به نقل از «فارس»

ماجرای بررسی لایحه ایجاد 3 منطقه آزاد تجاری - صنعتی در شورای نگهبان

تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۴۸۰۲۱

یک عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره مصوبه مجلس درباره ایجاد مناطق آزاد جدید گفت: به باید اطلاعات لازم درباره ایجاد هر کدام از مناطق آزاد به‌صورت جداگانه ارائه شده تا امکان اظهارنظر دقیق نسبت به هر منطقه فراهم شود.

به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در گزارش سی‌ام خود به تشریح نشست اخیر این شورا پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن این گزارش به شرح زیر است:

چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت‌ جلسه شورای نگهبان مصوبات زیادی را در دستور کار خود داشت. از آنجایی که در روزهای انتهایی مجلس دهم بودیم، طبیعی است که مجلس بخواهد مصوبات مطرح شده در دوره خود را تعیین تکلیف نماید چرا که ممکن است اولویت‌های مجلس یازدهم با اولویت‌های مجلس دهم متفاوت باشد.

از ۱۳ مصوبه‌ای که در دستور کار بود، نوبت رسیدگی به پنج مصوبه رسید که عبارتند از: لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، طرح استفساریه قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران، طرح استفساریه تبصره بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، لایحه اصلاح ماده (۱) قانون پولی و بانکی کشور و لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی سرخس، دوغارون و مازندران.

با توجه به اینکه در مجلس دهم طرح‌ها و لوایح زیادی در خصوص ایجاد و تاسیس مناطق آزاد به تصویب رسید، شاید طرح برخی از دغدغه‌های شورای نگهبان در این خصوص خالی از فایده نباشد.

مناطق آزاد بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب ۱۳۷۲ اداره می‌شوند اما باید توجه داشت که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی ۱۳۹۲ موخر بر قانون مزبور هستند.

در بند ۱۱ سیاست‌های مذکور، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی مورد تاکید قرار گرفته است که به عنوان جهت‌گیری اصلی در حوزه مناطق آزاد تلقی می‌شود. در حالی که خیلی از مناطق آزاد متاسفانه در سال‌های اخیر به جای حرکت در راستای فلسفه وجودی‌شان به افزایش بی‌رویه کالا و گسترش قاچاق دامن زده‌اند.

در بند ۱۹ سیاست‌های مذکور، شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی مورد تاکید قرار گرفته است در حالی که بسیاری از مناطق آزاد بر اساس واقعیت‌های فعلی و امتیازات و محمل‌های قانونی موجود، به نوعی قاچاق و فرار مالیاتی را در پی داشته‌اند.

در این خصوص تطبیق مصوبه با بندهای ۱۶، ۱۷ و ۸ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، جزء یک بند «الف» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بند یک قسمت «د» سیاست‌های کلی آمایش سرزمین نیز قابل بررسی است که توضیحات در مورد آنها در این مجال نمی‌گنجد.

لذا به نظر می‌رسد باید اطلاعات لازم درباره ایجاد هر کدام از مناطق آزاد به‌صورت جداگانه ارائه شود تا امکان اظهارنظر دقیق نسبت به هر منطقه فراهم گردد چرا که ممکن است برخی مناطق واجد شرایط و برخی فاقد آنها باشند.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: شورای نگهبان مناطق آزاد اقتصاد مقاومتی لایحه طرح مجلس سیاست های کلی مناطق آزاد شورای نگهبان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۴۸۰۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات می‌شود؟

آفتاب‌‌نیوز :

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.

وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به‌شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.

طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، به‌طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه‌تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین این‌طور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.

وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.

منبع: خبرگزاری تسنیم