به نقل از «فارس»

دلیل اصلی افزایش نجومی قیمت مسکن/کاهش 50 درصدی قیمت املاک در آمریکا با استفاده از CGT

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۸۸۸۸۶

افزایش افسار گسیخته قیمت مسکن در سال‌های اخیر به سبب فعالیت‌های سوداگرانه در حالی اتفاق می‌افتد که ابزار کنترل بازار مسکن تحت عنوان مالیات‌های تنظیمی برای دولت وجود دارد اما دولت در استفاده از آن تعلل کرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس تازه‌ترین گزارش دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران ۱۷ میلیون و ۶۶ هزار تومان برآورد شده که نسبت به ماه گذشته که متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی ۱۵ میلیون و ۵۴۵ هزار و ۷۰۰ تومان بود، افزایش حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی نشان می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در نتیجه، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در اردیبهشت ماه نسبت به ماه قبل آن، ۹.۴ درصد افزایش یافته است.

همچنین متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در اردیبهشت ماه سال گذشته ۱۲ میلیون و ۷۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان بود که طی یک سال رشد ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی در هر متر داشته است. به عبارت دیگر، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در اردیبهشت ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، شاهد افزایش  ۳۳.۸ درصدی بوده است.

*کاهش قیمت مسکن با تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه

متهم ردیف اول افزایش قیمت افسار گسیخته مسکن در سال‌های اخیر، تعلل دولت و مجلس در اخذ مالیات‌های تنظیمی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) است.

در همین راستا، محمد حمیدزاده کارشناس اقتصاد مسکن  ضمن بیان این نکته که بازار مسکن در سال‌های اخیر گرفتار تقاضاهای سرمایه‌ای شده است، گفت: به استناد آمار استخراج شده از سرشماری نفوس مسکن سال 95، بیش از 70 درصد تقاضاهای موجود در بازار مسکن، تقاضای سرمایه‌ای است. در چنین شرایطی، سفته‌بازی یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش قیمت مسکن تلقی می‌شود و دولت باید با استفاده از ابزارهای خود زمینه قطع دست سفته بازان از بازار را فراهم آورد.

این کارشناس اقتصاد مسکن در تبیین نحوۀ عملکرد مالیات بر عایدی سرمایه به منظور جلوگیری از ورود سوداگران، افزود: «خرید واحد مسکونی، نگهداری آن در مدت زمان محدود، سپس فروش واحد با قیمت بسیار بالاتر از قیمت خرید، مجموعه فعالیتی است که به سفته‌بازی شهرت دارد، در این شرایط، اخذ مالیات سنگین از سود به وجود آمده برای سفته‌باز، توسط مالیات بر عایدی سرمایه امکان پذیر است و  بدین ترتیب با کاهش جذابیت فعالیت سوداگرانه، سرمایه از این بخش غیر مولد خارج خواهد شد».

حمیدزاده با اشاره به تجربیات جهانی اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در کشورهای مختلف، افزود: «آمریکا از جمله کشورهای دارای اقتصاد قوی و توسعه‌یافته است که از سال 1913 نسبت به اخذ مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) اقدام می‌کند. در ایالات متحده، عایدی سرمایه کوتاه‌مدت به همان میزان که درآمد عادی مالیات پرداخت می‌کند، مشمول مالیات است. همچنین عایدی سرمایه درازمدت با نرخ پایین‌تر مشمول مالیات می‌شود. همچنین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در آمریکا متناسب با میزان حقوق افراد تعیین می‌شود و از صفر درصد برای افراد کمتر تا 20 درصد برای افراد با درآمد بالا متغیر است».

وی درباره نقش مالیات بر عایدی سرمایه در کنترل قیمت بازار مسکن کشور آمریکا، اظهار داشت: «پس از مهیا شدن شرایط به منظور اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در سال 1913، بازار مسکن آمریکا با کاهش چشمگیر قیمت مسکن به واسطه خروج تقاضاهای سرمایه‌ای مواجه شده است. در حقیقت پس از اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، بازار مسکن آمریکا کاهش قیمت بیش از 50 درصدی را تجربه کرده است».

*وزیر سابق راه، مانع تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه

با وجود تجربیات مذکور، طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کشور ما، تجربه پیچیده‌ای را پشت سر می‌گذارد، در این ارتباط، زهرا سعیدی مبارکه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم، در بیان تاریخچه‌ طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: «در سال ۹۴ ما بر تولید مالیات بستیم اما بر خانه‌های مازاد و سوداگری مسکن هیچ مالیاتی بسته نشد. در آن سال این طرح به مجلس آمد اما با نامه نگاری آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی، و نقش آفرینی رئیس مجلس موضوع مالیات بر عایدی سرمایه از دستور کار خارج شد».

پس از تصویب نشدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس نهم، تلاش‌های برای قطع دست سوداگران در مجلس دهم ادامه یافت، در همین راستا طرحی با عنوان «الحاق یک ماده به قانون مالیات‌های مستقیم (مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن)»  در تاریخ 7 شهریورماه 97، با امضای 117 نماینده  در صحن علنی مجلس اعلام وصول و به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده شد که با کم کاری اعضای این کمیسیون بخصوص اعضای هیئت رئیسه، بررسی این طرح در کمیسیون اقتصادی در مجلس دهم به اتمام نرسید و این طرح هم عملا بایگانی شد.

یکی از اصلی‌ترین بهانه‌های کمیسیون اقتصادی مجلس دهم برای تعلل در تصویب مالیات بر عایدی سرمایه، وعده‌های دولت برای ارائه این مالیات در طرح لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بود. در همین ارتباط و در انتهای سال گذشته وزارت اقتصاد ضمن ارائه پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر عایدی سرمایه را ذیل ماده 4 ارائه کرد.

در حال حاضر لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم منتظر ارجاع از سمت وزارت اقتصاد به هیئت دولت است و باتوجه به اهمیت قانون مالیات بر عایدی سرمایه در جلوگیری از سوداگری بازار مسکن و همچنین رشد بدون حساب قیمت متوسط هر متر مربع واحد مسکونی، به نظر می‌رسد، علاوه بر پیگیری مجلس یازدهم در ارتباط با تصویب این طرح، دولت نیز باید تلاش خود را در راستای ارائه مالیات بر عایدی سرمایه در قالب طرح اصلاح قانون مالیات‌های مسقیم بیشتر کند.

 انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: مسکن مالیات بر عایدی سرمایه بازار مسکن افزایش قیمت مسکن متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی طرح مالیات بر عایدی سرمایه اخذ مالیات بر عایدی سرمایه مالیات بر عایدی سرمایه قانون مالیات های مستقیم اصلاح قانون مالیات کمیسیون اقتصادی بازار مسکن قیمت مسکن مجلس دهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۸۸۸۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی

نماینده مردم تبریز از مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده با امضای بیش از ۳۰ نماینده و ارجاع آن به هیات رییسه مجلس خبر داد. - اخبار سیاسی -

حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم،  با اشاره به بند 12 ماده 12 قانون ارزش افزوده مصوب 1387 مبنی بر معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: بنابر جز 13 از بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ 1400، این معافیت تثبیت و توسعه یافته است و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند 12 ماده 12 قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است که هدف اصلی قانون‌ گذار در این راستا، کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

100نفر از منتخبان مجلس دوازدهم خواهان تشکیل فراکسیون اکثریت

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به 100 میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد 70 تا 75 درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین حدود 20 تا 25 درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس و... است و بین 5 تا در 10 درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی که شامل بیش از 5 میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری است، انجام می‌شود.

میرتاج‌الدینی با اشاره به اینکه درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، بیان کرد: در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم 70 درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌و‌نقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا  و بسیار مهم در کشور است.

وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از 70 میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از 70 میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه 10 درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با تاکید بر اینکه‌علی‌الرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی دال بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، تصریح کرد: متاسفانه ادار‌ه‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش 10 درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.  

میرتاج‌الدینی با بیان اینکه سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه توضیحات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص مدنظر قرار گرفته است، اظهار کرد: مخالف این موضوع هستیم چرا که تحقق این مسئله افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را به دنبال دارد و قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌و‌نقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش 10 درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال 1387 در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

به گفته نماینده مردم تبریز در مجلس در متن توجیهی سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: نظر به اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین مصوب مجلس و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی است، بنابراین با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به توضیح در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی، اقدام لازم را مبذول فرماید.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

انتهای پیام/