همه قربانی هستیم
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۰۲۱۵۹
«این نوع ناهنجاری‌ها را نمی‌توان فقط با توصیف رومینا به‌عنوان تنها قربانی ماجرا درمان کرد. اگر نیک بنگریم، همه به تناسبی قربانی این ماجرا هستند. رومینا، آن جوان عاشق‌پیشه، پدر قاتل، مادر داغدار و برادر یا خواهر و دیگر نزدیکان رومینا، مردم منطقه و حتی در فاصله بیشتری همه مردم ایران.»
به گزارش ایسنا، عباس عبدی، روزنامه نگار، در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: «قتــل فجیـــع یــک دختربچه سیزده‌ساله یا چهارده‌ساله همه را متأثر کرد، بویژه هنگامی که تصویری سرزنده و شاداب از او نیز منتشر و نحوه قتل نیز تشریح شده باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چه راه‌هایی در برابر او وجود داشت و نرفت یا نتوانست برود؟ این دختر و حالا پدر او قربانی جامعه و مقررات حقوقی و اخلاقی مربوط به این موضوع و نیز نظام آموزشی آن هستند. سعی می‌کنم برخی از این موارد را توضیح دهم.
۱- از منظر شرعی ازدواج دختران بالای ۸ سال و ۹ ماه و از لحاظ قانونی بالاتر از ۱۳ سال منعی ندارد. تنها شرط آن اجازه پدر یا جد پدری است. که این اجازه هم در اصل مشکلی را حل نمی‌کند، زیرا برای همه دختران وجود دارد. بنابراین ماهیت آن به گونه‌ای نیست که مانع این ازدواج شود. پیش‌تر موردی بود که دختری بدون اجازه پدرش ازدواج کرده، پدر شکایت کرد و در نهایت عقد را دادگاه باطل کرد، ولی بلافاصله پس از ابطال عقد، دختر و پسر دوباره با یکدیگر ازدواج کردند، زیرا که این بار دختر باکره نبود و شرط رضایت پدر منتفی شده بود! گرچه سن پسر بالاتر و حداقل ۲۹ و حداکثر ۳۵ سال ذکر شده، که به ظاهر رقم ۲۹ و ۳۰ و با توجه به تصورهای موجود معقول است، از آنجا که نمی‌دانیم دقیقاً چه اتفاقاتی میان دو نفر افتاده اظهار نظر درباره این که آیا مرتکب تخلفی شده‌اند یا خیر برای ما غیرممکن است، ولی چون از طرف دادگاه تبرئه شده، به ظاهر دادگاه جرمی را متوجه پسر ندانسته است.
بنابراین حادثه رخ داده پیش از قتل، از نظر حقوقی رویدادی متفاوت از آن نیست که این دختر ۳۰ ساله بود و چنین رفتاری را می‌کرد. هر دو مورد از حقوق وضعیت یکسانی دارند. در حالی که می‌دانیم افکار عمومی درباره این دو رویداد؛ داوری متفاوتی دارد. اگر آن دختر ۳۰ ساله بود و با یک جوان ۳۰ ساله یا ۳۵ ساله می‌رفت و ازدواج می‌کرد، نهاد حقوقی با این حالت و مورد رومینا یکسان برخورد می‌کرد، در حالی که این دو رویداد از نظر جامعه و مردم به کلی با یکدیگر متفاوت هستند و این نقص جدی انطباق قانون با ارزش‌ها و خواست‌های جامعه است. نکته حقوقی مهم ماجرا دستور به تحویل دختر نوجوان به پدرش است که بر خلاف اصرارهای دختر صورت گرفته است و این به طور قطع نادرست و مخالف حقوق است. گویی که این تصمیم همسو با فرهنگی اتخاذ شده که موجب این حادثه برای این نوجوان شده است. چه نتیجه‌ای از این وضع می‌توان گرفت؟ پسر و دختر در اصل قضیه کار خلاف قانونی مرتکب نشده‌اند. قانون حتی دختر را مجاز به چنین انتخابی نموده است و او را صاحب صلاحیت برای ازدواج دانسته. در سوی مقابل نه خانواده و نه جامعه چنین وضعی را برنمی‌تابند و هر کدام به نحو ویژه خودشان واکنش نشان می‌دهند. پدر از غیبت دختر غیرتش به جوش می‌آید. جامعه کوچک و نزدیک به پدر او را در این احساس تحت فشار اخلاقی قرار می‌دهد و جامعه بزرگ‌تر او را جانی می‌داند. هیچ راه دیگری برای حل ماجرا یا وجود ندارد یا آموزش داده نمی‌شود یا در دسترس نیست. در این میان قانون که تنظیم‌گر روابط میان افراد جامعه با یکدیگر و با حکومت است ناکارآمد بوده و با متن جامعه و ارزش‌های عمومی بیگانه است. باید قانون چگونه باشد؟ ازدواج زیر سن معینی غیر قانونی باشد و هر گونه کوششی برای ازدواج یا ایجاد رابطه مستوجب مجازات طرفی باشد که بالای سن قانونی است. ازدواج حق فرد است و مشروط به اجازه کسی نباشد. موارد استثنا را بالطبع باید قانون مشخص کند. اجازه خانواده هم موضوعی اخلاقی و اجتماعی است و نه حقوقی. اتفاقاً اکثریت قاطع دختران و حتی پسران بدون رضایت خانواده ازدواج نمی‌کنند ولی این را الزام قانونی نمی‌کنند که تبعات منفی دارد. اگر چنین بود از همان لحظه اول خواستگاری پسر را مجازات می‌کردند و تمام می‌شد. هر وقت دختر ۱۸ سالش می‌شد خودش تصمیم می‌گرفت که با کی ازدواج کند و اگر خانواده سالم و منطقی باشد قطعاً بدون اجازه پدر و مادر ازدواج نخواهد کرد. این کاری است که بیشتر ما در رندگی خود انجام می‌دهیم و مشکلی هم برایمان نیست.
۲- اگر چه هیچ توجیهی برای چنین قتلی آن هم به‌صورت فجیع آن وجود ندارد، ولی بد نیست که پدر رومینا را هم به‌عنوان قربانی دیگر این جنایت در نظر بگیریم. شاید در نگاه اول او را یک انسان جنایتکار و خونخوار تصور کنیم که از این اقدام لذت می‌برد. در حالی که هیچ پدری مرتکب چنین اقدامی علیه فرزندش که ۱۴ سال زحمت بزرگ کردن او را کشیده نخواهد شد، مگر این که مجموعه‌ای از ارزش‌های فکری یا فشارهای هنجاری بیرونی او را از مسیر اخلاقی منحرف کرده است. مشابه این رفتار را در برخی مناطق دیگر نیز داریم و حتی به این کار افتخار هم می‌کنند و در صورت انجام ندادنش باید تا آخر عمر نوعی تحقیر و سرشکستگی را تحمل کنند. بنابراین باید فکری اساسی برای این مسأله کرد. اتفاقاً بر خلاف مناطق دیگر که چنین اقدامی را افتخار می‌دانند (هرچند این گرایش نسبت به چند دهه پیش تضعیف شده است) گمان می‌کنم که پدر رومینا پس از این جنایت، زندگی راحتی نخواهد داشت و فشار هنجاری مزبور علیه او خواهد بود و مجازاتی همیشگی تا پایان عمرش او را عذاب خواهد داد. اگر چه در محل حادثه نیستم تا درباره آینده این جنایت گمانه‌زنی کنم، ولی معتقدم که این ماجرا تمام نشده است و در آینده عوارض آن آشکار خواهد شد.
۳- این نوع ناهنجاری‌ها را نمی‌توان فقط با توصیف رومینا به‌عنوان تنها قربانی ماجرا درمان کرد. اگر نیک بنگریم، همه به تناسبی قربانی این ماجرا هستند. رومینا، آن جوان عاشق‌پیشه، پدر قاتل، مادر داغدار و برادر یا خواهر و دیگر نزدیکان رومینا، مردم منطقه و حتی در فاصله بیشتری همه مردم ایران. شاید گمان شود که این نگاه مسأله را بلا موضوع می‌کند، هنگامی که قاتل و مقتول را قربانی قلمداد کنیم. درست است که کیفیت و سطح هر قربانی با یکدیگر فرق دارد ولی فراموش نکنیم که این پدر فرزندش را با دست خودش به شکل فجیعی کشته است. چگونه می‌توان آن را قربانی این وضعیت تلقی نکرد؟ نه فقط او که همه باید شرمسار از این رفتار باشیم. از این که زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی و حقوقی این رویدادهای تأسف‌بار را از میان نبرده‌ایم. هر کس به تناسب سهمی که در این اصلاح می‌توانسته داشته باشد و نداشته است باید شرمنده باشد.»
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: عباس عبدی رومینا اشرفی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۰۲۱۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معمای وام ازدواج ۱۴۰۳ چگونه حل می‌شود؟
فرارو- متقاضیان وام ازدواج از اول سال تا روز دهم اردیبهشت موفق شده‌اند چهار هزار میلیارد تومان وام بگیرند اگر پرداخت‌ها براساس اولویت به متقاضیانی که از پارسال چشم انتظار بودند، انجام شده باشد، هنوز حدود ۱۳۶ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج قرار دارند و دولت به‌همین دلیل بار دیگر به بانک‌ها اولتیماتوم داده
به گزارش فرارو، از آنجایی‌که مبلغ وام به ۳۰۰ میلیون تومان رسیده، خیلی‌ها حتی به شوخی هم شده از ازدواج صوری صحبت می‌کنند تا شاید بخشی از نیاز‌های خود را از این طریق برآورده کنند. اما این موضوع برای بانک‌ها شوخی‌بردار نیست و آنها نه تمایلی از خود برای پرداخت این تسهیلات تکلیفی نشان می‌دهند و نه ظاهرا توان آن را دارند و به نوعی آن را یک ماموریت غیرممکن برای خود می‌دانند. حالا در چنین شرایطی معلوم نیست دولت با ابزار دستوری دیگری به سراغ بانک‌ها خواهد رفت و یا اینکه با توجه به افزایش مبلغ وام ازدواج باید منتظر طولانی‌تر شدن صف دریافت‌کنندگان وام باشیم.
اولتیماتوم دولت: روایت اولتیرماه ۱۴۰۲ بود که رئیس جمهوری در نامه‌ای که به رئیس کل بانک مرکزی نوشت به او دستور داد که صف وام ازدواج تا پایان تابستان همان سال به صفر برسد.
حالا ابراهیم رئیسی بار دیگر از بانک‌ها خواسته تا پرداخت وام ازدواج را در کنار دیگر تسهیلات در دستور کار و در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.
معمولا پشت‌بند دستورات اکید رئیس جمهوری برای پرداخت وام ازدواج و تسهیل شرایط جوانان، بانک مرکزی نیز دست به کار می‌شود و شروع به صدور ابلاغیه‌ها و بخشنامه‌های متعدد برای اجرای این خواسته دولت می‌کند.
جذابیت وام برای مردم: روایت دوماز سوی دیگر، سود ناچیز این وام در مقایسه با تورم و البته دوره بازپرداخت طولانی آن بسیاری را ترغیب می‌کند که حتی برای به دست آوردن آن تن به ازدواج صوری بدهند، یا ماجرای بازار داغ خریدوفروش وام ازدواج هم که هر ساله داغ و ورد زبان همه است. کافی است برای ساعتی کوتاه در یکی از خیابان‌های شهر پرسه بزنید، آگهی‌های خریدوفروش چسبیده به دیوار یا افتاده روی زمین بار‌ها به چشم می‌خورند.
اما همواره گلایه‌هایی از شرایط دریافت وام ازدواج در سطح جامعه شنیده می‌شود. مریم که به تازگی ازدواج کرده، به فرارو می‌گوید هرچقدر برای ثبت نام وام ازدواج تلاش می‌کنم، به نتیجه نمی‌رسم و هیچ بانکی اعتبار ندارد. مریم با صدایی لرزان که نشان از فشارهای اقتصادی وارد شده به او برای تامین ضروریات زندگی است، می‌پرسد: «مگه این وام در اولویت نبود؟».
عده‌ای هم در فضای مجازی توصیه‌هایی دارند؛ اینکه باید بانک پرداخت‌کننده وام به درستی انتخاب شود و یا باید به بانکی سر زد که حداقل یکی از کارمندان آن آشنا باشند.
نارضایتی بانک‌ها: روایت سوماما ظاهرا بانک‌ها تمایلی به پرداخت وام ازدواج ندارند. سود پایین این تسهیلات تکلیفی درآمد ناچیزی را برای آنها به دنبال دارد و دیگر اینکه به آنها امکان اعتبارسنجی و دریافت تضامین کافی برای اعطای وام را نمی‌دهد. هرچند که دولت سخت‌گیری بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج را غیرضروری می‌داند.
آخرین وضعیت پرداخت وام ازدواجهرچند دولت و بانک مرکزی یک‌صدا می‌خواهند که وام ازدواج هر چه سریع‌تر به دست متقاضیان برسد، اما آنطور که انتظار می‌رفت و داده‌ها نشان می‌دهند صف وام ازدواج در پایان تابستان سال قبل جمع نشد و حالا آخرین آمار‌ها حکایت از این دارند که صف وام ازدواج ۱۴۹ هزار نفری شده است. اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم ۱۴۹ هزار و ۱۵۱ نفر در انتظار دریافت وام هستند.
اما طولانی‌ترین وام در مقابل کدام بانک تشکیل شده؟ بانک صادرات فعلا طولانی‌ترین صف وام را دارد. متقاضیان به بیش از ۳۳ هزار نفر می‌رسند. بعد از بانک صادرات هم، واجدان شرایط موفق به دریافت وام خود از بانک ملی و بانک مسکن نشده‌اند.
اما امسال چقدر وام به دست زوج‌های جوان رسیده است؟ آنگونه که آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد از ابتدای امسال تا دهم اردیبهشت ماه در مجموع ۵.۶۳۸ همت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری پرداخت شده است. در این بین سهم وام ازدواج ۴.۰۸۴ همت بوده است که نشان از رشد ۲۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.
سرنوشت وام ازدواج در سال ۱۴۰۳ چه می‌شود؟هرچند آمار‌ها به ما می‌گویند که تعداد افرادی که در صف وام ازدواج قرار دارند، کمتر شده‌اند، اما مبلغ جدید وام در سال ۱۴۰۳ شرایط را کمی پیچیده می‌کند.
قانون بودجه تعیین کرده که مبلغ وام ازدواج در سال جاری برای پسرانی که زیر ۲۵ سال و دخترانی که زیر ۲۳ سال هستند ۳۵۰ میلیون تومان است. به مابقی ۳۰۰ میلیون تومان می‌رسد. این یعنی رقم وام ازدواج به ترتیب ۵۹ درصد و ۶۷ درصد رشد داشته. از آنجایی‌که برای این مبالغ، منبع مشخصی تعریف نشده است، نگرانی‌ها از سرپیچی احتمالی بانک‌ها و در نتیجه طولانی شدن صف وام ازدواج بالا گرفته است.
حالا باید منتظر ماند و دید عکس‌العمل بانک‌ها در مقابل اولتیماتوم جدید دولت چیست؟ آیا امسال قادر به پرداخت این وام هستند یا شرایط به گونه دیگری پیش می‌رود و آنها از این دستور جدید سرپیچی خواهند کرد.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود