سکونتگاههای غیر رسمی مولود ساخت و سازهای غیر مجاز است
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۱۷۰۵۹
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی با بیان اینکه حکمی که برای افرادی که اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز میکنند قاطع و بازدارنده نیست، گفت: هم اکنون در شهر اراک دستور تخریبهای زیادی برای مکانهایی که در آن ساخت و ساز غیر مجاز صورت گرفته وجود دارد، اما هیچکدام از این حکمها انجام نشده است.
مجید ثاقبی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه ساخت و ساز غیر مجاز زیر مجموعهای از تخلفات ساختمانی است، اظهار کرد: تخلفات ساخت و ساز به دو قسمت تقسیم میشوند که قسمت اول شامل تخلفات زیربنایی، تخلفات تغییر کاربری و… است و قسمت دیگر ساخت و ساز کاملاً غیر مجاز بوده که عمدتاً افراد آسیب پذیر جامعه و کم درآمد اقدام به این تخلف میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: این تخلفات به خاطر این است که فرد تمایل به طی سیر قانونی ساخت و ساز ندارد به همین دلیل اقدام به تصرف زمین یا خرید آن زمین به صورت قولنامهای میکند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی با اشاره به تبعات ناگوار ساخت و سازهای غیر مجاز گفت: اینگونه ساخت و سازها سبب ایجاد سکونتگاههای غیر رسمی میشود البته پژوهشهای زیادی در مورد اینکه چرا ساخت و سازهای غیر مجاز در شهرها صورت میگیرد شده است، اما عمده دلیل آن هزینه بر و زمانبر بودن سیر مراحل قانونی است.
وی تصریح کرد: یکی از اقدامات و وظایف متداول مدیریت شهری مقابله با این ساخت و سازهای غیر مجاز است و به همین خاطر است که شهرداریها موظف است مرتب با بازرسی در محله و اماکن شهر زمینهای در حال ساخت و ساز غیر مجاز را شناسایی کرده و آن را تخریب کنند.
ثاقبی افزود: ساخت و سازهای غیر مجاز در شهر اراک بیشتر در مناطقی از این شهر در حال وقوع است که عموماً زمینها کاربری مسکونی ندارد چراکه زمینهای که کاربری مسکونی داشته باشد قیمت آن از زمینهای فاقد کاربری مسکونی بسیار بالاتر است.
وی با بیان اینکه نظارت بر این زمینها در اراک بسیار مشکل است زیرا زمینهایی که کاربری مسکونی نداشته در شهر اراک بسیار زیاد است، ادامه داد: یکی از مهمترین وظایف «پلیس ساختمان» در شهرداری نظارت و مقابله با این نوع و ساخت و سازها است که بنا به گفته پلیس ساختمان شهر اراک ۸۰ تا ۹۰ درصد این بخش صرف نظارت و مقابله با این نوع ساخت و سازها میشود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی گفت: ساخت و سازهای غیر مجاز فقط مخصوص به افراد کم درآمد جامعه نیست و بسیاری از افراد با وضع مالی مناسب در زمینهای زراعی و باغی اقدام به ساخت و ساز ویلا میکنند.
شهر اراک از نبود «ویلا شهر» رنج میبردوی با بیان اینکه شهر اراک از نبود «ویلا شهر» رنج میبرد، گفت: ویلا سازی در این نوع زمینها که ساخت و ساز غیر مجاز محسوب میشود، بسیار مشهود است به همین خاطر شهر اراک نیاز به مکانی دارد که در آن ویلاشهر تعریف شده و در این مکان مجوز ویلاسازی به افراد داده شود تا از ساخت و سازهای غیر مجاز جلوگیری شود.
ثاقبی با اشاره به تجربه موفق شهرهای جهان برای مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز، اظهار کرد: در بسیاری از شهرهای جهان از جمله شهرهای کشورهای توسعه مناطق کاربری آنها تعریف شده است، البته در ایران نیز این امر صورت گرفته است، اما به دلیل اینکه ساخت و سازهای غیر مجاز در کشور بیش از سایر کشورهای توسعه یافته است برخورد جدی و قاطع با این نوع ساخت وسازها صورت نمیگیرد.
وی اظهار کرد: اگر به دنبال راهکار برای مقابله با این نوع ساخت و سازها هستیم نیاز است که پژوهشهای راهبردیتر نسبت به این مساله صورت گیرد، اما به نظر میرسد برای افرادی که اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز میکنند بسیار قاطع بوده حتماً حکم اجرا شود هم اکنون در شهر اراک دستور تخریبهای زیادی برای مکانهایی که در آن ساخت و ساز غیر مجاز صورت گرفته وجود دارد، اما هیچکدام از این حکمها تا کنون انجام نشده است.
کد خبر 426202منبع: ایمنا
کلیدواژه: مدیریت شهری مدیران شهری کلانشهر شهر سکونتگاه غیر رسمی حاشیه نشینی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق ساخت و سازهای غیر مجاز ساخت و ساز غیر مجاز کاربری مسکونی ساخت و سازها شهر اراک زمین ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۱۷۰۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واردات سازهای لاکچری آزاد میشود؟
واردات سازهای موسیقی که از سال ۱۴۰۰ ممنوع شده، باز هم در حال بررسی است. - اخبار فرهنگی -
به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، سازهای موسیقی از سال 1397 در بین کالاهای دسته چهارم قرار گرفتند و از سال 1400 و به علت ارزبر بودن، وارداتشان ممنوع شد.
واردات یازده کانتینر ساز در سال 1400 و البته توقیف آنها در گمرک هنوز از یادها نرفته است. در آن سال، واردکنندگان ساز که منافع بسیاری در این کار داشتند، بسیار تلاش کردند تا واردات ساز را یا حداقل آزادسازیِ یازده کانتینر سازِ توقیف شده در گمرک را عملی کنند؛ و البته در نهایت نتوانستند.
این درحالی است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دو سال گذشته نامهنگاریهای زیادی با وزارت صمت داشته تا دیدگاهها و مواضع خود را درباره واردات ساز بیان کند و نباید فراموش کنیم که وزارت فرهنگ درباره واردات یا عدم واردات ساز، تصمیمگیرنده نیست و فقط میتواند نظر خود را به وزارت صمت اعلام کند.
مدیرکل دفتر موسیقی: در کنسرت قربانی ما پای قانون ایستادیمدر همین حال، بررسیها نشان میدهد که وزارت فرهنگ موضع سختگیرانهای نسبت به واردات ساز ندارد.
حالا خبر رسیده که تصمیم گیری درباره واردات یا عدم واردات ساز باز هم در حال بررسی است.
واردات ساز به طور کامل مربوط به سازهای غربی است. این سازها در بازار بسیار گران و معمولاً موردِ استقبال قشرِ لاکچری نشینِ جامعه هستند.
واردکنندگان ساز بیش از هر چیزی به واردات ویلن و پیانو علاقه دارند که قیمتی گزاف دارد و سود بسیاری هم نصیب واردکنندگان میکند.
انتهای پیام/