گزینههای فراکسیون اکثریت برای هیات رییسه مجلس یازدهم
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۹۳۲۹۹
فراکسیون اکثریت مجلس یازدهم در جلسه امروز خود گزینههای این فراکسیون برای هیات رئیسه مجلس را اعلام کرد.
به گزارش ایسنا، در جلسه عصر امروز چهارشنبه فراکسیون مردمی انقلاب اسلامی که با حضور ٢۴٠ نفر از منتخبین برگزار شد دوازده گزینه این فراکسیون برای هیات رییسه مجلس به این شرح انتخاب شدند:
رییس: محمدباقر قالیباف
نواب رییس: سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی و علی نیکزاد
کارپرداز (ناظر): محمدحسین فرهنگی، محسن پیرهادی و علیرضا سلیمی
دبیران: احمد امیرآبادی فراهانی، سیدناصر موسوی لارگانی، حسینعلی حاجیدلیگانی، سید محسن دهنوی، روح اله متفکر آزاد و علی کریمی فیروزجایی
انتهای پیام
.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: ایسنا
کلیدواژه: هيات رئيسه مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۹۳۲۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هیات وزیران با لایحه اصلاحیه سازمان تعزیرات موافقت کرد
به گزارش خبرنگار مهر، «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: جلسه امروز هیات وزیران با توجه به اینکه رییسجمهور در سفر سریلانکا است، به ریاست معاون اول رییسجمهور و با حضور وزرا تشکیل شد.
وی با اشاره به مباحث اجرایی و موضوعات جاری مورد بحث و مصوبات در جلسه هیات دولت افزود: به منظور نظارت موثرتر بر بازار قانون، تعزیرات حکومتی لایحه اصلاحیه ارایه کرده بود که در کمیسیون حقوقی دولت مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بهادری جهرمی ادامه داد: امروز هیات وزیران با قید دو فوریت با این لایحه موافقت کرد تا برای مجلس شورای اسلامی ارسال شود و به فرایندهای رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی سرعت داده شود؛ هم بتواند ضمانت اجرایی محکومیتها و مجازاتهای سازمان تعزیرات حکومتی را تقویت کند و هم نظارت مؤثرتری داشته باشد و هم اینکه احیاناً گرانفروشی و احتکار که از موارد تخلفات و جرایم تعزیرات است، مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.
در حال تکمیل...
کد خبر 6087510