به نقل از «تابناک»

نمایندگان مجلس برای حل مشکلات اقتصادی این مملکت باید اقتصاد را بشناسند/ مجلس برای ۲۴ بند اقتصاد مقاومتی ۲۴ پروژه تعریف کند

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۹۰۸۷۳

مجلس دهم، کار خود را در 8 خرداد ماه 1395 رسماً آغاز کرد. مجلسی که عملکردش مورد انتقاد کارشناسان قرار داشت و در نهایت پرونده آن در 31 اردیبهشت ماه سال جاری بسته شد. 

به گزارش تابناک اقتصادی، امروز مورخه 7 خرداد ماه 1399 مجلس یازدهم با حضور 276 نماینده کار خود را به صورت رسمی آغاز کرد. نمایندگان امروز در بخشی از بیانیه خود عنوان کردند که "ما وکیل الدوله نیستیم و معاند الدوله هم نیستیم بلکه با یکپارچگی پشت سر رهبر می خواهیم مشکلات کشور را حل کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

"

با توجه به صحبت های رهبر انقلاب و نامگذاری سال جاری، هم اکنون یکی از مشکلات اصلی کشور، اقتصاد و تولید است. اقتصادی که از ناحیه تحریم ها، شیوع ویروس کرونا و تصمیمات اشتباه برخی مسئولین به شدت آسیب دیده است. حالا در ابتدای راه مجلس یازدهم پرسش این است که اولویت های اقتصادی این مجلس چه باید باشد؟ و مجلس چگونه می تواند در چرخاندن چرخ اقتصاد و تولید مملکت کمک کند؟

یحیی آل اسحاق رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: پرسش اول از نمایندگان مجلس، سیاستگذاران و تصمیم سازان این است که آیا این حرف امام (ره) که فرمودند مجلس در راس امور است، را قبول دارند یا خیر؟ اگر قبول دارند آنگاه باید دید که الزام این جمله در شرایط فعلی چیست؟

وی افزود: فرض بر این است که همگان این جمله را قبول دارند و حالا باید دید که اولویت اصلی جامعه امروز ما چیست؟ آیا کسی هست که امروز بگوید که مسئله ای بالاتر از مسائل اقتصادی وجود دارد؟ قطعا پاسخ خیر است. یعنی اگر موضوع اقتصاد حل نشود مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... حل نخواهد شد.

وزیر اسبق بازرگانی ادامه داد: با توجه به اینکه مجلس در راس امور است و مسئله اول کشور امروزه اقتصاد است، بنابراین باید مجلس یازدهم وقت بیشتری را برای حل مشکلات اقتصادی بگذارد.  

آل اسحاق افزود: حالا پرسش از نمایندگان مجلس این است که این نهاد چه جایگاه حقوقی و ظرفیتی برای حل مشکلات اقتصادی دارد؟ مجلس آیا ظرفیتی برای حل مشکلات اقتصادی دارد یا ندارد؟ پاسخ روشن است و مجلس دارای دو ظرفیت مهم می باشد: اول ظرفیت قانونگذاری به این معنا که هر حرکتی قرار است در کشور انجام شود باید بر مبنای قانون انجام شود و بنابراین مجلس یک ظرفیت بالای هدایتی دارد و دوم ظرفیت نظارتی، یعنی مجلس بر قوانینی که وضع می کند نظارت کافی را داشته باشد و ببیند این قوانین اجرا می شود یا نمی شود؟

آل اسحاق گفت: در دوره قبلی متاسفانه به اذعان خود نمایندگان از ظرفیت نظارتی چندان استفاده ای نشد اما ظرفیت قانونگذاری بسیار مورد استفاده قرار گرفت و قوانین زیادی گذاشته شد. به عنوان نمونه نمایندگان دوره قبل پاسخ دهند که چند درصد از قوانین بودجه های مصوب اجرایی شده است؟ چند درصد قانون فضای کسب و کار، قانون اصل 44 و ... عملیاتی شد؟

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در ادامه اظهار داشت: اولین کار نمایندگان مجلس به عنوان کسانی که قرار است مشکلات اقتصاد این مملکت را حل کنند این است که خود این نمایندگان باید اقتصاد را بشناسند. یک جمع هادی که قرار است اقتصاد را هدایت کنند آیا می شود که اقتصاد را نشناسند؟ قطعا پاسخ منفی است.

بنابراین باید این نمایندگان برای شناختن اقتصاد وقت بگذارند و آموزش ببینند. مرکز پژوهش های مجلس باید نمایندگان را در زمینه اقتصاد توجیه کند.

دومین کار این است که نمایندگان دارای دیدگاه ها، سلایق سیاسی، علائق مختلفی هستند و یکی از دردهای اساسی این چهل ساله اقتصاد، متاسفانه سیاست زدگی اقتصاد است و این باید حل شود. اقتصاد ما تاکنون با متر سیاسی متر شده و این آفت بزرگی برای اقتصاد است. اقتصاد خود دارای شاخص هایی است که با شاخص های سیاست بسیار متفاوت است. بنابراین اقتصاد باید با شاخص های خود سنجیده شود.

سومین کار این است که مسائل اقتصادی را به صورت احساسی حل نکنند بلکه به سمت حل ریشه ای آن حرکت کنند. به عنوان نمونه اگر قرار است با فساد و رانت برخورد شود نمی شود که با حلقه آخر فساد یا رانت برخورد کرد بلکه باید ریشه یابی کرد و مشکل را به صورت ریشه ای حل کرد.

چهارمین کار این است که برای رسیدن به اهداف اقتصادی باید توانایی ها تجمیع شود. این ماجرا مانند مبحث بردارهای فیزیک است. اگر بردارها هم جهت شوند، نیرو ایجاد می شود و اگر هم جهت نباشند نیروی یکدیگر را خنثی می کنند. آنچه ما در جامعه مشاهده می کنیم توانایی اقتصادی با جغرافیای انسانی متفاوت است. مجلسی که می خواهد این مجموعه را هدایت کند باید با رویکرد تجمیعی این کار را انجام دهد. باید در حوزه اقتصاد مجموعه توانایی های مالی، نیروی انسانی، جغرافیایی و ... را هم جهت کند.

آل اسحاق با اشاره به اینکه مجلس در حوزه اقتصاد احتیاج به چند الزام دارد، گفت: اولین الزام این است که نقشه راه داشته باشد. به عبارت بهتر یک اکشن پلن می خواهند. نداشتن یک نقشه راه به معنای نهضت اتلاف انرژی، سرمایه و توان است. آیا این نقشه راه موجود است؟ پاسخ مثبت است.

خوشبختانه یک نقشه راه 24 بندی با توجه به تجربه چهل ساله وجود دارد و آن سیاست های اقتصاد مقاومتی است. آنچه باید مجلس انجام دهد این است که نمایندگان بر روی اجرای این سیاست ها اصرار داشته باشند. الزام دوم این است که برای اجرای نقشه راه به یک مجموعه مدیرانی نیاز است که این نقشه راه را قبول داشته باشند و توانایی و علم اجرای این نقشه راه را نیز داشته باشند. نمی شود کسی را مدیر گذاشت که دانش لازم را نداشته باشد. فرض کنید یک خودرو را به یک فردی که گواهینامه ندارد بدهید و به او بگویید که این خودرو را تا فلان جا ببرد. مشخص است که چه اتفاقی رخ خواهد داد.

بنابراین مجلس باید در انتخاب و استیضاح وزرا نقش خود را ایفا کند و فردی انتخاب شود که دانش و علم کافی را داشته باشد. مدیری که قرار است انتخاب شود باید مدیر با مشخصات و اقتضائات جمهوری اسلامی ایران باشد. مدیری که در ایران می خواهد مدیریت کند باید جمهوریت، اسلامی و ایرانی بودن را قبول داشته باشد، البته ضمن اینکه توانایی های علمی و پژوهشی هم باید داشته باشد. الزام سوم شیوه برخورد است.

باید مجلس پروژه ای برخورد کند. یعنی مجلس برای 24 بند اقتصاد مقاومتی 24 پروژه تعریف کند. فرق پروژه ای با غیرپروژه ای برخورد کردن این است که پروژه ای، مجری، ارزیابی، زمان بندی، پیگیری و ...  دارد. باید مجلس برای هر بندی از اقتصاد مقاومتی ناظر و پیگیر قرار دهد تا بتواند این 24 بند را در عمل پیگیری و به نتیجه برساند.

 

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: ونزوئلا غیزانیه نفت ونزوئلا مجلس یازدهم دریای کارائیب قتل رومینا اشرفی مجلس یازدهم اولویت های اقتصادی یحیی آل اسحاق ونزوئلا غیزانیه نفت ونزوئلا مجلس یازدهم دریای کارائیب قتل رومینا اشرفی برای حل مشکلات اقتصادی نمایندگان مجلس اقتصاد مقاومتی باید مجلس نقشه راه پروژه ای آل اسحاق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۹۰۸۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۵۸ واحد تولیدی در زنجان تعطیل یا راکد است

رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: ۱۵۸ واحد تولیدی در استان زنجان راکد یا تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از زنجان؛ حجت‌الاسلام علی فرجی برحق، امروز_ پنجشنبه ششم اردیبهشت- در اولین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان، ضمن تقدیر از زحمات و تلاش‌های اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی بر اهتمام جدی اعضا برای تحقق شعار سال تاکید کرد.

وی با اشاره به نام‌گذاری شعار سال از سوی مقام معظم رهبری گفت: با عنایت به تاکید چندین ساله معظم‌له توجه بر اقتصاد کشور، مسئولیت همه را سنگین‌تر می‌کند که نیازمند همت و تلاش مضاعف بخش‌های دولتی و خصوصی است.

رئیس کل دادگستری استان زنجان با بیان اینکه رئیس قوه قضائیه در جلسات و سخنان خود در جمع مسئولان قضائی دادگستری‌های سراسر کشور تاکید بر رصد و پیگیری جدی مسئولان قضائی برای رفع موانع و مشکلات قضائی واحدهای تولیدی داشتند، بیان کرد: دادگستری استان زنجان در اجرای دستورات و تأکیدات رئیس دستگاه قضا به دنبال ارائه راهکار و کمک برای رفع موانع و مشکلات واحدهای تولیدی است.

فرجی‌برحق با اشاره به گزارش رئیس صمت استان مبنی بر تعطیلی یا راکد ماندن تعداد ۱۵۸ واحد تولیدی در استان تاکید کرد: تعطیلی این تعداد واحد تولیدی در استان قابل پذیرش نیست، بنابراین با اولویت‌بندی و انجام کار کارشناسی و تخصصی از سوی مسئولان متولی امر راهکارهایی برای رفع موانع این واحدها صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری زنجان اظهار کرد: جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی در سال جدید باید همراه با خروجی مثبت و اقدامات مؤثر باشد، همه مسئولان باید برای تحقق شعار سال یک کار عملیاتی و جهادی انجام دهند و انتظار ما فعال کردن واحدهای تولیدی راکد در استان است.

به گزارش ایمنا، در ابتدای جلسه رئیس کل دادگستری استان به همراه اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی از بخش‌های شرکت آنا کیمیا منگنز و آنا شیشه که در حال احداث است، بازدید کرد.

کد خبر 747859