به نقل از «مهر»

اجرای بندهای مغفول مانده قانون جدید چک در زمان کوتاه ممکن است

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۹۴۸۸۴

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از اجرایی شدن قانون جدید چک در بهمن ماه سال ۹۷، چک برگشتی که تا قبل از آن روند افسار گسیخته ای در کشور داشت به شدت کاهش یافت و برای اولین بار نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای تک رقمی شده و به ۹.۷ درصد رسید که به نوعی رکورد محسوب می‌شد. این روند هنوز هم ادامه دارد و چک برگشتی نسبت به مدت‌های مشابه قبل از اجرایی شدن قانون جدید چک بسیار کمتر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این وجود اما هنوز این قانون به صورت کامل اجرایی نشده و بندهای بسیار مهمی از آن از جمله چک الکترونیک و چک موردی هنوز مغفول مانده است.

اقدامات پیشگیرانه قانون جدید چک سبب کاهش چک برگشتی شد

در همین راستا، محمد صادق امانی کارشناس امور بانکی با اشاره به نوع آوری و تأثیر گذاری قانون جدید چک گفت: قانون جدید چک توانست با ابزارهای پیشگیرانه از جمله استعلام برخط میزان اعتبار مالی صادر کننده چک، عدم صدور دسته چک در صورت وجود چک برگشتی از هر بانکی با استفاده از سامانه صیاد و نیز کاهش زمان دادرسی به پرونده‌های چک برگشتی از حدود ۲ سال به قریب به ۲۰ روز، میزان چک برگشتی را کاهش دهد. اقدامی که سبب شد تا اعتبار از دست رفته چک به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزاراهای تبادل مالی در اقتصاد کشور، برگردد.

فقدان اراده در بانک مرکزی برای تکمیل قانون جدید چک

این کارشناس بانک در ادامه اظهار داشت: با وجود اینکه اجرایی شدن قانون جدید چک اثر به سزایی در کاهش چک برگشتی و افزایش اعتبار آن داشته اما نها دهای متولی از جمله بانک مرکزی عزم کافی برای اجرای کامل آن ندارند. به نظر می‌رسد با وجود فراهم بودن زیرساخت‌های قانونی تنها دلیل اجرایی نشدن بندهای مغفول از جمله چک الکترونیک و چک موردی نبود عزم و اراده در متولی اصلی یعنی بانک مرکزی است. اگر نهادهای متولی اراده‌ی لازم برای اجرای چک الکترونیک و چک موردی را داشته باشند در بازه زمانی بسیار کوتاهی قابل اجرا است.

گذشت حدود شش ماه از فرصت یک ساله به بانک مرکزی برای اجرای چک الکترونیک

وی درباره بندهای مغفول مانده نیز گفت: یکی از بندهای مغفول مانده قانون جدید چک، تبصره ۱ ماده ۱ این قانون است که درباره راه اندازی چک الکترونیک است. مطابق این تبصره همه قوانین چک کاغذی درباره چک الکترونیک نیز صادق است و بنابراین مشکل قانونی وجود ندارد. مطابق قانون بانک مرکزی می‌بایست در فرصت زمانی یک سال پس از ابلاغ قانون جدید که در آذرماه ۹۷ صورت گرفت، چک الکترونیک را راه اندازی می‌کرد که تا کنون با گذشت حدود ۶ ماه از فرصت قانونی، هنوز اجرا نشده است.

وی گفت: اجرایی شدن چک الکترونیک تأثیرات بسزایی در کاهش سو استفاده‌ها از جمله کاهش جعل چک و نیز سهل الوصول شدن آن خواهد داشت. همچنین سبب کاهش هر چه بیشتر چک برگشتی در کشور خواهد شد.

کد خبر 4935885

منبع: مهر

کلیدواژه: قانون چک دسته چک الکترونیکی بانک مرکزی ایران ویروس کرونا وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت جهاد کشاورزی قیمت دلار سهام عدالت قیمت نفت حسین مدرس خیابانی بورس تولید نفت بانک مرکزی ایران قیمت سکه بهار آزادی آزادسازی سهام عدالت بازار خودرو بازار سرمایه چک الکترونیک قانون جدید چک مغفول مانده اجرایی شدن بانک مرکزی چک برگشتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۹۴۸۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حرکت بر اساس راهبردها، مسیر رشد بانوان را فراهم می‌کند

ایسنا/آذربایجان شرقی مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی با بیان اینکه در تمامی حوزه‌ها گام‌هایی که بر اساس راهبردهای مشخص و شفاف برداشته می شود، همیشه کارساز است، افزود: این اصل در حوزه بانوان نیز صحت دارد به طوری که حرکت بر اساس راهبردها، مسیر رشد بانوان را فراهم و هموار تر می‌کند.

زهرا کوهی در نخستین جلسه هم اندیشی حوزه زنان و خانواده دستگاه‌های اجرایی استان در سال جاری اظهار کرد: ایجاد گفتمان اثرگذار و قدرتمند توسط مشاور امور بانوان و خانواده دستگاه‌های اجرایی و مشارکت فعال تشکل‌های مردم نهاد سهم بسزایی در تحول سازی در حوزه خانواده دارد.

کوهی با تشریح سه کارگروه تخصصی در حوزه بانوان و خانواده تصریح کرد: بر اساس قانون، همه دستگاه‌ها موظف به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هستند، به طوری که مشاور بانوان مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز باید پیگیر اجرای آن شده و آخرین وضعیت را در کارگروه خانواده و جوانی جمعیت گزارش دهند تا قانون بی کم و کاست در تمامی دستگاه‌ها اجرایی شود.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی بر ضرورت اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تاکید کرد و گفت: باید رویکرد خانواده محور دولت سیزدهم در عملکرد تمامی دستگاهی اجرای نمود داشته باشد. 

وی با بیان اینکه اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری در مقام سیاست‌گذار، تسهیل گری و نظارت، به امور رسیدگی می‌کند، خاطر نشان کرد: مشاوران امور بانوان دستگاه‌ها هم در کسوت بازوی اجرایی امور این مشغول به کار هستند.

وی به اجرای برنامه‌های خلاقانه باهدف معرفت افزایی، افزایش نشاط و ارتقای آموزشی تاکید کرد و گفت: تحکیم بنیاد خانواده و زیست عفیفانه و کسب و کار خانواده محور دو کارگروه‌ فعال این حوزه هستند که نیازمند توجه ویژه مشاوران و متولیان حوزه بانوان قرار گیرد.

 کوهی با بیان اینکه نگاه دولت سیزدهم خانواده محور است، تصریح کرد: رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت در هفته پایانی اردیبهشت ماه در بخش‌های هفتگانه خانواده، رسانه، سازمان‌های مردم نهاد، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و موسسات خصوصی، مدیران و نخبگان اجرا خواهد شد و تمامی دستگاه‌های اجرایی می‌توانند، اقدامات خود را به این رویداد ارسال کنند.

انتهای پیام