به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

کاکایی: ساختار اقتصادی کشور سلطان‌زاست/ مدیریت تخصصی کرونا؛ الگویی برای مدیریت اقتصاد و صنعت

تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۴۸۸۲۳

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: بین مسئولین مردم و صنعتگران خودرو بی اعتمادی شدیدی به وجود آمده و همه یکدیگر را به دروغگویی متهم می‌کنند چرا که از نظرات و تخصص متخصصین استفاده درستی به عمل نمی‌آید و ساختارها و سیاست‌ها غلط است.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به نظر می‌رسد اخبار مربوط به دادگاه‌های رسیدگی به جرائم سلاطین بازار‌های مختلف درایران برای مردم عادی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! اعدام سلطان سکه که انتظار می‌رفت به کاهش قیمت و از بین رفتن تلاطم این بازار منجر شود، این بار نه تنها پای سلطان بلکه ملکه خودرو را نیز به جرگه متهمان کشاند، متهمانی که امروز اعدام می‌شوند و جزای به هم ریختن بازار و دلالی را با جان خود پس می‌دهند، اما سوال اینجاست چرا ما نمی‌توانیم یک خودرو ثبت نام کنیم؟ چه کسانی پشت ثبت نام‌های چند هزار دستگاه خودرو هستند و اصلا چرا ساختار اقتصادی کشور سلطان زاست؟ امیر حسین کاکایی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت و کارشناس خودرو در این گفتگو در همین رابطه توضیحاتی ارائه داده که در ادامه مشاهده می‌کنید.


چرا در هر بخش اقتصاد کشور یک روز سلطانی رسانه‌ای می‌شود و خبرساز شدن سلطان بعدی چندان طولانی نمی‌شود؟
سوال مهمی است که چه عواملی باعث به وجود آمدن سلاطین در اقتصاد ایران شده اند؟ البته بنده معتقدم همین کلمه سلطان را از نظر لغت شناسی باید مورد تجزیه و تحلیل قرار داد که سلطان به معنای فرمان دهنده از بالاست؟ یا در اقتصاد ایران معنای تازه‌ای یافته است! بنده در اقتصاد ایران هرگز باور نمی‌کنم که یک نفر به تنهایی بدون دست‌های پشت پرده بتواند چندین هزار دستگاه خودرو خریداری کند، البته در اقتصاد ایران توهم توطئه کار را برای پشت پرده نشین‌ها راحت‌تر کرده است چرا که همیشه مشکلات را گردن یک نفر دیگری می‌اندازند و چنین وانمود می‌شود که با مجازات آن یک نفر بخش مهمی از مشکلات رفع می‌شود در حالی که مشکلات جامعه ما ساختاری است که به وجود آورنده سلطان‌ها شده است. همین مشکلات ساختاری است که مردم عادی را به روزی انداخته است که به دلیل نگرانی از کاهش ارزش پول ملی ناخودآگاه به سمت دلالی کشیده شده اند.

یعنی معتقد هستید که ساختار‌های غلط مردم را در بازار‌های مختلف اقتصادی به نوعی تبدیل به دلال کرده است؟
بله. مثلاً رونق گرفتن بورس و ورود جمعیت زیادی که حتی الفبای بورس بازی را هم بلد نیستند ناشی از اجبار کردن مردم برای سرمایه گذاری در یک بازار است، اصلا مگر همه‌ی مردم باید وارد بورس شوند یا در بازار‌های سکه و ارز دلالی کنند؟ قطعا نقش بانک مرکزی در این موضوع کم نیست در حالی که یکی از وظایف بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است. وقتی بانک مرکزی قادر به حفظ ارزش پول ملی نیست چه توقعی وجود دارد که من کارمند یا کارگر برای حفظ ارزش سرمایه ام وارد این بازار و آن بازار نشوم؟ تمام سرگردانی مردم در بازار‌ها برگرفته یا نتیجه سیاست‌هایی است که یک به یک غلط است، بنابراین در این وضعیت همه‌ی ما ناخواسته استاد اقتصاد شده ایم. مسوولین مردم را مجبور کرده اند که اقتصاد یاد بگیرند! بچه‌ها از همان کودکی با مفهوم تورم آشنا می‌شوند. مردم عادی باید از قبل پیش بینی کنند که این سهام خوب است یا بد، در حالی که دلیلی برای این همه دغدغه اقتصادی مردم وجود ندارد، زمانی اقتصاد توسعه می‌یابد که مردم برای رشد در رشته تخصصی خود دغدغه داشته باشند نه اینکه همه‌ی جامعه متخصص تورم و کاهش ارزش پول ملی شوند! این موضوع در دراز مدت توان جامعه را می‌گیرد چراکه عمده تمرکز و توان مردم برای دنبال کردن خبر‌های تخصصی اقتصادی هدر می‌رود، لذا دایم نگران افزایش قیمت سکه، ارز، خودرو و مسکن هستند.

ریشه مشکلات اقتصادی در کجاست؟
همین امروز صبح رییس بانک مرکزی به مردم اخطار می‌داد که مواظب ورود به بازار ارز باشید! اصلا بخش‌های مختلف اقتصاد کشور مثل هواشناسی هر چند وقت یک بار درباره وقوع طوفان به مردم اخطار می‌دهد! که وارد فلان بازار نشوید خطرناک است یا هوای فلان بازار خوب است! تمام این آشفتگی‌ها ناشی از سیاست گذاری‌های غلط کلان در هر بخش است. هر چند دست اندرکاران سیاسی و اقتصادی کشور تلاش می‌کنند اینگونه توضیح دهند که تحریم و کرونا و کاهش قیمت نفت و کاهش صادرات نفت عامل آشفتگی اقتصاد ماست، اما مشکل از جایی آب می‌خورد که کار به دست اندرکاران و متخصص سپرده نمی‌شود.   مثال واضح این مساله موضوع کروناست، وقتی کار درمان و غلبه بر بیماری کرونا به تیم تخصصی وزارت بهداشت سپرده می‌شود و مقام معظم رهبری در جلسه اینترنتی اعلام می‌کنند که من تابع تصمیمات تخصصی شما هستم، یعنی تایید اهمیت حضور متخصصان در هر رشته و موضوعی. وقتی کار به جایی می‌رسد که نماز جمعه تعطیل می‌شود یعنی ما به تخصص‌ها اعتماد می‌کنیم، عجیب است که بقیه دولتمردان در سایر زمینه‌ها به متخصصان اعتماد نمیکنند! بانک مرکزی چند وقتی است تلاش کرده تا در برخی زمینه‌ها نظر متخصصان را لحاظ کند، اما در سایر بخش‌ها چنین رویه‌ای دیده نمی‌شود و بخش خودرو یکی از آنهاست. چند سال قبل بعد از بحران ورشکستگی صندوق‌های اعتباری که بانک مرکزی نظارت چندانی بر آن‌ها نداشت مشاهده کردیم عده‌ای از مردم در مقطع زمانی کوتاهی سود‌های آنچنانی دریافت کردند بعد با ورشکستگی صندوق‌ها به خاک سیاه نشستند، دولت در بحران اعتراضات به وجود آمده تلاش کرد بخشی از پول مردم را جبران کند، در واقع از جیب ملت ایران به آن تعداد کمک کرد که خود این موضوع اشکال بزرگی بر عملکرد غلط و غیر تخصصی دولت و بانک مرکزی است که آن زمان اعتقادی به استفاده از نظرات راهبردی متخصصان نداشت.

آیا چالش‌های بخش خودروسازی کشور هم ناشی از نگاه و مدیریت غیر تخصصی دراین بخش است؟
در مورد خودرو از ۲ سال پیش به طور خاص، البته اشتباهات سی سال گذشته همچنان به قوت خود باقی است، اما فعلا درباره این ۲ سال با شما بحث دارم که افرادی در موضوع خودرو دخالت کردند که حتی یک بار هم یک کارخانه خودروسازی را از نزدیک ندیده بودند، یا یک بار داخل خط تولید راه نرفته بودند، یا یک بار چک حقوق کارگران را از نزدیک ندیده بودند! خیلی‌هایی که برای قیمت گذاری خودرو نظر می‌دهند در اصل فاتحه صنعت خودرو را می‌خوانند. اگر این افراد در بخش خودرو متخصص بودند الان میزان خسارت خودرو سازی ایران ۴۰ هزار میلیارد تومان نبود. درباره قیمت گذاری خودرو تا کنون چندین فرض مطرح شده یکی اینکه اگر قیمت خودرو را در خودروسازی کنترل کنیم، قیمت بازار کنترل می‌شود، فرض دیگر این است که به خودرو ساز فشار بیاوریم ریخت و پاش‌های خودروسازی کم می‌شود و به تدریج احیا می‌شود، در حالی که در عمل این اتفاق نیفتاد به این دلیل که ولخرجی‌ها ظرفیتی دارد لذا این فرض از ابتدا غلط بود. متاسفانه تصمیم گیران صنعت خودرو ساختار هزینه‌ها را در این بخش نمی‌شناسند. یعنی ساختار صنعت خودرو ما به گونه‌ای است که حداکثر می‌توان ۵-۱۰ درصد هزینه‌ها را کاهش داد، آن هم با سختی بسیار زیاد، چرا که در صنعت خودرو اکثر هزینه‌ها فیکس است و دست صنعتگران و مدیران نیست. فولاد و آلمینیوم براساس قیمت بین المللی تعیین می‌شود، لذا همه چیز دست به دست هم می‌دهد و مشاهده می‌کنیم مدیر هیچ اختیاری ندارد، حداکثر اختیاری که دارد در حدود ۱۰ درصد کل هزینه هاست جالب است در چنین وضعیتی از مدیران خودرو سازی انتظار می‌رود که هزینه هایشان را نصف کنند. متاسفانه بین مسوولین، مردم و صنعتگران خودرو بی اعتمادی شدیدی به وجود آمده استو همه یکدیگر را به دروغگویی متهم می‌کنند، مسأله‌ای که باعث بی اعتمادی می‌شود و از تخصص متخصصین استفاده درستی به عمل نمی‌آید. در نتیجه عدم استفاده از متخصصین و شناخت بازار و وضعیت اقتصادی ظهور سلاطین در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور بعید و عجیب نیست.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: صنعت خودرو سلطان سکه سلطان خودرو فساد اقتصادی جهش تولید شایسته سالاری اقتصاد ایران ارزش پول ملی بانک مرکزی صنعت خودرو هزینه ها بازار ها یک بار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۴۸۸۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولویت اصلی مجلس دوازدهم مدیریت بحران گرانی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«علیرضا نوین» از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟

با وجود صف بندی برخی جریان‌ها و طیف‌های سیاسی، اجتماعی و حتی انتخاباتی در هر دوره از انتخابات، اعم از مجلس، شوراها و حتی ریاست جمهوری، که محملی برای معرفی کاندیداهای هر طیف و همچنین، ایجاد تحرک و شور انتخاباتی به شمار می‌روند، شخصاً به تقسیم بندی‌های این چنینی در فضای انتخابات مجلس، که قرار است منتخبان آن، برای خدمت به مردم و ترسیم سیاست‌های کلان کشور وارد مجلس شوند، اعتقادی ندارم، در واقع، قائل به مرزبندی‌های این چنینی نیستم و معتقد هستم، شاخص اصلی در هر انتخاباتی، اصل خدمت به مردم و گره گشایی از مشکلات کشور در تمامی حوزه‌ها باید باشد.

به اعتقاد من، کاندیداها و جریان‌های سیاسی و انتخاباتی که با عدول و عبور از این شاخص، خدای ناکرده، به دنبال ترجیح منافع و مطامع حزبی و جناحی و سهم بری های طیفی از فضای انتخابات و حتی کرسی‌های مجلس باشند و منافع ملی، عمومی و اصل مردم سالاری و توجه به پیگیری صادقانه مطالبات مردمی را قربانی بازی‌های سیاسی و رقابت‌های حزبی کنند، از اصل و مسیر اصلی کارگزاری و خادمی در نظام مقدس جمهوری اسلامی دور خواهند شد و این رویه، به خودی خودی آفت انتخابات، کار حزبی و منافع ملی به شمار می‌رود.

البته ممکن است، یک طیف و جریان خاص سیاسی، دست برتر را در ترکیب حداکثری مجلس آینده داشته باشد؛ اما این برتری نباید به معنای اعمال قدرت سیاسی همان طیف در دایره قدرت تلقی شود و مجلس را که به فرموده حضرت امام (ره) در رأس امور قرار دارد، به مجموعه‌ای باندی و جناحی و به دور از منافع و مطالبات مردمی و ملی تبدیل کند.

شخصاً در صورت ورود به مجلس، تمام تلاش خود را به کار خواهم بست تا در کنار مردم باشم و در راستای تحقق مطالبات بحق آنان، فارغ از گرایش‌های سیاسی حرکت کنم، چرا که معتقدم، مردم و شانیت جایگاه مجلس، بر هر چیز دیگری ارجح است و از دل چنین مجلسی است که امید به تحول، توسعه و پیشرفت کشور و تقویت بنیان‌های اعتقادی مردم متولد خواهد شد، بنابر توضیحات بالا پیش بینی اینجانب این است که در مجلس دوازدهم، احزاب و لیست‌هایی مورد استقبال قرار خواهند گرفت که سابقه خدمت به مردم در شعارهای انتخاباتی مطرح بوده و در عمل هم انشاالله به شعارهای داده شده خود پایدار خواهند ماند هر چه ممکن است تابلو تبلیغاتی رسمی و خاص نداشته باشند.

مهم‌ترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟

تردیدی نیست که با توجه به مشکلات شدید و جدی اقتصادی کشور و معیشتی مردم، اولویت اصلی و مهم مجلس دوازدهم، فارغ از طیف بندی‌های احتمالی، باید مسائل اقتصادی، معیشتی، پایین آمدن نرخ تورم، ایجاد اشتغال، مدیریت بحران گرانی و مسائلی از این دست باشد؛ مشکلاتی که متأسفانه به کوچک‌تر شدن تدریجی سفره مردم، محدودیت درآمدها و افزایش سرسام آور قیمت‌ها دامن زده است.

خوشبختانه، رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی امسال و در قالب شعار سال، تاکید و توصیه اکید و جدی بر امر "جهش اقتصادی با مشارکت مردم" داشتند و به نوعی، بر ضرورت مردمی سازی اقتصاد و زمینه سازی برای ورود و مشارکت حداکثری مردم در بهبود و رونق اقتصادی، تولید، تولید ثروت و کارآفرینی صحه گذاشتند.

این سیاست کلی، که بر درون زا کردن اقتصاد نیز تاکید دارد، نقشه راه روشنی پیش روی دولت، مجلس، مدیران ارشد نظام و تمامی سازمان‌ها، نهادها و حتی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی بزرگ و کوچک ترسیم کرد و در این میان، ورود مؤثر و محوری مردم در چرخه مدیریت اقتصادی نیز خواهد توانست به گره گشایی ملموس و مشهود منجر شود.

از سوی دیگر، اجرای صحیح و سریع برنامه هفتم توسعه کشور، با توجه به بندها و سرفصل‌های روشن و قابل اتکاء این برنامه و نظارت و پیگیری عملی مجلس آینده بر روند اجرای آن، خواهد توانست، به آغاز یک تحول و تغییر مسیر امیدبخش در تمامی حوزه‌های اجرایی و تحقق اصل تغییر به نفع مردم کمک کند.

تسریع در تحقق وعده‌های متنوع و امیدبخش دولت و بازگرداندن دوباره امید نزد مردم، یکی دیگر از اولویت‌های برنامه‌ای مجلس آینده می‌تواند تلقی شود، البته گفتنی است در بحث‌های سیاست خارجی هم با حفظ منافع و اقتدار ملی کشور و رعایت عزت در ارتباط با کشورها بویژه کشورهای منطقه و همسایه در بحث‌های رفع تحریم‌ها می‌تواند گام عملی در سیاست خارجی برای توسعه و پیشرفت کشور، گشایش اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم باشد.

اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

با توجه به جایگاه و ظرفیت‌های آذربایجان شرقی و شهر تبریز در حوزه‌های اقتصادی، تولیدی، تجارت و همچنین، نیاز جدی استان به تسریع روند توسعه و عمران زیربنایی در قالب تعیین تکلیف طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام ملی و در کنار اینها، طراحی و پیش بینی پروژه‌های زیربنایی جدید و در نهایت، زمینه سازی برای حمایت از سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی، فکر می‌کنم با حضور در کمیسیون‌های عمران و صنایع مجلس، همچنین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون شوراها و شهرداری‌ها بتوانم اهداف و برنامه‌های مورد نظر خود را در سطح ملی و استانی و حتی شهری و روستایی استانمان پ یگیری کنم و مؤثر واقع شوم.

مهمترین چالش استان را چه می‌دانید و برای حل آنچه راه‌کاری دارید؟

کندی روند اجرای طرح‌ها و حتی توقف برخی پروژه‌های زیربنایی ملی و دولتی در آذربایجان شرقی، بلاتکلیفی و طولانی شدن تخصیص اعتبارات ملی، دولتی و حتی اعتبارات سفرهای ریاست جمهوری، عدم تحقق طرح تشکیل شرکت مستقل مس آذربایجان، فرسودگی اغلب واحدهای تولیدی و صنعتی استان و قدیمی بودن تجهیزات و ماشین آلات آنها، مشکلات متعدد و لاینحل زیست محیطی نظیر مازوت سوزی در نیروگاه تبریز، عدم تحقق طرح انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه، احیا کامل و قطعی دریاچه ارومیه، بلاتکلیفی در اجرای طرح‌های پایین دستی مس، توسعه زیربنایی استان به عنوان دروازه تجارت و صادرات ایران به اروپا، توسعه راه‌های استان و ده‌ها مطالبه این چنینی، از جمله چالش‌های مهم توسعه آذربایجان شرقی محسوب می‌شوند که قابل پی گیری هستند.

گفتنی است، دوره دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه تبریز، اسکو و آذرشهر بیست و یکم اردیبهشت جاری برگزار خواهد شد.

کد خبر 6082951