پاسخ آیت الله سیستانی به پرسشی درباره رویت هلال
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۸۱۶۰۸
آیت الله سیستانی، به پرسشی درباره رویت هلال پاسخ مهمی ارائه کرده اند.
به گزارش شفقنا، متن پرسش و پاسخ به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سؤال:
بسیاری از فقها چنین فتوا دادهاند که «رؤیت هلال با چشم مسلّح، نه برای بیننده و نه برای دیگران، اعتباری ندارد»؛ اکنون برای بعضی این پرسش پیش میآید که با توجه به اطلاق «رؤیت» مذکور در متون روایی مانند «صُم للرؤیه و أفطر للرؤیه» که شامل رؤیت با چشم مسلّح و غیرمسلّح میشود، و ناممکن بودن رؤیت با چشم مسلّح در عصر معصومین علیهمالسلام به اطلاق آن خدشهای وارد نمیکند، وجه این فتوا چیست، و چرا بر خلاف بسیاری از موضوعات شرعی که در تشخیص آنها به ابزار نوین توجه میشود، نباید در رؤیت هلال بر این ابزار اعتماد کرد؟
پاسخ:
این یک بحث تخصصی است که برخی از زوایای آن جز برای متخصصان روشن نمیشود، اما تا جایی که برای دیگران نیز قابل فهم باشد، نکاتی را یادآور میشویم و چنین میگوییم که: قرآن کریم دلالت بر این دارد که «هلال هر ماه» به عنوان «شاخص زمان» قرار داده شده است تا عموم مردم در کار دین و دنیای خود بر آن تکیه کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به دیگر سخن، در هر ماه، هلال شب اول و وضعیت آن در شبهای پس از آن، حکم عقربه ساعت را دارد و همان طور که عقربههای ساعت با گردش دوَرانی خود زمانهای مختلف روز و شب را نشان میدهند، صورتهای گوناگون ماه هم که در شبهای پیاپی، قسمت روشن آن بیشتر و بیشتر میشود و سپس این بخش روشن از نیمه ماه رو به کاهش میگذارد تا اینکه به محاق میرود، همین حالت را دارد و یک شبشمار آسمانی برای ماه قمری محسوب میشود و از این جهت باید رؤیت آن به گونهای باشد که برای عموم مردم قابل احراز بوده و به ابزار خاصی برای آن احتیاج نداشته باشند.
بدین سان معلوم میشود که اعتماد نکردن به رؤیت با تلسکوپ و ابزارهایی نظیر آن در اثبات اول ماه، نه از جهت بیاعتنایی به ابزارهای نوین در تشخیص موضوع حکم شرعی، بلکه از این جهت است که آنچه موضوع حکم شرعی قرار گرفته چیزی است که باید وجود آن برای عموم مردم قابل تشخیص باشد و هر کسی که از چشمی سالم بهره دارد، حتی روستاییها و صحرانشینان و ساکنان کوهپایهها که برای تشخیص برآمدن هلال در افق، ابزاری جز چشم خود ندارند، بتوانند از آن استفاده کنند.
از یک جهت میتوان این موضوع را به مسأله یکی از موجبات جنابت، یعنی خروج مایع منی از مرد تشبیه کرد؛ بدین ترتیب که در صورت عمل جراحی و برداشتن غدّه پروستات، در هنگام مقاربت، منی به مثانه برمیگردد و پس از استهلاک در بول، با آن بیرون میآید، و اگر از ادرار آن فرد آزمایش بگیرند، با کمک ابزارهای آزمایشگاهی معلوم میشود که در ادرار وی اسپرمهای زنده وجود دارد، اما به رغم این مطلب، در باره وی حکم به وجوب غسل نمیشود؛ زیرا دلیل وجوب غسل خروج مایع منی میباشد و این امری است که تحقق نیافته و وجود اسپرم در ادراری که به آزمایشگاه سپرده شده، تأثیری در حکم ندارد؛ چرا که موضوع وجوب غسل تحقق پیدا نکرده است.
مورد مشابه دیگر وقتی است که کسی از شهر خود بیرون برود و آن قدر از آن فاصله بگیرد که ساکنان شهر جز با دوربین و ابزارهایی مانند آن نتوانند وی را ببینند و او جز با ادواتی که صدای دور را به گوش میرساند نتواند آواز اذان شهر خود را بشنود، اما حکم شرعی در مسأله حد ترخّص، ارتباطی به این ادوات و وسایل ندارد، بلکه آن فرد هنگامی به حد ترخّص میرسد که همشهریان او با چشم عادی او را نبینند و بنا به قولی، وی با گوش عادی خود صدای اذان شهر را نشنود؛ زیرا موضوعِ حکمِ نمازِ قصر و جوازِ افطار در ماه رمضان، صِرف دور شدن به همین مقدار از شهر است، نه عنوان دیده نشدن وی و نشنیدن صدای اذان.
از دیگر موارد مشابه اینکه اگر ماهی را از خونی که در آن است ـ و البته خوردنش حرام است، اما پاک است ــ پاکیزه نماید، سپس با ذرهبین ذرات بسیار کوچکی از خون را که با چشم عادی قابل دیدن نیست در آن ببیند، این امر شرعاٌ مانع از خوردن آن ماهی نمیشود، چون موضوع حکم به حرمت چیزی است که در نظر عرف خون به حساب آید؛ و ذراتی که با چشم غیرمسلح دیده نمیشود این گونه نیست.
بنابراین، موارد یادشده با دیگر مواردی که شاید در تحقق موضوع حکم شرعی یا احراز آن بتوان بر ابزارهای نوین تکیه کرد، تفاوت دارند.
نمونههای تأثیر داشتن این ادوات و وسایل از این قبیل است:
۱. وقتی که کسی در ملاقات آب یک ظرف با نجاست تردید دارد و با چشم عادی نجاستی را در آب نمییابد، اما هنگامی که با ابزارهای کاربردی، ذرّهای از نجاست را پیدا میکند؛ در این صورت، حکم به تنجّس آب میشود؛ چرا که موضوع حکم تنجّس، ملاقات حتی با اندکی از نجاست است و اکنون او توانسته است با ذرهبین آن را احراز کند.
۲. وقتی که کسی به چیزی ـــ مانند اندام زن نامحرم ـــ که نظر بدان حرمت دارد، از راه دور با دوربین یا ابزاری مانند آن نگاه کند؛ گناهکار خواهد بود؛ زیرا موضوع حرمت نگاه است، و این نظر و نگاه اکنون با ابزار تحقق پیدا کرده است.
۳. وقتی که فردی با ابزار نوین استراق سمع، به تجسس بپردازد، در این صورت وی مرتکب فعل حرام شده است؛ چون موضوع حرمت، نه گوش سپردن بدون ابزار، بلکه عنوان «تجسّس» است.
۴. وقتی که شوهر زن بارداری فوت میکند و بخواهند پس از کنار گذاشتن سهم جنین، میراث متوفی را میان دیگر ورثه تقسیم کنند، اگر ابزاری مانند سونوگرافی را برای تشخیص وضعیت جنین، اعم از یک قلو یا دوقلو بودن یا مذکر و مؤنث بودن به کار گیرند، نتیجه آن مورد توجه قرار میگیرد؛ زیرا موضوع حکم، یعنی وجوب کنار گذاشتن سهم حمل از میراث متوفی پیش از تقسیم آن، مترتب بر یکی یا دوتا بودن جنین و پسر یا دختر بودن آن است، و اگر بتوان این امر را با ابزارهای مدرن تشخیص داد، باید بر اساس آن عمل شود.
۵. وقتی که در تشخیص پدر یک نوزاد تردیدی پیدا شود و وی تحت آزمایش ژنتیک DNA قرار گیرد و ژن او با یکی از افراد هماهنگ باشد، بر همان اساس حکم خواهد شد؛ چرا که موضوع حکم فرزندی، عبارت از زایش از صلب یک مرد است که در فرض یادشده با این آزمایش قابلیت شناسایی دارد و بنابراین، احکام پدر و فرزندی بر وی جاری میشود.
در نتیجه، تفکیک میان مواردی که میتوان ابزارهای نوین دید و یا شنود و مانند آن را برای بعضی از آنها به کار گرفت، و مواردی که نباید به آنها توجه کرد، بسته به اختلاف در موضوع حکم شرعی است، و فقیه جز پایبندی و تقیّد به آنچه از ادله استفاده میکند چارهای ندارد.
در خصوص هلال، بیشتر فقها از تعبیر «مَواقیت للنّاس» برای هلال، در آیه شریفه، این گونه استفاده کردهاند که هلال یک ابزار عمومی سنجش زمان است که تمامیِ مردم میتوانند به آن مراجعه کنند و امور معیشت و دیانت خود را با آن سامان دهند، نه اینکه شاخصی باشد که تنها بعضی از مردم توان استفاده از آن را دارند و بعضی دیگر جز با مراجعه به کسانی که از ابزارهای لازم برای دیدن هلال بهرهمند هستند، نتوانند از آن استفاده کنند.
بدین ترتیب، معلوم میشود که اگر در عصر معصومین علیهمالسلام هم دانشمندان موفق به ساخت تلسکوپ شده بودند، حضرات معصومین علیهمالسلام رؤیت هلال با استفاده از آن را معتبر نمیدانستند؛ این البته نه به معنای چشمپوشی از کمک گرفتن از آلات و وسایل مدرن، بلکه بدین معنا است که هلال تا زمانی که برای عموم مردم نمایان نشده باشد، به عنوان شاخص زمانیِ آنان تعیین نشده است.
با این قرینه، مشخص میشود که رؤیت یادشده در متونِ رواییِ مربوط به روزه و افطار، تنها طریقی برای نمایان شدن هلال در افق هر منطقه، به گونهای است که برای عموم مردم و با چشم غیرمسلّح قابل دیدن باشد، و از آن عبارت هیچ اطلاقی برای شمول رؤیت با دوربین فهمیده نمیشود.
وانگهی، اگر مبنا را چنین تصور کنیم که مناط در فرا رسیدن ماه جدید، نمایان شدن هلال در افق به گونهای باشد که هرچند با مجهزترین تلسکوپها و دوربینها دیده شود، در این صورت باید گفت بسیاری از موارد روزه و افطار و حج و دیگر اعمال پیامبر (ص) و ائمه (ع) که باید در روزهای خاصی از ماه صورت بگیرد، در ایام حقیقی خود نبوده؛ چرا که آن حضرات علیهمالسلام در تشخیص روز اول ماههای قمری بر رؤیت با چشم معمولی اعتماد داشتهاند، در حالی که ایشان نیز مانند بسیاری دیگر از مردم عصر خود، میدانستهاند که ماه شب اول بهندرت با چشم عادی و به صورت آشکار و در ارتفاع بالا دیده میشود، مگر اینکه در شبِ پیش از آن با ابزاری قوی ـــ در صورت موجود بودن ـــ قابل دیده شدن باشد. چگونه است که نه از ایشان و نه از دیگران، مطلبی در این باره نرسیده است که وقتی ماه برای اولین بار بلند و نمایان است، باید آن را ماه شب دوم تلقی کرد؟!
دفتر آقای سیستانی ـ نجف اشرف
منبع: فرارو
کلیدواژه: هلال ماه عید فطر برای عموم مردم علیهم السلام چشم عادی رؤیت با چشم شاخص زمان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۸۱۶۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشت قراردادی مهمترین ابزار برای اجرای الگوی کشت
توسعه کشت قراردادی در بخش کشاورزی به عنوان یکی از طرحهای مهم در دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفت که براین اساس مطابق توافق بین خریدار و کشاورز و تعیین شرایط تولید و بازاریابی محصول کشت قراردادی مبتنی بر تولید انجام میشود.
بنابر اعلام وزارت جهاد در سال زراعی ۱۴۰۳_۱۴۰۲ در سطح ۳ میلیون و ۲۵۰ هزارهکتار کشت قراردادی محصولاتی نظیری همچون گندم، برنج، جو و دانه های روغنی صورت گرفته که ۲ میلیون هکتار آن مربوط به گندم و مابقی دیگر محصولات است.
کشت قراردادی مهمترین ابزار برای اجرایی کردن الگوی کشت است که امیدواریم اعتبارات و زیرساخت های لازم فراهم شود تا خودکفایی محصولات اساسی تحقق یابد.
بنابر آمار سالانه ۱۴ تا ۱۶ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی اختصاص می یابد که براین اساس ۲۰ درصد ارز به واردات محصولات اساسی اختصاص می یابد که با توسعه کشت قراردادی و تخصیص ۵۰ درصد این میزان اعتبار، خودکفایی ۵ محصول اساسی تحقق می یابد.
خودکفایی محصولات اساسی با کشت قراردادی تحقق می یابد
قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: در سطح ملی معاون اول رئیس جمهور و در سطح استان، استانداران به عنوان مدیران اصلی الگوی کشت و کشت قراردادی هستند.
به گفته او، وزارت جهاد اعلام کرد که اجرای مصوبه الگوی کشت و کشت قراردادی فراقوه ای است به طوریکه تمامی نهاده ها باید پای کار بیایند و زیرساخت های لازم را برای اجرای کشت قراردادی فراهم کنند.
پیشه ور لازمه تحقق کشت قراردادی را پرداخت مابه التفاوت کشت محصولات استراتژیک با آب بر اعلام کرد و افزود: کشاورزان در کشت محصولات منافع خود را در نظر می گیرند، لذا برای تحقق خودکفایی محصولات استراتژیک باید مابه التفاوت پرداخت شود.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی ادامه داد: در اجرای کشت قراردادی، نهاده های مورد نیاز کشاورزان از جمله سم، کود، بذر و سایر نهاده های مورد نیاز کشاورزان باید تامین شود و در مقابل کشاورزان پس از برداشت، محصول خود را تحویل دولت یا بنگاه های اقتصادی دهند که متاسفانه محقق نشد.
به گفته او، با توجه به فراهم نبودن زیرساخت های لازم پیش بینی می شود که همانند سنوات قبل الگوی کشت یا کشت قراردادی اجرا نشود تا تولید دچار آسیب نشود.
پیشه ور با بیان اینکه سالانه ارز قابل توجهی به واردات اختصاص می یابد، گفت: اگر ۵۰ درصد رقم واردات به زیرساخت های مکانیزاسیون، نهاده های کشاورزی و خرید توافقی تخصیص یابد، طی یک برنامه ۵ ساله خودکفایی محقق می شود.
ضرورت کشت قراردادی قبل از آغاز سال زراعی
عطااللّه هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: بنابر برنامه ۳ تا ۴ سال اخیر باید کل کشت گندم بصورت قراردادی اجرا می شد که متاسفانه این امر محقق نشد.
به گفته او، برای اجرای کشت قراردادی از ۴ تا ۵ ماه قبل از آغاز سال زراعی باید با کشاورزان قرارداد منعقد شود تا کشاورزان نسبت به تامین نهاده و خرید محصول در زمان برداشت اطمینان خاطر داشته باشند.
هاشمی با بیان اینکه تعهدات کشت قراردادی برعهده دولت است، افزود: طی سال های اخیر کشت قراردادی در زمانیکه یک سوم یا یک چهارم کشت انجام شده، تحقق می یابد.
عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی ادامه داد: اگر برنامه ریزی و تعهدات دولت و سازمان و برنامه و بودجه به موقع عملیاتی شود، اجرای کشت قراردادی موفق خواهد بود.
او از افزایش کشت قراردادی محصولات استراتژیک نسبت به سنوات گذشته خبر داد و گفت: برای اجرای کشت قراردادی، حداقل یک ماه قبل از آغاز فصل کشت دولت باید تکلیف خود را بدانند و قرارداد در دستشان باشد.
هاشمی با بیان اینکه اجرای مصوبه الگوی کشت سالانه حداقل ۴۰ تا ۵۰ همت اعتبار نیاز دارد، گفت: مصوبه الگوی کشت و کشت قراردادی سند ملی و راهبردی برای رسیدن به خودکفایی محصولات اساسی و افزایش راندمان تولید است، اما تا زمانیکه برنامه بلندمدت نداشته باشیم، به جایی نمی رسیم.
بنابر سیاست وزارت جهاد و تاکید برنامه هفتم بر خودکفایی ۱۰۰ درصدی ۵ محصول اساسی و خوداتکایی دیگر محصولات، مصوبه الگوی کشت و کشت قراردادی باید اجرا شود تا خروج ارز از کشور کاهش یابد.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی