برای اولین بار تعداد تبدیل لایحه به قانون، 60 به 40 شد/ بعد از 2 سال، نوبت سوال به من نرسید/ باید سازمان تخصصی تحقیق و تفحص تشکیل شود
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۷۵۲۰۰
رییس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس دهم گفت: مجلس در بحث تقنینی و قانونگذاری بسیار قدرتمند عمل کرد؛ حتی این بار، تعداد تبدیل لایحه به قانون، 60 به 40 شد.
«غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی»، رییس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس دهم، درباره نقاط ضعف و قوت مجلس دهم و در پاسخ به این سوال که بهتر بود چه اتفاقاتی در مجلس دهم رخ دهد اما رخ نداد؟ به خبرنگار سیاسی برنا گفت: مجلس در بحث تقنینی و قانونگذاری بسیار قدرتمند عمل کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او افزود: از این رو این قضیه نشان می دهد که تقنین در حال طی کردن مسیر درست خود است اما در بخش نظارت این گونه نبود. بنده خودم یک سوالی داشتم اما بعد از دو سال هم نوبت به بنده نرسید. این موضوع نشان دهنده این است که امکان این نیست که یک اتفاقی رخ دهد. علی رغم اینکه وضعیت آمار مطلوبی است و حتی ده هزار تذکر داده شد و لاریجانی نیز گزارش خوبی ارائه کرد اما حجم بسیاری از بخش نظارت، باقی مانده که نتوانستیم دولت را در یک بخش هایی تحت نظارت قرار دهیم اما در مجموع مجلس دهم، عملکرد خوبی داشت.
رییس فراکسیون مستقلین ولایی عنوان کرد: نیازی نیست مجلس یازدهم رجزخوانی کند. طبیعی است که مجلس یازدهم اقدام به اصلاح روش هایی کند و یک بازنگری در فرایندها نیز انجام دهد و بیشتر مشغول به مسائل و مشکلات مردم شود تا اینکه به گذشته بپردازد چرا که پرداختن به گذشته، چیز خوبی نیست.
این نماینده مردم رشت درباره عملکرد رییس مجلس نیز تصریح کرد: رییس مجلس یک نماینده در کنار سایر نمایندگان است. احساس می کنم بعضی ضعف خود را بر دوش رییس مجلس می گذارند. اگر رئیس مجلس، رئیسی می کند منتخب همین نمایندگان است. از جای دیگر که انتخاب نشده است و همین نمایندگان به وی رأی داده اند. نکته دیگر اینکه چرا همین سخنان را قبلا بیان نکرده اند. در حال حاضر هر کس سعی دارد خود را تبرئه کند و گناه خود را به گردن دیگری می اندازد که یقینا، کار خوبی نیست چراکه رفتاری اخلاقی نیست.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در پاسخ به این سوال که علت عدم موفقیت در بخش نظارت مجلس دهم چه بود؟ نیز تاکید کرد: زمان کم یکی از مهمترین دلایل است.
او در پاسخ به این سوال که آیا چهار سال زمان کم بود؟ نیز عنوان کرد: بله چهار سال زمان کم است چرا که موارد زیادی مطرح بود. به عنوان مثال نمایندگان دو ماه درگیر بودجه هستند. البته نظارت انجام شده اما بخش نظارت می توانست قدرتمندتر نیز باشد؛ با توجه به اینکه بخش نظارت زمان بیشتری می طلبد. در حال حاضر ما با تراکم قانون روبرو هستیم. پیشنهاد من به مجلس یازدهم این است که از زمان تخصیصی برای تقنین کم کند و به بخش نظارت اعم از استیضاح، سوال و تذکر و غیره اضافه کند.
جعفرزاده ایمن آبادی ادامه داد: مجلس دهم نسبت به زمانی که داشت بهترین نقش نظارتی را ایفا کرد حال می توانست بهتر باشد. اما چگونه؟ مجالس باید از وقت قانون گذاری کم کنند چون ما تراکم قانون گذاری داریم. نیازی به این همه قانون نویسی نداریم حتی طرح را حذف کنند و به سمت لوایح بروند. همچنین مکانیسمی نیز باید برای تقنین تعیین کنند. تلاش کنند زمان برای حجم سوال و جواب دادن و توضیح دادن وزرا و کابینه را افزایش دهند.
ایمن آبادی با تاکید بر اینکه زمان کم است، گفت: مجلس با همه وزارتخانه ها و با وجود این همه مواد و قوانین، سرو کار دارد. برای مثال وزارت اقتصاد طبق برنامه ششم توسعه تکالیف بسیاری دارد و در قوانین بودجه سنواتی نیز، تکالیف بسیاری برعهده دارد. در ماموریت ها نیز باید دید که تا چه حد این وزارتخانه، تکلیف دارد. در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون اساسی و در چشم انداز 20 ساله تا چه حد تکلیف دارد؟ همه اینها را در کنار هم قرار دهیم باید گفت که این وزارتخانه به صورت منظم باید مورد بررسی و پرسش قرار گیرد که زمان بر است.
او ادامه داد: باید به کمیسیون ها توجه بیشتری شود. کمیسیون های تخصصی زمان بیشتری داشته باشند و بیشتر موضوعات نیز در این کمیسیون ها مطرح شود و هر گاه به دقت مورد بررسی قرار گرفت، در صحن مجلس مطرح شود. بنابراین اینها یک سری اشکالاتی است که وجود دارد و در واقع در روش ها، باید بازنگری شود. با توجه به اینکه 40 سال از قانونگذاری می گذرد و قوانین بسیاری نیز از قبل داشتیم، باید بیشتر به سمت کنترل و نظارت برویم.
رییس فراکسیون مستقلین ولایی درباره تحقیق و تفحص ها در مجلس و سرانجام آنها نیز اشاره کرد: برای تحقیق و تفحص ها باید سازمان تخصصی تشکیل شود. نخست اینکه هزینه تحقیق و تفحص ها بسیار بالا است و این هزینه بالا، بهره وری لازم را به دنبال ندارد و تقریبا به صورت خلاصه هر تحقیق و تفحصی که کلید می خورد یک سازمان کوچک و موقت تشکیل می دهد و این گونه سازمان ها، تخصصی نیستند. رییس تحقیق و تفحص ها افراد متناسب با خودش را استخدام می‌کند اینها اشتباه است. سازمان تحقیق و تفحص به صورت تخصصی ایجاد شود و بسیاری از کمیسیون های تخصصی نیز به تعبیری باید دکمه استارت تحقیق و تفحص را بزنند نه افراد یا تعدادی از نمایندگانی که دور هم جمع شوند و بخواهند، این کار تخصصی را انجام دهند.2/5
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: رییس فراکسیون مستقلین ولایی تحقیق و تفحص ها کمیسیون ها ایمن آبادی بخش نظارت مجلس دهم زمان کم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۷۵۲۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل ۳ پرونده قضایی در دور اول انتخابات مجلس شورای اسلامی در خراسان رضوی
دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب در خراسان‌رضوی آخرین اخبار انتخاباتی دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان‌رضوی، حجت‌السلام امیرحسین قناد، امروز _سه‌شنبه هجدهم اردیبهشت_ با حضور در استودیو انتخابات استانداری خراسان‌رضوی در خصوص آخرین اخبار برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه مشهد و کلات اظهار کرد: مجموعه‌های قضائی سراسر کشور همت کردند تبیین حقوقی مناسبی از قانون انتخابات با توجه به جدیدالتاسیس بودن آن (مصوب مرداد ۱۴۰۲) صورت بگیرد.
وی افزود: در حال حاضر تبیین حقوقی قانون انتخابات، کاربردها، چالش‌ها و مشکلات آن را در کتابی جمع‌آوری کرده‌ایم که هزار نسخه از آن و در دسترس همه عوامل اجرایی انتخابات قرار گرفت.
دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب در خراسان‌رضوی گفت: مجموعه قضائی استان باتوجه به نوآوری جدید این قانون کارگروه پیشگیری از جرایم انتخاباتی را در بیش از شش جلسه با حضور همه عوامل انتخابات برگزار کرد.
قناد با بیان اینکه یکی دیگر از نوآوری‌های این قانون استفاده نامزدها از ستادهای فضای مجازی است، گفت: کمیته فضای مجازی تشکیل شد تا دستورات مناسب نسبت به ضابطان، جهت رصد فضای مجازی صادر شود.
وی در خصوص خدمات دادگستری استان در خصوص برگزاری انتخابات گفت: انتخابات با مؤلفه‌های مدنظر رهبر معظم انقلاب شامل رقابت، امنیت، سلامت و مشارکت برگزار شد، چندین جلسه مصاحبه تلویزیونی و رادیویی با محوریت مؤلفه‌های گفته شده انجام شده است تا مردم هم نسبت به جرایم انتخاباتی مطلع شوند.
دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب در خراسان‌رضوی گفت: همچنین جلساتی با حضور همه نامزدها در خصوص ساماندهی ستاد تبلیغات برگزار شده است، در حال حاضر همه فضاهای مجازی در اختیار دو نامزد بوده و فضاهای شهرداری مشهد به این تبلیغات اختصاص داده شده است.
قناد گفت: در قانون جدید، جرایم انتخابات در حوزه فضای مجازی احصا و مصادیق آن را بیان کرده است؛ از این رو ابهامی در این خصوص وجود ندارد و رسیدگی قضائی بر همین اساس انجام می‌گیرد، حدود دو الی سه پرونده در دور اول انتخابات تشکیل شده که در خصوص تبلیغات فضای مجازی و شکایات علیه مجریان انتخابات بوده است، سیاست دستگاه قضا پیشگیرانه است و تا حد امکان با مدیریت موضوع، از تشکیل پرونده خودداری می‌شود، اما اگر شکایتی واصل شود، رسیدگی قضائی انجام و تصمیم نهایی به افراد پرونده و در وقت خود اطلاع‌رسانی خواهد شد.
کد خبر 751392
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند