل 50 درصد کل مالیات بخش مشاغل را پرداخت کرده‌اند که به معنای تمرکز صحیح دولت سیزدهم بر دریافت مالیات از مشاغل خاص است.

وی با اشاره به اینکه تمرکز بر دریافت مالیات از مشاغل خاص موجب تحقق عدالت مالیاتی در بخش مشاغل خواهد شد، می‌گوید: تمرکز بر مالیات بر برخی مشاغل نیز می‌تواند به کاهش نابرابری درآمد در اقتصاد کمک کند. کسب‌وکار‌هایی با درآمد‌های کلان توانایی پنهان کردن سود و فرار مالیاتی را دارند که در نهایت منجر به تمرکز ثروت در دست افراد معدودی می‌شود. با حصول اطمینان از اینکه این مشاغل سهم منصفانه مالیات خود را پرداخت می‌کنند، دولت می‌تواند ثروت را به طور عادلانه‌تری توزیع و جامعه عادلانه‌تری ایجاد کند. علاوه بر این، اولویت‌بندی مالیات از برخی مشاغل می‌تواند به درآمدزایی بیشتر برای دولت کمک کند. همانطور که قبلاً ذکر شد، مشاغل با درآمد‌های کلان اغلب از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و در نتیجه باعث از دست رفتن درآمد قابل‌توجهی برای دولت می‌شود. با تمرکز بر دریافت مالیات از این مشاغل خاص و اطمینان از پرداخت مالیات آنها، دولت می‌تواند درآمد مالیاتی خود را افزایش دهد و از این پول برای تأمین مالی خدمات عمومی مانند آموزش، مراقبت‌های بهداشتی، زیرساخت‌ها و برنامه‌های رفاه اجتماعی استفاده کند. 

وی ادامه می‌دهد: علاوه بر این، مالیات بر برخی مشاغل نیز می‌تواند به ارتقای رشد و توسعه اقتصادی کمک کند. با حصول اطمینان از پرداخت سهم منصفانه از مالیات، دولت می‌تواند زمین بازی برابر همه مشاغل ایجاد کند و از فرار مالیاتی که رقابت را در بازار مخدوش می‌کند، جلوگیری کند که این امر می‌تواند کارآفرینی، نوآوری و سرمایه‌گذاری در اقتصاد را تشویق و منجر به رشد و توسعه اقتصادی بالاتر شود. بنابراین، عادلانه است که مشاغل سهم منصفانه خود را به جامعه‌ای که از عملیات آن‌ها پشتیبانی می‌کند، سهیم شوند. 

حبیبی در پایان خاطرنشان می‌کند: اولویت‌بندی مالیات از برخی مشاغل برای ایجاد یک سیستم مالیاتی عادلانه، کاهش نابرابری درآمد، ایجاد درآمد بیشتر برای دولت، ارتقای رشد و توسعه اقتصادی و تضمین عدالت مالیاتی ضروری است. برای دولت ضروری است که با فرار مالیاتی مقابله و اطمینان حاصل کند که همه مشاغل به ویژه آن‌هایی که درآمد بالایی دارند، سهم عادلانه مالیات خود را بپردازند. تنها با انجام این کار می‌توانیم جامعه‌ای عادلانه‌تر و مرفه‌تر برای همه بسازیم. 

دریافت مالیات حقه و واقعی از مشاغل خاص پردرآمد و دانه‌درشت‌ها 

امیرحسین اقبالی کارشناس اقتصاد کلان در مورد اهمیت تمرکز بر مالیات‌ستانی از مشاغل خاص به «جوان» می‌گوید: تمرکز صحیح سازمان امور مالیاتی در دولت سیزدهم بر مشاغل خاص، گامی تعیین‌کننده در جهت افزایش انطباق مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و ارتقای انصاف و عدالت در نظام مالیاتی بوده است. دولت با هدف قراردادن بخش‌هایی با سطوح بالای درآمدی و در عین حال مالیات پرداختی بسیار ناچیز نظیر بخش مشاغل خاص با درآمد‌های کلان، به دنبال تحقق نظام مالیاتی عدالت‌محور و در عین حال کاهش شکاف مالیاتی بین درآمد واقعی و نظام مالیاتی کشور است. این رویکرد با تکیه بر پیاده‌سازی سیستم مالیاتی هوشمند مبتنی بر جمع‌آوری داده‌های مختلف و سیستم اطلاعاتی قوی توانسته است که نقشی محوری در شناسایی شیوه‌های فرار مالیاتی، ساده‌سازی فرآیند‌های مالیاتی و اطمینان از پرداخت سهم منصفانه مالیات‌ها از سوی بخش مشاغل به خصوص مشاغل خاص با درآمد‌های کلان ایفا کند که مسیر سه سال گذشته به خوبی این موضوع را نشان داده است. 

وی ادامه می‌دهد: بخش اصناف که بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهد، در طول سال‌های گذشته همواره نسبت به اندازه اقتصادی واقعی خود در مقایسه با مالیات پرداختی، از سهم مالیاتی نامتناسب و پایینی برخوردار بوده است. نگاهی به مالیات پرداختی مشاغل خاصی نظیر بنگاه‌های املاکی، طلافروشان و رستوران‌داران بیانگر این است که این مشاغل بسیار پایین‌تر از یک کارگر فعال در بخش خصوصی مالیات پرداخت کردند و این مسئله ناعدالتی در نظام مالیاتی را تشدید کرده است. به این صورت که باوجود درآمد قابل توجهی که این مشاغل خاص دارند، توانسته‌اند از پرداخت کامل و واقعی مالیات خود اجتناب کنند. 

اقبالی تصریح می‌کند: در پاسخ به این چالش‌ها، دولت سیزدهم با تمرکز بر شفافیت ایجاد شده در مسیر تراکنش‌های بانکی با ساماندهی دستگاه‌های پوز و همچنین جمع‌آوری داده ذیل سیستم مالیات ستانی هوشمند را در اولویت قرار داد که خروجی آن افزایش تمرکز بر دریافت مالیات از مشاغل خاص بوده است. این رویکرد دولت را قادر ساخت تا قابلیت‌های اجرایی خود در زمینه دریافت مالیاتی را افزایش دهد و پیشرفت چشمگیری در کاهش شکاف مالیاتی در برخی مشاغل خاص داشته باشد. 

وی می‌افزاید: در حالی که هنوز جای پیشرفت و کاهش شکاف مالیاتی در بخش اصناف و مشاغل خاص با درآمد‌های کلان وجود دارد، به ویژه در حصول اطمینان از اینکه همه مشاغل سهم عادلانه خود را از مالیات پرداخت می‌کنند، تلاش‌های دولت در این زمینه بسیار مناسب بوده است و باید امسال نیز تداوم یابد. دولت با تمرکز بر جمع‌آوری مالیات از مشاغل خاص و کاهش بار مالیاتی بر مردم عادی موفق شده نرخ تمکین مالیاتی را بهبود بخشد و بدون ایجاد بار بی‌رویه برای مشاغل خرد مردمی، شکاف مالیاتی را کاهش دهد. 

اقبالی در پایان تأکید می‌کند: یکی از دستاورد‌های کلیدی دولت سیزدهم دریافت مالیات حقه و واقعی از مشاغل خاص پردرآمد و دانه‌درشت‌ها بوده است، به طوری که اکنون بیش از 50 درصد مشاغل کوچک مالیات خود را پرداخت می‌کنند و بخش قابل توجهی از کل درآمد‌های مالیاتی تنها از یک درصد مالیات‌دهندگان تأمین می‌شود. در بخش‌های تخصصی این رویکرد هدفمند برای جمع‌آوری مالیات نه تنها تولید درآمد را تسهیل کرده است، بلکه عدالت مالیاتی، پاسخگویی و شفافیت را در جامعه تجاری ارتقا داده است. دولت با مسئول دانستن مشاغل پردرآمد در قبال تعهدات مالیاتی خود، گام مهمی در جهت ایجاد یک سیستم مالیاتی عادلانه‌تر و کارآمدتر برداشته است. از همین‌رو ضروری است سازمان امور مالیاتی به تمرکز خود بر مشاغل خاص و مشاغل پردرآمد ادامه دهد تا اطمینان حاصل شود که همه بخش‌های اقتصاد سهم عادلانه خود را در درآمد‌های دولت دارند.

منبع: جوان

انتهای پیام/