سکوت «عارف» شکست!
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۲۳۵۷۹
محمدرضا عارف سکوتش را شکست. هر بار او پس از سکوتی نبستا طولانی به نقدها پاسخ می‌دهد؛ البته این بار می‌گوید گزارش‌هایی مفصل از آنچه در این چهار سال گذشته را در نشست‌های خبری ارائه خواهد داد.
او دیروز نامه مبسوطی نوشته و در آن وضعیت کشور را تحلیل کرده است. گزارش رئیس فراکسیون امید در مجلس دهم البته آمیخته به درددل و حاوی پیشنهاد‌هایی برای حاکمیت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته او در جایگاه دیگر یعنی رئیس شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان نیز مورد نقد بوده است؛ نقد‌هایی که عمدتا ماحصل اختلاف اصلاح‌طلبان در راهبرد کلی مواجهه با حاکمیت است و از انتخابات مجلس یازدهم آغاز شده.
عارف حالا خطاب به مردم ایران نوشته: «رویه و اعتقاد من این است که بدون آنکه فریاد بزنم، یا در دام هیاهوی تبلیغاتی گرفتار شوم یا در جنگ لفظی و کلامی با دیگران منابع ارزشمند کشور را معطل تصمیم‌گیری نمایم، به شما گزارش دهم». او در ادامه نیز از «کارشناسان و تحلیلگران حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و...» دعوت کرده تا «نسبت به نقد و نظر این گزارش اقدام و درخصوص اصلاح و تکمیل راهکارها»ی ارائه‌شده در گزارش اقدام کنند.
در ادامه مهم‌ترین محور‌های این نامه را می‌خوانید.
بدعت‌های نگران‌کننده و سوءمدیریت در حوادث
رئیس فراکسیون امید سه بار در مجلس دهم نطق کرد و به گفته خودش آخرین نطق او طبق برنامه‌ریزی انجام نشد تا نکات مد‌نظر را در آن مطرح کند. او نوشت: «قطعا جمع‌بندی تحلیل‌ها جهت استفاده در اختیار دولت، مجلس و قوه قضائیه قرار خواهد گرفت و پیشنهادی برای تدوین راهکار آینده جریان اصلاح‌طلبی خواهد بود.
در این گزارش، ضمن پذیرش برخی از نقدها، به اختصار به عناوینی از عملکرد فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی نیز اشاره می‌کنم همچنین ضمن آرزوی توفیق برای نمایندگان محترم یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، آمادگی خود و همکاران سابق فراکسیون امید را برای ارائه تجربیات، اولویت‌ها و راهکارهای مرتبط اعلام می‌دارم. به همین منظور، مقدمه‌ای به‌عنوان تحلیلی از شرایط امروز کشور با استفاده از تجربیاتی از گذشته و نگاهی به آینده پیش‌رویمان به‌عنوان فتح‌الباب برای توسعه گفتگو و مشارکت مردم به‌خصوص جوانان متخصص ارائه می‌دهم. هم‌زمان با ورود به قرن ۱۵ هجری شمسی و پس از گذشت بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران عزیزمان و مردم کشورمان با چالش‌های متنوع و بسیاری روبهرو هستند. اگرچه پیشرفت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در چهار دهه گذشته، با همه نقد‌هایی که وارد است، مسیر توسعه سیاسی و اجتماعی ایران را متفاوت کرده، اما چالش‌هایی تجربه‌نشده را پیش‌روی سیاست‌گذاران قرار داده است.
ریشه این چالش‌ها، برخی برگرفته از روند‌های مخرب جهانی، چون تهدید‌های زیست‌محیطی، رقابت‌های تسلیحاتی و آشفتگی‌های مرتبط با فناوری‌های نوین در عرصه بین‌المللی است و برخی هم به دلیل نوع تعامل ایران با دنیای خارج همچون تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران یا تقابل و رقابت‌های منطقه‌ای است و دسته سوم به دلیل شرایط خاص ساختار حکمرانی، فرهنگ، توسعه و اقتصاد و چالش‌های مدیریتی در کشور است».
عارف در ادامه به چالش‌های سال ۹۸ برای مردم ایران اشاره کرد: «سال ۹۸، سالی متفاوت و پر‌چالش برای ایران و مردم بود. شدت‌گرفتن تحریم‌های بین‌المللی، نزاع‌های بی‌حاصل بین جریان‌های سیاسی، بدعت‌های نگران‌کننده در نظام قانونگذاری کشور، سوءمدیریت در حوادث، گسترش ناکارآمدی و فساد در کشور، شدت‌گرفتن مهاجرت فارغ‌التحصیلان و متخصصان از کشور، نگرانی‌های جدی برای دلسوزان و فرزندان این سرزمین را تشدید کرد. علی‌رغم آسیب‌ها و رنج‌هایی که بر مردم عارض شد، جلوه‌هایی زیبا و ثروت‌آفرین از همبستگی و همدلی عیان گردید. به‌خصوص در نیمه دوم سال اتفاقات تلخی رقم خورد از‌جمله بی‌تدبیری مدیریتی در افزایش قیمت بنزین و مدیریت اعتراضات مردم که تصویری مخدوش بر چهره کشور و خاطر مردم نشاند. با همه این تلخی‌ها و دلخوری‌های به‌حق مردم از مدیریت گذشته و حال کشور، شهادت سردار ملی ایران، حاج‌قاسم سلیمانی موجی از همدلی و همبستگی در بین اقشار مختلف ایران با سلایق و اعتقادات متفاوت را به نمایش گذاشت و نشان داد چه سرمایه عظیمی در دل جامعه و ملت نهفته است. اما حوادث تلخ بعد از آن همچون سقوط هواپیمای اوکراینی و سوءمدیریت در تشییع پیکر سردار در کرمان، همچنین نشان داد به چه میزان این سرمایه ملی را شکننده و آزرده کرده‌ایم که چنین سرمایه اجتماعی بزرگی که در چند روز در پی شهادت سردار به وجود آمد، می‌تواند با حادثه و سوءمدیریت آسیب ببیند».
لزوم تغییر پارادایم مدیریتی حاکم بر کشور
رئیس فراکسیون امید در بخش دیگر این یادداشت به موضوع کرونا پرداخت؛ موضوعی که به گفته او می‌تواند فصل جدیدی را در حکمرانی رقم بزند: «کرونا با همه رنج و مصیبتی که بر مردم تحمیل کرده است، تذکرات ارزشمندی برای سیاست‌گذاران، دولتمردان، حاکمان و مدیران دارد.
اگرچه هیچ چیز نمی‌تواند مصیبت ازدست‌دادن هزاران هم‌وطن و صد‌ها هزار مردم جهان را جایگزین کند، اما جلوه‌ها و نماد‌های زیبایی که در جامعه خلق شد، آنگاه که رزمندگان جبهه درمان کشور، رقص‌کنان به جنگ با این اهریمن کوچک و موذی می‌روند، بار دیگر یاد ایثار و مجاهدت‌های رزمندگان جنگ تحمیلی در دل‌ها زنده شد و بر همدلی‌ها افزود. نشان داد که تکیه بر قدرت عظیم مردم و ملت در تنگناها، چقدر راه‌گشا و تنها راه برون‌رفت کشور از چالش‌ها و ابرچالش‌هاست. در سطح سیاست‌گذاری، درک درس‌ها و فرصت‌های آن می‌تواند درد و رنج ایران را کاهش و فرصت‌هایی بدیع را برای همدلی، مشارکت، نوآوری، بازنگری و تحول در «ساختارها»، «بینش‌ها»، «رفتارها» و «اقدام‌ها» خلق نماید. آنچه نظام مدیریتی در تمام سطوح باید از این اتفاق درک کند، تکرار دوباره آموخته‌های حکمرانی خوب با تأکید و اعتماد بیشتر است که نمونه‌ای از آنها به اختصار در ذیل برای چاره‌اندیشی در سال ۹۹ و سرآغاز تحول ارائه می‌شود. اگرچه لازم است ایجاد چارچوبی نظام‌مند برای دریافت دیدگاه خبرگان و نخبگان اقتصادی مورد توجه سیاست‌گذاران و دولتمردان قرار گیرد».
در ادامه این گزارش ۱۰ پیشنهاد و راهکار ارائه شده: «سرمایه اجتماعی ضرورت حیاتی برای جوامع بشری است هم برای بقا و هم برای پیشرفت و ارتقا. «صداقت با مردم»، «اقرار به اشتباهات»، «ارائه اطلاعات صحیح و واقعیات»، «دوری از ابهامات»، «رفع محدودیت‌ها و حصرها» شرط اصلی حفاظت از سرمایه اجتماعی و توسعه آن است. دولت و حاکمیت باید مردم را محرم اسرار خود بدانند و دوران سرپوش گذاشتن بر مشکلات، اشتباهات و ناکارآمدی‌ها و ایجاد خط‌کشی‌ها و محدودیت‌ها را پایان دهند. دولت، مجلس و قوه قضائیه در دوران جدید باید نظامی باز و شیشه‌ای باشد تا بطن و درون آن عیان باشد از کاستی‌ها گرفته تا قوت‌ها و.... تکیه بر روش‌های حرفه‌ای، علمی، مبتنی بر خرد جمعی و فاصله‌گرفتن از سلایق شخصی یک ضرورت برای سیاست‌گذاری در همه شئونات کشورداری است که بدون تردید موجب توسعه سرمایه اجتماعی خواهد شد. بسیاری از متخصصین و کارشناسان شایسته، به واسطه سازوکار‌های نامناسب، گوشه عزلت اختیار کرده‌اند و کشور از توانمندی آنها بی‌نصیب شده است و در عوض، فرض اصلی بر حضور اطرافیان، معتمدان و مرتبطان مدیران ارشد بر مسند امور است. بازگشت متخصصان شایسته به متن قانونگذاری، اجرائی، نظارت و مدیریت نه‌تن‌ها نیازمند تغییر پارادایم مدیریتی حاکم بر کشور است بلکه نیازمند یک عزم ملی و رویکرد فعالانه است. این ویژگی باید در انتخاب مدیران ارشد به‌ویژه وزیران، یک شاخص کلیدی و معیار اصلی باشد. استفاده از ظرفیت کارشناسان و متخصصان ایرانی خارج کشور هم یک ضرورت است و هم یک سرمایه و فرصت بی‌نظیر برای مدیریت چالش‌ها و سرعت‌بخشیدن به توسعه و رقابت در دنیای جدید.
نخبگان ایرانی خارج از کشور یک سرمایه عظیم مغفول‌مانده برای توسعه پایدار کشور هستند. این باید از یک شعار به متن برنامه‌های اجرائی دولت ترویج یابد. نهادهای امنیتی و نظارتی باید سعه‌صدر و ظرفیت لازم برای استفاده از این سرمایه بی‌نظیر را فراهم کنند. دولت هم نباید به اقدامات مقطعی و موردی در استفاده از سرمایه دانشی ایرانیان خارج از کشور اکتفا کند یا در صورت عدم توفیق در مواردی، اصل این رویکرد را رها نماید».
در ادامه نیز تأکید شده که «محدودیت‌های اعمال شده بر روی بسترهای فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی جز به فرصت‌سوزی و از دست دادن امکان رشد منجر نمی‌شود». او درباره سیاست خارجی نیز نوشت: «سیاست‌خارجی باید الگوی دیپلماسی فعال، تنش‌زدا، آشتی‌جو و البته مقتدر را توسعه دهد. مناسبات و رویکرد‌های توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر رونق و جهش تولید، الزام دستیابی به بازار‌های بین‌المللی و ارتقای توان رقابت‌پذیری فعالین اقتصادی را ضروری می‌کند. ثبات رویه در صادرات و واردات یک ضرورت برای حمایت از تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی است. در کنار آن، دوری از تنش‌های غیرضروری و هزینه‌زا به‌خصوص با کشور‌های منطقه باید در سیاست‌های خارجی پررنگ‌تر شود و ارتباط با کشور‌های دنیا و به‌خصوص کشور‌های اسلامی همسایه و منطقه و بر اساس تأمین منافع اقتصادی جایگزین الگو‌های مخاطره‌آمیز گردد. برای این منظور، اجماع ملی و هم‌افزایی نهادهای سیاستگذار و مجری و مدنی برای رفع مخاطرات علیه امنیت و اقتصاد ایران یک ضرورت است. تغییر رویکرد فرساینده اختلافات داخلی نهادهای مختلف و یا حتی غیرمسئول در سیاست‌خارجی باید وجه همت دولت و مجلس آینده با دیگر ارکان نظام باشد».
به نوشته عارف «پارادایم‌های مدیریتی سال‌های گذشته و اصرار به استفاده از مدیران مسن و یا چهره‌های صرفا شناخته‌شده، ناکارآمد بوده و موجب زایل‌شدن سرمایه اجتماعی و امید مردم شده است. جوانان انقلابی، متعهد و باانگیزه کسانی که دل در گرو آبادانی و توسعه ایران دارند، آنها که در عین جوانی به قدر کفایت در مدیریت تجربه اندوخته‌اند، آنها که در پی تحول هستند و نه اداره امور جاری، آنها که جسارت لازم برای تغییر رویه‌های غلط را دارند و نه تسلیم‌شدن به باند‌های منفعت‌طلب، آنها که با عزت نفس لازم در پی حفظ صندلی نیستند تا به‌جای نوآوری و تحول، اسیر امتیازدهی گردند، این جوانان عزیز را باید از هر جریان و نگرش سیاسی، با هر ظاهر و گفتمانی در ساختار مدیریت و تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور وارد کرد و نسل اول انقلاب، بستری باشد برای حضور و رشد این جوانان».
او تأکید کرد: «نوآوری از یک انتخاب خوب برای ارتقا تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری به یک الزام و ضرورت در تمام سطوح مدیریتی تبدیل شده است. کشور و همه ارکان سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و اجرا نیازمند استقرار نظام نوآوری برای توسعه نوآوری‌های سریع هستند. پذیرش این اصل نه‌تن‌ها می‌تواند درد و رنج ناشی از عالم‌گیری ویروس کرونا را تقلیل دهد بلکه می‌تواند سرآغاز تغییر، نوآوری و تحول در بسیاری از امور مدیریتی گردد. نظامات مدیریتی در دنیای جدید بدون نوآوری مستمر و سریع، در هر سطح و حوزه‌ای از بخش‌های دولتی تا بخش‌های خصوصی، از حوزه‌های اجرایی گرفته تا حوزه‌های تقنینی و نظارتی محکوم به ناکارآمدی، تحمیل هزینه، عقب‌ماندن از گردونه رقابت و نهایتا شکست خواهند بود».
بازنگری در ساختار‌های سیاست‌گذاری و حذف نهادهای موازی
در ادامه این گزارش لازمه‌های تغییر پارادایم مدیریتی کشور مورد اشاره قرار گرفته: «بازطراحی ساختار اقتصادی به‌منظور تأمین حداقل نیازهای معیشتی، تأمین اجتماعی، شغل و رفاه و مسکن مردم یک ضرورت در تغییر پارادایم مدیریتی کشور است. تغییر سیاست‌های دولت برای تاب‌آوری اقشار ضعیف و کسب‌وکار‌های خرد در کوتاه‌مدت از محل کاهش هزینه‌های دولت، اصلاح قانون بیمه بی‌کاری و فروش دارایی‌ها از جمله راهکارهای مناسب است. در میان‌مدت ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی کشور، افزایش بودجه‌های عمرانی مولد به منظور ارتقای تقاضا در رویکردی مبتنی بر توسعه پایدار و نه مبتنی بر چانه‌زنی و سهم‌دهی و بعضا باج دهی به حوزه‌های انتخابیه مجلس از راهکارهای مورد توجه در شرایط پساکرونای ایران است».
در ادامه آمده است: «بازنگری در ساختار‌های سیاست‌گذاری، تسهیل فضای کسب‌وکار، اصلاح تصمیم‌های موردی سال‌های گذشته که به رویه تبدیل شده است، دوری از تورم برنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و قوانین، حذف شوراها و نهادهای موازی تصمیم‌گیری و بازگشت ارکان حکمرانی به جایگاه واقعی خود ضرورتی است برای حکمرانی خوب و ایجاد زیرساخت تحول اقتصادی کشور. همه اینها جز با انتخاب وزیران و مدیران ارشد شایسته، سالم، مشورت‌پذیر، با جسارت و تحول‌گرا ممکن نیست. عزم جدی در حکمرانی لازم است تا رویه مخرب انتخاب مدیران مبتنی‌بر لابی و سهم‌دهی به جریان‌های سیاسی، تغییر یابد. این مهم‌ترین و ضروری‌ترین تغییر در رویکرد‌های مدیریتی کشور و زیربنای تحول در حوزه‌های مختلف است».
به نوشته عارف «سیاست‌های نادرست و ناهماهنگ و چالش‌های ناکارآمدی در نظام اداری کشور، تأثیری فراتر از تحریم‌ها بر اقتصاد و زندگی مردم داشته است و اساسا، اثرات سوء‌تحریم‌ها به‌واسطه چالش‌های سیاست‌گذاری در کشور، فراگیر شده است. «رشد اقتصادی پایین» و «رشد نابرابری در جامعه»، مهم‌ترین نگرانی‌های راهبردی کشورمان، تنها حاصل تحریم‌های تحمیل‌شده نبوده، بلکه حاصل «سیاست‌گذاری‌های غلط» و عدم استفاده از ظرفیت نخبگان و کارشناسان، در به‌کارگیری منابع ارزشمند کشور است. اگر اصلاح ساختار اقتصادی و مدیریتی کشور، کانون توجه مدیران و سیاست‌گذاران قرار نگیرد، حتی با رفع تحریم‌ها، توفیقی در حل بحران اقتصادی و رفع تنگنا‌های معیشتی مردم حاصل نخواهد شد. باید ضعف مدیریتی و سیاست‌گذاری، به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی را بپذیریم و در جهت اصلاح ساختارها و کنارگذاشتن مدیران بی‌انگیزه، محتاط، منفعت‌طلب، ناکارآمد و البته حمایت و پشتیبانی از مدیران سالم، توانمند و با انگیزه، رویکردی جدی را آغاز کنیم».
او اضافه کرد: «سال ۹۹ با تلخی‌های سال ۹۸ آغاز شد و با مصیبت کرونا همراه شد. اما با همه سختی‌ها و چالش‌هایی که پیش‌روی کشور ماست، از تحریم‌ها، کاهش شدید فروش نفت و دوران مدیریت بدون نفت تا رکود بسیاری از کسب‌وکار‌ها و ناکارآمدی‌ها و فساد‌هایی که در حوزه‌های مختلف اجرائی، تقنینی و نظارتی روبهرو هستیم، جرقه‌هایی از امید و تحول از دل این سختی‌ها و مرارت‌ها، نمایان است. تاریخ نشان می‌دهد که رشد بسیاری از کشور‌ها از دل بحران‌ها و چالش‌های بزرگ آغاز شده است. آنچه ما نیاز داریم، تلاش برای گسترش امید و الزام به اثربخشی سیاست‌ها، کارایی روش‌ها و تحول در نظام تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کشور است».
تصدیق بسیاری از نقدها
پاسخ به نقد‌هایی درباره عملکرد فراکسیون امید و شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان محور دیگر این گزارش است: «اگر از گذشته می‌پرسید، از عملکرد دولت تدبیر و امید و یا از عملکرد مجلس دهم شورای اسلامی یا از کارکرد فراکسیون امید و شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان ایران اسلامی. پاسخ من تصدیق بسیاری از نقد‌های شما به ناکارآمدی‌ها و فرصت‌سوزی‌هاست. پاسخ من همراهی با دیدگاه شما درباره وجود تضاد‌ها و تقابل‌هایی است که مانع از عملکرد درست نهادهای اجرائی و تقنینی می‌شود. من با شما هم نظرم که می‌توانستیم در حوزه‌های مختلف بهتر عمل کنیم و به انتظارات شما بیشتر نزدیک شویم. من قطعا بسیاری از نقد‌های شما به خودم را به‌عنوان رئیس فراکسیون امید مجلس و یا رئیس شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، وارد می‌دانم، اما در بسیاری از موارد هم توضیحات و پاسخ‌هایی وجود دارد که قطعا در آینده در نشست‌های خبری با اصحاب رسانه یا ازطریق انتشار گزارش‌هایی این‌چنین با شما به اشتراک خواهم گذاشت.
ضمن پذیرش نقدها، به شما خواهم گفت که چگونه تلاش شده است بسیاری از اقدامات و مصوبات خوب همکارانم در فراکسیون امید نادیده گرفته شود و سایه ناامیدی ازسوی برخی رسانه‌ها و جریان‌ها و افراد خاص بر سر کشور مستولی شود. با شما خواهم گفت چگونه از دل تکثر آرا، دیدگاه‌ها و اختلاف نظرات جدی در درون جبهه اصلاحات، تلاش شد تا رویکرد و راهبرد واحدی در درون جبهه اصلاحات دنبال شود. با شما از بی‌مهری‌ها و رد صلاحیت‌های گسترده افراد خدوم و کارآمد خواهم گفت تا چگونه رقیبان جبهه اصلاحات از فضای سرد سیاسی و دلخوری بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان، نهایت بهره‌برداری را با رد صلاحیت گسترده تکمیل کنند که این نه به نفع کشور است، نه به نفع جریان‌های سیاسی و حتی اصولگرایان».
عارف ادامه داد: «هم از گذشته و هم از برنامه‌های پیش‌رو تا از دل همه تهدیدها، محدودیت‌ها، چالش‌ها، بی‌انصافی‌ها، تخریب‌ها و... راهکار‌هایی برای برون‌رفت از چالش‌های پیش‌روی کشورمان شناسایی و اجرائی شود. با پذیرش برخی نقدها به مدل سیاست‌ورزی شخصی اینجانب یا برخی اقدامات و تصمیم‌های گذشته، از زحمات ارزشمند بسیاری از همکارانم در فراکسیون امید و چهره‌هایی ناشناخته در مجلس سپاس‌گزارم که لوایح و مصوبات ارزشمندی برای احقاق حقوق و یا اصلاح ساختار‌های کشور پیگیری و مصوب کردند».
در ادامه به طرح‌ها و لوایح مهمی اشاره شده که فراکسیون امید یا آنها را ارائه کرده یا حامی آنها بوده است: «اقداماتی همچون لوایح چهارگانه FATF، لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان... تغییر در نظارت استصوابی، رفع حصر و ممنوع‌التصویری برخی از بزرگان نظام و ...»
رئیس فراکسیون امید در مجلس دهم اضافه کرد: «مراد از بیان عناوین برخی لوایح، مصوبات، پیگیری‌ها و نظارت‌ها در این مقال این است که به‌رغم همه محدودیت‌هایی که وجود داشت، چه ازسوی دخالت برخی نهادها و چه ازسوی برخی همکاران در مجلس و حتی عدم همراهی افرادی که به نام جریان امید و اصلاح‌طلبی وارد مجلس شدند و راه‌شان را جدا کردند، کارکرد مجلس و به‌خصوص فراکسیون امید ناظر بر اولویت‌ها و چالش‌های کشور و تلاش برای رفع موانع و مشکلات بوده است. قطعا کارکردی بهتر و گسترده‌تر مورد انتظار بود که من هم به آن معتقد و معترف هستم. ان‌شاءالله به‌زودی در نشست‌های خبری یا هم‌اندیشی درباره برخی از موارد به تفصیل بیشتر صحبت خواهیم کرد».
منبع: فرارو
کلیدواژه: محمدرضا عارف اصلاحات فراکسیون امید مجلس دهم شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان رئیس فراکسیون امید سرمایه اجتماعی مدیریتی کشور سیاست گذاران اصلاح ساختار تصمیم گیری بین المللی محدودیت ها ساختار ها مجلس دهم سیاست ها جریان ها تحریم ها یک ضرورت کشور ها پیش روی نهاد ها نقد ها پیش رو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۲۳۵۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روش‌های عجیب برخی کاندیداها برای رأی آوردن
به گزارش «تابناک» به نقل از خبرآنلاین، «بودجه‌های فراوانی برای تخریبم صرف شد»، «فردی که لیست نمایندگانم پای صندوق‌های رأی را داشت، بی‌دلیل دستگیر کردند»، و.... اینها بخشی از دلایلی است که محمود عباس زاده مشکینی در بررسی علت رأی نیاوردنش در انتخابات مجلس دوازدهم مطرح می کند.
او که چندی پیش مهمان «کافه خبر» خبرآنلاین بود، از روش های عجیب برای کسب رأی روایت کرده و می گوید؛«برخی کاندیداها در جشن عروسی مردم شرکت می‌کردند و رفتارهای داش مشتی داشتند یا به مردم می‌گفتند فرزند شما را استخدام می‌کنم، وام می‌گیرم و... از این روش‌ها رأی جمع می‌کردند و یا برخی ده میلیاردی هزینه می‌کردند.»
عباس زاده مشکینی در بخش دیگری از این گفتگو معتقد بود عملکرد مجلس یازدهم مثبت بوده و به عملکرد خودش هم نمره ۱۱ می دهد، تاکید دارد؛« قانون انتخابات مجلس ضعیف است و همان اصلاحیه مجلس نیاز به اصلاح دارد.»
این نماینده مجلس به ۱۰ الی ۲۰ نماینده ای نیز اشاره می کند که تاثیرگذاری زیادی بر وظیفه قانونگذاری مجلس دارند و می گوید؛«بعد از انتخابات مجلس دوازدهم در سایت شخصی در واکنش به راه پیدا نکردن یکی از نمایندگان اظهار تأسف کردم و گفتم حیف است که این نماینده به مجلس نیامد زیرا...»
در ادامه بخش اول گفتگوی خبرگزاری خبرآنلاین با محمود عباس‌زاده مشکینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی را می‌خوانید:
*آقای عباس‌زاده مشکینی! شما در انتخابات مجلس یازدهم که مشارکت بالایی نداشت، با بیش از ۴۰ درصد آراء وارد مجلس شدید اما در این دوره رأی مردم حوزه انتخابیه را بدست نیاوردید، فکر می‌کنید علت چیست؟
شرایط انتخابات مجلس دوازدهم با دوره‌های قبل از جهات مختلفی متفاوت بود. به این معنی که اتفاقی که در مشکین شهر افتاد تقریباً در اکثر حوزه‌های انتخابیه افتاد و از نمایندگان استان اردبیل که ۷ نفر بودیم، هیچ کدام از نمایندکان شهرستان‌ها به مجلس راه پیدا نکردند که در این قضیه عوامل مختلفی دخیل است.
عمده‌ترین بحث به عملکرد کلی دولت در انتخابات برمی‌گردد، به این ترتیب که در شهرستان‌های کوچک مردم خیلی تفاوتی میان عملکرد قوای مختلف مشاهده نمی‌کنند. حتی در بعضی از شهرها مردم انتظارات از قوه قضائیه را هم در قالب دولت مطرح می‌کنند، برای مثال فرد دادگستری را به عنوان نهاد دولتی ارزیابی می‌کند، بنابراین مردم همه را یک چشم می‌بییند و قالب انتظارات از حاکمیت در شهرستان‌ها از نماینده مجلس است که دلایل ساختاری و عرفی دارد که البته بخشی از آن هم متوجه عملکرد رسانه‌ها است.
کما اینکه چند سال پیش به کسی گفتم اگر مجلس قوی می‌خواهید باید شما کار کنید که مردم نماینده و مجلس قوی را بشناسند. نماینده قوی در شهرستان‌ها از نگاه بسیاری، به معنای داشتن قدرت لابی‌گری بالا است به این معنی که از طریق لابی چند نفر را به عنوان مدیرکل در قسمت‌های مختلف بگذارد. این افراد بعداً در انتخابات به واسطه برای آن نماینده از مردم رأی می‌گیرند البته منظور این نیست که از طریق جعل رأی می‌گیرند بلکه اقناع می‌کنند. لذا از منظر افراد تاثیرگذار بهترین نماینده مجلس این است که برای برخی افراد ذی‌نفع رایزنی کند.
حدود ۱۰ الی ۲۰ نمایندگان در حوزه قانونگذاری که وظیفه اصلی مجلس است، فعال هستند
در حال حاضر ۵،۶ نماینده در مجلس داریم که در فرآیند قانونگذاری بر روی بیش از ۵۰ درصد مجلس تآثیرگذار هستند. این چند نماینده طرح‌ها را می‌خوانند و ذیل تبصره‌ها، ماده‌ها و پیش‌نویس‌ها پیشنهادات مختلف می‌دهند، از سوی دیگر حدود ۱۰ الی ۲۰ نمایندگان در حوزه قانونگذاری که وظیفه اصلی مجلس است، فعال هستند و بقیه صرفاً رأی می‌دهند.
بنده بعد از انتخابات مجلس دوازدهم در سایت شخصی در واکنش به راه پیدا نکردن یکی از نمایندگان اظهار تأسف کردم و گفتم حیف است که این نماینده به مجلس نیامد، چراکه بنده از نزدیک مشاهده می‌کردم که در مجلس چه اقداماتی انجام می‌داد، شب نمی‌خوابید، همه طرح‌ها و لوایح را می‌خواند و حضور فعال داشت اما این نماینده رأی نیاورد در صورتی که بسیار فعال بود.
عموماً مردم در این دوره از عملکردها در حوزه اشتغال و سفره و رفاه مردم و مسائل اجتماعی ناراضی بودند، بخشی از نارضایتی‌ها متوجه ایجاد رفاه برای مردم بود. در مجموع دولت و رسانه ملی ما نتوانست زبان و ادبیات گفتگو با مردم را پیدا کند لذا میان مطالبات مردم و خط سیر قدرت شکاف ایجاد شد.
برخی کاندیداها با شرکت در عروسی یا وعده دادن وام رأی جمع می کنند
آنهایی هم که می‌خواستند کار کنند مشکل مهارتی داشتند، ما هنوز مهارت گفتگو با مردم را نداریم کما اینکه برخی مواقع روبروی مردم می‌نشینیم و با آنها صحبت می‌کنیم، در حالی که بهتر است کنار مردم قرار بگیریم و این همان مردم سالاری دینی است. در حال حاضر کماکان ادبیات از بالا به پایین و به سبک دولت- مردم است نه دولت-ملت. با وجود اینکه مقام معظم رهبری بر ارتباط هنرمندانه با مردم تأکید فرمودند اما هنوز این نکته هنوز جا نیفتاده کما اینکه مقولاتی نظیر منافع ملی نیز جا نیفتاده‌اند. البته در مشکین شهر اتفاق دیگری افتاد، بنده در این حوزه انتخابیه بیشترین رأی تاریخ را آورده بودم و شاید اولین کاندیدای مجلس بودم که به صورت گفتمانی رأی آوردم قبلاً شیوه این بود که داوطلب ارتباط عاطفی با مردم برقرار می‌کرد به عنوان مثال در جشن عروسی مردم شرکت می‌کردند و رفتارهای داش مشتی داشتند و یا به مردم می‌گفتند فرزند شما را استخدام می‌کنم، وام می‌گیرم و از این روش‌ها رأی جمع می‌کردند و یا برخی ده میلیاردی هزینه می‌کردند.
مورد دیگر در مورد رأی نیاوردن بنده در انتخابات به این ترتیب بود که سالیان پیش در مشکین‌شهر در چند نهاد که مردم حرمت خاصی برای آن قائل هستند، انتظار داشتند بنده برخی افراد در آن نهادها بگذارم، به عنوان مثال یکی انتظار داشت که من او را به عنوان فرماندار معرفی کننم و برخی از مسئولیت‌های خودم که نمایندگی است را به او بسپارم اما این کار را انجام ندادم.
علاوه بر این مسئول نهادی با من مشکل داشت که سالی ۲۰، ۳۰ مییلیارد تومان بودجه دارد بنابراین کل بودجه خود را صرف تخریب بنده کرد چراکه بنده با او مخالف بودم و اعتقاد داشتم این فرد نمی‌تواند استاندار باشد و من نمی‌توانم سرنوشت مردم استان را به فردی بدهم که نمی‌تواند کار انجام دهد.
دیگران محافظه‌کاری کردند، تمکین کردند اما بنده به منافع مردم توجه کردم. البته حرف اخر را مردم می‌زنند کما اینکه فرد دیگری را انتخاب کردند و برای انتخاب آنها احترام قائل هستم و امیدوارم مسیری که انتخاب کردند به نفع خودشان و کشور باشد، همین ویژگی دموکراسی خوب است که فرد گاهی رأی می‌آورد و گاهی خیر.
یک نماینده پای صندوق های رأی نداشتم زیرا...
*در گذشته از تآثیرگذاری نمایندگان در انتصابات دولتی گفته می‌شد، آیا در حوزه انتخابیه شما این حالت بوده یا خیر؟
شاید در حوزه انتخابیه ما تاثیر گذاری نماینده بر انتصابات دولتی بیشتر از جاهای دیگر بوده باشد، کما اینکه کم کم در آینده مشخص می‌شود. طبیعتاً مسئولان و نهادها در شهرستان‌های کوچک موثر هستند چراکه مردم دائم به این افراد مراجعه می‌کنند، لذا سوگیری‌ها بی‌تاثیر نیست. برای نمونه حدود یکی دو روز قبل از انتخابات قرار بود یکی از فامیل‌ها ما لیست نمایندگان بنده پای صندوق‌ها را به فرمانداری بدهد و برای آنها حکم و کارت صادر شود که پای صندوق حاضر شوند اما از روز قبل از انتخابات این فرد را بازداشت کردند و تا امروز هم اعلام نکردند که جرم این فرد چه بوده و چرا بازداشت کردند، این فرد را صبح گرفتند وشب ساعت ۱۲ آزاد کردند لذا این لیست ۲۰۰ نفره که دست او بود به فرمانداری نرفت، در نتیجه بنده به عنوان نماینده مجلس و کاندیدای موجود یک نماینده پای صندوق‌های رأی نداشتم، بعد به بنده می‌گفتند که فلان فامیل و فلان فامیل به شما رأی دادیم و این هم عکس رأی ما که نام شما را نوشتیم.
در این شرایط من در مورد رأی این افراد از چه کسی بپرسم؟ منطق ساختاری ایجاب می‌کند که اعتماد کنم و اعتماد کردم اما نماینده بنده که باید به او اعتماد کنم در آنجا حضور نداشت بنابراین مجبور هستم، کوتاه بیایم و منافع شخصی را فدای منافع ملی کنم.
در حقیقت با توجه به اینکه برخی از افراد نهادهای موثر در انتخابات که هم ریش دارند و هم تسبیح، احساس تکلیف کرده بودند و به نوعی عمل کردند که منافع ملی در شرایطی که با منافع آنها سازگار نیست ، موضوعیت ندارد.
رأی کارگری که ۷ فرزند دارد، تحت تاثیر کمک مالی می تواند قرار گیرد
بنده معتقد هستم در جایی که مردم به شاخص‌هایی از رفاه نرسیدند دموکراسی در آنجا به راحتی محقق نمی‌شود برای نمونه پدری که کارگر فصلی است و ۷ فرزند دارد، اگر رأی او تحت تاثیر کمک مالی است که می‌تواند یک هفته معیشت او را تأمین کند، مقصر نیست.
در هر صورت ابتدا باید نیازهای فیزیولوژی افراد تأمین شود و سپس در مورد آزادی و دموکراسی صحبت کرد. وقتی دغدغه کسی نان شبش است و در زندان تأمین معیشت است، آزادی بیان و انتخاب مطالب اول او نخواهد بود. البته بعد از انقلاب مسیر کشور رو به جلو است و اتفاقات خوبی افتاده و به همان میزان مطالبات مردم افزایش پیدا کرده اما چانچه به دنبال تحقق مردم سالاری دینی هستیم باید به مقدمات و بستر آن توجه کنیم و بر همین اساس برنامه‌ریزی کنیم.
*برخی نمایندگان مدعی بودند که به دلیل نفوذ وزارت کشور ردصلاحیت شدند، با توجه به اینکه پیش از این در وزارت کشور مسئولیت برعهده داشتید، چه پاسخی به این ادعا دارید؟
بنده در دوره گذشته رئیس هیئت نظارات بر انتخابات شوراها بودم اما انتخابات شوراها با انتخابات مجلس متفاوت است برای مثال در انتخابات شوراها گفتند که هر کسی را که نهادهای پاسخگوی استعلام و مراجع امنیتی و نظارت تایید کنند، هیئت‌های نظارت باید تأیید کنند و اگر مراجع مذکور او را رد می‌کنند باید توسط هیئت نظارت رد شود، بنابراین نظارت در انتخابات شوراها استصوابی بود و دست هیئت‌های نظارت بسته بود.
اما در انتخابات مجلس نظرات شورای نگهان استصوابی است به این معنی که می‌تواند پاسخ مراجع استعلام را لحاظ کند یعنی الزاماً تابع آن نیست و نظارت استصوابی یعنی همین. در هر صورت طبق ساختار سیاسی و قانونی شورای نگهبان فصل الخطاب است و با توجه به شناختی که بنده از اعضای شورای نگهبان دارم، مطمئن هستم که طبق موازین شرعی این اقدام را انجام دادند. اما اینکه ملاحظات دیگری در نظر شورای نگهبان درباره داوطلبین صد در صد منتفی باشد، هم نیست.
قانون انتخابات ضعیف است
آنچه ما از شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت انتظار داریم حداکثر دقت و بستن راه‌های نفوذ است که این موارد در زمره اصلاح ساختار انجام می‌شود کما اینکه از نظر بنده قانون فعلی انتخابات مجلس ایرادات اساسی دارد به این معنی که با قانون حقوقی و قانونی فاصل دارد.
لذا قانون هم ضعیف است. در مورد اصلاح قانون انتخابات مجلس وضعیت به این ترتیب بود که برخی از مواد تصویب شد و بعد از تصویب متوجه شدیم چه اشکالی داشته است لذا قانون خوبی نیست. این در حالی است که نظام جمهوری اسلامی به دنبال برگزاری انتخابات سالم است.
بنده قبل از اینکه از هیئت‌های نظارت به عنوان مجری گلایه کنم از خود مجلس انتقاد می‌کنم که قانون انتخابات فعلی که محصول همین مجلس است با یک قانون خوب و منطقی فاصله فراوانی دارد. در هر صورت قانون خوب قانونی است که با شاخص روشن محقق شود، وقتی طرف رد شد، این را به راحتی بپذرید نه اینکه بسیاری از ردشدگان اعتراض کنند. در مجموع بنده بر این باور هستم که اصلاحات در جمهوری اسلامی باید در مسیر حرکت رو به جلو انجام شود و اگر به این نتیجه برسیم که اگر اصلاح و نقد ما این حرکت را متوقف کند، خیانت می‌دانم.
*علاوه بر شما بسیاری از نمایندگان نسبت به اصلاح قانون انتخابات مجلس انتقاد کردند، در چنین شرایطی این سوال مطرح می شود که وقتی اکثر نمایندگان منتقد هستند پس چه کسانی یا جریانی کار اصلاح قانون انتخابات را انجام داد؟
واقعیت تلخی در مجلس شورای اسلامی وجود دارد، به این ترتیب که در مجلس برخی از موضوعات مطرح می‌شوند آن وقت جریان سیاسی و رسانه‌ای روی آن سوار می‌شوند و آن کار را به عنوان میزان انقلابی‌گری جا می‌اندازند. برای مثال لایحه‌ای به مجلس می‌آید برخوردها و نگاه‌ها به نحوی می‌شود که هر کس با این قانون مخالفت کرد، خرده شیشه دارد، در نتیجه برخی از نمایندگان به لاک محافظه‌کاری می‌روند و چیزی بروز نمی‌دهند. درمورد قانون انتخابات هم تقریباً چنین فضایی در مجلس شکل گرفت و یا در بحث مدیریت فضای مجازی و یا حجاب وضعیت به همین ترتیب بود. این در حالی است که در چنین طرح‌ها و لوایحی محل نگرانی از آینده نیست، بلکه باید باز شوند و اقدام کارشناسی در این مورد صورت بگیرد.
رئیس جمهوری ۶ ساله بهتر از رئیس جمهوری با دو دوره ۴ ساله است
*شما به این نکته اشاره کردید که در مورد اصلاح قانون انتخابات فضا به نحوی بود که نتوانستم مخالفت کنم...
نه من نتوانستم و نه بقیه، البته من فردی که هر جا باشد مخالفت خود را اعلام می‌کنم. منظور بنده حرکت عمومی مجلس است. در همین راستا یک نمونه را مطرح می‌کنم، اوایل کار مجلس یازدهم که فراکسیون‌ها در حال شکل‌گیری بودند بنده پیشنهاد تشکیل فراکسیون نمایندگان تک دوره‌ای را دادم.
بنده به این دلیل چنین پیشنهادی را دادم که وقتی نماینده‌ای به دنبال رأی آوردن برای مجلس آینده است به گونه‌ای حرکت می‌کند که مردم به او رأی بدهند، چنین فردی نمی‌تواند به مردم حوزه انتخابیه خود بگوید که وظیفه من قانونگذاری است، چراکه اگر چنین حرفی بزند مردم می‌گویند پس چرا شما را انتخاب کردیم؟! کما اینکه ۹۹ درصد مطالبات مردمی که به دفتر نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه می‌رسد مربوط به وظایف نهادهای اجرایی است که همگی دخالت محسوب می‌شوند.
بنابراین پیشنهاد تشکیل فراکسیون نمایندگان تک دوره‌ای را ارائه کردم که اولاً نماینده از رأی نیاوردن نترسد. البته این امر منحصر به نمایندگی نیست بلکه در مورد ریاست جمهوری هم صدق می‌کند کمااینکه جراحی‌های بزرگ را در دوره دوم انجام می‌دهند. کما اینکه در حال حاضر به قیمت بنزین دست نمی‌زنند، در صورتی که به نظر بنده در هر دولتی برخی جراحی‌ها باید در دور اول صورت بگیرد و بر همین اساس اگر رئیس جمهوری برای ۶ سال داشته باشیم خیلی بهتر از این است که دو دوره ۴ ساله داشته باشیم.
*این نکته که اشاره کردید فضای مجلس صدای مخالف را برنمی‌تابد...
برمی‌تابد اما ۲ سال دیگر می‌شنود (با خنده)... در کشوری زندگی می‌کنیم که رهبری حضور دارند و ایشان در دیدار با دانشجویان فرمودندحتی اگر کسی از نظر کارشناسی نظری متفاوت با نظر بنده داشته باشد، این فرد الزاماً مخالف ولایت فقیه نیست.
براساس همین دیدگاه رهبری بنده وقتی پیش‌نویس قانون احزاب را می‌نوشتم به همکاران گفتم در این مورد با همه چهره‌ها اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا مصاحبه کنند لذا هم با غلامحسین کرباسچی مصاحبه کردند و هم با بادامچیان چراکه ما قانون احزاب یک جریان را نمی‌نوشتیم بلکه قانون همه احزاب کشور بود، منطق اصولگرایی ایجاب می‌کند در کارهای کلان و بزرگ منافع ملی در نظر گرفته شود.
قانونگرایی بزرگترین دستاورد دولت خاتمی است
*به نظر می‌رسد وقتی مواردی نظیر لایحه عفاف و حجاب، طرح صیانت و یا اصلاح قانون انتخابات در مجلس مطرح می‌شوند فضایی در مجلس شکل می‌گیرد که در این فضا عموماً صدای مخالف چندان اثرگذاری نخواهد داشت، قالیباف به عنوان رییس مجلس تابعی از این شرایط است و یا خودش هم از موافقان شکل‌گیری چنین فضایی در مجلس است؟
بنده قانونگرایی را بزرگترین دستاورد دولت خاتمی ارزیابی می‌کنم، هر چند این نکته نهادینه نشد و در چارچوب شعار باقی ماند اما طرح آن بحث خوبی بود. قانونگرایی بالاترین مصلحت هر کشور است که چند شرط دارد، اول اینکه قانون باید کارآمد باشد، ضمن اینکه اکثریت مردم آن را بپسندند، گاهی فرآیندی را تبدیل به قانون می‌کنیم که از نظر حقوقی قانون است اما چقدر می‌توان آن را اجرا کرد؟ چه دستاوردی دارد؟ این مورد نیاز به بررسی اجتماعی، روانشاختی، سیاسی و ... را دارد.
قانونباید جامع، کامل و مانع باشد و پیوست اجتماعی و فرهنگی داشته باشد به این ترتیب مردم آن را بپسندند. چنانچه در بحث فضای مجازی می‌خواهیم قانون داشته باشیم که امکان دارد مردم نپسندند برای مثال در حال حاضر چند میلیون ایرانی عضو فلان شبکه اجتماعی هستند که از نظر قانونی در کشور مورد تایید هستند. بنابراین باید قانونی را تدوین کنیم که اجرا شود. بله کشور اسلامی است و تابلوی آن باید اسلامی باشد، همچنین یکسری اصول و سمبل‌هایی دارد که اینها باید حفظ شوند.
حتی زنانی که حجاب شل دارند هم دوست دارند همسرانشان غیرت داشته باشند
بنده بر این باور هستم که مردم ایران مسلمان هستند، قبل از انقلاب بسیاری تلاش کردند حجاب را در کشور جمع کنند اما نتوانستند. بنده ۷ خواهر دارم که ۶ نفر از آنها بزرگتر از بنده هستند و یک کلاس درس نخواندند اما آن یک مورد که بعد از انقلاب به سن تحصیل رسید، درس خواند.
آن ۶ خواهر دیگر به این دلیل درس نخواندند که مدارس اجبار می‌کردند دانش‌آموزان دختر حجاب نداشته باشند و پدرم اجازه نداد فرزندانش به مدرسه بروند لذا آنها را به مکتب فرستاد و همگی قرآن خواندند. در نتیجه مردم ارزش‌های خود را حفظ کردند، بنابراین وقتی می‌خواهیم اقدامی انجام دهیم باید از این قبیل بسترها استفاده کنیم.
به نظر بنده در فرهنگ ایرانی و اسلامی مقوم‌های قوی‌تری از قانون وجود دارد کما اینکه غیرت در کشور ما یکی از با فضیلت‌ترین تعابیر است و زنان ایرانی از مردان با غیرت خوششان می‌آید، حتی زنانی که حجاب شل دارند هم دوست دارند همسرانشان غیرت داشته باشند. به نظر می‌رسد سر بندها مشکل داریم و باید آنها را اصلاح کنیم.
*بحث حجاب و صیانت را می‌توان با پتانسیل مردم پیش بُرد؟
اگر قابل استفاده از پتانسیل مردم نباشد که فاجعه می‌شود حتی در درمان پزشکی هم همراهی بیمار اهمیت دارد. چرا منطق پزشکی در مورد امور اجتماعی رعایت نکنیم؟ مگر برای مردم قانون نمی‌نویسیم؟ حتی مجری قانون و پلیس هم جزئی از مردم محسوب می‌شوند.
*اما در قضیه حجاب نه به صورت اجتماعی برخورد می‌شوند و نه فرهنگی، به نظر می‌رسد به نحو دیگری برخورد می‌کنند...
بنده معتفد هستم با استفاده از همان بسترهای موجود سیاسی، اجتماعی و دینی مردم حرکت کنیم، پاسخ مطلوب دریافت می‌کنیم. بدون مردم نمی‌شود کاری کرد. حجاب موردی است که بخشی از آن به مناسبات فردی شهروند برمی‌گردد جاده نیست که بگوییم می‌خواهیم از بیابان رد کنیم، بلکه قانونی است که می‌خواهیم در وجود مردم پیاده کنیم.
سفر استانی دور زدن سیستم و بی‌اعتمادی به آن نیست؟
*آقای عباس‌زاده پیش از این در جایگاه مدیریت سیاسی وزارت کشور فعالیت کردید، بسیاری بر این باور هستند که وزارت کشور بعد از انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ باید زمینه مشارکت حداکثری را فراهم می‌کرد اما عملاً این اتفاق صورت نگرفت، این اقدام وزارت کشور تا چه اندازه قابل پذیرش است؟
وزارت کشور ظرفیت بسیار بالایی دارد و از اسمش معلوم است، اداره کننده کشور. وزارت کشور معاونت سیاسی، شورای اجتماعی، علاوه بر این استانداران نیز نمایندگان وزارت کشور در استان‌ها هستند. در مورد استانداران گفته می‌شود قدرت نهان در آن قابل قیاس با رئیس جمهور در تهران نیست چراکه در تهران در کنار رئیس جمهور دو قوه دیگر و نهادهای دیگر نظیر شورای عالی امنیت ملی حضور دارند اما در استان، استاندار رئیس شورای تأمین است و مصوبه این شورا برای رئیس دادگستری و دادستان قابل اجرا است، در صورتی که در تهران مصوبه جلسه‌ای که رئیس آن رئیس جمهور است برای رئیس قوه مقنه یا رئیس قوه قضائیه مطاع نیست.
اما استانداران نمایندگان وزارت کشور هستند و فرمانداران در شهرستان همه کاره هستند، لذا وزارت کشور می‌تواند کشور را اداره کند و رئیس جمهور هم مسائل کلان و خارجی مدیریت کند و مشکلات سرِ بندها را آسیب‌شناسی کند. در حال حاضر برخی می‌گویند فلان دولت این مقدار به استان‌ها سفر کرد. این دولت این اندازه به استان‌ها سفر کرد، پس خوب است چراکه زیاد سفر کرد. البته امکان دارد برخی از دوستان به خاطر این نکته ناراحت شوند و به آنها بربخورد، چرا رئیس جمهور باید این اندازه سفر استانی داشته باشد؟ آیا این دور زدن سیستم و بی‌اعتمادی به آن نیست؟ اگر به این ترتیب است که باید سیستم را درست کرد که کار انجام شود.
مردمی بودن با شعار دادن نمی‌شود
بنده به دنبال توجیه نیستم که چرا رئیس جمهور این اندازه سفر استانی می‌رود؟ چرا این اندازه سیستم را دور می‌زنند؟ این مردمی بودن نیست، گاهی این اقدامات را به عنوان اقدامات مردمی یاد می‌کنند، اینکه کت و شلوار بپوشند، سورا ماشین شاسی بلند شوم و به فلان روستا بروم و بیایم پایین و بگویم بله شما زحمت می‌کشید، اینکه مردمی بودن نیست، مردمی یعنی اعتقاد، ارزش‌ها، ماشینی که سوار می‌شوی، دغدغه، عروس و دامادت مانند مردم باشند، اینکه شما به نحو دیگری فکر کنید و مردم به شکل دیگری که نشانه مردمی بودن نیست، مردمی بودن با شعار دادن نمی‌شود، بخشی از مردمی بودن به ذات افراد برمی‌گردد اما این هم شیوه دارد، مردم می‌شناسند چه کسی مردمی است و چه کسی مردمی نیست تا جایی که اگر از مردم بپرسید کدام مسئول مردمی است، به شما می‌گویند.
برخی مسئولین بسیار شیک و تمیز هستند، وضعیت رفاه خوبی دارند اما واقعاً فکر مردمی دارند، به این ترتیب که وقتی حرف می‌زند مردم می‌گویند این مسئول دغدغه ما را دارد. این مسئول بین مردم هم نمی‌رود اما نیاز آنها را خوب می‌شناسد و برخی جاها به مردم حق می‌دهد و دردش درد مردم است.
چرا مرکز پژوهش های مجلس پاتوق منتقدین نباشد؟
به نظر من هیئت رئیسه در جریان اقدامات مجلس بی‌تأثیر نبود برای مثال چرا مرکز تحقیقات و پژوهش‌های مجلس به همه مراکز تحقیقاتی مجلس متصل نشود؟ چرا این مرکز پاتوق منتقدین نباشد؟ امکان دارد منتقد ۹۹ تا فحش بدهد اما یک حرف درست هم بزند. اگر مخالف خیلی کوچک شود، مراقب حذف می‌شود ما که معصوم نیستیم لذا مراقب که بد نیست چنانچه اگر در مدرسه مراقب نباشد دانش‌آموزان تقلب می‌کنند. بنابراین مخالف یک نوع مراقب است، آدم قوی مخالف قوی دارد و اتفاقاً مخالف قوی آدم را قوی می‌کند چرا باید اینها را حذف کند؟ در حالی که پیامبری برای برخورد با مخالفینش از شیوه دیگری وارد می‌شود.
*اگر بخواهید به عملکرد مجلس یازدهم نمره بدهید، چه نمره‌ای می‌دهید؟
مجلس یازدهم ویژگی‌های خوبی داشت که انصافاً نباید از حق بگذریم، کما اینکه بر روی معیشت مردم و نیازهای اساسی متمرکز شد. در این مجلس به اندازه همه مجالس قبل طرح ثبت شده است. در مجموع مجلس یازدهم مجلس کاری بود و خیلی هم کار کرد که ارزشمند بود اما آسیب‌هایی هم داشت که نمی‌توان آنها را مشاهده نکرد.
نمره ۱۱ به عملکردم در مجلس می‌دهم
*به عملکرد خودتان در مجلس چه نمره‌ای می‌دهید؟
من هیچ‌وقت از عملکرد خودم راضی نمی‌شوم اگر از عملکرد خودم راضی بودم، می‌رفتم بازنشسته می‌شدم. در این مجلس بنده بیشتر د رحوزه امنیت ملی و سیاست خاجی مشغول بودم و وقت خودم را صرف کارهای کلان کردم، البته در شهرستان هم کارهای بزرگ انجام دادیم کما اینکه اینکه در این ۴ سال به اندازه ۴۰ سال کار کردیم.
بنده ارتباط خوبی با اعضای کابینه دارم کما اینکه پیش از این با برخی از وزرای فعلی کار کردم و حتی تعدادی از اعضای کابینه نیروهایی هستند که بنده حدود ۲۰ سال پیش به سیستم دولت معرفی کردم، به این ترتیب که فرد را به وزارت کشور آوردم، فرماندار شد و بعد وزیر شد، با این افراد ارتباطات خوبی داشتم که در نتیجه آن در حوزه انتخابیه کارهای خوبی انجام شد.
از طرفی بنده بیشترین ارتباط را با رسانه‌ها داشتم کما اینکه هیچ رسانه، مصاحبه و سوالی را رد نکردم و هیچ وقت نگفتم این سوال را از بنده نپرسید اما با این وجود باز هم از عملکرد خودم راضی نیستم.
*نگفتید چه نمره ای می دهید؟
نمره ۱۰-۱۱ می دهم.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند