گسیل نقدینگی به سمت تولید نجات‌دهنده است
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۸۹۵۲۴
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند، اگر نقدینگی سرگردان اقتصاد ایران که با روش‌های مختلف توسط دولت درحال جمع‌آوری است، در مسیر تولید قرار نگیرد، فقط می‌تواند شیب صعودی تورم را برای مقطعی کوتاه متوقف و افزایش دوباره آن را به آینده موکول کند. این درحالی است که بانک مرکزی در بیانیه اخیر خود درباره کنترل نرخ تورم، بر عملیات بازار باز تأکید و پیش‌بینی کرده است که تورم در سالجاری بین ٢٠ تا ٢٤درصد خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بانک مرکزی هدف خود برای تورم سال ٩٩ را ٢٢درصد با دامنه مثبت و منفی ٢درصد اعلام کرده است. ابزارهای این نهاد برای دستیابی به این هدف از جمله استفاده از عملیات بازار باز، هدف‌گذاری میانی نرخ سود بازار بین بانکی و خریدوفروش اوراق بهادار دولت با بانک‌ها اعلام شده است. به نظر شما رسیدن به هدف تعیین‌شده با توجه به شرایط اقتصادی ایران امکان‌پذیر است؟
عملیات بازار باز به این معناست که دولت قصد دارد سیاست پولی انقباضی را اجرا کند؛ یعنی اوراق قرضه و مشارکت را عرضه و نقدینگی را جمع کند. این درحالی است که لزوما جمع‌کردن نقدینگی باعث کاهش تورم نمی‌شود و فقط زمان افزایش دوباره آن را عقب می‌اندازد، چون دولت باید بابت اوراق قرضه، سود پرداخت کند. این تحلیل را می‌توان در مورد نرخ بهره بانکی هم بیان کرد. البته اگر عملیات بازار باز مستمر انجام شود و پولی که جمع می‌شود به جای تزریق در بخش مصرف و تحریک مجدد تقاضا، به بخش‌های تولیدی اختصاص پیدا کند، آن زمان می‌تواند منجر به کاهش نرخ تورم شود. دستیابی به این مهم نیازمند نظارت دولت در بخش‌های مختلف ازجمله فرآیند اعطای تسهیلات است. اگر نظارت کافی انجام نشود یا عملیات بازار باز به خوبی و مستمر به اجرا درنیاید، می‌تواند به تحریک تقاضا منجر شود و تورم در بخش‌های مختلف را افزایش دهد؛ مثلا می‌تواند برخی از صادرکننده‌ها را به افزایش صادرات برخی کالاها تشویق کند که این مسأله می‌تواند به کاهش این قبیل کالاها و گران‌شدن آنها در داخل کشور منجر شود.
تعیین تورم ٢٢درصدی برای سال ٩٩ چقدر با سیاست افزایش تولید ملی منطبق است؟ آیا می‌تواند به رشد مناسب تولید منجر شود؟
به نظر من تورم ٢٢درصد نمی‌تواند منجر به افزایش تولید شود و احتمالا آن را کاهش هم خواهد داد، چون هزینه‌های تولید در سال‌های اخیر رشد کرده و دولت باید فکری به حال این مسأله بکند. نباید فراموش کنیم که تورم بالا به معنای ضربه‌خوردن تولید است. البته اگر عملیات بازار باز به خوبی به اجرا دربیاید و پروژه‌های تولیدی را تأمین مالی کند، می‌تواند منجر به افزایش تولید بشود، به شرط اینکه در این بخش نظارت کافی از سوی دولت اتفاق بیفتد.
مهمترین دلایلی را که منجر به بالابودن نرخ تورم در اقتصاد ایران شده چه می‌دانید؟
قبل از اینکه دلایل را بگویم، باید تأکید کنم که نباید اجازه داده می‌شد تورم به این مرحله برسد و دولت باید زودتر آن را کنترل می‌کرد. با همه اینها، هنوز هم می‌توان به نرخ تورم ١٠درصدی رسید، به شرط اینکه عوامل آن برطرف شود. مهمترین دلایل بالابودن نرخ تورم در اقتصاد ایران، گران‌بودن نرخ ارز، تداوم تحریم‌های خارجی و نظارت ناکافی داخلی در بخش‌های مختلف اقتصادی است که منجر به ایجاد اقتصاد دلالی و احتکارشده است. به عبارت دیگر، برخی تصمیمات باعث شد نرخ ارز از کنترل دولت خارج شود. البته تحریم‌ها هم تأثیر خودش را می‌گذارد اما دلیل اصلی نیست.
بنابراین شما مهمترین دلیل افزایش نرخ تورم را عدم کنترل بازار ارز می‌دانید؟
بله، بخش عمده بالابودن نرخ تورم به دلیل گران‌بودن قیمت ارز است که باعث می‌شود قیمت مواد اولیه افزایش پیدا کند و هزینه تولید بیشتر شود. نتیجه اصلی رشد نرخ ارز، افزایش هزینه تولید است، چون مواد اولیه گران‌تر می‌شود. از سوی دیگر، وقتی قیمت اقلامی مثل آهن، سیمان و گچ بیشتر می‌شود، قیمت در بازارهایی مثل مسکن و خودرو هم رشد می‌کند و همین منجر به افزایش تورم می‌شود. بنابراین اگر دولت می‌خواهد از تولید حمایت کند و هزینه‌های مالی را کاهش دهد، باید در وهله اول نرخ ارز را به کنترل خود دربیاورد. به نظرم دولت می‌تواند تورم ١٠درصدی هم ایجاد کند اما رسیدن به این مهم نیازمند اراده است. نباید فراموش کنیم که ٢٢درصد عدد کمی برای تورم نیست، ضمن اینکه مشخص نیست بتوان در شرایط اقتصادی ایران آن را محقق کرد، چون ابزارها و سیاست‌هایی که مورد استفاده قرار می‌گیرد، چندان مناسب نیست.
برخی فعالان اقتصادی می‌گویند حضور مستقیم دولت در بازار باعث افزایش هزینه‌ها شده است. شما معتقدید لازمه کاهش نرخ تورم، حضور پررنگ‌تر دولت در بازارهای مختلف ازجمله ارز است. این تفاوت دیدگاه چطور قابل تحلیل است؟
هیچ اقتصادی در شرایط تحریم، نرخ ارز را شناور نمی‌گذارد تا بازار آن را تعیین کند، چون عملا این کار به معنای پذیرفتن نرخ ارز بالاست. دولت باید قیمت تمام‌شده کالا را کاهش دهد، نه اینکه رهایش کند. اگر سیاست‌گذاری‌های پولی براساس فرمول‌های اقتصادی باشد، حتما جواب خواهد داد. وقتی نرخ ارز آزاد گذاشته می‌شود و از سوی دولت مدیریت نمی‌شود، یعنی عدول از فرمول اقتصادی در سطح کلان رخ داده است.
بانک مرکزی برای نخستین گام، باید چه کار کند تا نرخ ارز به روند کاهشی برگردد و هزینه‌های تولید هم کمتر شود؟
نرخ ارز در اختیار بانک مرکزی است و این نهاد می‌تواند با ورود و خروج به بازار ارز، هدف‌گذاری مناسبی برای قیمت آن داشته باشد و قیمت دلار را در یک محدوده حفظ کند. در واقع نرخ بازار آزاد از نرخ دولتی خط می‌گیرد، بنابراین دولت باید در ابتدا وضع نرخ ارز را مدیریت کند اما شواهد نشان می‌دهد که فعلا نمی‌خواهد این کار را انجام بدهد. درست است که ما در همین دولت، تجربه دلار ١٠هزار تومانی را هم داشتیم اما وقتی قیمت آن دوباره به کانال ١٧هزار تومان می‌رسد، یعنی خود دولت هم موافق افزایش قیمت آن بوده است. این درحالی است که نخستین گام برای کاهش تورم، کنترل بازار ارز و کاهش قیمت دلار است.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: اشتغال اقتصاد ایران سیاست پولی نرخ ارز نقدینگی تولید نرخ تورم عملیات بازار باز بانک مرکزی نرخ تورم هزینه ها نرخ ارز ٢٢ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۸۹۵۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رویکرد ایدئولوژیک دولت رییسی، ریشه ادامه چالش‌های اقتصادی
آیا دولت رییسی از توان و ظرفیت لازم برای مهار چالش‌های جدی و پر شمار کشور برخوردار است ؟ آیا اولویت گذاری های دولت در سالجاری، منجر به کاهش مشکلات خواهد شد؟ این سوالات و مشابه آنها از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و حتی افکار عمومی است.پیش از ورود به این بحث بیان چند نکتۀ مقدماتی ضروری است:
بعد از شکست توافق برجام که رقابت های سیاسی داخلی هم از عوامل تأثیرگذار آن بود و تشدید تحریم ها در ابتدای سال ۹۷، بخش قابل توجهی از درآمدهای بودجه از طریق عدم امکان فروش نفت از بین رفت. علاوه بر تحریم فروش نفت، در تجارت کالاهای غیرنفتی و نیز ارتباطات مالی و بانکی با جهان خارج نیز محدودیت های بیسابقه ای تحمیل شد. قابل انتظار بود که این میزان محدودیت برای اقتصادی که به شدت به تجارت خارجی اش وابسته است، مشکلات معیشتی و رفاهی جدی برای تودۀ مردم ایجاد می شد. دولت وقت (روحانی) برای جبران درآمدهای نفتی ناچار به تأمین کسری بودجه از طریق استقراض (فروش اوراق قرضه و از بانک مرکزی) گرفته تا فروش اموال و شرکت های دولتی متوسل شد. با اتمام منابع موجود برای جبران کسری بودجۀ ناشی از حذف درآمدهای نفتی، قابل انتظار بود که شرایط اقتصادی کشور دشوارتر گردد. با استقرار دولت رئیسی در سال ۱۴۰۰، انتظار آن بود که دولت شرایط سخت اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور را درک نموده و کابینه ای توانمند، با تجربه و با تخصص های لازم معرفی نماید، به خصوص آنکه پیش از استقرار، با وعده های حیرت انگیز، توقع زیادی در بین طرفداران خود ایجاد نموده بود. نیاز به مرور وعده های نشدنی اعلام شده نیست اما ادعای حل مشکلات معیشتی مردم بدون رفع تحریم ها، کاملاً قابل تردید بود. اما با معرفی کابینه ای ضعیف، کم تجربه و کم تخصص، مشخص شد که انتظار حل مشکلات اقتصادی حتی با رفع تحریم ها نیز انتظار نابه جائی است. لازم به تأکید است که مجلس فعلی که همسو با دولت جدید بود نیز به دلیل تأیید اعضاء ضعیف کابینه، در ایجاد مشکلات اقتصادی امروز شریک است و ژست های منتقدانۀ گاه و بیگاه مجلسیان، مسئله را تغییر نمی دهد. ضعف و ناتوانی کابینه وقتی بیشتر نمایان شد که دولت و مجلس در کمتر از دو سال ناچار شدند بیش از ده وزیر و مسئول ارشد اقتصادی را تغییر دهند. در طول سه سال گذشته، دولت با تصوراتی نه چندان واقع بینانه تلاش کرده وعده های خود را عملیاتی کند. از جملۀ اقدامات دولت در این راستا عبارتند از: تمرکز بر تجارت با کشورهای همسایه، توسل به توافقنامه های منطقه ای، افزایش بیسابقۀ روابط تجاری با کشورهای چین و روسیه، تمرکز شدید بر کاهش نقدینگی (به زعم خود) به عنوان مهمترین عامل تورم. با این وصف، کمترین نشانه از موفقیت این روش ها در حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد. بعد از گذشت نزدیک سه سال و ناکامی در روش های به کارگرفته برای جبران درآمدهای نفتی، وقتی کفگیر منابع درآمدی دولت به تهِ دیگ رسید (فروش اوراق قرضه، فروش شرکت های دولتی، فروش اموال مازاد، و احتمالاً برداشت از صندوق توسعۀ ملی)، برخلاف وعدۀ داده شده دولت متوجه سفرۀ مردم شد. اولین اقدام در تنگ تر کردن سفرۀ مردم، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بود (که متأسفانه با توصیه و اصرار تعدادی اقتصادخواندۀ بی اعتنا یا غافل به ناکارآمدی این روش). این در حالی بود که من و برخی متخصصین اقتصاد، هشدارهای مکرر در مورد تبعات سخت این اقدام برای مردم را داده بودیم. با این وصف، این اقدام با نام تکراری جراحی اقتصادی (که به رغم شکست دو جراحی به اصطلاح اقتصادی پیشین) انجام شد که حاصل آن افزایش طوفانی قیمت ارز و نرخ تورم بود.
نکتۀ دیگری که در تحلیل های اقتصادی باید در نظر گرفت آنست که بر خلاف تصور رایج، وضعیت اقتصاد کشور تنها به سیاست های چند مسئول اقتصادی (وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، و رئیس سازمان برنامه و بودجه) محدود نمی شود، بلکه سیاست ها و اقدامات اغلب وزرا در تحولات اقتصادی تأثیرگذار است. بدون تردید همۀ وزرای تولیدی (صنعت معدن و تجارت، کار و رفاه، نفت) و نیز وزرای راه و شهرسازی، ارتباطات، و از همه مهمتر امور خارجه (به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به فروش نفت و تأمین نیازهای بخش مصرف و تولید از خارج، و بنابراین به مطلوب بودن روابط سیاسی و تجاری و اقتصادی کشور) بستگی تام دارد.
نکتۀ سوم آنکه، علاوه بر کابینه و تیم اجرائی ضعیف، نوع اولویت‌بندی دولت نیز بر ناکامی حل مشکلات اقتصادی کشور تأثیرگذار بوده و هست. مرور بینش و نگرش اصولگرایان نشان می دهد که مهمترین دغدغه و اولویت این گروه، موضوعات ایدئولوژیک، فقهی و سیاسی است و رشد و رفاه اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم اولویت پائینی در این نگرش دارد. این مهم نه از نوشته ها و خطابه ها و شعارها، که از تخصیص منابع و ردیف های بودجه قابل تشخیص است. بنابراین، در چنین ساختاری از رتبه بندی اولویت ها آن هم در شرایط تشدید تحریم ها، حل مشکلات معیشتی و رفاهی انتظاری نابه‌جا خواهد بود.
با این توضیحات مقدماتی، اکنون می توان به تحلیل سیاست های اقتصادی دولت در دو سال گذشته و در سال جاری پرداخت. در حوزۀ اقتصادی دولت پیش و پس از استقرار، کاهش تورم از طریق کاهش سرعت رشد نقدینگی را اولویت اصلی خود اعلام نمود. هرچند این اولویت نیز بنابه توصیه و اصرار بسیاری از اقتصادخوانده ها صورت پذیرفته اما برای متخصصینی که با ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعۀ موجود آشنا هستند مشخص بود و هست که علت ریشه ای افزایش و تداوم نرخ تورم، فراتر از افزایش نقدینگی است و بنابراین بدون رفع این ریشه ها (که عمدتاً غیراقتصادی و ناشی از همان اولویت های ایدئولوژیک است) امکان کاهش قابل توجه نقدینگی و بنابراین تورم وجود نخواهد داشت. تجربۀ ناکامی دولت پس از سه سال تلاش و تمرکز جدی بر کاهش نقدینگی و تورم شاهد این مدعاست. بنابراین، بدون رفع ریشه های اصلی نقدینگی و تورم، امکان کاهش قابل ملاحظۀ این دو شاخص وجود ندارد مگر آنکه تحریم ها رفع و دوباره درآمدهای نفتی به کمک دولت آید تا کسری بودجه ها تأمین و موقتاً بخشی از مشکلات حل گردد (یا به عبارت بهتر، به نسل های بعدی منتقل شوند). با این وصف، فشار بر کاهش نقدینگی به منظور کاهش تورم اگر با اصلاحات عمیق ساختاری در بخش های غیراقتصادی (نظام ارزشی، نظام انتخاب و انتصاب مدیران و کارگزاران حاکمیت، نظام بودجه ریزی و حذف انبوه ردیف های هزینه ای بی فایده و ضدتوسعه در بخش های فرهنگی و سیاسی و ...) همراه نباشد، هرچند ممکن است اندکی به کاهش تورم منجر شود اما این کاهش به قیمت افزایش رکود و بیکاری خواهد بود که آن سوی سکۀ تورم و مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم خواهد بود.
حاصل آنکه، در اولویت نبودن رشد و رفاه اقتصادی، تداوم تحریم ها، تداوم ساختارهای ناکارآمد اجرائی و مدیریتی، ، و ... منجر به ناکامی های متعدد در سیاست های داخلی و خارجی شده است که خود موجب تداوم فقر و نابرابری و بیکاری و مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه های مالی از کشور شده است. جالب آنکه اخیراً مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به افزایش تعداد فقرا اشاره کرده است که موجب اختلاف و جدل شدید بین مجلس و دولت در رسانه ها شده است. البته باید تأکید نمود که مجلس به دلایل پیش گفته (در همسوئی و همراهی و تأیید هیئت دولت و تعیین اغلب مدیران و مسئولات اجرائی کشور در استان ها و شهرستان ها از طریق فشار نمایندگان) خود در وضعیت و شرایط موجود همراه و شریک دولت است و اینگونه ژست ها رافع مسئولیت مجلسی ها نمی شود.
به هر حال، و با توجه به نکات گفته شده، دولت در طول سه سال گذشته در تحقق وعده های خود ناکام بوده و به دلایل زیر، بعید است در سال جاری نیز تغییری جدی در شرایط اقتصادی و رفاهی جامعه حاصل شود:
دولت همچنان اصرار دارد که بدون رفع ریشه های تورم زای بودجه ای، نقدینگی را کاهش دهد. کاهش نقدینگی بدون رفع موانع تولید، تنها منجر به فشار به تولیدکنندگان به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط می شود که خود می تواند به رکود و بیکاری منجر شود. دولت به جای کاهش انبوه هزینه های زائد و بلااستفادۀ بودجه، به افزایش درآمدهای خود با توسل به سفرۀ مردم و از طریق افزایش بیسابقۀ مالیات ها در سال جاری مبادرت نموده است آن هم بدون آنکه نشان دهد افزایش این میزان مالیات منجر به بهبود کمی یا کیفی کدام بخش از خدمات دولتی و حاکمیتی منجر می شود. به علاوه، با وجود چنین تیم ناکارآمدی، بعید است برنامه های اقتصادی دولت به نتایج مثبتی منجر گردد. با شروع به کار مجلس جدید که براساس شواهد، که در اولویت دادن به موضوعات سیاسی و ایدئولوژیک بر حل مشکلات و معیشتی و رفاهی مردم، تندرو تر از پیشینیان خود است، اگر این مشکلات بیشتر نشوند کمتر نیز نخواهند شد؛ و در نهایت، به دلیل وابستگی شدید شاخص های اقتصادی کشور به روابط سیاسی و اقتصادی خارجی به خصوص با کشورهای پیشرفته، و با توجه به احتمال بازگشت مجدد ترامپ (به عنوان بانی خروج از توافق برجام) به قدرت در انتخابات آبان ماه سالجاری و تداوم شدید تحریم ها، احتمال بهبود در سال جاری به حداقل ممکن می رسد مگر آنکه دولت متوجه شود که برخلاف ادعاهای پیشین خود، تحریم ها بسیار تأثیرگذار بوده اند و تلاش کند تا از طریق مذاکرات جدید با دولت امریکا، زمینه را برای رفع یا کاهش تحریم ها فراهم کند.اقتصاددان
۲۱۲
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903010
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت