به نقل از «پارسینه»

آغاز تحول ساختاری مجلس/ آیین نامه داخلی اصلاح می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۱۲۷۸۲

محسن زنگنه منتخب مردم تربیت حیدریه در مجلس شورای اسلامی از تدوین طرحی با امضای ۲۴ نماینده برای حذف و اصلاح برخی مواد تبعیض آمیز آئین نامه داخلی مجلس برای عضویت نمایندگان در کمیسیون‌ها خبر داد.

وی در خصوص ساز و کار بررسی این طرح گفت: قرار است دستورالعمل اجرایی این ماده از آئین نامه اصلاح شود لذا نیاز به طرح آن در صحن علنی نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس نوشته ایم لذا این طرح به کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس ارسال می‌شود و نیازی به تصویب آن در صحن علنی نیست.

متن کامل این طرح به شرح زیر است:

همانگونه که مستحضرید براساس تبصره ۱ ماده ۳۶ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تعیین کمیسیون‌های تخصصی نمایندگان مجلس یازدهم بر مبنای امتیازبندی و در قالب سامانه‌ای که در این خصوص طراحی شده است، انجام می‌گیرد. هیئت رئیسه مجلس دهم برای اجرایی شدن تبصره مذکور اقدام به تدوین دستورالعملی با همکاری کمیسیون آئین نامه داخلی نموده است که نحوه امتیازبندی نمایندگان برای حضور در کمیسیون‌های تخصصی تعیین شده است.

در ماده ۱۳ دستورالعمل مذکور برای سابقه شغلی نمایندگی مجلس امتیازی معادل سابقه شغلی وزارت تا ۷۳۰ امتیاز در نظر گرفته شده است. علاوه بر امتیاز مذکور در ماده ۱۳ در ماده ۱۲ دستورالعمل مذکور امتیاز ویژه‌ای و علی الحده‌ای به نمایندگانی که سابقه نمایندگی در ادوار گذشته مجلس دارند، داده شده است که حداقل به میزان ۱۰۴ امتیاز نسبت به دیگر نمایندگان امتیاز بیشتری کسب می‌کنند.

به نظر می‌رسد اعمال امتیاز مذکور در ماده ۱۲ تبعیض آمیز بوده و مغایر بند (۹) اصل (۳) قانون اساسی است و تبعات ناگواری در تعیین اعضای کمیسیون‌های تخصصی خواهد داشت. برای مثال با توجه به دستورالعمل مذکور نماینده‌ای که سابقه وزارت اقتصاد را داشته، ولی سابقه نمایندگی نداشته باشد نسبت به کسی که سابقه عضویت در کمیسیون اقتصادی را داشته امتیاز پایین‌تری را کسب نموده و ممکن است امتیاز لازم برای عضویت در کمیسیون اقتصادی راکسب ننماید و باید در کمیسیون تخصصی دیگری خدمات کند، ولی نماینده‌ای که صرفاً سابقه نمایندگی در کمیسیون اقتصاد را داشته، ولی دکتری تخصصی در رشته اقتصاد را نداشته در کمیسیون تخصصی اقتصاد نمی‌تواند خدمت کند؛ بنابراین برای امتیاز دهی عادلانه پیشنهاد حذف ماده ۱۲ دستورالعمل را داشته تا همه نمایندگان با یک شاخص امتیاز دهی شوند.

ضمناً در ماده ۱۵ دستورالعمل مذکور تعیین تکلیف در موارد ابهام و اختلاف به شعب پانزده گانه ارجاع می‌شود، این مسئله نیز امکان تصمیم گیری‌های متفاوت در موارد مشابه را در پی دارد و ممکن است دو شعبه در یک مورد مشابه دو رأی متفاوت و متعارض صادر نمایند؛ لذا برای ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از صدور آرا و تصمیمات متفاوت و متعارض پیشنهاد می‌شود یک مرجع خاص متولی رسیدگی به موارد ابهام و اختلاف شود.

با توجه به مطالب فوق الذکر، به منظور رفع ایرادات طرح پیوست جهت اصلاح دستورالعمل مذکور برای طی مراحل قانونی تقدیم هیئت رئیسه محترم می‌گردد.

طرح اصلاح دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۶ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

ماده ۱- (ماده ۱۲) دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (۱) ماده ۳۶ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی حذف شد.

ماده ۲- ماده (۱۵) دستورالعمل اجرایی به شرح زیر اصلاح شد:

«ماده ۱۵- هیئت رئیسه در مرحله تعیین امتیاز نمایندگان در صورت بروز ابهام، سکوت، اختلاف در مورد تحصیلات و سوابق اجرایی و ارتباط آن با کمیسیون منتخب یا ارتباط شغلی مشاغل آزاد یا مشاغلی که در جدول ذکر نشده است و موارد مشابه، موضوع را به کمیسیون آئین نامه داخلی ارجاع می‌دهد تا آن کمیسیون موضوع را در دستور کار قرار دهد و پس از تصمیم گیری نتیجه را به هیئت رئیسه منعکس نماید. این تصمیم کمیسیون آئین نامه داخلی قطعی بوده و ملاک عمل برای ادامه مراحل قرار می‌گیرد. کمیسیون آئین نامه داخلی موظف است تصمیمات خود را از طریق سامانه در دسترس تمام نمایندگان قرار دهد.»

اسامی امضا کنندگان این طرح به شرح زیر است:

محسن زنگنه، منتخب تربت حیدریه

مهدی شریفیان، منتخب تهران

سید نظام موسوی، منتخب تهران

سید محسن دهنوی، منتخب تهران

عزت الله اکبری، منتخب تهران

محمد حسین فرهنگی، منتخب تبریز

فاطمه قاسم پور، منتخب تهران

علی کریمی فیروز جایی، منتخب بابل

کیوان مرادیان، منتخب قائم شهر

روح الله متفکر آزاد، منتخب تبریز

مهدی طغیانی، منتخب اصفهان

علی جدی، منتخب شیروان

محمد صفایی، منتخب گناباد

محمد سرگزی، منتخب زابل

مهدی عسگری، منتخب کرج

مجتبی یوسفی، منتخب اهواز

منصور شکرالهی، منتخب کهنوج

سمیه رفیعی، منتخب تهران

زهرا شفیعی، منتخب اصفهان

احسان خاندوزی، منتخب تهران

مالک شریعتی، منتخب تهران

علی اصغر عنابستانی، منتخب سبزوار

علیرضا منادی، منتخب تبریز

ابوالفضل عمویی، منتخب تهران

 با توجه به اینکه یکی از مشکلات اصلی ناکار آمدی مجلس دهم ناکارآمدی ساختار مجلس بوده است، خبر گزاری مهر پیگیر اصلاحات ساختاری در خانه ملت است.


  منبع:مهر

منبع: پارسینه

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم پارسی خبر قانون اساسی کمیسیون آئین نامه داخلی آئین نامه داخلی مجلس دستورالعمل اجرایی دستورالعمل مذکور هیئت رئیسه ماده ۱۲

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۱۲۷۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک وعده دیگر اقتصادی دولت رئیسی، هوا شد؛ واردات خودرو کارکرده، پَر

عباس علی‌آبادی وزیر صمت تا همین دو هفته پیش وعده ابلاغ قریب‌الوقوع آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها را به رسانه‌ها داد، بااین‌حال روز گذشته سخنگوی دولت تیر خلاص را به ورود کارکرده‌ها زد.

به گزارش دنیای اقتصاد، سخنگوی دولت، در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرد که آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد به تصویب رسیده و ابلاغ هم شده و آیین‌نامه دیگری در این زمینه موجود نیست.

ظاهرا ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد که سال گذشته ابلاغ و اجرا شد، جایگزین آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها شده و قرار نیست آیین‌نامه جدایی در این زمینه از سوی هیات دولت ابلاغ شود. هر چند مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت، اسفند سال گذشته اعلام کرد که «واردات خودرو از مناطق آزاد ربطی به واردات خودرو‌های کارکرده ندارد»

بااین‌حال ظاهرا دولت همراه با فشار از سوی مدافعان تولید داخل، به‌ناچار به واردات کارکرده‌ها از مناطق آزاد رضایت داده و قرار نیست آیین‌نامه دیگری در این زمینه ابلاغ کند. در مصوبه دی‌ماه سال گذشته دولت تاکید شده بود «خودرو‌هایی که تا پیش از ابلاغ این آیین‌نامه، مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری و مناطق صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوط و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب)، دارا بودن معاینه فنی متصل به سامانه سیمفا و با رعایت قوانین، مجاز به پلاک‌گذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی خواهند بود.»

در راستای اجرای این مصوبه، امکان ثبت سفارش خودرو‌های واردشده به مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی قبل از تاریخ ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۲ و ورود آن‌ها به سرزمین اصلی در سامانه جامع تجارت فراهم شد. بر این اساس تصور می‌شد ابلاغیه مذکور همان واردات دست‌دوم‌ها به کشور باشد که وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت با تصحیح این تصور تاکید کردند که آیین‌نامه جدایی برای واردات دست‌دوم‌ها به کشور ابلاغ خواهد شد. اما طولانی شدن روند ابلاغ آیین‌نامه کارکرده‌ها همراه با وعده امروز و فردای وزیر، این شائبه را ایجاد کرده بود که دولت تمایلی به ابلاغ آیین‌نامه‌ای در این زمینه ندارد.

یک فعال واردات خودرو به «دنیای اقتصاد» گفت که مسوولان وزارت صمت به این نتیجه رسیده‌اند که طرح واردات خودرو‌های کارکرده طرحی است ناپخته و همین موضوع اعلام آیین‌نامه مربوطه را به تاخیر انداخته است. وی در ادامه اظهار کرد که بعید است آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده حتی تا پایان امسال نیز ابلاغ شود. ظاهرا دولت از ارسال الحاقیه قانون ساماندهی صنعت خودرو به مجلس (واردات خودرو‌های کارکرده) پشیمان شده، زیرا به این نتیجه رسیده که مدیریت و تامین ارز آن دردسرساز است؛ بنابراین بهتر است در واردات کارکرده‌ها به همان واردات از مناطق آزاد اکتفا شود و آیین‌نامه جدایی در این زمینه ابلاغ نشود.

چرا واردات منتفی شد؟

آنچه مشخص است در هیچ دولتی به اندازه دولت سیزدهم شاهد وعده‌های خودرویی نبودیم؛ وعده‌هایی که با توجه به روند سیاستگذاری، غیرعملی به نظر می‌رسید. واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو، تولید یک‌میلیون و ۷۰۰هزار محصول خودرویی، واردات دست‌دوم‌ها و ... از وعده‌های جذاب دولت برای تنظیم بازار خودرو بود. این در شرایطی است که این وعده‌ها نه‌تن‌ها اجرایی نشد بلکه منجر به التهاب بازار نیز شدند.

ورود تنها ۱۱هزار خودرو، تولید حدود یک‌میلیون خودروی سواری و در نهایت لغو آیین‌نامه کارکرده‌ها نتیجه توهمات سیاستگذار خودرو است. در این بین واردات کارکرده‌ها بیش از دیگر قول‌وقرار‌های دولت، بزرگ و عجیب به نظر می‌رسید. این سوال از ابتدا مطرح بود که وقتی اراده و ارزی برای واردات خودرو‌های نو وجود ندارد، چطور دولت طرح واردات کارکرده‌ها را به مجلس ارسال کرده است.

نگاهی به سوابق ارسال این لایحه از سوی دولت به مجلس نشان می‌دهد بیش از اینکه هدف دولت از ارسال این لایحه به بهارستان، تنظیم بازار خودرو باشد، بیشتر نجات وزیری بود که نمایندگان مجلس کمر همت به استیضاح وی بسته بودند. سیدرضا فاطمی امین که می‌توان از وی به نام «وزیر ابروعده‌ووعید‌های خودرویی» نام برد، برای جلب رضایت نمایندگان، دولت را مجاب کرد که لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کند که از قضا نمایندگان با دوفوریت آن موافقت کردند. در تبصره ۶ این لایحه دوفوریتی، برای تسهیل واردات خودرو‌های کارکرده سازوکاری دیده شد که هدف از ارائه آن تنظیم بازار و تنوع‌بخشی به بازار خودرو با تسهیل واردات بیان شد.

حتی در حین بررسی این لایحه بانک مرکزی هم اعلام کرد که منشأ ارز برای واردات خودرو‌های کارکرده ابلاغ می‌شود. پس از تصویب و ابلاغ این لایحه از سوی رئیس مجلس قرار بود بعد از یک ماه آیین‌نامه آن تهیه و از سوی هیات دولت جهت اجرا ابلاغ شود. این در شرایطی است که با گذشت حدود ۹ماه نه تنها آیین‌نامه‌ای تهیه نشده بلکه ظاهرا پروژه واردات دست‌دوم‌ها از سوی دولت منتفی شده است.

در این بین سکوت نمایندگان مجلس عجیب است. نمایندگانی که از ورود دست‌دوم‌ها حمایت می‌کردند حالا در پنهان‌کاری دولت مبنی بر لغو واردات کارکرده‌ها، ترجیح می‌دهند اظهارنظری در مورد مصوبه خود نداشته باشند؛ مصوبه‌ای که دولت را مقید می‌کرد یک ماه بعد از ابلاغ، آیین‌نامه آن را تهیه کند.

وزیر صمت ۲۸ فروردین‌ماه امسال و زمانی که دولت به نتیجه رسیده بود که واردات دست‌دوم‌ها شاید خیلی ضرورتی نداشته باشد و اصلا به صلاح بازار خودرو کشور نیست، باز هم وعده داد و عنوان کرد که «واردات خودرو‌های دست‌دوم امسال هم در قانون بودجه دیده شده و آیین‌نامه واردات هم تنظیم و برای دولت ارسال شده است». وی این نکته را مورد تاکید قرار داد که در زمان حاضر واردات دست‌دوم‌ها از مسیر مناطق آزاد در حال انجام است و همچنین در حال بازبینی در آیین‌نامه واردات خودرو‌های دست‌دوم با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش‌های تخصصی هستیم تا واردات این خودرو‌ها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.

اظهارات علی‌آبادی بیانگر این نکته است که ظاهرا دولت، مجلس را نیز در این زمینه مجاب و همراه خود کرده است. بااین‌حال می‌توان سه سناریو برای همکاری یا عدم همکاری مجلس برای لغو واردات دست‌دوم‌ها پیش‌بینی کرد.

سناریوی اول اینکه مجلس نیز به نظر دولت مبنی بر صلاح نبودن واردات دست‌دوم‌ها تمکین کند و از خیر ورود این نوع خودرو‌ها بگذرد. سناریوی دوم اینکه نمایندگان حامی این طرح همچنان بر اجرای آن اصرار داشته باشند. اما سناریوی دیگر اینکه ترجیح دولت بر این است که تجدیدنظر بر لایحه ارسالی خود را با مجلس بعدی پیش ببرد.

در هر صورت با توجه به اظهارات سخنگوی دولت، به نظر می‌رسد واردات دست‌دوم‌ها لغو شده و دولت به همان آیین‌نامه ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد بسنده کند. موضوعی که شاید با واکنش نمایندگان مجلس همراه باشد. طولانی شدن پروسه تهیه آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها و همچنین فشار برخی از مخالفان این طرح، از مدت‌ها پیش گمانه‌زنی‌ها در مورد لغو ورود این نوع خودرو‌ها را ایجاد کرده بود؛ این در شرایطی است که حالا سخنگوی دولت تیر خلاص را به این طرح دولتی زد.