فعال شدن تقاضاهای خاموش با شرط تحویل خودرو بهصورت قرعهکشی
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۲۷۱۷۹
به اعتقاد یک کارشناس صنعت خودرو، استفاده از شرط قرعهکشی برای تحویل خودرو به متقاضیان با توجه به اینکه شرط واریز اولیه پیش از قرعهکشی هم برداشته است، تقاضاهای خفته را بیدار میکند و افرادی که مبلغ کافی را هم ندارند، به امتحان کردن شانس خود ترغیب میکند.
به گزارش ایسنا، با توجه به برداشته شدن شرط واریز ۵۰ درصد مبلغ در ثبتنام اولیه (پیش از قرعهکشی)، احتمالا حتی مشتریانی هم که مبلغ کافی برای ثبتنام اولیه را نداشته، ترغیب میشوند تا شانس خود را برای ثبتنام امتحان کرده تا چنانچه جزو مشتریان خوششناسی که در میان این سیل عظیم متقاضیان باشد (اینطور که به گوش میرسد، باتوجه به حجم تقاضا، به طور میانگین هر خودرو بین ۴۰ نفر قرعهکشی میشود) بهگونهای مبلغ خودرو را در ظرف مدت تعیین شده پس از اعلام قرعهکشی تامین کند، قطعا تقاضا بیشتر هم خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این رابطه حسن کریمی سنجری در گفتوگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه خود بحث قرعهکشی، تقاضا یا در حقیقت ابراز تقاضا را افزایش میدهد، اظهار کرد: برداشته شدن مبلغ پیشپرداخت قبل از مرحله قرعهکشی و همچنین برداشته شدن شرط چک، بازهم وسوسه امتحان شانس را در مشتریان ایجاد میکند. ممکن است مشتری تقاضا داشته باشد اما چندان هم دارای اهمیت و ضروری نباشد یا قدر خرید هم ندارد، بنابراین وارد سیکل ثبتنام و خرید نمیشود اما زمانی که بحث قرعهکشی پیش میآید، این فرد هم ترغیب میشود تا شانس خود را امتحان کند.
این کارشناس صنعت خودرو در رابطه با وظایف نهادهای نظارتی و مسئول از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدیریت طرح فروشها و تقاضا، گفت: اینکه این نهادها ۱۰۰ درصد برای اصلاح روشها ایجاد شدهاند؛ وقتی که ما در کشور وزارتخانه عریض و طویلی همچون وزارت صمت داریم، این نهاد وظیفه دارد که در وهله اول تولید را رونق دهد؛ آن هم زمانی که مقام معظم رهبری به جهش تولید در سال جاری تاکید میکنند، یعنی این رونق و افزایش تولید بسیار برای ما اهمیت دارد؛ چراکه میزان تولید ناخالص ملی افزایش پیدا میکند که در نهایت منجر به رشد خواهد شد.
وی افزود: وزارت صمت باید سازوکار جهش تولید را فراهم کند و اجازه ندهد تولیدی صورت گیرد که زیانده باشد. تولید خودرو و فروش آن به قیمت دستوری که زیر قیمت تمام شده است، نهتنها ارزش افزوده و رشد اقتصادی ایجاد نمیکند بلکه سبب زیان انباشته خواهد شد. تولید با همه دردسرها، تحریمها و... انجام میشود اما به چرخه اقتصادی جامعه کمک نمیکند؛ بنابراین سودده شدن آنها وظیفه نهادی همچون وزارت صمت است.
او ادامه داد: علاوه بر این، این سازمان موظف است سازوکار بازار را تنظیم کند و همچنین نهاد بالاتر دستی آن نیز باید نهادی باشد که براساس مقتضیات زمان، بتواند قوانین را در جهت تسیهل تولید و کنترل بازار به درستی هدایت کند؛ بنابراین در آشفتگی پیش از طرحهای جدید فروش، آن ناظر بالادستی که یک ساختار حکومتی و تولید است، باید وظیفه خود را به درستی انجام دهد.
کریمی سنجری تاکید کرد: ساختارهای غلط ممکن است به چند جهت دیگر اقتصادی یا وزارتخانه دیگر هم آسیب بزند. به طور مثال وزیر صنعت باید برای ناسالم بودن فضای کسبوکار در اقتصاد ایران و ... مطالبات داشته باشد اما متاسفانه بعضا طرحهایی از دل این وزارتخانه بیرون میآید که منجر به عملکرد نامناسب سازمانی همچون سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان میشود و مسئولیتی همچون تعیین قیمت خودرو مجدد به دست شورای رقابت میافتد.
این کارشناس صنعت خودرویادآور شد: فراموش نکنیم که ما از شورای رقابت فرار کردیم و قرار بود سازمان حمایت کمکاریهای شورای رقابت را هم جبران کند اما آنقدر عملکرد ضعیفی داشت که شرایط بدتر شد و بازهم قیمتگذاری به شورای رقابت بازگشت. ساختار غلط تحت سرپرستی وزیر اصلاح و درست هدایت نشد. بازار همچون یک آهوی رمیده میماند که میخواهد به نفع سوداگرای قوانین را دور بزند و رسالتش هم همین است، چراکه هادیان بازار دلالها و کاسبها هستند؛ لذا وظیفه دولت و نهادهای دولتی این است که سازوکار بازار را بهگونهای تنظیم کند که تولیدکننده و مصرفکننده حمایت شوند و دست دلالی و سوداگری کوتاه شود. در همه دنیا خودرو را از کارخانه خریداری میکنند؛ چراکه به اندازه تقاضا، عرضه وجود دارد اما در شرایطی که ما عرضه و تقاضا متناسب وجود ندارد، باید سازکار و درست برای کنترل بازار در نظر گرفت.
وی تصریح کرد: بنابراین روشهایی همچون قرعهکشی و شعلهور کردن تقاضاهای خاموش هم احتمالا سازوکار درستی نخواهد بود و منجر به کنترل قیمت و شکستن قیمت بازار خودرو نخواهد شد اما سیاستگذاران در تلاش هستند تا با مدیریت قیمت تمام شده در صنعت خودرو آن را مدیریت کند. طرح فروش فوقالعاده و قرعهکشی که با هدف واگذاری خودرو به متقاضی واقعی در دستور کار قرار گرفته است، دست دلالان را نسبت به گذشته کوتاه کند اما ریشهکن نخواهد کرد، ضمن اینکه حریف شکستن قیمتها هم نخواهد شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: خودرو شرایط فروش خودرو فروش فوق العاده خودرو بازار خودرو شورای رقابت صنعت خودرو قرعه کشی خواهد شد ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۲۷۱۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حمله تند دولت به ایران خودرو به خاطر فیلم جنجالی پژو پارس
روزنامه ایران نوشت: طی روزهای اخیر فیلمهای متعددی در فضای مجازی پخش شده که نشان میدهد، ثبتنامکنندگان خودرو پژو پارس که با افزایش ۵۰ درصدی قیمتها روبهرو شدند، بشدت از اقدام شرکت ایران خودرو، ابراز گلایه میکنند و حتی برخی از آنها در حال گریه هستند. (فیلم را اینجا ببینید)
این اتفاق دو نگاه فکری را ایجاد کرده است. ایران خودروییها میخواهند اینگونه القا کنند که اکثر کسانی که در حال گریه هستند، دلالان و سودجویانی هستند که میخواهند با جنجالآفرینی، وزارت صمت و سایر ارگانها را تحت تأثیر قرار دهند تا افزایش قیمت اتفاق نیفتد و آنها با قیمت سال گذشته به خودروی ثبتنامی خود برسند.
در خیلی از کانالهای تلگرامی این ادبیات پرتکرار شده، اما نگاه دیگر این است که ۱۰۰ هزار نفر با شرایط سختگیرانهای که وزارت صمت اعلام کرده بود، در سامانه یکپارچه خودرو برای پژو پارس ثبتنام کردند و اکنون ضمن مواجهه با خلف وعده شرکت ایران خودرو، با گرانی ۱۶۰ میلیون تومانی این خودرو روبهرو شدند؛ لذا تنها راهکار آنها برای برونرفت از شرایط فعلی، پناه بردن به دستگاههای دولتی، چون وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی است.
محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سؤال ما مبنی بر اینکه آیا این سازمان میتواند به مردم کمک کند تا آنها بتوانند از معضل پیش آمده عبور کنند، گفت: بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، سازمان تعزیرات حکومتی، صالح به رسیدگی در پروندههای عدم تحویل خودرو تشخیص داده نشده و همچنین اعلام شده که دادگاههای حقوقی در زمینه پروندههای عدم تحویل خودرو صلاحیت رسیدگی دارند؛ لذا با وجود تمایل به کمک و حلوفصل چالش پیش آمده، از نظر قانونی این سازمان نمیتواند هیچ اقدامی انجام دهد و عملاً دادگاههای حقوقی مسئول پیگیری هستند.
او با بیان اینکه مردم میتوانند در دادگاه، طرح دعاوی کنند و پیگیر خواسته و مطالبات خود باشند، تصریح کرد: معتقدم به جای دادگاه، ثبتنامکنندگان پژو پارس و مسئولان ایران خودرو تعامل و این ماجرا را حل کنند. البته وزارت صمت به عنوان مجموعهای که به خودروسازان مجوز پیشفروش را داده است میتواند هر دو گروه را به آرامش دعوت کند و با گفتمان شرایطی را فراهم کند که طرفین رضایت داشته باشند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: ثبتنامکنندگان و شرکت ایران خودرو باید طبق قرارداد عمل کنند و خارج از آن تخلف محسوب میشود. همانطور که متقاضی باید به خودروساز پول پرداخت کند، خودروساز هم مکلف است که نسبت به تأمین خودروی متقاضی اقدام کند. او گفت: توصیه میکنم برای آنکه پرونده این موضوع بسته شود، ایران خودرو همان روندی را در پیش بگیرد که خودروسازان جهانی دنبال میکنند؛ حرکت به این سمت، میتواند رضایت حداقلی مردم را تأمین کند.
تمام شرکتهای خودروساز جهانی حتی آنهایی که گرانترین محصول را تولید میکنند، در صورتی که با تأخیر در تحویل و یا افزایش قیمت روبهرو شوند، هر قیمتی که نهایی شود، از ثبتنامکنندگان خود، ۳۰ درصد کمتر دریافت و همچنین جریمه تأخیر در تحویل را پرداخت میکنند. بدین دلیل خودروساز موظف است خسارت وارده بابت تأخیر را پرداخت کند.
اسفنانی تأکید کرد: در ماجرای پیش آمده، در حق مردم اجحاف و ظلم شده است لذا خودروساز باید این موضوع را در قالب پرداخت جریمه تأخیر جبران کند.
روز گذشته با دو نفر از مدیران شرکت ایران خودرو تماس گرفتیم و این موضوع را در میان گذاشتیم و آنها در پاسخ تنها وضعیت موجود را تفسیر کردند و یادآور شدند که ما در شرایط سخت تحریمی در حال فعالیت هستیم و از آنجا که قیمتها و هزینهها افزایش یافته است، مجبور به اصلاح قیمتها شدیم. آنها اعتقادی به پرداخت جریمه دیرکرد ندارند و باورشان این است که تمام اتفاقها قانونی است. وزارت صمت نیز تا زمان تنظیم گزارش اظهار نظر رسمی نداشت.
البته ایران خودروییها در برابر انتقادها و نحوه رفتارشان با ثبتنامکنندگان پژو پارس جوابیهای به یکی از خبرگزاریها ارسال کردند. همچنین در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ حدود ۸۰۰ هزار متقاضی محصولات ایران خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو درخواست خرید از محصولات این شرکت را داشتهاند که بخش قابل توجهی از تقاضاها نیز برای محصول پارس بوده است.
با وجود اصرار ایرانخودرو به توقف تولید پژو پارس به دلیل عدم توانایی در تطابق با استانداردهای ۸۵ گانه، مدیران وقت وزارت صمت بر اولویتبندی تمامی تقاضاها تأکید کردند و بر همین اساس صف طویلی برای خودرو پارس نیز تشکیل شد که با توجه به برنامه توقف تولید در پایان سال ۱۴۰۲ بخش زیادی از تقاضاها منوط به مجوز تولید از سوی سازمان ملی استاندارد برای ادامه تولید در سال ۱۴۰۳ شده است. همچنین ایرانخودرو در جوابیه به یکی از خبرگزاریها اعلام داشت: طبق روال گذشته، تمامی خودروسازان بهای تمامشده تولید انواع محصولات خود را به مراجع ذیربط ارائه میکنند تا نسبت به نرخ تورم موجود و هزینههای تولید بهروزآوری شود.
پژو پارس نیز به عنوان زیاندهترین محصول از این قاعده مستثنا نبوده و بر اساس دستورالعملهای شورای رقابت و طبق مجوزهای دریافتی از سوی مراجع ذیربط نسبت به اصلاح قیمت آن اقدام شده است. همانطور که در بخشنامه اولیه سامانه یکپارچه نیز تأکید شده، تمامی خودروهایی که در این سامانه اولویتبندی شدهاند بر اساس قیمت روز کارخانه تحویل مشتریان خواهد شد و بهروزآوری قیمت پژو پارس نیز خارج از این دستورالعمل نبوده است.
مسئولیت با خودروساز استاعتقاد کارشناسان بر این است که در ماجرای اتفاق افتاده حق با ثبتنامکنندگان است و ایران خودرو در حال شانه خالی کردن از مسئولیت خود است. ایران خودرو بر اساس فروشی که زمستان ۱۴۰۱ داشت باید خودروهای پژو پارس را سال گذشته به مردم تحویل میداد. اما با وجود آنکه میدانست محصولش استانداردهای ۸۵ گانه را با موفقیت پاس نمیکند، نسبت به فروش پژو پارس اقدام کرد و حال به دنبال آن است که توپ را در زمین سیاستگذاران بیندازد. این مجموعه اگر حسن نیت داشت میتوانست دعوتنامهها برای پرداخت پول را سال گذشته ارسال کند و منتظر قیمتهای جدید برای سال ۱۴۰۳ نباشد.
tags # پژو پارس ، ایران خودرو سایر اخبار آیا انسان میتواند در فضا تولید مثل کند؟ | رابطه جنسی و زایمان در فضا چگونه است؟ چرا نئاندرتالها محتویات معده حیوانات را میخوردند؟ (تصاویر) مرکز واقعی جهان کجا است؟ فضانوردان چگونه در فضا دستشویی میکنند؟ | سرنوشت مدفوع انسان در فضا چه میشود؟