به نقل از «پارس نیوز»

تشکیل جلسه شورای‌عالی کار، سه‌شنبه این هفته/ افزایش مزد پایه کارگران یا حق مسکن، کدام محقق می‎‌شود؟

تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۲۷۸۹۲

بعد از افزایش 21درصدی دستمزد کارگران برای سال 99, اعتراض‌های متعددی از سوی جامعه کارگری شروع شد, اعتراض‌هایی که محور اصلی آنها پیشی گرفتن هزینه‌ها از دستمزد کارگران بود، به همین دلیل خواستار بازنگری مزد در چارچوب ماده 41 قانون کار از سوی دولت شدند، خلاصه این‌که مقرر شد در 24 اردیبهشت ماه جلسه شورای‌عالی کار متشکل از نمایندگان دولت, کارفرمایان و کارگران تشکیل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما تعیین حق مسکن به‌عنوان یکی از پایه‌های مزدی دستور جلسه بود که این هم خودش ماجراهایی را به‌دنبال داشت.

نمایندگان کارگران بعد از مشاهده دستور جلسه 24 اردیبهشت ماه, اعتراض‌هایی کردند که علت مخالفت کارگران با دستمزد 99, افزایش یک پایه و مؤلفه مزدی نبود بلکه بدون شک درخواست نمایندگان کارگران رسیدگی به پایه حقوقی کارگران است. با توجه به اینکه بخش عظیمی از کارگران صرفاً‌ پایه حقوق دریافت می‌کنند و مشمول سایر مزایای مزدی نمی شوند, نمایندگان کارگران تلاش دارند تا در شورای عالی کار بتوانند اقدامی در جهت افزایش پایه مزدی داشته باشند.

محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان ‌تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، از برگزاری جلسه شورای عالی کار در سه شنبه همین هفته یعنی 13خرداد خبر داد و گفت: طبق اعلام وزارت کار قرار است این هفته جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل شود. اگر طبق دستور کار قبلی باشد که بحث بررسی افزایش حق مسکن به عنوان یک مولفه مزدی مطرح است. اما با توجه به اینکه بخش زیادی از کارگران فقط پایه مزدی را دریافت می کنند، درخواست نمایندگان کارگران از دولت همراهی برای تحقق ماده 41قانون کار است. 

تاجیک ادامه داد: باتوجه به تأکیداتی که مقام معظم رهبری در خصوص بهبود وضعیت معاش کارگران دارند، نمایندگان کارگری همچنان پیگیر برگزاری جلسه جهت تعیین دستمزد مطابق ماده 41 قانون کار هستند. افزایش حق مسکن نمی تواند کمک بسزایی در حل مشکلات کارگران داشته باشد. ضرورت دارد دولت برای ادامه حیات زندگی کارگران در دستمزد بازنگری کند. 

 وی بیان کرد: افزایش چشمگیر اجاره بها, قیمت مواد خوراکی و کالاهای اساسی کارگران را در  تأمین معاش دچار مشکل کرده است. حقیقت این است که کارگرانی هم که کار می‌کنند از شرایط معیشتی مناسبی برخوردار نیستند و معیشت کارگران و البته امنیت شغلی آنها در پس مصلحت‌های سیاسی پنهان مانده است و این به شدت جای نگرانی دارد. امنیت شغلی کارگر کلید طلایی پیگیری سایر مطالبات است.

وی ادامه داد :کوچک شدن سبد معیشت کارگران از یک سو و افزایش فشارهای اقتصادی ناشی از تشدید تحریم ها به علاوه بالارفتن هزینه های زندگی کارگران برای خرید اقلام مقابله با ویروس کرونا موجب شده است تا بحث میزان افزایش حقوق کارگران به یک چالش تبدیل شود و از سوی دیگر فروش اموال و دارایی ها،  انتقاد کارگران و فعالان کارگری را برانگیخته است. باتوجه به اینکه منابع تأمین اجتماعی مصداق کامل حق‌الناس است، دولت‌ها نمی‌توانند به منابع آنها دست‌اندازی کرده یا بخواهند در وجوه آن دخل و تصرف کنند.

 

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: جامعه دستمزد قانون کار دولت مسکن حقوق شورای عالی کار مقام معظم رهبری قانون مشکلات کالاهای اساسی ویروس استان تهران شورای عالی کار کالاهای اساسی مسکن مشکلات جلسه شورای عالی کار نمایندگان کارگران حق مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۲۷۸۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حال کارگران خوب است!

۱. فروردین ۱۴۰۱ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی از سوی رهبر انقلاب اسلامی ابلاغ شد و دیروز در دیدار با کارگران، ایشان به صراحت از اجرا نشدن این سیاست‌ها – با وجود دستور رئیس‌جمهور برای تهیه آیین‌نامه - انتقاد کردند. هدف کلی از اجرای این سیاست‌ها «رفع فقر و تأمین رفاه عمومی» است و از «یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای» و «متناسب‌سازی حقوق شاغلین، بازنشستگان و بیکاران» تا «رفع تبعیض در بهره‌مندی از منابع عمومی» و «حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه» و «کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها» و... را در بر می‌گیرد. اگر چه عموم جامعه از اجرای چنین سیاست‌هایی نفع می‌برند اما گروه اصلی هدف، اقشار فرودست و مستضعف با کم‌ترین درآمدها هستند که در دهه اخیر بیشترین آسیب را از تلاطم‌های اقتصادی - ناشی از تحریم‌های خارجی و بی‌تدبیری‌های داخلی - دیده‌اند. بخش عمده این گروه را کارگران - به‌ویژه حداقل‌بگیران - تشکیل می‌دهند.

۲. نیمه‌های فروردین بود که وزیر کار بخش‌نامه دستمزد ۱۴۰۳ کارگران را برای اجرا ابلاغ کرد اما این پایان ماجرا نبود و بحث‌ها همچنان ادامه دارد. جلسات تعیین دستمزد در اسفند ماه ۱۴۰۲ همزمان شد با پویش‌های مجازی و رسانه‌ای در حمایت از افزایش قانونی حقوق کارگران. قانون بر هم‌خوانی حقوق کارگران با «نرخ تورم» و «سبد معیشت» تأکید دارد و بی‌توجهی به این دو مؤلفه از سوی نمایندگان دولت و  کارفرمایان - یعنی دو ضلع از سه ضلع جلسات تعیین دستمزد - و همچنین بی‌اعتنایی به نظرات جامعه کارگری، سبب شد تا در نهایت بدون حضور نمایندگان کارگران، برای میزان افزایش حقوق این قشر در سال ۱۴۰۳ ناعادلانه تصمیم‌گیری شود؛ اقدامی که برخی آن را خلاف قانون می‌دانند. این خط اما با یک خبر دیگر ادامه یافت: «وزیر کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس خبر داد»؛ اتفاقی که اگر رخ دهد، به نظر می‌رسد نمایندگان جامعه کارگری را برای همیشه از فرآیند تعیین حداقل دستمزد حذف می‌کند.

۳. رهبر انقلاب اسلامی مثل همیشه بر ارزش ذاتی کارگر - که برآمده از ارزش ذاتی کار و عمل در اسلام است – تأکید کردند و از تأثیر بزرگ بهبود حال جامعه کارگری - که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند - در بهبود حال کل جامعه سخن گفتند؛ همان‌طور که بارها به تأثیر متقابل آن با وضعیت تولید اشاره کرده‌اند. بهبود حال جامعه کارگری در داشتن امنیت شغلی است؛ در نداشتن دغدغه‌های معیشتی است؛ در دریافت دستمزد کافی و حقوق و مزایای قانونی است؛ در رعایت مصوبات حمایتی مثل طبقه‌بندی مشاغل و ارتقای شغلی و... از سوی کارفرمایان است؛ نه این که مجبور باشد برای احقاق حقوق قانونی‌اش در سرمای زمستان و گرمای تابستان - و برای این که صدایش را به جایی برساند - تجمع کند و در نهایت هم نیش و کنایه و برچسب بخورد؛ و درست زمانی که کمرش زیر بار هزینه‌های یک زندگی حداقلی خم شده و هنوز داغ مصوبه افزایش سن بازنشستگی سرد نشده، با برخی مواضع نه‌چندان اصولی وزارت کار هم مواجه شود! کاش ببینند و قدر بدانند که همین کارگر با تمام کم‌لطفی‌ها باز پای کشورش ایستاده است.

مصطفی لشکری