ضرورت اصلاح قانون استقلال مالی شهرداری‌ها
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۸۴۰۷۲
خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - مصطفی شریف؛ در اواسط شورای چهارم جلسه‌ای در دفتر روزنامه شهرآرا با حضور اعضای شورا، آقایان دکتر سروی‌ها، نخعی، سهیلی، موحدی و تعدادی از دوستان غیر شورایی برگزار شد، موضوع جلسه در واقع جلب رضایت یا توجیه آقای موحدی بود در مورد مصوبات اخیر یا آتی شورای شهر درباره برج‌ها و ساختمان‌های بلندمرتبه مانند پروژه مهر و ماه (حاشیه وکیل آباد) و برج جنوب میدان شهدا (زمین پشت ساختمان فعلی شهرداری مشهد)
در واقع آقایان سروی‌ها، نخعی و سهیلی سعی داشتند به آقای موحدی توضیح بدهند که بایستی ساخت این برج‌ها با تعداد طبقات بالا مصوب شود تا اولاً سرمایه گذار استقبال کند و دوماً با درآمد حاصل از زمین و پروانه آن بخشی از بودجه مورد نیاز شهرداری تأمین شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برایم جالب بود، برخی از اعضا آن جلسه ید طولایی در اعتراض به بلندمرتبه سازی‌های شهر و تخلف فروشی داشتند و برای همین هم رأی آورده بودند اما حالا موضعشان حداقل در مورد برج سازی فرق کرده بود! چرا!؟ اگر از بنده بپرسید می گویم: اقتصاد شهری.
واقعیت این است که شهردار را شورای شهر انتخاب می‌کند و موفقیت او به مثابه موفقیت شوراست، مردم نیز زمانی شهردار را موفق می‌دانند که حتماً چند پروژه بزرگ عمرانی و شهری مانند قطار شهری، تقاطع غیر همسطح، بلوار و… را به ثمر رسانده باشد، اما شهردار برای اجرای این پروژه‌ها بودجه جدیدی نیاز دارد چرا که بودجه حاصل از درآمدهای عمومی به زحمت کفاف امور جاری شهر و شهرداری را می‌دهد.
در حالی که به طور متوسط ۶۰ درصد بودجه شهرداری‌های کلان شهرهای دنیا توسط دولت‌ها تأمین می‌شود، در ایران تصویب شد شهرداری‌ها باید از لحاظ مالی مستقل و خودگردان باشند! باشند و از آن زمان عملاً روی بودجه دولتی جز در پروژه‌های ملی نمی‌توان حساب کرد، از سویی تجربه یا زیر ساختی برای تأمین مالی وجود نداشت و هزینه‌های شهرداری‌ها نیز رو به افزایش بود، پس مدیران شهری بایستی سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کردند تا کمبودها را جبران کنند.
اینجا بود که رفته رفته مسیر تن فروشی شهرها باز شد و مدیریت شهری با مسکوت گذاشتن قوانین یا پا گذاشتن روی خط قرمزها به سمت پروژه‌هایی رفت که در کوتاه مدت درآمدش را افزایش دهد، روزی تخلف فروشی و برج سازی و روز دیگر بلوارکشی‌هایی که ارزش زمین یا توجیه ساخت را در یک محدوده شهر بالا ببرد، از نماز و کاوه گرفته تا کمربند جنوبی.
می‌خواهم بگویم این مسائل و مشکلات از بلندمرتبه سازی تا تخلف فروشی و کمربندسازی ریشه در اقتصاد شهری دارد و تا فکری برای این مسئله اصلی نکنیم، در بر همان پاشنه خواهد چرخید، فرقی هم نمی‌کند شورا و شهرداری از کدام جناح باشد یا با چه شعاری سرکار آمده باشد!
شهر و اداره امور آن گرسنه بودجه است و شکم گرسنه شهر به قول رضا امیرخانی در رُمان «رهش» او را به تن فروشی یا کندن و خوردن از تن خود وا می‌دارد. تحت فشارهای اقتصادی، سیاسی و رسانه‌ای شهر می‌شود دخترکی که از فقر تن به ازدواج با فلان پیرمرد پولدار می‌دهد، اینجا هم بساط فرصت طلبی سرمایه داری جور می‌شود و شهر منفعل می‌شود و مطیع! اینجاست که فلان برج روی خط زلزله یا فلان مرکز تجاری بدون مطالعه ترافیکی ساخته می‌شود.
مطمئن باشید اگر فکری برای این مسئله اصلی نکنید اگر شما هم در انتخابات بعدی وارد شورای شهر شوید روزی خواهد رسید که جلسه‌ای مشابه جلسه‌ای که اشاره کردم خواهید داشت با موضوع اینکه بودجه نداریم! شهرداری از سوی جریانات سیاسی رقیب متهم به نا کارآمدی شده! و شما در آن جلسه یا خود موافق هستید و تلاش می‌کنید دیگران را راضی کنید یا اینکه مانند آقای موحدی مخالفت می‌کنید و نهایتاً در روز رأی‌گیری یک رأی خواهید بود بین ۱۵ رأی! پس پروژه‌ای مصوب خواهد شد که چند سال بعد سوژه اعتراض افراد دیگری خواهد شد.
در سال‌های اخیر و در هر دو دوره اصولگرا و اصلاح طلب، مدیریت شهری تلاش گسترده‌ای را برای ایجاد منابع جدید درآمدی آغاز کرده است، از طرح بررسی زمینه‌های جدید درآمدی برای شهرداری تا ایجاد شرکت‌های اقماری و هلدینگی، از تلاش برای تسویه مطالبات دولتی تا تحول در ساختار و ایجاد اداره‌های جدید مانند توسعه منطقه‌ای، سرمایه گذاری‌های نوین، سرمایه گذاری خارجی و…؛ بماند که برخی از ایده‌ها یا فرصت‌های خوب نیز به دلیل قوانین دست و پاگیر و محدودیت‌های بی دلیل قانونی از دست می‌روند.
اینها همه نشان دهنده این است که همه می‌خواهند با ایجاد منابع جدید، اقتصاد شهر را از اضطراری که او را وادار به تن فروشی می‌کند، رها کنند اما فاصله بین درآمدهای جایگزین با بودجه مورد نیاز بسیار زیاد است و کیست که نداند مسیرهای جدید درآمدی برای به نتیجه رسیدن نیاز به زمان دارند اما شهر همین الان گرسنه است و بودجه می‌خواهد! البته در گذشته ساخت و ساز رونق داشت و در شش هفت سال اخیر و با افول ساخت و ساز بخش مهمی از این دره بزرگ با فروش ارواق و استقراض از جیب آیندگان پر شده است و حجمی از بدهی و چالش با بانک‌ها یادگاری است که هر شهردار از سلف خودش تحویل می‌گیرد.
اگر در ماجرای منطقه ثامن هم تأملی بفرمائید دقیقاً ریشه مشکل و آن چیزی که سبب شد هویت بافت اصیل مشهدالرضا (ع) زیر سایه برج‌ها و مراکز تجاری یا اقامتی دفن شود نیز یک مصوبه ساده اقتصادی بود که می‌گفت منطقه ثامن باید با تراز صفر ساخته شود، یعنی خودش خرج خودش را در بیاورد! پس بدیهی است که باید مدرسه علمیه و مرکز فرهنگی جمع شود و جای آن برج ساخته شود تا خرج تملک و تجمیع و گشایش مسیرها و اصلاح زیر ساخت‌ها در بیاید.
بنده اساساً معتقد به حل ریشه‌ای مسائل و اصلاح فرآیندهای معیوب هستم و برخورد موردی را لازم اما کافی نمی دانم. داستان بلوار نماز یا کاوه یا کمربند جنوبی و… نیز همان است، اگر نه همه می‌دانند که کمربند جنوبی در انتها به پل نمایشگاه می‌رسد و بار ترافیکی خود را در انتهای بلوار وکیل آباد پیاده خواهد کرد، یعنی همان جایی که همیشه ترافیک است! این یعنی یک سر این کمربند رهاست و نمی‌تواند تنبان ترافیک شهر را بالا بکشد اما از دید اقتصادی استارتر خوبی است برای ساخت و ساز و ادامه ماجرا...
صد البته شهردار وقت در زمان شورای سوم نیز با زیرکی تلاش کرده با درگیر کردن منافع بقیه دستگاه‌ها در این پروژه یا جلب رضایت شأن در پروژه‌های دیگر عملاً امکان بازنگری مجدد در آن را سلب یا خیلی سخت کند، شبیه آنچه که پدیده شاندیز با سهام فروشی به کارکنان و مدیران برخی نهادهای خاص انجام داد!
اینکه جریانات قدرت و ثروت زمینه را طوری فراهم کرده‌اند که شهر مقابل منافع آنان تسلیم شود یا نیازهای اقتصادی شهر سرمایه گذار را به این سمت هدایت کرده است شبیه همان قصه مرغ و تخم مرغ است و در این مجال دنبال اثبات آن نیستم.
اگر می‌خواهیم آب از سر چشمه پاک شود بهترین گزینه اصلاح قانون استقلال مالی شهرداری‌ها است و در مرحله بعد تسریع در روند ایجاد منابع جدید درآمدی، در غیر این صورت همیشه در این سیکل معیوب و خروجی‌های آن دست و پا خواهیم زد و نهایتاً با ژست‌های مختلف تسلیم خواهیم شد.
کد خبر 4934323منبع: مهر
کلیدواژه: اقتصاد مشهد اقتصاد شهری ویروس کرونا شیراز بوشهر روز قدس شهرکرد عید سعید فطر گرگان شیوع کرونا روز جهانی قدس قزوین نماز عید سعید فطر روابط عمومی بیرجند راهپیمایی روز قدس جدید درآمدی شهرداری ها پروژه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۸۴۰۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سوق دادن سرمایه‌ها به بخش تولید با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم/ فشار را از دوش تولید کنندگان بر داریم
به گزارش تابناک اقتصادی؛ تولید جزو ارکان اصلی هر اقتصادی محسوب می‌شود. وقتی حال این بخش خوب است، اقتصاد حال و هوای پرتحرکی دارد و وقتی اوضاع تولید خوب نیست، از شادابی در اقتصاد نیز خبری نیست. البته این وضعیت به نفع سودجویان است که به دنبال بهره بردن از بازار‌های مخرب و واسطه گری هستند.
دولت با هدف کاهش جذابیت سوداگری در کشور و افزایش سودآوری بخش تولید به ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به مجلس اقدام کرده است. در این لایحه پیشنهادات اساسی در راستای افزایش مالیات بر دارایی و سرمایه و بخش‌های غیرمولد اقتصاد و کاهش فشار مالیاتی بر بخش‌های تولیدی کشور مطرح شده است. همچنین حمایت از صادرات و شرکت‌های صادرات محور نیز در دستور کار قرار گرفته است.
بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که تصویب این لایحه در مجلس و اجرای آن توسط دولت می‌تواند بستری برای تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم باشد.
از شواهد این طور بر می‌آید که در حال حاضر سرمایه‌های راکد سودآوری بیشتری برای صاحبان شان دارند. در حالی که تولید با مشکلات عدیده‌ای روبروست و حاشیه سود بالایی ندارد. نظرات جمشید عدالتیان، کارشناسان اقتصادی را در خصوص بند‌های پیشنهاد شده در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.
عدالتیان در گفتگو با تابناک اقتصادی در خصوص پیشنهاد دولت در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید از ۲۵ به ۱۵ درصد و افزایش مالیات سرمایه و دارایی در کشور تصریح کرد: این اقدام باعث می‌شود که سرمایه‌ها به بخش تولید سوق داده شوند. پیشنهاد کاهش مالیات عملکرد تولید به این بخش کمک می‌کند که از شرایط فعلی رها شود و رونق بگیرد.
وی ادامه داد: واقعیت این است که در شرایط تحریمی بخش تولید وضعیت خوبی ندارد و تحت فشارهای گوناگون قرار دارد. پیشنهاد دولت در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در زمینه کاهش مالیات عملکرد تولید می‌تواند کمک کننده باشد.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: هزینه‌های بالای تولید باعث می‌شود که تولیدکنندگان نتوانند ماشین آلات خود را به روز کنند و سرمایه گذاری‌های جدید داشته باشند. به منظور بهبود وضعیت تولید در کشور این گونه حمایت‌ها ضروری هستند.
عدالتیان گفت: باید دارایی‌های غیرمولد مالیات بیشتری پرداخت کنند و در شرایط که ریسک رکود سرمایه افزایش می‌یابد، احتمالاً صاحبان سرمایه به فکر می‌افتند که سرمایه‌های خود را به بخش‌های مولد اقتصاد سوق دهند تا مالیات کمتری بپردازند. با لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با کاهش مالیات تولید و همچنین اخذ مالیات از فعالیت‌های غیر مولد بستری جهت سوق دادن سرمایه‌ها به بخش تولید ایجاد خواهد شد.
وی در خصوص پیشنهاد دولت در لایحه مورد بحث مبنی بر اعطای مشوق‌های مالیاتی به سرمایه‌های خرد مردمی خاطرنشان کرد: این راهکار نیز می‌تواند کمک کننده باشد و به جذب سرمایه‌ها کمک کند. به هر طریقی که بتوانیم از جذابیت بخش‌های غیرمولد مانند بازار‌های طلا، ارز، سکه و... بکاهیم و بر سوددهی بخش‌های مولد اقتصاد اضافه کنیم، به نفع کشور است.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: کاهش مالیات بخش تولید و افزایش مالیات بخش‌های غیر مولد در کنار در نظر گرفتن مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌های خرد مردمی به جذب سرمایه‌های سرگردان به بخش‌های مولد اقتصاد منجر می‌شود که اتفاق مثبتی است.
عدالتیان گفت: در نظر گرفتن مشوق‌های بیشتر برای شرکت‌هایی که به توسعه زنجیره ارزش محصولات می‌پردازند و کالا‌های نهایی تولید می‌کنند، منطقی است. این طور مشوق‌ها انگیزه‌ای برای صنایع به وجود می‌آورد که به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر بروند. البته این موضوع باید برای صنایعی مدنظر قرار بگیرد که امکان تولید محصولات نهایی برایشان وجود دارد. برخی صنایع این موضوع برایشان مصداق پیدا نمی‌کند.
عدالتیان در پایان تأکید کرد: به طور کلی، پیشنهادات مطرح شده در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را مثبت ارزیابی می‌کنم. امیدواریم این لایحه با فوریت در مجلس مورد تصویب قرار بگیرد و از مزیت هایش بهره‌مند شویم.
خودکشی یک پزشک دیگر؟/ جزئیاتی بیشتر از درگذشت متخصص بیمارستان شریعتی