نگاه قانون به فرزند کشی/ اولیای دم رومینا چه کسانی هستند؟

خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: رومینای ۱۴ ساله اولین قربانی خشونت خانگی نیست و به احتمال زیاد آخرین هم نباشد اما داستان این دختر با دیگر قربانیان خشونت های خانگی تفاوت می کند. البته شباهت هایی هم به سایر قتل های ناموسی که اغلب بر سر یک رابطه عاطفی شکل می گیرد هم دارد. رابطه عاطفی رومینای ۱۴ساله با بهمن ۲۹ ساله که منجر به فرار آنها می شود وجه تشابهی با سایر قتل های ناموسی دارد اما نکته ای که باعث تفاوت این حادثه می شود روی خوش پدر رومینا در کلانتری است به طوری که طبق گفته های آقایی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان، در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه این دختر به همراه پسری ۲۹ ساله متواری می‌شود و یک روز پس از آن پدر این دختر شکایتی تحت عنوان آدم ربایی در دادسرای شهرستان آستارا مطرح می کند و پس از آن پرونده جهت بررسی در دستور کار دادسرا قرار می گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

داس پدرانه بر سر رومینا

  با اطلاع رسانی دادسرا؛ پدر و مادر و بستگان دختر به دادسرا مراجعه می کنند و دختر را مورد تفقد و لطف قرار می‌دهند؛ بازپرس با مشاهده اینکه پدر از روی مهربانی و گذشت از اشتباه دختر چشم پوشی کرده است؛ وی را تحویل خانواده می دهد.

پدر دختر با ملاطفت و مهربانی که به خرج می دهد اعتماد بازپرس را جلب می کند و به همین دلیل بازپرس از تحویل وی به خانواده اطمینان خاطر داشته است و با توجه به بررسی جمیع شرایط علتی برای تحویل ندادن دختر به خانواده اش در آن زمان وجود نداشته است. اما این دلسوزی پدرانه جای خود را به عصبانیت لحظه ای می دهد و در نهایت پس از تحویل فرزند به خانواده و بازگشت آنها به روستای محل زندگی خود به دلایلی نامشخص، هنگام غروب و زمانی که دختر در خواب بوده، پدر با داس دختر خود را به قتل می‌رساند.

پدر رومینا قصاص می شود؟

طبق قانون اگر پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود، اما به حبس تعزیری و پرداخت دیه در حق ورثه مقتول محکوم می شود.

در این رابطه ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی می گوید: هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال‌ محکوم می‌نماید.تبصره این ماده هم می گوید: در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنجسال خواهد بود.

 در همین رابطه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان می گوید: قتل دختر ۱۴ ساله تالشی توسط پدر جنایتی هولناک بود که با هیچ دلیلی قابل توجیه نیست و دستگاه قضائی صرف نظر از اینکه اولیای دم نسبت به جنبه خصوصی جرم چه خواسته‌ای از دستگاه قضا داشته باشند از لحاظ جنبه عمومی جرم سرعت و قاطعیت قانونی در رسیدگی و صدور رأی و مجازات قانونی عاملان را به جد در دستور کار خود دارد.

اولیای دم رومینا چه کسانی هستند؟

با توجه به اینکه پدر قاتل رومینا است، طبق قانون اولیای دم مقتول مادر و پدربزرگ رومینا محسوب میشوند که طبق برخی اخبار مادر رومینا درخواست برخورد قاطع قانونی دارد.

۹ ماه از ارسال لایحه تامین امنیت بانوان می گذرد

شهریور ماه سال گذشته بود که  لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» از قوه قضاییه به دولت ارسال شد اما این لایحه هنوز در دولت است و پس از قتل رومینا مسئولان دولتی به فکر بررسی خارج از نوبت این لایحه شدند و قرار شده است ظرف روزهای آینده این لایحه بررسی شود. در بخشهایی از این لایحه آمده است: هر رفتار عمدی که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت و یا حقوق و آزادی‌های قانونی زن گردد در قالب یکی از عناوین جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرایم علیه حیثیت معنوی و روانی، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده و جرایم علیه آزادی‌های مشروع بانوان مطابق مقررات این قانون رسیدگی می‌شود.

در رابطه با قتل خانگی رومینا باید تحقیقات مفصلی صورت گیرد و مشخص شود آیا این قتل و خشونت خانگی کسی متهم به معاونت در قتل هست و یا تنها پدر به عنوان قاتل شناخته می شود. 

ارتباط رومینا با جنس مخالف شاید ارتباط درستی نبوده است اما اگر پدر رومینا ارتباط پدرانه و دلسوزانهای با دخترش داشت پرونده ای با عنوان«قتل رومینا» در قوه قضاییه تشکیل نمی شد. حال باید منتظر بود تا تحقیقات قضایی که طبق گفته مسئولان قرار است فوری و خارج از نوبت انجام شود ابعاد تازه ای از این ماجرا رو می کند یا خیر؟

کد خبر 4938249 مهدیه محمدی

منبع: مهر

کلیدواژه: قتل متهم به قتل قصاص ویروس کرونا وزارت آموزش و پرورش شهرداری تهران شورای شهر تهران سازمان تامین اجتماعی قوه قضاییه وضعیت هوای تهران شیوع کرونا نیروی انتظامی کمیته امداد امام خمینی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران احتکار روز قدس مترو جرایم علیه اولیای دم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۳۰۸۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

(ویدئو) در لایحه حجاب و عفاف تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند

بانکی‌پور، نماینده مجلس در خصوص لایحه حجاب و عفاف گفت که تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید وصل به فراجا شوند.

به گزارش «انتخاب»؛ بخش‌هایی از اظهارات وی به شرح زیر است:

راه حل فرهنگی ما در این لایحه بلند مدت و راه حل‌های اقتصادی ما راه حل‌های کمکی میان مدت هستند.

مجازات‌ها را طبقه بندی کردیم. اخرین طبقه عابر یا فردی که در فضای مجازی کشف حجاب کرده است ان هم به صورت جریمه.

برای کسی که کشف حجاب کرده بار اول یک میلیون و نیم جریمه معلق نوشته می‌شود.

اگر مجددا تصویر وی در دوربین‌ها دیده شد جریمه دوم ۳ میلیون تومان می‌شود بعلاوه یک و نیم میلیون میشود بنابراین ۴ میلیون و نیم برایش نوشته میشود که بعد از سه هفته باید پرداخت شود.

برای اینکه هویت فرد به طور کامل شناسایی شود تمام دوربین‌های فروشگاه‌ها و ادارات لینک به فراجا می‌شود.

در قانون حجاب و عفاف گفتیم تمام دستگاه‌های دولتی و خصوصی باید دوربین‌های خود را در اختیار فراجا قرار دهند.

در این لایحه، وزارت‌های صمت و اقتصاد و شهرداری‌ها بیشترین وظیفه را بر عهده دارند.

مالیات‌های محصولات حجاب باید صفر شود و وزارت اقتصاد هم تسهیلات بدهد.

شهرداری‌ها را موظف کردیم ۲۰ تا ۳۰ درصد بوستان‌ها را به بوستان‌های اختصاصی بانوان تبدیل کنند.

مجازات تعریف کرده ایم و ضمانت اجرا‌ها بسیار بالاست.

کتاب‌های درسی در تمام مقاطع باید اصلاح شود.

گشت ارشاد یا طرح نور الان طبق همان قانون سابق اجرا می‌شود، به محض اینکه این لایحه عفاف و حجاب اجرا شود دست پلیس خیلی باز می‌شود.

الان حداکثر ۱۰ درصد جامعه بی حجاب یا بد پوشش است که با اجرای این قانون به کمتر از یک درصد کاهش پیدا می‌کند، چون بخش زیادی از این‌ها معاند نیستند بلکه جوگیر و... بوده اند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی