قدرت خرید افراد نسبت به سال ۹۰ به یک سوم کاهش یافت

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح ساختار بودجه‌ریزی ضروری است و اگر مجلس یازدهم این کار را انجام ندهد، اقتداری نخواهد داشت.

به گزارش مشرق، محمد قاسمی سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به ارائه گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور پرداخت.

وی خطاب به نمایندگان مجلس یازدهم گفت: اصلاح ساختار بودجه‌ریزی امری ضروری است؛ اگر این کار را انجام ندهید، مجلس اقتداری نخواهد داشت، اقتدار در بودجه است و متأسفانه مجلس در بودجه هیچ‌کاره است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید: متهم ردیف اول گرانی مسکن راهکار فوری کنترل انتظارت تورمی چیست؟

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: اگر اصلاح ساختار بودجه‌ریزی انجام نشود، مجلس یازدهم عملکرد متفاوتی از مجالس گذشته نخواهد داشت.

قاسمی با انتقاد از افزایش نرخ تورم، گفت: ما با تورم‌های دو رقمی متولد و پیر می‌شویم؛ این ویژگی برای کشور ما عادی است. نرخ تورم در ایران جزو بالاترین نرخ‌های تورم در جهان است.

۶۰ درصد از شاغلین کشور تحت پوشش بیمه نیستند

وی افزود: از سال ۹۴ تا ۹۸، سه میلیون نفر به جمعیت شاغلین کشور اضافه شده است اما این اشتغال در بخش خرده‌فروشی، عمده‌فروشی و تعمیرات بوده که نشان‌دهنده عدم رشد اقتصادی است. ۶۰ درصد از شاغلین ‌تحت پوشش بیمه نیستند.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این موضوع از دیدگاه بخش خانوار دارای اهمیت زیادی است زیرا به دلیل کاهش توان سرمایه‌گذاری، درآمد سرانه خانوارها در حال کاهش است و قدرت خرید افراد نسبت به سال ۹۰ به یک سوم کاهش یافته است که خانواده‌های فقیر بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.

قاسمی افزود: از دیدگاه شاخص نابرابری، نابرابری در حال افزایش است، میان استان‌ها در خصوص نقشه فقر تفاوت زیادی وجود دارد. رتبه محیط کسب و کار به دلیل نامطلوب بودن ثبات اقتصادی، کارآیی بازار کالا و کسب و کار به شدت کاهش یافته است.

وی غیرقابل پیش‌بینی بودن سیاست‌های دولت، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی قوانین کسب و کار را عمده‌ترین گلایه فعالان اقتصادی خواند و گفت: در مورد شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، تبانی و اعمال نفوذ در معاملات، عدم عمل مسئولان ملی و محلی به وعده‌ها موجب کاهش امنیت سرمایه‌گذاری شده است.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتقاد از گسترش هزینه‌های جاری دولت گفت: علت اصلی گسترش هزینه‌های جاری دولت، نابسامانی صندوق‌های بازنشستگی و فشاری است که تأمین مالی این صندوق‌ها به دولت وارد می‌کند. علاوه بر این تأمین منابع مالی طرح تحول سلامت نیز فشار زیادی به دولت وارد کرده است.

قاسمی با تأکید بر اینکه دولت اولین قربانی تورم است، گفت: فاصله بین درآمدها و هزینه‌های دولت موجب گسترش کسری بودجه دولت است.

وی با بیان اینکه کسری بودجه دولت همیشه از منابع درآمدی غیرپایدار از قبیل درآمدهای نفتی، فروش سهام شرکت‌های دولتی و فروش اوراق مشارکت تأمین شده است، افزود: در حال حاضر حدود ۵۰۰هزار میلیارد تومان بدهی دولت‌ و ۵۲۵هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌های دولتی برآورد می‌شود. دارایی‌های دولت ۷هزار هزار میلیارد تومان است که عمده این دارایی‌ها غیرمولد است.

کسری بودجه ۱۸۵هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۹۹

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت با کسری ۱۸۵هزار میلیارد تومانی در سال ۹۹ مواجه خواهد بود، افزود: ساختار مالیاتی کشور ما معیوب است. در کشورهای توسعه‌یافته بار اصلی مالیات به مصرف و درآمد اشخاص است اما در کشور ما بار اصلی مالیات بر عهده شرکت‌ها است. علاوه بر این، در کشورهای توسعه‌یافته هر چه دهک درآمدی بالاتر باشد، مالیات بالاتری پرداخت می‌کنند اما در کشور ما بار مالیاتی برای همه دهک‌های درآمدی یکسان است.

قاسمی نسبت به افزایش پایه پولی و نقدینگی هشدار داد و گفت: طی ۸ سال گذشته نقدینگی کشور ۶.۴ برابر شده است؛ این نقدینگی از طریق نرخ بالای سود در بانک‌ها محبوس شده بود اما از سال ۹۶ وارد بازار ارز، طلا، خودرو و مسکن شد.

وی ادامه داد: در طول دهه ۹۰ وضعیت نامناسب نظام بانکی، موتور اصلی خلق نقدینگی بود اما از سال گذشته افزایش بدهی دولت به طور مستقیم و همچنین خالص دارایی‌های خارجی دولت موجب خلق نقدینگی شده است.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت‌های یازدهم و دوازدهم یکی از اهداف اصلی خود را خروج غیرتورمی از رکود قرار دادند اما دلیل اصلی شکست دولت در تحقق این هدف، وضعیت نظام بانکی بود. تا زمانی که وضعیت نظام بانکی اصلاح نشود، مشکلات رفع نخواهد شد.

قاسمی با انتقاد از تمرکز اقتصاد کشور بر واردات گفت: متأسفانه به دلیل اصرار دولت در پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی، واردات کالاهای اساسی رو به افزایش است.

وی تاکید کرد: بخش تولید وابستگی زیاد و انکارناپذیری به واردات دارد و این امر موجب می‌شود نوسانات بازار ارز خود را در بخش تولید نشان دهند.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مدیریت و تصمیم‌گیری اقتصادی را یکی از مشکلات اساسی خواند و گفت: در میان دستگاه‌های اقتصادی کشور، تشتت وظایف وجود دارد. روشن نیست در مورد نظام بازرگانی و نظام بانکی، چه کسی باید به مجلس پاسخگو باشد؟ مشخص نیست مسئولیت ثبات کوتاه مدت و بلندمدت اقتصاد با چه کسانی است؟ نگاه دولت و مجلس چهار سال است و با نگاه‌های چهار ساله، مسائل به صورت ریشه‌ای حل نمی‌شود، نگاه‌ها باید بلندمدت باشد.

قاسمی گفت: سردرگمی سیاست داخلی موجب سردرگمی سیاست خارجی و تحکیم نگاه‌های کوتاه‌مدت شده است. صدها بار این گزارشات به دولت و مجالس داده شده اما تا زمانی که مسیر توسعه جمهوری اسلامی مشخص نشده و میان سیاستمداران تفاهم نشود، مشکلات حل نخواهد شد.

وی اظهار داشت: در برخی موارد، قوانینی نوشته شده که مثل امام‌زاده به آنها چسبیده‌ایم و این قوانین اشتباه را تغییر نمی‌دهیم.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه قیمت‌گذاری انرژی امری تخصصی و کارشناسی است، گفت: قیمت‌گذاری انرژی را تبدیل به موضوع سیاسی کردیم که عالی‌ترین مقام کشور باید اظهارنظر کند این در حالی است که قیمت‌گذاری انرژی امری فنی است.

قاسمی با بیان اینکه بخش خصوصی باید به نظام بانکی و سیاسی دسترسی داشته باشد، افزود: با سخنرانی چیزی درست نمی‌شود. عناصری برای مدیریت اقتصادی لازم است. مگر می‌شود دولت به حساب‌های مردم دسترسی نداشته باشد؟ دولت‌ها باید در مسیر حرکت پول نظارت داشته باشند. باید سیاست توسعه صنعتی کشور روشن شود.

وی با ابراز تأسف از سردرگمی دیپلماسی اقتصادی به دلیل سردرگمی سیاست داخلی کشور گفت: ظرفیت‌های زیادی در کشور ما وجود دارد؛ ذخایر نفت و گاز، گردشگری و موقعیت جغرافیایی، اقتدار منطقه‌ای از ظرفیت‌های بسیار مهم است.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تشریح راهکارهای حل مشکلات اقتصادی گفت: باید اراده‌ای برای انجام اصلاحات ساختاری و تغییر نگاه‌ها به نگاه‌های میان مدت و بلند مدت و اجماع سیاستمداران ایجاد شود.

قاسمی، اصلاح نظام بانکی را امری ضروری خواند و گفت: ایجاد شفافیت و رقابت برای نظام مجوزدهی مشاغل، اصلاح نظام مالیاتی و تصویب قانون مالیات بر درآمد، از امور مهم است.

وی تصریح کرد: تحریم‌ها را باید به عنوان پدیده بلندمدت بپذیریم، اراده‌ای برای کاهش تحریم‌ها وجود ندارد، برنامه مشخصی برای مقابله با تحریم‌ها تا امروز نداشته‌ایم. باید در مدیریت این موضوع تجدیدنظر شود.

منبع: مهر

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا سهام عدالت مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم ایران نرخ تورم مرکز پژوهش های مجلس سرپرست مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نظام بانکی کشور ما نگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۲۹۷۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت سیزدهم کم خرج‌ترین دولتِ در حال توسعه شد

به گزارش صدای ایران از ایرنا، جدیدترین آمار منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول از میزان هزینه‌کرد دولت‌ها در ۳۸ کشور در حال توسعه با درآمد متوسط نشان می‌دهد دولت ایران کمترین میزان هزینه‌کرد نسبت به تولید ناخالص داخلی در میان این دولت‌ها را طی سال ۲۰۲۳ داشته است.

این نهاد بین المللی در گزارش جدید خود موسوم به «دیده‌بانی مالی» نسبت هزینه‌کرد دولت ایران به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ را تنها ۱۳.۵ درصد محاسبه کرده است که کمترین رقم در میان کشور‌های در حال توسعه با درآمد متوسط است.

هزینه‌کرد دولت ایران طی دو سال متوالی کاهش داشته و از معادل ۱۴.۲ درصد جی دی پی در سال ۲۰۲۱ به ۱۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۱۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.

دولت کویت در میان این کشور‌ها پرخرج‌ترین دولت شناخته شده به طوری که نسبت هزینه‌کرد دولت این کشور به تولید ناخالص داخلی در سال میلادی گذشته ۵۰.۸ درصد بوده است.

متوسط هزینه‌کرد دولت‌ها در این ۳۸ کشور نیز ۳۲.۶ درصد اعلام شده که بیش از دو برابر ایران بوده است. متوسط هزینه‌کرد دولت‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز معادل ۲۹.۷ درصد تولید ناخالص داخلی منطقه بوده که بیش از دو برابر ایران است.

نسبت هزینه‌کرد دولت‌ها در برخی کشور‌های دیگر به تولید ناخالص داخلی آنها در سال ۲۰۲۳ عبارت است از: برزیل ۴۷.۹ درصد، چین ۳۳.۹ درصد، مصر ۲۲.۷ درصد، اندونزی ۱۶.۶ درصد، مالزی ۲۳.۳ درصد، عربستان ۳۲.۳ درصد، ونزوئلا ۱۴.۴ درصد، پاکستان ۱۹.۲ درصد، عمان ۲۶.۲ درصد، قطر ۲۴.۴ درصد، روسیه ۳۶.۸ درصد، ترکیه ۳۳.۹ درصد، امارات ۲۵.۹ درصد، و ویتنام ۱۹.۹ درصد.