دولت آمریکا ۹ نهاد چین را به فهرست سیاه اقتصادی می افزاید
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۴۳۵۸۶
وزارت بازرگانی ایالات متحده آمریکا از قصد خود برای افزودن نام ۹ نهاد جدید چین به «فهرست سیاه اقتصادی» این وزارتخانه خبر داد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ وزارت بازرگانی ایالات متحده آمریکا روز جمعه با ادعایِ نقض حقوق بشر در منطقه خودمختار اویغور سین کیانگ چین اعلام کرد که قصد دارد نام ۹ نهاد جدید چین را به فهرست سیاه اقتصادی این وزارتخانه بیافزاید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزارت بازرگانی آمریکا همچنین در اقدامی جداگانه خواستار افزوده شدن نام ۲۴ شرکت چینی به اتهام «ارتباط با تسلیحات کشتار جمعی» به فهرست مذکور شده است.
افزودن نام نهادها و شرکتهای چینی به فهرست سیاه اقتصادی آمریکا را میتوان دنباله جنگ لفظی و تهدیدات واشنگتن علیه پکن تلقی کرد که در روزهای اخیر بخصوص بر سر وضعیت حاکمیت هنگ کنگ میان دو کشور بالا گرفته است.
در این جدال دیپلماتیک، دولت پکن روز گذشته (پنجشنبه) «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا را به «باج خواهی» از هنگ کنگ متهم کرد و گفت که اظهارات اخیر این دیپلمات بلندپایه واشنگتن مبنی بر نوع رفتار چین با فعالان سیاسی هنگ کنگ و زیر سوال بردن میزان خودمختاری این منطقه مداخله آشکار در امور داخلی چین است.
حال روشن است که مقامات کاخ سفید با هدف تحت فشار گذاردن پکن در تلاشند تا این بار نوک پیکان این جدالهای دیپلماتیک را به شمال غرب چین و منطقه خودمختار سین کیانگ بچرخانند.
منبع: مهر
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: فهرست سیاه اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۴۳۵۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تلاش برای تحقق شعار سال و شکوفایی اقتصاد خوزستان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدجواد امانی اظهار امیدواری کرد که در راستای تحقق شعار سال با تعامل بخش خصوصی و نهادهای مرتبط، میتوان در جهت شکوفایی اقتصاد استان گامهای اساسی برداشت.
وی با اشاره به مشکلات بخش صنعت، کشاورزی، بازرگانی و معادن خوزستان اظهارکرد: باوجود چالشهای موجود، نباید اجازه داد که صنایع کوچک آسیبپذیر شوند بنابراین با اقدامات کارشناسی و بررسیهای میدانی باید نسبت به رفع موانع و گلوگاهها در مسیر کار فعالان اقتصادی تلاش کرد.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز به دغدغههای فعالان بخش خصوصی در زمینه رویهها و فرآیندهای مربوط به سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و ادامه داد: برای اصلاح برخی رویه ها، فعالان اقتصادی از این سازمان در دیوان عدالت اداری شکایتهایی را ثبت و آرایی نیز صادر شد که پیروی تامین اجتماعی از این آرا، باید همواره مورد توجه قرار گیرد.
امانی گفت: امیدواریم دستگاههای اجرایی در راستای رفع موانع به منظور تحقق شعار سال، حمایت از تولید را در دستور کار قرار دهند تا تولیدکنندگان در شرایط سخت کنونی بتوانند فعالیت کنند.
وی در خصوص شهرکهای صنعتی اهواز نیز گفت: شهرک صنعتی شماره یک اهواز قدیمیترین شهرک کشور است که سال ۱۳۴۵ در ۳۸ هکتار راهاندازی شد و باید توجه داشت که توسعه و توجه به بهبود زیرساختهای مربوطه همواره باید مورد توجه قرار گیرد.
رییس اتاق بازرگانی اهواز همچنین از برخی رویههای بانکی بخاطر مسدود شدن حساب کاری فعالان بخش خصوصی بخاطر بدهیهای کوچک انتقاد کرد و گفت: مسئولان و سیاست گذاران حوزه اقتصادی اجازه ندهند فعالان بخش خصوصی به علت بدهی اندک به بانک، تامین اجتماعی یا دارایی دچار مشکل شوند چرا که شعار امسال نیز جهش تولید با مشارکت مردم است و این امر با فعالیت مستمر بخش خصوصی و تولیدکنندگان محقق میشود.
وی به مشکلات فراوان بخش صنعت در خوزستان اشاره کرد و گفت: اعتباراتی برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده ولی گرفتن استعلامهای بانکی با وقفه چند ماهه همراه است و این باعث تحمیل برخی هزینهها به تولید کننده میشود.
نایب رییس اول اتاق بازرگانی اهواز نیز گفت: مشکلات استان خوزستان در زمینه تولید و فعالیتهای اقتصادی به صورت کارشناسی باید مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد.
شهلا عموری اظهارکرد: بانکهای استان باید همکاری اثربخشی با فعالان اقتصادی داشته باشند؛ همچنین صنایع بزرگ مانند شرکت نفت و ملی حفاری نیاز است که از شرایط بخش خصوصی درک روشنی داشته و مطالبات فعالان اقتصادی را در موعد مقرر پرداخت کنند.
وی ادامه داد: شرکتهای بزرگ در برخی مواقع حاضر به انجام تهاتر نیستند و فرآیند پرداخت مطالبات فعالان اقتصادی در خوزستان اغلب طولانی است.
نایب رئیس اول اتاق بازرگانی اهواز به شرایط محیط زیست در خوزستان اشاره و خاطرنشان کرد: برخی شرکتهای بزرگ در خوزستان به رغم ایجاد آلایندگی، حاضر نیستند که گردش مالی و پرداخت مالیاتشان در استان خوزستان انجام دهند؛ بنابراین این عوامل باعث شده واحدهای تولیدی متوسط و کوچک با بحران مواجه شوند.
عموری گفت: واردات خوزستان بر صادرات غلبه دارد و همیشه تراز صادرات منفی است، زیرا بیشتر محصولات از مرزهای خوزستان وارد میشوند.
وی با اشاره به دیگر چالشهای موجود در فعالیتهای اقتصادی استان خوزستان ادامه داد: مواد اولیه واحدهای تولیدی در استان موجود است ولی واحدهای تولیدی مجبور هستند که مواد اولیه مورد نیاز خود را از استانهای دیگر تامین کنند.