مأموریت مهم رئیس جمهوری به معاون حقوقی در مورد لوایح دولت
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۲۰۰۰۶
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری حسن روحانی به معاون حقوقی دستور داد که با همکاری معاونت امور زنان و وزارت دادگستری، ایرادات مطروحه توسط جامعه حقوقی و متخصصان مطالعات زنان در خصوص تغییرات اعمال شده در قوه قضاییه نسبت به لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را به دقت بررسی و با رفع نواقص و کاستی‌های این لایحه، شرایط تصویب یک قانون موثر و کارآمد در تأمین امنیت زنان و منع خشونت را فراهم سازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس جمهور با تاکید بر اهمیت مسئولیت خود در زمینه اجرای قانون اساسی و حقوق شهروندی، از معاونت حقوقی خواست که تاپایان سال گزارش پایش اجرای قانون اساسی و حقوق شهروندی را تهیه کند.
وی در گفت‌وگو با معاون حقوقی رئیس جمهور، بر ضرورت پیشبرد لوایح اولویت‌دار دولت، رفع موانع احتمالی در مسیر تصویب و اجرایی شدن این لوایح را مورد تأکید قرار داد و گفت: با توجه به آغاز فعالیت مجلس جدید، باید با تلاش بیشتر و سرعت عمل لوایح مهم و اولویت‌دار که به مجلس ارسال شده با همکاری و تعامل با مجلس، تصویب و تبدیل به قانون و اجرا شود و مواردی که هنوز در دولت در حال بررسی است نیز با تسریع در فرایند کمیسیون‌های دولت برای تصویب به هیأت دولت ارسال شود.
دکتر روحانی همچنین از معاون حقوقی خود خواست با انجام بررسی‌های دقیق و کارشناسانه و تأمین نظر حقوقدانانِ صاحبنظر، موانع موجود در مورد لوایح مهمی که در دولت در حال بررسی است از جمله لایحه تأمین امنیت زنان، تغییراتی که مورد ایراد حقوقدانان قرار گرفته را برطرف و فرایند کار نهایی گردد. در مورد لوایح ارسالی به مجلس نیز با انجام رایزنی‌های لازم و جلب نظر و همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی با همکاری معاونت پارلمانی، زمینه تصویب هرچه سریعتر این لوایح مهم و ضروری برای جامعه فراهم شود.
رئیس جمهور همچنین بر هماهنگی بیشترو نظارت دقیق‌تر جهت پیشرفت دعاوی مهم بین‌المللی و داخلی تأکید کرد و گفت معاونت حقوقی با هماهنگ نمودن و همکاری کلیه دستگاه‌های مرتبط فرایند رسیدگی‌ها را رصد و اقدامات حقوقی لازم را اتخاذ کند.
کد خبر 516359 برچسب‌ها حسن روحانیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: حسن روحانی معاون حقوقی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۲۰۰۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کنایه مهاجری به ذوالنور: اگر می‌خواهید همین مجلس ضعیف، ضعیف تر نشود از دولت و شخص رئیس‌جمهور حساب کشی کنید
به گزارش خبرآنلاین محمدمهاجری در روزنامه اعتماد نوشت:آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهادهایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بارها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند 1402 شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آنها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از 500هزار رای (معادل5درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد.در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از 20درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهادهای دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آنها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قراردادهای بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید. 21302 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899334
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد