زندگی ۱۶ میلیون نفر با بخور و نمیرِ حداقل مستمری/ ترمیم قدرت خرید بازنشستگان، دستور کار مجلس یازدهم باشد
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۶۹۸۸۱
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ عقربههای ساعت با عجله از پیش پای یکدیگر میگذرند. گذر زمان در شرایطی که تکلیف افزایش مستمری ۹۹ بازنشستگان تامین اجتماعی مشخص نشده به آینه دق میماند. مستمریبگیران مبهوت هستند و از یکدیگر میپرسند: «بالاخره کی ابلاغ میکنند؟»؛ البته همین روزهاست که ابلاغ شود اما با چه رقمی؟ آیا حداقل مستمری ۹۹ میتواند گوشهای از هزینههای زندگی کارگران را جبران کند؟ مستمری ۹۸ که چنین ویژگی را نداشت؛ ابتدای سال ۲ تا ۳ هفته از سبد هزینههای زندگی را پاسخگو بود اما انتهای سال و در شرایطی که بر اساس نامه رئیس کل بانک مرکزی به رئیس قوه قضاییه، نرخ تورم ۴۱.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، حداقل مستمری نباید از میزان افزایش حداقل مزد کارگران کمتر باشد اما حداکثر میتواند تا ۷ برابر حداقل باشد؛ با این حال سازمان همان حداقل را معیار تعیین حداقل قرار میدهد! این در حالی است که ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تاکید دارد که سازمان مکلف است در چند نوبت متناسب با هزینههای زندگی، مستمری را افزایش و برای تصویب به دولت ارسال کند. به هر روی افزایش ۲۱ درصدی حداقل مستمری آن را همسان با حداقل دستمزد کارگران قرار میدهد؛ میزان آن به ۱ میلیون و ۸۱۵ هزار تومان میرسد. با در نظر گرفتن مزایای مستمری شامل «حق همسر»، «حق اولاد»، «سنوات»، «حق مسکن» و «بن» میزان آن به حدود ۲ میلیون تومان میرسد؛ عددی که با کف حقوق بازنشستگان صندوقهای دولتی که میزان آن در تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۹، مشخص شده است، حدود ۸۰۰ هزار تومان فاصله دارد.
با این همه نه سازمان تامین اجتماعی و نه دولت مسئولیت ترمیم قدرت خرید مستمریبگیران را تا کف پیشبینی شده در قانون، یعنی ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قبول نمیکنند؛ حتی «سازمان برنامه بودجه» بازنشستگان تامین اجتماعی را از تبصره ۱۲ فاکتور میگیرد و «محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان در پاسخ به بازنشستهای که به وی را خطاب قرار میدهد و میگوید که حداقل مقداری از ۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه همسانسازی حقوق بازنشستگان را صرف مستمریبگیران کنید، گفت: «تامین اجتماعی قانون خاص دارد... ». به هر ترتیب مستمریبگیران امروز تنها هستند؛ حتی دولت مصوبه افزایش ۲۱ درصدی حداقل مستمری را با وجود اعتراضات گسترده کارگران، شکایت آنها به دیوان عدالت اداری و ورود سازمان بازرسی کل کشور به این پرونده، حداقل تا اوایل خردادماه ۹۹، برای بازنگری پس نگرفته است. با بازنگری در این مصوبه مزد و مستمری دچار تحول میشوند اما دولت تنها بر افزایش حداقل مسکن کارگران بر اساس تصمیم شورایعالی کار و تایید هیات وزیران تاکید دارد؛ امری که هیچ تحولی در مستمری ایجاد نمیکند.
بالاکشیدن قامتِ قیمت کالاها و خدمات
از این نگاه، بازنشستگان در سال ۹۹ به مراتب از کارگران فقیرتر میشوند؛ به ویژه در شرایطی که اهالی بازار از فرصت کرونا، برای بالاکشیدن قامتِ قیمت کالاها و خدمات استفاده میکنند. نگاهی به گزارش اخیر «مرکز آمار ایران» درباره شاخص قیمت مصرفکننده کل کشور بر اساس دهکهای هزینههای، عجله بازار برای گران کردن را نشان میدهد. بر این اساس در حالی شاخص قیمت کل کالاها برای دهک دهم درآمدی؛ یعنی فقیرتر اقشار جامعه در اردیبهشت ماه ۹۹، ۲۲۲.۸ واحد بود که این عدد در اردیبهشت ۹۸ به ۱۷۸.۱ میرسید. نرخ میانگین کل کشور هم که در اردیبهشت ۹۸ بر روی ۱۷۳.۵ ایستاده بود در اردیبهشت ماه سال جاری به ۲۱۰ واحد رسید. همچنین شاخص قیمت خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات از میانگین ۲۱۸ در کل دهکها در اردیبهشت ۹۸ به ۲۴۴.۲ در اردیبهشت ۹۹ رسید. در این مدت میانگین شاخص قیمت کالاهای غیرخوارکی و خدمات مصرفی در کل دهکها از ۱۵۶.۸ به ۱۹۷.۲ رسید.
در یک نمونه دیگر، میانگین درصد تغییر ماهانه شاخص قیمت خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات یعنی ملموسترین اقلام سبد مصرفی خانوارها،از منفی ۰.۷ در اردیبهشت ۹۸ به ۰.۴ در اردیبهشت ۹۹ رسید؛ حتی وضعیت اردیبهشت ۹۹ مانند فرودین آن نیست؛ به این معنی که میانگین نرخ تورم نقطهای کل دهکهای درآمدی از ۱۹.۸ در فروردین ماه به ۲۱ در اردیبهشت ماه رسید. در همین مدت نرخ تورم نقطهای گروه خوارکیها و گروه غیرخوارکیها به ترتیب از ۱۰.۷ به ۱۲ و ۲۴.۷ به ۲۵.۷ رسیده است. با این اوصاف در ادامه سال تورم، قدرت خرید بازنشستگان را بیشتر و بیشتر در خود حل میکند. میشود گفت که تورم در هر اقتصادی نقش حلال را بازی میکند؛ البته نه حلال مشکلات!
در اساس نه تنها باید با سیاستهای پولی مانند کنترل حجم نقدینگی برای تورم برنامه داشت که با سیاستهای مالی قدرت مالی طرف تقاضا را افزایش داد. سیاستهای مالی به ویژه باید برای جامعه مستمریبگیران تامین اجتماعی گستردهتر باشند؛ آنهم به دو دلیل؛ اول اینکه سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال گذشته، ۶ میلیون و ۸۳۰ هزار و ۱۵۰ مستمریبگیر اصلی و تبعی دارد. ۶۰ تا ۷۰ درصد از این جمعیت حداقل بگیر و زیرحداقل بگیر هستند؛ یعنی چیزی حدود ۴.۵ میلیون خانوار وجود دارند که معیشتشان به پول ناچیزی وابسته است که به عنوان مستمری از سازمان عریض و طویل تامین اجتماعی دریافت میکنند. اگر با بعد خانوار ۳.۵ تعداد جمعیت این خانوارها را در کل کشور محاسبه کنیم، درمییابیم که ۱۵ میلیون و ۷۵۰ هزار نفر از جمعیت کشور با بخور و نمیرِ مستمری زندگی میکنند. از این رو با جمعیتی سر و کار داریم که باید بتواند ۱ ماه از هزینههای زندگی خود را بدون نیاز به قرض کردن از آشنایان یا وام گرفتن تامین کنند؛ به ویژه در این زمان که کرونا خالق حباب در بازار کالاها و خدمات و تبدیل به ابزار دست تورم شده است.
دومین دلیل ضرورت به کارگیری سیاستهای مالی به نفع بازنشستگان تامین اجتماعی و نه الزما بازنشستگان سایر صندوقها، کارگران یا کارمندان، سطح پایین درآمد آنهاست. در حالی که این گروهها به طور متوسط در سال ۹۷ بین ۲ میلیون و ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار، تا بالای ۵ میلیون تومان (بدون در نظر گرفتن کسورات) دریافت میکنند که چیزی حدود ۱۶ میلیون نفر، در سال ۹۹ با مستمری کمتر از ۱ میلیون تومان تا حدود ۲ میلیون تومان زندگی میکنند. آن دسته که زیر ۱ میلیون تومان تا حدود ۱ میلیون دریافت میکنند، افرادی هستند که با ۱۰ روز حقوق بازنشسته شدهاند یا کمتر از ۱۰ سال سابقه بیمهپردازی داشتند و بر اساس مصوبه سالیان گذشته مجلس شورای اسلامی تا سقف ۱۰ سال از سازمان سابقه خریدهاند. بنابراین در قبال مستمریبگیران با شرایط ویژهای مواجه هستیم. دولت باید با ترکیب سیاستهای پولی و مالی آستینها را بالا زد.
لزوم توافق جامع میان سازمان و دولت
«محمدحسن موسیوند» عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته و مستمریبگیر تامین اجتماعی شهرستان خرمآباد با اشاره به پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی برای افزایش ۲۱ درصدی حداقل مستمری، گفت: سازمان باید مستمری بازنشستگان را به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برساند تا در سال ۹۹ هیچ بازنشستهای کمتر از این میزان را دریافت نکند؛ در غیر این صورت باید با اضافه کردن روشهای غیرنقدی مانند اعطای بن کالا، سبد کالا، در نظر گرفتن تخفیفهای مناسب از فروشگاههای زنجیرهای پرمراجعه و محبوب این کاستی را جبران کند. در غیر این صورت، مستمریبگیران در سال ۹۹ روزهای سختتری را در پیش رو خواهند داشت. باید در نظر داشت که حتی ۱۰۰ هزار تومان افزایش در قالب غیرنقدی یا نقدی برای خانوارهای مستمریبگیر تاثیرگذار خواهد بود؛ آنها با این پول میتوانند برای ۳ یا ۴ روز مایحتاج کالایی سفرههای محقر خود را بخرند.
وی افزود: مستمریبگیران تامین اجتماعی در سالهای گذشته مرتب از سازمان و دولت که در هیات امنای سازمان ۶ عضو دارد و مدیرعامل آن را هم تعیین میکند، خواستهاند که برای تامین معیشت آنها به یک توافق جامع و بلندمدت که تغییرات سیاسی نتواند آن را خدشهدار کند دست یابند اما تا این لحظه مذاکرات به نتیجه مشخصی نرسیده است؛ حتی دیدار آقای سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با آقای نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه برای یافتن راهی برای تخصیص بخشی از بدهی دولت برای همسانسازی مستمریهای بازنشستگان تامین اجتماعی به نتیجه مشخصی نرسیده است. حال در این شرایط بیهوده نمیگوییم که افزایش ۲۱ درصدی مستمریها به کار کارگران بازنشسته و مستمریبگیران نمیآید. اگر دولت و سازمان نمیتوانند با هم بر سر تخصیص درست منابع همسانسازی و ترمیم مستمریها توافق کنند، بهتر است که دولت مصوبه افزایش ۲۱ درصدی دستمزد را که معیار ارسال پیشنهاد افزایش ۲۱ درصدی مستمریها قرار گرفته است، به شورایعالی کار بازگرداند تا به صورت سهجانبه مورد توافق قرار گیرد.
موسیوند با بیان اینکه پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران شاغل برای کارگران بازنشسته و مستمریبگیران حتی ۱ ریال هم ارزش مادی ندارد گفت: مستمریبگیران خود میزان ناچیزی حق مسکن دریافت میکنند. عدد آن به مراتب کوچکتر از حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی کارگران است. دولت آمادگی خود را برای افزایش حق مسکن کارگران اعلام کرده است اما آنچه برای بازنشسشتگان تامین اجتماعی ملموس است نه حق مسکن کارگران که حداقل دستمزد است. بنابراین یا باید حداقل دستمزد ۹۹ را مورد بازنگری قرار داد یا اینکه با روشهای غیرنقدی، مستمری را به سطح ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رساند. بارها در مورد ضعف سازمان تامین اجتماعی در استفاده از روشهای غیرنقدی صحبت کردهام. سازمان از یک طرف نمیخواهد به مستمریبگیران متناسب با هزینههای زندگی پول بپردازد و از طرفی دیگر از روشهای غیرنقدی استقبال نمیکند. این در شرایطی است که سایر صندوقهای بازنشستگی مانند صندوق بازنشستگان کشوری، لشگری و نفت به وفور از روشهای غیرنقدی برای حمایت از رفاه جمعیت تحت پوشش خود بهره میگیرند.
عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته و مستمریبگیر تامین اجتماعی شهرستان خرمآباد، افزود: سازمان باید تکلیف خود را مشخص کند و دائم خود را از طریق نمایندگان بازنشستگان در موضوع دفاعی معرفی نکند؛ البته قبول داریم که سازمان ابرطلبکار دولت است و در تامین مصارف خود به منابع کاملا پایدار دسترسی ندارد و تراز منابع و مصارفش برهم ریخته است اما این دلیل نمیشود که در تامین سبد کالا برای بازنشستگان یا پرداخت بن غیرنقدی به آنها کوتاهی کند و در قالب تخفیف فروشگاهی برای آنها یارانه اختصاص ندهد. سازمان وکالت حدود ۷ میلیون بازنشسته را برعهده دارد و تمام منابع خود را در حوزههای بازنشستگی، درمان و سایر تعهدات از بیمهشدگان تامین کرده است و حالا نمیتواند از خود رفع مسئولیت کند؛ حتی باید به دولت فشار مضاعف وارد کند، تا مشارکت آن را جلب کند. جز این راهی برای سازمان نیست. اینکه دولت میخواهد بخشی از بدهی سازمان را با هدف اجرای همسانسازی مسستمری بازنشستگان پرداخت کند، خوب است اما دولت نباید از یاد ببرد که حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری اختصاص داده است و حالا هم پول سازمان را با شرط اجرای همسانسازی پرداخت میکند.»
مجلس یازدهم چه باید بکند؟
با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی پوست انداخته است و نمایندگان جدیدی وارد دور یازدهم شدهاند، بازنشستگان تامین اجتماعی انتظار دارند که «کمیسیون اجتماعی» مطالبهگری آنها را به یک سیاست اجتماعی پایدار و دستور کار اصلی خود در ۴ سال آینده تبدیل کند؛ چراکه مجلس دهم توانست اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را متذکر شود و پرداخت بدهی دولت به سازمان را وارد متن قوانین بودجهای کشور کند و از اینجا به بعد مجلس یازدهم مسئول است؛ البته نمایندگان جدید در حال لابی کردن برای تعیین رئیس خود هستند؛ لابیهایی که کم جنجال به پا نکرده است اما با تشکیل جلسات کمیسیونها و روی ریل افتادن مباحثات دولت و مجلس، این دو باید هرچه سریعتر به توافقی جامع برای تعیین منابع جدید برای ترمیم قدرت خرید مستمریبگیران دست یابند.
گزارش: پیام عابدی
منبع: ایلنا
کلیدواژه: تورم مرکز آمار ایران مستمری بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی معیشت بازنشستگان ماده 96 قانون تامین اجتماعی بازنگری در مزد 99 حداقل مستمری سال 99 بازنشستگان تامین اجتماعی تورم اردیبهشت 99 شاخص قیمت کل کالاها سبد مصرفی خانوارها سیاست های پولی و مالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر بازنشستگان تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی حقوق بازنشستگان افزایش ۲۱ درصدی هزینه های زندگی اردیبهشت ۹۸ دریافت می کنند ۸۰۰ هزار تومان مستمری بگیران مسکن کارگران میلیون تومان ۲ میلیون مستمری ها قدرت خرید شاخص قیمت سال ۹۹ نرخ تورم ۱ میلیون کل کشور حق مسکن بر اساس حدود ۲ دهک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۶۹۸۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادامه مذاکرات مزدی کانون بازنشستگان تامین اجتماعی؛ مبنای افزایش حقوق کدام قانون است؟
نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامیناجتماعی از مذاکرات این کانون با مسئولان تامین اجتماعی درخصوص ضرورت افزایش منطقی حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران خبر داد.
به گزارش ایسنا، نصرالله دریابیگی در این باره اظهار کرد: در جلساتی که با مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و معاونین ایشان داشتهایم سه پیشنهاد مهم را درباره افزایش حقوق کارگران بازنشسته تحت پوشش کانون عالی بازنشستگان طرح کردیم؛ اول این که افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تورم ۴۳.۶ درصدی موجود را پوشش دهد؛ دوم آن که دراجرای ماده ۴۱ قانون کار ۳۵ درصد افزایش سطوح مزدی را لحاظ کنند و افزایش مزایا هماهنگ با دریافتی کارگران و کارکنان دولت باشد.
نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با اشاره به این که مذاکرات مزدی این کانون همچنان ادامه دارد، مبنای افزایش حقوق سالانه بازنشستگان را مصوبه شورای عالی کار عنوان و اظهار کرد: ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تکلیف این مهم را روشن کرده است.
دریابیگی گفت: مطالبات کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی مطالبات برحق حداقل ۵ میلیون بازنشسته تامین اجتماعی و خانوادههای آنان مبنی بر افزایش حداقل ۳۵ درصدی حقوق این قشر است.
وی با اشاره به اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد کارگران بازنشسته تامین اجتماعی دریافتی ماهانهشان کمتر از ۱۰ میلیون تومان است؛ گفت: دریافتی بازنشستگان عضو کانونهای بازنشستگی تامین اجتماعی فقط کفاف هزینههای ۱۵ روز را میدهد و اختلاف فاحشی با سایر بازنشستگان دارند.
مسئول کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان مازندران با تاکید بر این مطلب که ذخایر صندوق تامین اجتماعی حاصل تلاش میلیونها کارگر زحمتکش ایرانی است، گفت: مسئولان سازمان تامین اجتماعی در برابر صاحبان صندوق تامین اجتماعی یعنی کارگران و بازنشستگان مسئول هستند و نباید بابت تعهدات مالی خویش در برابر کارگران بازنشسته آدرس غلط بدهند.
به گزارش روابط عمومی کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با خاطرنشان ساختن وعدههای دولت و مجلس برای حل مشکلات معیشتی بازنشستگان تامین اجتماعی، گفت: سوال من از تمامی مسئولان این است که چگونه میتوان با دریافتی ماهانه کمتر از ۱۰ میلیون تومان هزینههای یک خانوار کوچک را تامین کرد؟. از مسئولان تامین اجتماعی توقع داریم در این شرایط همراه جامعه شریف بازنشستگان باشند.
انتهای پیام